جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امروزه حزب یکی از مهم ترین مولفه هایی است که در نظام های سیاسی مدرن جایگاه ویژه ای داشته و این نظام ها تلاش می کنند تا از مزایایی که حزب دارد در جهت ارتقای کارآمدی خود بهره گیرند . از طرفی نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی است که از یک سو ریشه در باورهای اسلامی داشته و از سوی دیگر معتقد به بهره گیری از ابزارهای کارآمد ساز مدرن می باشد . در این میان «حزب» به عنوان نهادی که در جامعه شناسی سیاسی به عنوان حلقه واسط میان مردم و نهاد حاکمیت عمل کرده و نقش مهمی در راستای تحقق مردمسالاری ایفا می کند در نظام جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و تجربه تاریخی نیز نشان از پیدایش احزاب متعدد در طول تاریخ انقلاب اسلامی ایران دارد . بر این اساس از یک سو ضرورت های متعددی وجود دارد که توجه به احزاب را ضروری می سازد اما از سویی دیگر بررسی روند تاریخی احزاب در کشور حاکی از این است که این روند ، چندان مثبت و رضایت بخش نیست . از این رو این رساله در صدد است تابا بهره گیری از روش چشم انداز ابتدا به بررسی جایگاه احزاب در ارزش ها و اندیشه های بنیادین و نیز اسناد بالادستی و پایین دستی نظام پرداخته و آنگاه پس از مشخص ساختن چشم اندازی مطلوب از وضعیت تحزب در جمهوری اسلامی ایران به شیوه هنجاری راهکارها و اقدامات مناسب جهت گذر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب ارائه نماید . از طرفی با توجه به اینکه مهم ترین موانع قابل حل کارآمدی احزاب عبارتند از تعارضات با برخی بنیان های دینی ، مشکلات مربوط به تامین منابع مالی و مشکلات تئوریک و قانونی مربوط به فعالیت احزاب ، در پایان این رساله راهکارهایی برای حل این موضوعات ارائه شده است .

امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسأله حفظ و رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. در همین راستا، دولت ها و سازمان های بین المللی کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مهمی را در جهت احقاق حقوق زنان تدوین نموده اند؛ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان یکی از این اسناد می باشد.نگارنده در نوشتار حاضر، که به روش کتابخانه ای و با بیان توصیفی_ تحلیلی می باشد، تلاش کرده که مبانی فکری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان را بیان نماید و نیز مبانی و اصول دینی رادر این مسأله مورد بررسی قرار داده است و وجوه افتراق و احیاناً تعارضات این دو دیدگاه را در مبانی و به تبع آن در مواد مشخص نموده است.و برخی از مهمترین مبانی کنوانسیون را: 1- اومانیسم2- عقل خودبنیاد(عقلگرایی)3- سکولاریسم4-فردگرایی5-لیبرالیسم بر می شمارد و بیان می کند که این مبانی مذکور با نگرش اسلام درباره انسان و کرامت او( خلیفه اللهی)، و جایگاه وحی در تکمیل عقل در درک و حل مسائل، و نقش دین در قانونگذاری و همچنین رابطه فرد و جامعه، در برخی جهات متعارض می باشند.و نیز، به بررسی برخی مواد کنوانسیون که بر اساس دیدگاه تشابه محوری تدوین شده و با احکام فقه امامیه و به تبع آن قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله مباحث مربوط به ازدواج؛ طلاق، حضانت، دیه، قصاص، قضاوت و... مغایرت دارد، پرداخته است.یافته های پایان نامه چنین است: هرچند کنوانسیون دارای نکات مثبتی در دفاع از حقوق زنان می باشد اما؛ 1- تفکرات و مبانی که بستر طرح کنوانسیون می باشند با مبانی دینی در برخی جهات ناسازگار و متعارضند.2- کنوانسیون- با توجه به مواد آن- رسالت خود را یکسان سازی و برقراری تشابه کامل حقوق و تکالیف بین زن و مرد می داند، که این یکسان سازی، از منظر خاستگاه عدالت محور فقه امامیه- با توجه به نظام آفرینش و تکوین- مردود است. و این دلایل از جمله دلایل عدم الحاق کشور مسلمان ما به کنوانسیون می باشد.

