جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تبیین پیشینه، عوامل و راهکارهاى مبارزه و کاهش دین گریزى از نگاه قرآن است. نویسنده، دین را از نگاه قرآن، مجموعه‌اى از باورها و رفتارها با محوریت یک موجود برتر تعریف کرده و پس از اشاره به بیشینه دین گریزى، عوامل دین گریزى را مانند: محیط، دوستان و مربیان، فشار و خشونت، ناکار آمد دیدن دین، شک و تردید، ناسازگارى با عقل، ناسازگارى با علم، فقر، روان پریشى، سخنگویان دین، خواسته‌هاى نفسانى، تهاجم دینى و گستردگى شریعت با استناد به آیات قرآن به تفصیل مورد بررسى قرار داده است. سپس به راه حل‌هاى دین گریزى پرداخته و مرحله اول را پیشگیرى معرفى کرده و در این مرحله سه راهکار: 1- معرفى شایسته و بایسته دین - طرح خردمندانه دین، آرامش بخشى دین و طرح سازگارى دین و علم -، 2- پیاده سازى و عملیاتى کردن دین - توجیه‌هاى اقتصادى، توصیه‌هاى سیاسى و اجتماعى - و 3- انسان سازى را پیشنهاد کرده است. راهکارهاى مرحله درمانِ دین گریزى را بسته به عوامل آن متفاوت دانسته و بر درمان خاص براى هر شکل دین گریزى تأکید کرده و در ادامه، براى تک تک عوامل دین‌گریزى، راهکارهاى درمانى متناسب با آن پیشنهاد کرده است است.

بِسْمِ اللهُ الرّحمَنِ الرَّحيِم الديمقراطيّة فكرة مستجدة على العالم الإسلامي ، جاءته من الدول الغربيّة ، بعد سقوط الحكومات الدكتاتورية ومحاولة إقامة حكومات شعبيّة مبتنية على إرادة الأفراد. ولعلّ أبعد تأريخ لطرح هذه الفكره على الواقع لا يتجاوز القرنين الأخيرين ، وذلك لا يعني أنّ فكرة الديمقراطيّة بقيت كما طُرحت أوّل مرة بكلّ أبعادها وأُسسها ، بل شهدت تغيّرات في أساليب تطبيقها ، ممّا أدّت ـ هذه التغيّرات ـ إلى تعدّد تعاريف الديمقراطيّة مع المحافظة على جوهرها ، وهو حاكميّة أو سلطة الشعب.فقيل : هي نظام الدولة الذي يُمارس فيه الحكم بالرجوع إلى إرادة الشعب. وقيل : هي اختيار حرّ للحاكمين من قبل المحكومين يتمّ خلال فترات منتظمة.وقيل : هي مجموعة من القواعد الأساسيّة التي تحدّد من هو المخوّل حقّ اتخاذ القرارات الجماعيّة ووفقاً لأية إجراءات. وقيل : هي عبارة عن مجموعة من الضمانات التي تقينا شرّ وصول بعض القادة إلى الحكم أو بقائهم في سدّته ضدّ إرادة الأكثريّة. إلّا أنّ هناك عدّة إشكالات اُثيرت حول الديمقراطيّة ، لم يستطع أصحاب هذه النظرية والمدافعون عنها الإجابة عليها.منها : آليّة الانتخاب ، هل هو بشكل مباشر من قبل القاعدة الشعبيّة ؟ أو أنّ القاعدة تنتخب مجلساً معيّناً ، وهذا المجلس يقوم بانتخاب الحكومة ؟ ويسمّى هذا المجلس بـ « النُخب » أو « أهل الحلّ والعقد ». والإشكال الأساسي في النُخب يكمن في تعريف أفراده ، وما هي المواصفات التي يجب توفّرها فيهم ، وهل أنّ القاعدة الشعبيّة تنتخب النُخب بشكل مباشر ، أو ضمن قوائم معيّنة يقدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة في البلاد ، كما حصل في العراق الآن ، فمن الطبيعي أنّ كلّ حزب أو تكتّل سياسي رشّح الأفراد الذين ينتمون لحزبه وإن لم يتمتعوا بالمواصفات الفكريّة التي تؤهّلهم لهذا المنصب. ومنها : أنّ الديمقراطيّة مبنيّة على حكم الشعب ، ولكن السؤال والإشكال الذي يرد عليه هو : هل المقصود بحكم الشعب هو اتفاق كافة أفراده على حكومة معيّنة ؟ أو هو اتفاق الأكثريّة ؟ وما المقصود بالأكثريّة ، هل هي العدديّة أو النسبيّة ؟ ومن المعلوم أنّ الاتفاق والإجماع من كافة أفراد القاعدة الشعبيّة يكاد يكون معدوماً ، واتفاق الأكثرية لا يمثل بالضرورة رأي كلّ أبناء الشعب ، خصوصاً على القول بالأكثريّة النسبيّة ، فيمكن أن يصل شخص معيّن إلى سدّة الحكم بانتخاب ربع أبناء الشعب الذين يحقّ لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. فإذا كان عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخاب والإدلاء بأصواتهم هو اثني عشر مليوناً ، فشارك في الانتخاب خمسون بالمئة منهم ، أي ستّة ملايين ، وأعطى نصف المنتخبين ـ أي ثلاثة ملايين ـ رأيهم لمرشّح معيّن ، وتوزّعت بقية الآراء على أكثر من مرشّح ، فإنّ الفائز في هذه الانتخابات والذي يحقّ له تشكيل الحكومة ، وصل إلى سدّة الحكم بانتخاب ثلاثة ملايين من أصل اثني عشر مليوناً يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات. وعلى القول بأنّ الفائز في الانتخابات يجب أن يحرز ثلثي الأصوات ، ففي المثال السابق يمكن أن يفوز من حصل على أربعة ملايين صوتاً ، وهو ثلث عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات.وعلى هذا فإنّ الفائز الذي يصبح رئيساً للدولة ، لا يمثّل أكثريّة أبناء الشعب ، بل ربعهم أو ثلثهم.ومنها : إلغاء أصوات الأقليّة ـ التي قد تكون في الواقع أكثريّة ، كما مرّ في الإشكال السابق ـ وحرمانهم من حقوقهم ومطالبهم المشروعة ، وسيطرة أصحاب الثروة والقدرة على الأصوات.وهناك إشكالات أُخرى على الديمقراطيّة لا مجال لذكرها هنا.وقد تجسّد الكثير من هذه الإشكالات في التجربة الديمقراطيّة التي يمرّ بها العراق في الوقت الراهن ، خصوصاً ما يتعلّق بالنُخب أو أهل الحلّ والعقد ، الذين تمّ انتخابهم من قبل القاعدة الشعبيّة ، وهم بدورهم قاموا بانتخاب الحكومة.فإنّ أبناء الشعب العراقي لم ينتخبوا النخب بشكل مباشر ، بل بواسطة قوائم انتخابية قدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة ، إذ أنّ الكثير من أفراد هذه القوائم ليسوا معروفين من قبل العراقيين.إضافة إلى أنّ بعض المرشّحين لم تتوفّر فيهم مؤهلات فكريّة وثقافيّة كافية ، بل المقياس والمناط في ترشيحهم هو انتماؤهم لهذا الحزب أو ذلك. وعلى كلّ حال ، مالا يُدرك كلّه لا يترك كلّه ، وما حلية المضطرّ إلّا ركوبها.وهذا الكتاب الذي بين أيدينا ، عبارة عن حوار أجراه مركز الأبحاث العقائديّة مع العلّامة الشيخ محمّد سند حفظه الله ورعاه ، حول مفهوم الديمقراطيّة ، فقد بيّن سماحته معنى الديمقراطيّة ، والمحور الأساسي فيها ، ومفهومها وفقاً لنظريّة الإمامة عند الشيعة ونظريّة الشورى عند أهل السنّة ، والإشكالات الموجّهة للنظرية ، وغيرها من الاُمور المهمة المتعلّقة بهذا الموضوع. ومركز الأبحاث العقائدية ، إذ يقوم بطبع هذا الكتاب ضمن سلسلة « دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر في ضوء مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام » ويجعله باكورة أعماله في هذا المجال ، يدعو الكتّاب والباحثين إلى المشاركة في هذا المشروع الحيوي العصري ورفده بما تجود به أقلامهم المباركة.محمّد الحسّون مركز الأبحاث العقائديّة

