جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف از اجرای پژوهش حاضر- به عنوان یک پژوهش ملی- مقایسه ادراک و آرمان ساختار خانواده در والدین و فرزندان جوان آن ها می باشد. بدین منظور تعداد 376 خانواده (1128 نفر) متشکل از پدر، مادر و یک فرزند جوان (15 تا 29)، از میان خانواده های ساکن در شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، سنندج و خرم آباد با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. هر سه عضو خانواده های شرکت کننده در طرح به طور جداگانه مقیاس ارزشیابی انطباق پذیری و پیوستگی خانواده (ویرایش سوم، FACES-III، السون و همکاران، 1985) را تکمیل کردند. قبل از اجرای پرسشنامه ها، اطلاعات دموگرافیک مورد نیاز در مورد خانواده طی مصاحبه ای با اعضای خانواده، اخذ گردید. یافته های پژوهش با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس آمیخته و یک راهه و آزمون تعقیبی شفه تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که فاصله قابل توجه نسلی در حوزه ساختار و کنش خانواده (در سطح ادراک شده و ایده آلی) وجود ندارد و بیشتر خانواده ها در نظام خانوادگی متعادل جای دارند. البته از نظر ساختار ادراک شده خانواده در حالی که هر دوی والدین ساختار خانواده خود را به صورت «انعطاف پذیر - پیوسته» ادراک کرده اند، فرزندان جوان آن ها ساختار واقعی خانواده خود را به صورت «بی نظم - پیوسته» ادراک کرده اند. هم چنین در جمع بندی کلی از پنج شهر مورد مطالعه، داده ها نشان می دهند که هر سه عضو مورد مطالعه خانواده، یعنی والدین و فرزند ساختار ایده آلی خانواده خود را به صورت «بی نظم - پیوسته» ترسیم کرده اند و به عبارت دیگر خواهان پیوستگی و انعطاف پذیری بیشتری هستند. هم چنین مقایسه نتایج داده ها حاکی از وجود تفاوت معنادار بین وضعیت های ادراک شده و ایده آلی جوانان و هم چنین وضعیت های ادراک شده و ایده آلی والدین است. تفسیر و تبیین یافته های پژوهش در محورهای زیر انجام شده است: در مورد تبیین قرار گرفتن خانواده در وضعیت متعادل و فقدان شکاف نسلی، به نظام خانوادگی متعادل که وضعیت مثبت تری نسبت به سایر نظام ها دارد و منجر به توازن و کارکرد سالم خانواده ها می شود، استناد شده است. انطباق پذیری و پیوستگی مناسب در این نظام، یکی از معیارهای سلامت کنش وری و ساختار خانواده در نظریه سر کامپلکس السون و نیز بسیاری از دیگر نظریه های ساختاری خانواده محسوب شده و از عوامل مهم انسجام و میزان توافق بین نسلی می تواند باشد. در عین حال پژوهشگران در تبیین تفاوت های والدین و فرزندان در وضعیت های پیوستگی و انطباق پذیری اعتقاد دارند عوامل مختلفی از جمله: تجربه متفاوت شرایط استرس زا، محیط اجتماعی، انتظارات متفاوت و مانند آن به تفاوت یا تضاد دیدگاه والد - فرزند در خصوص ارتباط (واقعی یا فرضی) منجر می شود.

خانواده به عنوان یگانه زیربنای استوار جامعه و نخستین نهاد اجتماعی، واحد طبیعی و بنیادینی است که در طول تاریخ همواره در جایگاه حامی و تامین کننده نیاز اعضای خود عمل کرده است.زن و مرد در چارچوب نهاد خانواده دارای حقوق و تکالیف متقابلی هستند که نادیده گرفتن هر کدام از آن ها حتی به تنهایی می تواند منجر به فروپاشی رسمی یا غیررسمی این نهاد شده و علاوه بر لطماتی که برای زوجین و فرزندان آن ها به همراه دارد، می تواند موجبات آسیب های جبران ناپذیری به یک جامعه را نیز فراهم آورد و از این روست که خانواده و حفظ و بقای آن منفعت مشترک فرد و جامعه و مستلزم اقدامات حمایتی جدی دولت هاست. در لایحه پیشنهادی حمایت خانواده 1386 یکی از تدابیر ارزشمندی که برای جلوگیری از طلاق یا محدود کردن آن با رویکرد پرداختن به عوامل موثر در طلاق پیش بینی شده است، تشکیل مراکز مشاوره خانواده در دادگاه های خانواده است که اعضای آن از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند. اگرچه برشمردن کارشناسان در این ماده جنبه حصری ندارد لیکن باید توجه داشت که مسایل خانواده دارای ابعاد پیچیده ای است و برشمردن کارشناسان در این لایحه می توانست بر کار کارشناسی دقیق تری مبتنی گردد.آمارها نشان می دهند که یکی از عوامل موثر و اصلی در طلاق، عدم ارضای غریزه جنسی زوجین است که می تواند به صورت عدم سازگاری زناشویی بروز کند و دلایل مختلف روحی - روانی یا پزشکی داشته باشد. در این مقاله ضمن اشاره به ضرورت وجود مراکز مشاوره خانواده برای برخورد تخصصی و کارشناسانه با مسایل خانواده، به علل پزشکی اختلالات جنسی پرداخته شده و از این طریق ضرورت وجود پزشک آموزش دیده در ترکیب مشاوران مرکز توجیه شده است.