استعمال مواد مخدر امروزه به عنوان تهدید بزرگی در نظام جامعه در دولتها و ملتها به حساب می آید و سالانه مبالغ هنگفتی در ارتباط با ملامت افراد جامعه و مبارزه با این پدیده شوم هزینه می شود . از آنجا که مهمترین رکن هر حکومت و دولتی از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران مردم هستند احکامی که از سوی شارع مقدس برای مکلف وضع شده است تا جایی است که منجر به ضرر جمعی و روحی افراد بشر نشود.نظر به اینکه استعمال هر گونه مواد مخدر به جسم و روح انسان و حیثیت فردی و اجتماعی انسانها ضرر و آسیب می رساند مطابق قاعده لاضرر که از قواعد مسلم فقهی است و همچنین احادیث ، آیات قرآنی (219و195 سوره بقره، 157 اعراف، 90و 91 مائده ) بنا و سیر عقلاء و مذاهب شیعه و اهل تسنن استنباط می شد که حکم فقهی استعمال مواد مخدر حرمت است.ما در این پایان نامهدر صدد این هستیم که ضمن تفسیر ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر به بررسی و تحلیل مبانی فقهی استعمال مواد مخدر بپردازیم و در این رابطه نیز برای غنای بیشتر پایان نامه ، نظر سنجی از جامعه آماری 460 نفر بر اساس جدول مورگان که از نظر علمی نیز این موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است تهیه نموده ایم. باشد که همه و همه اینها مرضی درگاه حضرت حق قرار گیرد.

چکیده ندارد.

کارآمدی راهبرد سیاست خارجی، مرهون قاطعیت در اجرای مقاصد، ابتنا بر رویکرد فعال و سازنده، تأکید بر واقع گرایی در عین آرمان گرایی، شایسته سالاری، الزام به کسب همه اشکال قدرت برای رویارویی با دشمنان بشریت، انسجام در اجزای دستگاه دیپلماسی، بهره مندی از پشتوانه های مستحکم بینشی و گرایشی، استفاده از همه ابزارهای فرهنگی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی، روانی و در نهایت، نظامی و برخورداری از سیاست های تشویقی و تنبیهی است. این آموزه ها و رویکرد ها در پرتو توجه به مؤلفه های جهاد در اندیشه سیاسی اسلام است. پیش فرض چنین راهبردی، تصحیح نگاه به ماهیت جهاد در فقه سیاسی اسلام است. جهاد بر خلاف پندار رایج، صرفاً بر عملیات نظامی اطلاق نمیشود. این واژه بر روندی در سیاست خارجی اطلاق میشود که از اقدامات فرهنگی و دعوت، آغاز و به توسل به زور نظامی منتهی میشود. راهی که فقه سیاسی برای دستیابی به سیاست خارجی فعال، پویا و سازنده فرارو مینهد، همان راهبرد جهادی مبتنی بر مفهومی فراتر از چارچوب مقرر در منشور ملل متحد است.

ایدئولوژی، دربر گیرنده سه عنصر «هویت»، «موعودیت» و «جهانیت» است که بر اساس تعریف این عناصر، راه برد عملی هر مکتب شکل می گیرد. مقاله حاضر کوشیده است در تبیین اختلافات و تعارضات میان ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی ایران، به سطح عمیق تری از تحلیل ها بپردازد و تقابل این دو کشور را که رهبری دو جریان آینده گرایی را بر عهده گرفته اند، در تفاوت ایده ها جست و جو کند.در بخش نخست، پس از توضیح چارچوب نظری بحث، از هویت، موعودیت و جهانی شدن ایرانی بر اساس فرهنگ و سنت ایرانی ـ اسلامی بحث شده و بر نقش موثر امامت و مهدویت در آینده گرایی ایرانی تاکید گشته است.در قسمت بعد، نویسنده به هویت، موعودیت و جهانی شدن امریکایی پرداخته و ریشه های دینی و فلسفی لیبرالیسم به عنوان درون مایه آینده گرایی امریکایی را بررسی کرده است. به جریان یوتوپیانیسم و آثار آن نیز در این نوع آینده گرایی اشاره شده است.در بخش پایانی، چشم انداز تقابل این دو نوع آینده گرایی که هریک، موعودیت بدیلی نسبت به دیگری در پیش گرفته اند، بررسی شده و مولفه های دو مدل، دسته بندی و تبیین گردیده است. هم چنین فرضیه پژوهش مبنی بر تفاوت ایده های این تقابل و اثر آن بر تقابل ماده های آن توضیح داده شده است.

