جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بررسی احکام مقبوض به عقد فاسد در فقه و حقوق اسلامی است روش پژوهش : تحقیق کتابخانه ای و تحلیل و تبیین مطالب براساس ماخذ و منابع گوناگون و تجربیات علمی نگارنده است ابزار اندازه گیری : استفاده از منابع و ماخذ - کتابخانه ها - تحقیقها - پایان نامه ها و نص آیات و احادیث و متون فقهی معتبر است طرح پژوهش : بعد از مقدمه ، فصلی به بیان کلیات موضوع تحقیق پرداخته و سپس در ۵ فصل ، فصل منسجم و مرتبط مباحث بصورت روان طرح گردیده و در آخر نظر آیه الله بجنوردی آورده شده است نتیجه کلی : برخی از فقهاآ مقبوض به عقد فاسد را از صغریات " حل کل ما یضمن بصحیحه یضمن فاسده " و " کل ما لایضمن بصحیحه لایضمن فاسده " می دانند ولی عده ای دیگر از فقهای عظام از جمله جناب استاد حضرت آیه الله سید محمد بجنوردی این مطلب را نمی پذیرند و عمده دلیل ضمانت ید قابض را قاعده " و علی الید ما اخذت حتی تودیه " می دانند

همانند سازی روشی جدید در تولید مثل است.در این روش متخصصان هسته یک سلول سوماتیکی( بدنی یا غیر جنسی) را گرفته و در تخمک خالی از هسته جایگزین می نمایند تا موجودی همانند صاحب سلول جسمی متولد شود و از لحاظ صفات وراثتی و ژنتیکی شبیه او باشد. پس از موفقیت نسبی چنین عملیاتی بر روی حیوانات، بحث احتمال وقوع آن بر انسان به یکی از مباحث جنجالی تبدیل شد که در این راستا دانشمندان و صاحب نظران بر اساس گرایش های خاص خود درباره تحریم و تجویز آن آرایی ابزار داشته اند. مخالفان با توجه به دلایلی از قبیل مخالفت با روند خلقت، احتمالی بودن موفقیت و فواید شبیه سازی، بازیچه قرار دادن انسان و پایمال شدن کرامت وی، پیری زودرس امکان سوء استفاده و ... شبیه سازی را تحریم کرده اند. برخی نیز با رد ادله مخالفان ، شبیه سازی را یکی از روش های مفید در تکثیر نژاد نسل های برتر دانسته، و آن را در رفع یا کاهش عیوب زیستی مفید و مؤثر می دانند. نگارنده به علت نوپایی این تکنولوژی و وجود کاستی های بسیار، اجرای آن را در حال حاضر بر روی انسان جایز نمی داند، گر چه در آینده در صورت رفع نقایص و پیشرفت کافی چنین عملی را با مبانی و قوانین شرعی در تضاد نمی بیند. این پایان نامه با عناوین زیر به بررسی این مسأله می پردازد: کلیات تحقیق بخش اول: همانند سازی حیوان -آرا و دلایل موافقان -آرا و دلایل مخالفان بخش دوم: همانند سازی انسان -آرا و دلایل مخالفان -آرا و دلایل موافقان

:شرط ضمن عقد از مباحث مهم حقوق تعهدات است، به طوریکه موادی از قانون مدنی(مواد‎۲۳۲الی‎۲۴۵ ق.م) به بیان اقسام و احکام آن اختصاص یافته است. از مطالب مهمی که در بحث "شرط ضمن عقد" باید بدان پرداخت، مطالعه تفضیلی هر یک از شروط باطل و تاثیر آن در عقد است. قانون مدنی به ذکر دو ماده در این خصوص اکتفا کرده است. مواد‎۲۳۲ و ‎۲۳۳ قانون مدنی، شروط غیر مقدور، بی فایده و غیر مشروع را در زمره شروط باطل و غیر مفسد و شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می گردد به عنوان شروط باطل و مبطل عقد شمرده است. شرط به اعتبار ارتباط آن با عقد به شرط ابتدایی، شرط تبانی (بنائی) و شرط ضمن عقد تقسیم می شود. همچنین به اعتبار صحت یا فساد به شرط صحیح و شرط باطل تقسیم می گردد. بالاخره شرط به اعتبار مشروط نیز به شرط صفت و شرط نتیجه (غایت) و شرط فعل اثباتا" یا نفیا" تقسیم می گردد. از آثار مترتب بر شرط باطل، ایجاد هیار فسخ براش مشروط له و لازم الوفاء نبودن شرط باطل را می توان نام برد. در مذاهب چهارگانه اهل سنت (مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی) نیز شروط به دو دسته صحیح و باطل تقسیم شده است.