این پژوهش به منظور بررسی وضع مالیات بر مهریه و آثاری که بر نهاد خانواده بر جای خواهد گذاشت، انجام شده است. این تحقیق، توصیفی - تحلیلی است که به مطالعه تطبیقی موضوع از نگاه فقها و حقوقدانان می پردازد.وضع مالیات برای مهریه های بالاتر از حد متعارف، ریشه در دیدگاه های فقهی ندارد و حتی با دیدگاه مشهور در فقه ناسازگار است؛ زیرا به باور فقها، طرفیت عقد نکاح در تعیین میزان مهر آزادند و به نظر می رسد دولت برای جلوگیری از افزایش میزان مهریه و کاهش سن ازدواج جوانان به تنظیم چنین ماده ای اقدام کرده و آن را به پیکره نظام حقوقی چسبانیده است.با تدقیق در دیدگاه های فقها، مواد قانون مدنی و قانون اساسی روشن می گردد که دولت نمی تواند در چنین حیطه ای وارد شود و ماده 25 از وجاهت فقهی و حقوقی لازم برخوردار نیست.خانواده به عنوان مهم ترین و موثرترین نهاد اجتماعی که قواعد اخلاقی در آن جایگاه ویژه ای دارد نقش به سزایی در سرنوشت افراد جامعه دارد و هر گونه تغییر و تحولی در این نهاد در کل جامعه تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین، قانون گذار نمی تواند بدون توجه به قواعد اخلاقی و مذهبی و عادات و رسوم به وضع قوانین به ویژه قوانین آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زیرا وضع چنین قوانینی پیامدهای ناگواری بر نهاد خانواده می گذارد.مطابق ماده 25 لایحه حمایت خانواده، وزارت اقتصاد و دارایی موظف است که بر مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی، مالیات وضع نماید و صرف نظر از ابهام های موجود در این لایحه، شتاب قانون گذار در تدوین آن موجب شده است تا نظم منطقی میان مواد هم از بین برود و در برخی موارد تعارض های آشکاری نیز پدید آید که وضع تبصره ماده 23 و ماده 25 این گونه است. اکنون پرسش این است که آیا چنین حکمی با اصول حاکم بر حقوق خانواده تعارض دارد یا سازگار است و در تعارض تبصره، ماده 23 و ماده 25 جانب کدام یک را باید گرفت؟

در ماده 23 لایحه پیشنهادی حمایت خانواده 1386، تعهد زوج به اجرای عدالت بین همسران از شروط اختیار همسر دایم بعدی تلقی شده است. این قسمت از ماده متخذ از آیه شریفه «و ان خفتم الا نعدلوا فواحده» می باشد که ضمن به رسمیت شناختن تعدد زوجات، کمیت آن را محدود و آن را مشروط به رعایت عدالت نموده است. عدالت عالی ترین فضیلت انسانی و اخلاقی و غایت در مناسبات اجتماعی است. در حقوق اسلامی این غایت متعالی به عنوان یک قاعده مورد شناسایی قرار گرفته است که اجرا و رعایت آن در مناسبات اجتماعی از جمله مناسبات زوج یا زوجات در اموری چون نفقه و اوقات معاشرت الزامی است.در عین حال عشق و احساس مانند هر امر روحی دیگر کاملا تحت اختیار آدمی نیست تا دقیقا آن را بین افراد تقسیم نماید. لذا رعایت عدالت در عواطف و احساسات به معنای تقسیم دقیق آن بین زوجات بسیار دشوار است. انسان شناسی اسلامی که ظرفیت روحی آدمی را بسیار گسترده و عمیق می داند فرضیه جای دادن عواطف به چند همسر را میسر و ممکن می شمرد. لذا عدالت را باید به معنای تلاش اخلاقی دانست که زوج در استقرار علاقه به همسران و ابراز آن نسبت به هر یک به کار می گیرد. بدیهی است اجرای تعهد در گستره عشق و عواطف از ضمانت اجرایی متناسب با قواعد اخلاقی برخوردار است.

