جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پرسش از رابطه حق و عدالت، مجال مناسبی را برای بازنمود برخی از مهم‌ ترین تقابل‌های فکری در زمینه ارزش‌های بنیادین سیاسی مثل عدالت، برابری، آزادی و حقوق بشر می تواند فراهم کند. با توجه به این‌که عده‌ای از اندیشه ورزان معاصر علاوه بر اختلاف در مبانی، تفاوت‌های روش‌شناسانه با هم دارند لازم است میان حق و عدالت در سطوح و لایه‌های معرفتی متعددی نسبت‌سنجی شود. این نوشتار به اختصار با ذکر برخی از نمونه‌های بااهمیت‌تر به این مهم می‌پردازد و مدخلی را برای ورود به فضای امروزی بحث در اختیار خواننده فارسی زبان قرار می دهد.

برخى مکاتب بشرى همچون ادیان آسمانى مکلف بودن انسان را مى پذیرند. اما دوران معاصر، دوران رشد مکاتب جدیدى است که بر مبناى انسان محورى شکل گرفته است; مکاتبى که غالباً حق محورى را بر تکلیف محورى ترجیح داده و انسان را به سوى آشنایى با حقوق خود و مطالبه آن فرا مى خوانند، خدامحورى و تکلیف مدارى را مربوط به انسان هاى پیشین و قرن هاى گذشته قلمداد مى کنند! برخى از اندیشمندان معاصر، تکلیف مدارى و خدامحورى را با کرامت انسان در تعارض مى بینند و بر این باورند که انسان آزاد آفریده شده است و تکلیف، متعرض آزادى او مى شود و کرامتش را به مخاطره مى اندازد! این تفکر که از انسان گرایى افراطى ناشى مى شود، در مقابل دیدگاه خداباوران، که تکالیف الهى را حکیمانه مى دانند، قرار دارد. این مقاله در صدد تبیین نقطه نظرات دو دیدگاه مزبور و بیان این نکته است که بر خلاف دیدگاه نخست، تکالیف الهى نه تنها هیچ گونه تنافى و تعارضى با کرامت انسان ندارد، بلکه نشان ارجمندى و تکریم او توسط خداوند است و مکلف ندانستن انسان مفهومى جز توهین به انسان و تضییع کرامت او نخواهد داشت.

اسلام مکتبی است که عالی‌ترین نظام سیاسی، اجتماعی، قضائی اقتصادی و نظامی را داراست و بدین جهت در راس اهداف اولیاء عظیم‌الشان اسلام، تشکیل حکومت اسلامی جهت عینیت بخشیدن به همان نظام است . متاسفانه پس از برهه‌ای از صدر اسلام، تاریخ، مسیری را طی نمود که توسط حاکمان نامشروع از حکومت اسلامی واقعی بدور افتاده و بحث تشکیل حکومت اسلامی از مسائل رایج و شایع بین علماء و حوزه‌های مسلمین نبوده است و طبیعی است که در این حالت زوایا و ابعاد مختلف این مسئله مهم ناشناخته مانده و یا نسبت به آن بها کافی داده نشود. اینجانب در رساله‌ای به تبیین این بعد از ابعاد حکومتی اسلامی می‌پردازم چرا که همانگونه که می‌دانیم جایگاه اقلیتهای دینی در هر حکومت ، بستگی به نوع آن نظام و مبانی ایدئولوژیک آن دارد و طبیعی است که در این راستا نظامهای دینی، لائیک و یا ضد مذهب تفاوت خاص خویش را دارا است . در این رساله که شامل چهار بخش و هر بخش دربرگیرنده سه فصل می‌باشد سعی بر آن است که با استفاده از آیات الهی و فقه اسلام و سیره رسول خدا (ص) و ائمه اطهار(ع) به بیان جایگاه اهل کتاب در حکومت اسلامی پرداخته و شیوه برخورد حکومت اسلامی با ذمیان را تبیین نمائیم.