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

در روند شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی نیز، مساجد یکی از عمده ترین محل های تجمع و اعتراض مردم و شکل گیری تظاهرات علیه رژیم شاه بود.در واقع، تجمع جمعیت که عامل مهمی در شکل گیری توده ها بود و نقش به سزایی در شکل گیری تظاهرات و اعتراضات مردمی علیه رژیم شاه داشت، از مساجد ریشه می گرفت. مساجد عمده ترین ابزار روحانیت برای ارتباط با اقشار مختلف جامعه بودند و از طریق آنها ایدئولوژی انقلاب و پیام روحانیت به گوش مردم می رسید. همچنین، عامل اصلی بسیج تجار و بازاریان، مساجد بودند که به دلیل پیوند تاریخی مسجد و بازار در قیام ها و اعتراضات مردمی، مسجد مرکز تشکل و سازماندهی بازاریان بود.پرسش های مهمی که در مقاله حاضر مطرح می شود، این است که کانون اصلی قدرت در نظام در جمهوری اسلامی ایران در چه حوزه هایی قرار دارد؟ مساجد چه نقش و کارکردهایی در مشروعیت بخشی به قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد؟ فرض اصلی مقاله حاضر این است که ساختارهای قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مفهوم منتشر شده ای از فرهنگ است که درون تمام ساختارهای سیاسی و اجتماعی و از جمله مسجد حضور دارد و به تولید و بازتولید قدرت می پردازد. در مقاله حاضر، تلاش بر این است تا ابتدا روش گفتمان و چگونگی شکل گیری گفتمان هژمون و ارتباط آن با مفاهیم قدرت و فرهنگ را مورد بررسی قرار دهیم. سپس، جریان قدرت در مسجد و سازوکارهای قدرت ساز آن را مورد مطالعه قرار دهیم.

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، جنجال های متنوع و پر دامنه ای در روابط ایران و آمریکا شکل گرفته است. از آن هنگام تا کنون، دو کشور روابط سرد، پرتنش و خصمانه ای را سپری کرده اند و در روند چالش های متقابل، آمریکایی ها از الگوهای گوناگونی برای محدود کردن اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بهره گرفته اند. یکی از مهم ترین و جدیدترین اقدامات آمریکا برای به چالش کشیدن نظام جمهوری اسلامی در تهدیدات نرم این کشور تجلی یافته است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی با ابزارها و راهکارهای مختلف نسبت به این تهدیدات واکنش نشان داده است. در این فضای منازعه آمیز، مقاله حاضر در صدد ارزیابی ابزاری جدید به نام «سرمایه اجتماعی» برای مقابله با تهدیدات نرم آمریکا می باشد. از این رو مساله اصلی پژوهش حاضر در این پرسش تجلی یافته است که «آیا می توان از سرمایه اجتماعی به مثابه ابزاری برای مقابله با تهدیدات نرم آمریکا استفاده کرد؟». در مقام فرضیه مدعای اصلی نوشتار حاضر این است که «جمهوری اسلامی می تواند با تکیه بر ابزار سرمایه اجتماعی و افزایش آن در سطح جامعه به ارتقاء و افزایش قدرت نرم خود بپردازد و از این طریق یعنی افزایش قدرت نرم موجبات خنثی سازی تهدیدات نرم افزاری غرب را فراهم سازد». مقاله حاضر توصیفی – تحلیلی و ابزار آن جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای می باشد.

تحولات اخیر در خاورمیانه، معادلات جدیدی در منطقه به وجود آورده است. از جمله این تحولات می توان به بحران فعلی سوریه اشاره کرد که در آینده محور سه گانه راهبردی ایران، سوریه و حزب الله لبنان در منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش پاسخگویی به دو سوال محوری زیر است: 1- روند تحولات کنونی در سوریه چه تاثیری بر محور سه گانه راهبردی و همچنین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد گذاشت؟ و 2- راهبرد امنیتی ایران در قبال بحران کنونی سوریه چیست و در چه چهارچوبی قابل تبیین است؟ این پژوهش به موازات سوالات طرح شده دو فرضیه زیر را به آزمون خواهد گذاشت: 1- در صورت سقوط اسد و روی کار آمدن مخالفین، حلقه واسط محور سه گانه راهبردی (سوریه) از بین خواهد رفت و درنتیجه ضریب امنیت ج. ا. ایران در منطقه کاهش پیدا خواهد کرد. 2- راهبرد امنیتی ج. ا. ایران را می توان، در قالب دفاع از دولت بشار اسد در چهارچوب حفظ موازنه تهدید منطقه ای ایران علیه اسرائیل و آمریکا تبیین نمود.