در این نوشتار تحقیقی ضمن بیان تعریف و ماهیت ازدواج موقت و وجوه افتراق و اشتراک آن با ازدواج دائم ؛ به بیان جایگاه و ضرورت اماندهی آن پرداخته شده است همچنین در فصلی از این تحقیق به بررسی روایی موضوع پرداخته شده است که حدود و شرایط حاکم بر موضوع و فلسفه آن به درستی از متن روایات مشخص گردیده است که این امر مانع سوء استفاده های افراطی می گردد در ادامه دلایل مخالفین متعه مورد نقد و بررسی قرار گرفته شده است و در نهایت ضمن بررسی و پاسخگویی به شبهات ، به بیان راهکارها جهت تحقق درست این امر الهی پرداخته شده است . هدف از انتخاب این موضوع،این است که بتوانیم حقیقت ازدواج موقت ر ا دریابیم،تا بتوانیم دید منفی که عده ی زیادی از مردم نسبت به این مسئله دارند را برطرف کنیم . موضوع مورد بحث به نحوی است که می بایست در کتابخانه ها و در میان کتب تاریخی و احادیث و روایات به دنبال آن بوده وآن را بررسی کرد، به همین دلیل روش کار کتابخانه ای می باشد . در این تحقیق پایانی از کتب دست اول واز نوشته های نویسندگان به نام و معروف استفاده شده و در کنار آن از منابع دست دوم نیز بهره برده ایم. کلید واژه ما در این تحقیق پایانی ازدواج موقت یا همان متعه می باشد

جمهوری اسلامی ایران براساس آرمانهای انقلاب اسلامی و اهداف خود موظف به حمایت از مسلمانان جهان می باشد. رفتار خارجی جمهوری اسلامی ایران در مقابل افغانستان نشان دهنده اهمیت این کشور برای ایران است. در این خصوص مطالعه موردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان می تواند جالب توجه باشد. در این پایان نامه تلاش شده است که علاوه بر پرداختن به پیشینه روابط دو کشور، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان پس از سقوط طالبان بررسی شود. باید توجه داشت که محیط داخلی و خارجی (منطقه ای و بین المللی) و فهم سیاستگذاران از ساختار نظام بین الملل بر سیاستگذاری کشورها تاثیر می گذارد که جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست. در این پایان نامه پس از بررسی اجمالی مباحث نظری سیاست خارجی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال جوامع اسلامی بررسی شده و رفتار دستگاه سیاست خارجی ایران در قبال افغانستان مورد بحث قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران هر چند که در رفتار خارجی خود تغییراتی حاصل کرده ولی از اصول خود در این خصوص عدول نکرده است و بنا بر دلایلی از افغانستان حمایت کرده است از جمله: ا- ایدئولژی و مسئولیت دینی ‎۲- توجه به مشترکات فرهنگی، سیاسی، زبانی، اقتصادی و مذهبی دو کشور ‎۳- منافع ملی ‎۴- تاثیر مستقیم تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان در امنیت ملی ایران. در این پایان نامه همچنین به رویکردهای نظری که قادر به تبیین رفتار خارجی جمهوری اسلامی ایران هستند، اشاره شده است که در این میان از رویکرد فرارفتارگرایی برای تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان استفاده شده است. در پایان نیز راهکارهایی جهت ادامه هر چه بهتر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از طریق شناسایی فرصت ها و ضدفرصتها و همچنین چگونگی تبدیل ضدفرصتها به فرصت با توجه به ابزارهای اعمال قدرت ایران در افغانستان ارائه شده است.

قضازدایی یکی از جدی ترین سیاست های دستگاه قضایی پس از انقلاب به شمار می آید و در این راستا شوراهای حل اختلاف امروز یکی از مراجع مورد مراجعه مردم در بسیاری از دعاوی است که صلاحیت اجباری توسط قانونگذار برای آن در نظر گرفته شده است. در این تحقیق کوشیده شده صلاحیتهای این نهاد قضاوتی در امور حقوقی مورد واکاوی قرار گرفته و با بررسی مبانی تشکیل شورای حل اختلاف با توجه به تاریخچه چنین نهادهای قبل از انقلاب تصور درستی از آنچه که در این نهاد در حال حاضر می گذرد و آنچه که بهتر است بگذرد ارائه داده شود. هر چند که بررسی تطبیقی شورای حل اختلاف با نهادهای مشابه در فقه و حقوق کامن لا چنین اقتضا می کرد که روش تحقیق قاعدتا به صورت کتابخانه ای باشد اما مراجعه مستقیم و مشاهدات عینی محقق از شعب این شورا به نتیجه نهایی این تحقیق کمک شایانی نمود. فرضیه اولیه این رساله عدم تطابق حل شورای حل اختلاف با نهاد مشابه آن در فقه یعنی (قاضی تحکیم) و همچنین در حقوق کامن لا از جمله (قضات صلح) و (ماجستریت ها) بود که در پایان نیز تحقیقا به اثبات رسید و این نتیجه حاصل شده که برخی اختلافات فاحش موجود میان این نهادها با شورای حل اختلاف اصولا منجر به تغییر ماهیت این شورا نسبت به نهادهای مشابه آن شده است. از دیگر نتایج مهم این تحقیق اشاره به این نکته است که با تاسیس شورای حل اختلاف چند اصل از اصول قانون اساسی مورد تعرض قرار گرفته است. بررسی ماهیت، نحوه عملکرد، ارزیابی قوانین حاکم بر این شورا و مقایسه با قوانین سایر نهادهای قضایی، نهادهای مشابه و بعد از انقلاب و نهایتا" نقد صلاحیت شورا در امور حقوقی از جمله مواردی است که در این تحقیق مورد بحث قرار گرفته است