هر حکومتی برای مردم، حقی قائل است و مردم برای حکومت ، حقوقی را پذیرفته اند. در جوامع دموکراسی بیشترین حقوق متعلق به مردم و در نظام استبدادی مربوط به حکومت می باشد. در حکومت اسلامی، مردم و حکومت چه حقی بر همدیگر دارند؟ در این تحقیق از دیدگاه حضرت علی (ع) مورد بررسی قرار گرفته است. در این نگرش مردم بعنوان اشرف مخلوقات و خلیفه الهی از امتیازات والایی برخوردارند. حق نصیحت و خیرخواهی ، تامین عدالت اقتصادی و تامین اجتماعی ، تعلیم و تربیت متناسب با منزلت و کرامت انسانی ، اطلاع رسانی در امور مختلف و مشارکت مردم در تصمیم گیری و برنامه ریزی با مشاوره آنان ، از اهم حقوق مردم بر حکومت می باشد که مکلف بر اجرای آنها می باشد. در مقابل وفاداری به بیعت ، نصیحت و خیرخواهی ، حاضر بودن در صحنه ، انتقاد سازنده جهت اصلاح امور و فرمانبری ا زمهمترین حقوق حکومت بر مردم است که مکلف به رعایت آنها می باشند. البته اطاعت پذیری مردم از حکومت فرع بر پایبندی حکومت به وظایف خویش و عمل به آنها است . در حکومت اسلامی ، رابطه مردم و حکومت براساس مهربانی ، معنویت و اخوت می باشد . حاکمان حقی بیش از مردم ندارند، از هیچ امتیاز ویژه ای برخوردار نیستند ، زندگی آنان برتر از قشر متوسط جامعه نمی باشد و مقام و منصب ، امانتی بر عهده آنان است . رعایت حقوق متقابل مردم و حکومت ، اصلاح متقابل مردم و زمامداران را در پی دارد.

موضوع حسن و قبح عقلی، از دیرباز، حتی از دوران یونان باستان ذهن بسیاری را به خود مشغول ساخته است. آنچه در پایان‌نامه حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته، کنکاش موضوع فوق در آثار اصولیان شیعه و تأثیری که در احکام فقهی از خود بر جای می‌گذارد، می‌باشد.سوال اصلی‌ای که در تحقیق پیش رو مطرح شده، آن است که آیا می‌توان از موضوع حسن و قبح عقلی که در آثار اصولیان شیعه مطرح شده، در جهت اثبات گزاره‌های حقوق بشری استفاده نمود؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان از احکام قطعی عقل (که به عنوان سومین یا چهارمین منبع استنباط احکام معرفی شده است)، در فقه استفاده نمود و از این مسیر به احکامی دست یافت که هر چه بیشتر با موازین و اسناد حقوق بشری در تطابق باشند؟به منظور پاسخ به این سوال مهم، پس از طرح بخش اول که به تحلیل مفهومی و تاریخچه حسن و قبح اختصاص یافته، در بخش دوم و در طی سه فصل، سعی شده مباحثی از حقوق زن و حقوق اقلیت‌ها مطرح شده و دیدگاه هر یک از منکرین و قائلین به حسن و قبح عقلی و اسناد و موازین حقوق بشری نسبت به هر یک از این مباحث بیان شود تا از این طریق، نسبت به وجود یا عدم وجود تفاوت میان نتایجی که هر یک از این سه گروه به آنها دست یافته‌اند، پی برده شود.هر چند، بایستی گفت متأسفانه میان دیدگاه هر یک از منکرین و قائلین به حسن و قبح عقلی، در مواجهه با مباحث فوق، تفاوتی اگر وجود داشته، ناچیز می‌باشد و از سوی دیگر، میان دیدگاه این دو گروه یعنی منکرین و قائلین به حسن و قبح عقلی از یک سو و اسناد و موازین حقوق بشری از سوی دیگر، نسبت به هر یک از مباحث فوق، فاصله بسیاری مشاهده می‌گردد که بی‌شک یکی از دلایل آن، عدم اعتنا یا کم‌اعتنایی نسبت به استنباطات قطعیه عقلیه می‌باشد.با این توصیف، روشن می‌شود که هر چند در مرحله تئوری و نظریه‌پردازی، موضوع حسن و قبح عقلی(بنابر آنچه در فصل دوم از بخش اول آمده)، از پتانسیل بالایی برخوردار می‌باشد، اما در عمل و کاربرد، استفاده چندانی از آن صورت نگرفته، بلکه اکثر قریب به اتفاق احکام، از نصوص شرعی استخراج گردیده است.