تخصصی نمودن دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی، ضرورتی است که امروزه در جهان مورد توجه قرار گرفته است. این ضرورت گاه برخاسته از اهمیت موضوع دعوی و گاه ناشی از پیچیدگی آن است. در دعاوی خانوادگی علاوه بر علل فوق، ارتباط عملکرد دادگاه ها و نتیجه دعوی با مصالح جامعه که نتیجه غیرمستقیم آن، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی است، ایجاب می نماید دادگاه تخصصی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی در نظر گرفته شود. اما آن چه امروزه در سیستم قضایی ایران به عنوان دادگاه خانواده موجود است، صرفا دادگاه اختصاص یافته به این دعاوی است،‌ نه دادگاه متخصص. لایحه حمایت خانواده نیز اگرچه به سمت بهبود وضعیت گام برداشته، اما نکات مهمی را از نظر دور داشته است.به نظر می رسد تکمیل لایحه حمایت خانواده در بخش مربوط به دادگاه خانواده نیازمند توجه بیشتر به شرایط قاضی دادگاه، الزامی نمودن حضور قضات زن، برقراری امتیازاتی برای قضات محاکم خانواده به لحاظ صعوبت کار و بالاخره فراهم نمودن ابزارها و واحدهای مورد نیاز این دادگاه ها، از جمله داوری، مددکاری، مشاوره تخصصی، پلیس ویژه و واحد اجرای احکام است. لحاظ نمودن این موارد، دادگاه خانواده را که در وضعیت فعلی صرفا یک دادگاه تخصیص یافته به دعاوی خانوادگی است به یک دادگاه تخصصی تبدیل می نماید تا بتواند با به کارگیری کادر قضایی متخصص و بهره مندی از واحدها و تشکیلات موردنیاز به سمت یک دادرسی مطلوب در دعاوی خانوادگی با هدف ریشه یابی اختلاف و تحکیم خانواده حرکت کند.

در مقدمه لایحه تقدیمی حمایت خانواده، اهدافی مطلوب و آرمانی تبیین شده،‌ که عمده آن عبارتند از: پرکردن خلاهای قانونی، رفع تشتت از قوانین در حوزه حقوق خانواده، تشخیص ناسخ از منسوخ، رفع کاستی ها و نواقص موجود، رفع تعارض از قوانین، عدم تطبیق قوانین با واقعیات روز و ضرورت انطباق آن ها و تحقق اصل 21 قانون اساسی. ولی به نظر می رسد متن تقدیمی بسیاری از اهداف را مهمل گذاشته و در برخی موارد با متن پیشنهادی نتوان به این اهداف واصل شد. اما فارغ از مطالب از پیش گفته شده، لایحه دارای امتیازاتی است که در نوع خود می تواند تحولات مثبتی را به دنبال داشته باشد.در این مقاله ابتدا 16 امتیار و 14 اشکال و ابهام، نقد و بررسی و سپس بایسته های آن تبیین می شوند؛ بایسته ها عبارتند از: رعایت شئون و جایگاه زن به عنوان همسر و مادر، استحکام خانواده، توجه به اقتضای حال و مصالح عامه، جهانی شدن و خانواده، جامعیت، حبس زدایی،‌ تعیین تکلیف دارایی مشترک، تعیین تکلیف اشتغال زن، توسعه موارد فسخ نکاح به اقتضای بیماری های جدید، تضییق موارد فسخ نکاح در موارد قابل علاج، ابتلا به اعتیاد مضر و توسعه آن به مصادیق روز در صدور مجوز طلاق، ارتقا سن ازدواج، ولایت نکاح دختر باکره رشیده بر نکاح خود، تبدیل برخی شروط ضمن عقد به عنوان الزامات قانونی و غیرعلنی بودن دادگاه خانواده.