حقیقت مضاعف را که در فرهنگ مسیحی از باری منفی برخوردار است به ابن رشد و پیروانش نسبت داده اند. گفته شده که آنان باور داشته اند قضایای دینی و قضایای فلسفی در عین ناسازگاری می توانند هر دو صادق و در عین تعارض، هر دو از حقیقت بهره مند باشند. بخش اول مقاله توصیفی است و چون به فارسی در این باره چیز چندانی وجود ندارد به ناچار در ابتدا تاریخچه مساله مرور شده و نظرات برجسته ترین ابن رشدیان را، چه مسیحی و چه یهودی، در این عرصه خواهیم کاوید. در نیمه دوم به بررسی معانی مختلفی که تعبیر حقیقت مضاعف می تواند داشت خواهیم پرداخت و در بخش پایانی صحت یا عدم صحت انتساب این تئوری به ابن رشدیان را در هر یک از این معانی محتمل بررسی قرار خواهیم کرد.

مسئله اسلامی‌سازی دانش، حدود سال 1960 طرح شد و اسماعیل راجی فاروقی از جمله پیشگامان این بحث بوده که آرای وی تاکنون در کانون توجه صاحب‌نظران بوده است. این نوشتار در صدد تبیین، تحلیل، نقد و بررسی دیدگاه‌های وی در این زمینه است. فاروقی همچون برخی دیگر، راه حل عقب‌ماندگی مسلمانان را اصلاح نظام آموزشی و حاکمیت بخشیدن اندیشه و باور اسلامی بر این نظام آموزشی می‌داند. از آنجا که این نظام متکی بر متون، ساختار و مدیریت مناسب آموزشی است، باید اسلامی‌سازی در همه این امور صورت گیرد. راهکار فاروقی در این باره، اصول پنج‌گانه اسلامی حاکم بر علم و نیز مراحل دوازده‌گانه تولید و تدوین متون است. پژوهش حاضر با مروری انتقادی بر ایده‌های پیش‌گفته فاروقی، بر آن است تا مهم‌ترین چالش‌های نظریه وی را بررسی کند.