این پایان‌نامه تحت عنوان "مطالعه تطبیقی خیار تخلف از شرط در حقوق ایران و فقه عامه" به بررسی یکی از مهمترین بحث‌های حقوق تعهدات و قراردادها می‌پردازد. خیار تخلف از شرط به عنوان یکی از خیارهای مشترک از اسباب قانونی فسخ معاملاتبه شمار می‌آید. مطالعه این خیار از جهت دیگر نیز حائز اهمیت خاص می‌باشد و آن اینکه خیار تخلف از شرط در واقع ضمانت اجرای شرط ضمن قرارداد است . همچنین بررسی تطبیقی و مقایسه‌ای این خیار موارد اختلاف حقوق ما را که مقتبس از فقه امامیه می‌باشد را با فقه عامه پدیدار می‌سازد. از لحاظ عملی نیز اکثر قراردادها حاوی شروطی هستند که بعضا از این شروط تخلف و تخطی می‌گردد. بنابراین بحث و گفتگو تفصیلی راجع به خیار تخلف از شرط ضروری به نظر می‌رسد. مباحث این پایان‌نامه در یک مقدمه و سه بخش و یک نتیجه ارائه شده است . در بخش نخست که با عنوان کلیات مشخص می‌شود. ابتدا مفهوم و ماهیت حقوق شرط سپس اقسام شرط و در نهایت اجرای شرط و لزوم وفای به مفاد شرط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . بخش دوم تحت عنوان "تخلف از شرط و خیار حاصل از آن در هفت فصل ارائه شده است : فصل اول به مفهوم تخلف از شرط پرداخته است و در فصول دوم و سوم و چهارم نتیجه تخلف از شرط صفت ، شرط فعل و شرط نتیجه به طور جداگانه و به تفصیل مورد مطالعه قرار داده شده است و در فصول بعدی به ترتیب ماهیت و مبنای خیار تخلف از شرط، اجرای خیار تخلف از شرط و اثر آن، و خیار تعذر شرط به مناسبت مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است . بخش سوم به بررسی تطبیقی موضوع در فقه عامه اختصاص داده شده است : در این بخش ابتدا به شیوه نگرش فقهای اهل سنت به مبحث شرط ضمن عقد و ضمانت اجرای آن اشاره شده و در نهایت امر به بررسی موضوع خیار تخلف از شرط در متون فقهی اهل سنت و مقایسه آن با حقوق ایران پرداخته شده است . و در پایان به عنوان نتیجه، نکات مهم هر بخش به طور جداگانه مورد تاکید و یادآوری قرار گرفته است .

حاکمیت نظم و قانون مداری از مهم ترین مؤلفه های اجتماعِ به سامان است که بستر امنیت و آرامش را برای سیر افراد در جهت اه داف ف ردی و جمعی امکان پذیر می سازد. دستی ابی به جامع ة بهره مند از نظم عمومی، نیازمند وجود قوانین مربوط و مابازای قانونی مناسب برای اجرای این قوانین است. بی شک مهم ترین ضامن اجرای قوانینِ دارای جنبه نظم عمومی، دولت ها و نهادهای اجتماعی قضایی و انتظامی هستند؛ اما توجه به اخلاقیات، حاکی از وجود مابازای اخلاقی و درونی برای رعایت قوانین یادشده است. ازاین رو هماهنگی و همراهی الزامات خارجی و درونی، مهم ترین دستاورد برای رسیدن به نظم عمومی خواهد بود. در تحقق این هدف، مفهوم وجدان اخلاقی با توجه به کارکردهای آن، نقش اساسی دارد. در این نوشتار با مراجعه به آرای اندیشمندان، ضمن مفهوم شناسی «وجدان اخلاقی»، تأثیر این عاملِ در دسترس و همگانی برای تربیت افراد اخلاقی و به تبع آن تشکیل جوامع اخلاقی که نظم داری و قانون مداری را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند، بررسی شده و تلاش گردیده است تا مفهوم اخلاقی وجدان به صورتی کاربردی تر ارائه شود.