اسلام دین جاودانه و احکام منصوص در قرآن تغییرناپذیر بوده، منحصر به زمان خاصی نشده، بلکه در همه زمان ها می تواند هدایت گر و راهبر امور فردی و اجتماعی افراد بشر قرار گیرد. از جهت دیگر تغییر و تحول در جوامع در بستر زمان، که پدیده ای طبیعی و واقعی است، مسایل و اموری را مطرح می سازد که مستلزم انطباق آن ها با احکام اسلامی می باشد. اسلام به جهت ویژگی جاودانگی باید بتواند در هر مقطعی از زمان پاسخگوی نیازهای افراد جامعه بوده و با اجتهاد در موضوعات مستحدثه و جاری، احکام روز را یافته و فقه پویا را جامه عمل بپوشاند.یکی از موضوعات مطرح شده در شرع، مساله تعدد زوجات است که از موضوعات تحت پوشش خانواده بوده و در هر لایحه حمایت خانواده که توسط قوه قضائیه پیشنهاد و به تایید هیات وزیران رسیده، نیز مورد بحث قرار گرفته است.در خصوص موضوع مذکور احکامی در قرآن کریم و در برخی احادیث و مستندات روایی آمده ست. در ضمن برخی مقررات و نظام های اعلامی در لایحه از باب مصالح اجتماعی امکان طرح دارد که در صورت مغایر نبودن با مبانی فقهی می تواند مورد وضع شارع حکومتی قرار گیرد. مقاله حاضر در نظر دارد تطابق و تناسب مواد پیشنهادی لایحه با مقتضیات روز و با احکام اسلامی را در موضوع تعدد ازدواج به مورد بحث بگذارد. برای نیل به این هدف درصدد است، ابتدا با استناد به آیات قرآنی، احادیث و روایات، و با استناد به نظر فقهای مشهور و سایر صاحب نظران اسلامی، موضع و دیدگاه شرع را در این خصوص بیابد. سپس با طرح مصالحی در جهت نظم بخشی به موضوع تعدد زوجات در جامعه فعلی ما، و با توجه به ویژگی های خاص آن، مواد لایحه را،‌ با توجه به ابعاد مختلف آن مورد مداقه و بررسی قرار دهد. بررسی مشروعیت اصل تعدد زوجات، شرایط فردی و اجتماعی تجویز آن و فلسفه تاریخی و تشریعی موضوع، می تواند ما را در تشریع قانونی پدیده مذکور بر اساس مصالح اجتماعی هدایت و راهنمایی کند.

هدف از این تحقیق بررسی روابط خانواده و دولت در حوزه تعلیم و تربیت و ارایه مدلی متناسب با دیدگاه اسلامی برای سازمان دهی نظام آموزش رسمی است. برای رسیدن به این هدف ابتدا از میان اسناد کتابخانه ای بر حسب ملاک «ارتباط با موضوع» چهار دسته اسناد انتخاب شد که عبارتند از: اسناد حقوق بین المللی و حقوق اسلامی، نظریه های اندیشمندان حوزه جامعه شناسی، دانش سیاسی و فلسفه تعلیم و تربیت، گزارش های مربوط به حوزه آموزش و پرورش تطبیقی، متون مقدس و آثار مربوط به اندیشه اسلامی.سپس از میان اسناد مذکور بر اساس ملاک های اصالت، اعتبار، شهرت،‌ امکان دسترسی، منابع تحقیق انتخاب شدند و مورد مطالعه مروری، بررسی انتقادی و هم چنین مطالعه تفسیری قرار گرفتند. اطلاعات بدست آمده به کمک روش های تحلیل مفهومی، تحلیل گزاره ای و پرسش از متن، بررسی و در سه دسته نقد وضع موجود، علت شناسی و پیش بینی وضع مطلوب (ممکن) دسته بندی شدند. در مجموع نتایج تحقیق نشان می دهند، وضع موجود نظام های آموزشی از جهت تعامل دولت و خانواده بر رویکرد دولت محور استوار است. ولی درباره مناسبات تربیتی خانواده و دولت سه نظریه مطرح است که عبارتند از: نظریه دولت محور، نظریه خانواده محور و نظریه وظیفه مشترک. هر یک از این سه نظریه محدودیت هایی دارند و از مبانی خاصی متاثرند. نگاه اسلام به رسالت تربیتی خانواده و دولت نوعی تعامل ویژه میان آن ها را اقتضا می کند که با سه نظریه مذکور متفاوت است و در مدل یک سه ضلعی قابل تحقق می باشد. این مدل دارای چهار ویژگی مهم است که عبارتند از: در تمام سطوح مدیریتی نظام آموزشی جریان دارد و به مدرسه محدود نمی شود؛ شامل دو نقش مشارکتی و نظارتی است؛ سه جانبه است و علاوه بر دولت و خانواده،‌ جامعه مدنی را نیز درگیر می کند؛ گستره وسیعی از تعامل را در بر می گیرد که علاوه بر اجرا، شامل هدف گذاری، برنامه ریزی، مدیریت و راهبری،‌ ارزشیابی و اصلاحات می شود.