پیشرفت دانش پزشکی در ابعاد مختلف، زندگی بشر را با تحولات گسترده ای رو به رو ساخته است. پیشرفتهای این دانش در شیوه های نوین جداسازی و پیوند اعضای بدن انسان، گسترده هایی را فراهم آورده است تا از نظر پزشکی ، مشکل بیماران ونقص عضوی و معیوب حل شود؛ اما به موازات این توانایی، مسا ئل پیچیدهْ و جدید دیگری در رشته های علوم انسانی همچون روان شناسی ، جامعه شناسی، فلسفه، فقه و حقوق نسبت به وضعیت حقوقی اعضا و همچنین رابطهْ انسان با اعضای بدن خویش مطرح می شود که ضرورت دارد تا دانشهای مزبور به آنها بپردازند و آثار استفاده از این روشها را بر پایهْ مبانی خود مطالعه و ارزیابی کنند وراهکارهای متناسب با آنها را ارائه دهند. با توجه به استدلالهای انجام گرفته برپایه مبانی نظامهای حقوق ایران و فقه امامیه می توان چنین نتیجه گرفت که منشأ حقوق انسان نسبت به اعضای بدن خود یک واقعه حقوقی بنام تولد است. رابطه حقوقی انسان با اعضای بدن خویش داخل در گستره مالکیت ذاتی است. اعضای بدن انسان، با توجه به امکان جداسازی و تأثیری که بر سلامت دهنده عضو دارند به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم می شوند. اعضای اصلی به دلیل تأثیری که بر سلامت فرد دارند، در زمان حیات غیر قابل انتقال است لکن اعضای فرعی به دلیل تأثیر جزئی بر سلامت دهنده آن وبا توجه به قاعده ضرورت و بحث اهم و مهم در زمان حیات قابل انتقال است. انتقال اعضای بدن میت و مبتلایان به مرگ مغزی نیز با توجه به قواعد مذکور جایز است. هر چند قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است قسمتی از ابهامات موجود را برطرف کرده است، لکن عدم پیش بینی انتقال اعضای فرعی انسان زنده ولو با مضیق کردن دایره شمول این اعضا و از طرفی خرید و فروش بدون ضابطه آن در جامعه، مشکلاتی را ایجاد کرده که رفع آن نیازمند مداخله قانونگذار است.

حقوق بشر یکی از مسائل اساسی و با اهمیت جهان معاصر است و آنچه امروزه به عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند بین المللی است، حاصل آرای فلاسفه غربی پس از رنسانس و هم چنین حاصل فکر کسانی است که در پی برقراری صلح جهانی و پایدار پس از دو جنگ جهانی بوده اند اینان در حقیقت با ریشه یابی علل جنگ های بشری به ویژه دو جنگ جهانی اول و دوم خواسته اند بنیان های نظری صلح را طی این اعلامیه پی ریزی می کنند و آن را براساس انسان شناسی خود که اومانیسم است قرار داده اند. و از آنجا که حقوق بشر در ایران مبتنی بر آموزه های اسلام و رویکرد توحیدی امام خمینی شکل گرفته و در قانون اساسی نیز آمده است که مدافع کرامت انسانی می باشد و معتقد است که اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد و هم عمل می کند.با توجه به اینکه حقوق بشر از دیدگاه امام خمینی با حقوق بشر مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای تشابهات و تفاوت هایی است که تفاوت ها عمدتاً مربوط می شود به نقش دین اسلام در زندگی انسان و نوع نگرش به انسان و هم چنین استفاده ابزاری از حقوق بشر به عنوان حربه ای علیه اسلام و مسلمین است. در حالی که حقوق بشر از دیدگاه امام خمینی جامع الاطراف تر از اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

بنیان خانواده توسط زن و شوهر، پایه‌گذاری می‌شود. همبستگی عاطفی و احساسی میان اعضای خانواده، باعث می‌شود، نوع رابطه زوجین و طرز رفتار آن‌ها نسبت بهم، سرنوشت خانواده را تعیین کند و آن را به سمت آرامش و خوشبختی و یا درگیری و اختلاف و تشنج، سوق دهد. لذا می‌توان گفت، مهم‌ترین مسئله در هر خانواده، اصل تعاملات رفتاری و طرز رفتار زوجین نسبت به یکدیگر است و دوام و پایداری خانواده در گرو آن است. بنابراین می‌بایست برای استحکام این روابط، نهایت سعی و تلاش را به کار برد و در این راستا، اولاً از هرگونه شکاف و آسیب در این روابط و ایجاد اختلاف و کدورت پیشگیری نمود و ثانیاً چنانچه، زوجین به هر دلیلی، دچار درگیری و اختلاف شدند، راه‌حل‌هایی اساسی را برای حل این اختلافات و رفع تعارض‌ها به کار گرفت.نگارند? پایان‌نامه، در این راستا، به تتبع در آموزه‌های دین مبین اسلام پرداخته و به استخراج مهم‌ترین اصول و راهکارهای اساسی که بتوانند اهداف مذکور را تحقق بخشند، اقدام نموده است و به این دستاوردها نایل آمد که آیین اسلام با التفات ویژه به روابط همسران، از دو ابزار نیرومند اصول اخلاقی و حقوقی مدد گرفته و به تنظیم و استحکام روابط میان آن‌ها پرداخته است. از یک طرف با محور قرار دادن اصل معروف در تعاملات رفتاری میان زوجین و مصداق‌های آن یعنی اصول اخلاقی ارزشمند همچون دینداری، خوش‌اخلاقی، مودت و مهرورزی، تکریم، وفاداری، تعاون، مدارا و سازگاری، صبر، گذشت و احسان؛ علقه‌های عاطفی و روحی میان زوجین را محکم‌تر می‌نماید و زمینه‌های صمیمیت و سازگاری را میان آن‌ها ارتقا می‌دهد و این‌گونه هم از بروز بسیاری اختلافات که ناشی از پایمال این اصول اخلاقی است، پیشگیری می‌نماید و هم با استفاده از آن‌ها، به درمان عیوب اخلاقی شخصِ ناسازگار و حل اختلافات و ترمیم روابط می‌پردازد.آیین اسلام، از طرف دیگر با مدد گرفتن از نیروی الزام و اجبار اصول حقوقی، ساختاری محکم به روابط زوجین می‌بخشد و در این جهت، به وضع حقوق و تکالیفی متقابل میان همسران در سایه اصل معروف می‌پردازد و زمینه‌های پای‌بندی و تعهد و مسئول بودن را در وجود آن‌ها ارتقا می‌دهد.در این قلمرو برای وحدت و سازگاری بیشتر میان زوجین، از یک‌طرف، ریاست و سرپرستیِ خانواده، تأمین معاش و حفظ کیان آن را بر عهد? مرد می‌گذارد و از طرف دیگر زن را موظف به تمکین و پذیرش نظرات مرد می‌سازد تا مدیریتی واحد را در خانواده ایجاد نموده و از بروز اختلاف سلایق و تضادهای رفتاری میان زوجین پیشگیری نماید.همچنین اسلام، در زمانی که هر یک از زوجین با رفتارهای ناشایست و به اصطلاح «نشوز» خود، موجبات درگیری و اختلاف را ایجاد می‌نمایند راهکارهایی را برای رفع مشکل ارائه داده است. و نیز هرگاه، زوجین هر دو با کج‌خلقی و تخلفات رفتاری، اختلاف را ایجاد می‌نمایند و به اصطلاح حالتِ «شقاق» را پدید می‌آورند، با توصیه به تشکیل محکمه صلح خانوادگی و دخالت داورانی دلسوز و خبره، در صدد حل اختلافات و رفع کدورت‌ها برمی‌آید.