به موجب قانون مدنی، طلاق از اختیارات مرد است. تنها محدودیتی که در قانون ما نسبت به اعمال این حق وجود دارد لزوم مراجعه به دادگاه و رعایت شرایط اغلب شکلی می باشد. وجود حقی با چنین گستردگی خود به خود ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد و اعمال یا عدم اعمال نا به جای آن موجب اضرار زوجه و تحمیل فشارهای ناموجهی بر او گردد. در این پژوهش کوشیده شده به سوء‌ استفاده از حق طلاق و راه های جلوگیری از آن پرداخته شود و طرق جبران خسارت از زنان مطلقه مورد بررسی قرار گیرد. آن چه از منابع فقهی استنباط می گردد آنست که اگرچه طلاق در دست مرد است اما طلاق های ناموجه و بی جهت امری مذموم و ناپسند دانسته شده اند.در قوانین نیز به طور پراکنده حمایت هایی از زنان در این خصوص صورت گرفته اما هیچ وقت کافی نبوده است. روش هایی که قانون گذار به منظور جلوگیری از سوء‌ استفاده از حق طلاق مقرر کرده: طلاق خلع، مبارات و طلاق قضایی می باشد. این روش ها در مواردی اعمال می گردند که مرد با عدم اعمال نا به جای حق طلاق، زن را وادار به ادامه زندگی مشترکی کند که برای او دشوار و غیرقابل تحمل است. به نظر می رسد بتوان جهت جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق خصوصا در مواردی که با اعمال نا به جا و ظالمانه آن مواجه هستیم راهکارهای دیگری نیز ارایه داد. از جمله می توان به سلب اثر مورد نظر سوء‌ استفاده کننده از طلاق و الزام به جبران خسارت از زنی که در اثر وقوع طلاق متحمل صدماتی شده است، اشاره نمود.

بارداری، زایمان و تولد نوزاد رویدادهای بسیار مهمی در زندگی زنان می باشند و اکثر مادران بعد از تولد، سیر طبیعی را از نظر جسمی و روانی طی می کنند، ولی رویدادهای قبلی زندگی هر زنی در افزایش تجربه آسیب زای تولد بسیار موثر است.به طوری که 50 تا 80 درصد مادران، طی هفته اول پس از زایمان، غم پس از زایمان را تجربه می نمایند. هدف پژوهش حاضر بررسی فراوانی غم پس از زایمان و اضطراب در حاملگی پرخطر و عوامل موثر بر آن می باشد. این مطالعه موردی شاهد تعداد 400 نفر از خانم های 15-45 ساله مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد که 200 نفر از آنان دارای حاملگی پرخطر و 200 نفر از مادران به عنوان کنترل دارای حاملگی نرمال و فاقد ریسک بوده اند. نمونه گیری به مدت 4-6 ماه و به شیوه آسان مبتنی بر هدف انجام شد.نمونه گیری به شیوه مصاحبه با استفاده از پرسشنامه، تست استاندارد بک و اسپیل برگر جهت علایم اضطراب و غم پس از زایمان، صورت گرفت. شیوع علایم غم پس از زایمان با سطح شدید در جامعه پژوهش 21.1 درصد و علایم اضطراب بالا 85.5 درصد برآورد گردید که در هر دو مورد تفاوت بین گروه ها معنادار بوده است (P<0.001). تحلیل رگرسیونی چند گانه لجستیک به روش استپ وایز به ترتیب بین ویژگی های مادر، ابعاد عاطفی مادر باردار،‌ عوض دوران بارداری، ارتباط نشان داد.