چکیده حفظ و محترم شمردن حوزه های حق مالکیت افراد در جامعه سبب ایجاد امنیت و پیشرفت بیش از پیش آن حوزه ها خواهد شد. ، که اسناد و آثار فکری از جمله حوزه های حق مالکیت می باشد، که اسناد در روابط بین فردی از قبیل احوال شخصیه، امور ثبتی، امور تجاری و ... مطرح می شوند. و آثار فکری در زمینه های ادبی، هنری، فنی، علمی و ... ظهور می یابند.، و این مهم جز از طریق وضع قوانین بازدارنده و ضمانت های اجرایی کیفری مرتبط با جرایم علیه اموال و مالکیت میسّر نخواهد شد. پژوهش حاضر که با این هدف تدوین شده است از سه فصل تشکیل شده است، فصل اول شامل کلیات و تعاریف و تفاوت های سرقت با دیگر تصرفات غیر مجاز در مال غیر می باشد که به رغم شباهت های سرقت و دیگر نهادهای مشابه اما تفاوت های اساسی بین آنها وجود دارد. سپس در راستای شناخت دقیق موضوع محل بحث در فصل دوم پس از توضیح مفاهیم بنیادین تشکیل دهنده ی موضوع بحث به معرفی انواع آثار فکری و اسناد رسمی و عادی پرداخته ایم. در فصل سوم بر این اساس که اسناد و آثار فکری، موضوع جرم سرقت را تشکیل می دهند به تبیین اجزای سازنده ی موضوع سرقت در فقه و حقوق پرداخته ایم و در ادامه، بحث در مورد سرقت های اینترنتی را نیز مطرح کرده و در خاتمه نتیجه گیری در مورد سرقت اسناد و آثار فکری و سایر مسائل مطرح شده را بیان کرده ایم.

چکیده:هدف از این پایان نامه تبیین مبنای رابطه علیت در جرایم غیر عمدی ، فرق احراز رابطه علیت در جرایم غیر عمدی با جرایم عمدی ، مبانی نظری احراز رابطه علیت و مبانی عملی احراز رابطه علیت است لذا سعی در پاسخ یابی به سوالاتی چون آیا تقصیر مبنای جرایم غیر عمدی است ؟ آیا احراز رابطه علیت در جرایم غیر عمدی بستگی به احراز تقصیر دارد ؟ آیا باید بین تقصیر و نتیجه رابطه ای وجود داشته باشد ؟ را دارد . براساس فرضیات تحقیق تقصیر مبنای جرایم غیر عمدی است و احراطز رابطه علیت در جرایم غیر عمدی بسته به احراز تقصیر است نوع تقصیر در احراز رابطه علیت موثر نمی باشد . تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته مشتمل بر دو فصل است فصل اول ب تبیین و تعریف مفاهیم و اصطلاحات در دو بخش پرداخته است در بخش اول مفاهیم فلسفی و حقوقی رابطه علیت بررسی شده است و در بخش دوم تعریف و تبیین جرم غیر عمدی و تقصیر بعنوان مبنای جرم غیر عمدی مورد بررسی قرار گرفته است فصل دوم با عنوان احراز رابطه علیت از لحاظ نظری و عملی می باشد که از دو بخش تشکیل شده است در بخش اول به چگونگی احراز رابطه علیت در نظرات حقوقدانان پرداخته شده است و در بخش دوم به چگونگی احراز رابطه علیت از لحاظ کاربردی پرداخته شده است براساس نتایج حاصل از تحقیق رویه قضایی کشورها و از جمله ایران در احراز رابطه علیت از نظر ثابتی پیروی نکرده اند نظریه قابل قبول در احراز رابطه علیت در جرایم غیر عمدی همان نظریه تعیین علت با در نظر گرفتن امکان عینی ایجاد حادثه در بررسی برگشت به عقب می باشد چون در این نظریه این فعل شخص مرتکباست که سخن می گوید نه عقیده شخصی قاضی یعنی آیا فعل مرتکب فی نفسه توانایی ایجاد نتیجه را داشته یا نه است .

امروزه بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین که تجلی روشن آن فضای سایبر است مساله جدیدی را با عنوان پاسخگویی به سوء استفاده هایی که از این فضا به عمل می آید پیش روی دانشمندان حقوق کیفری و جرم شناسی قرار داده است. این تحقیق طبق پیشگیری غیر کیفری و کیفری از جرائم رایانه ای را مورد بررسی قرار می دهد. مباحث مربوط در دو بخش دنبال می شود. در بخش اول پیشگیری غیر کیفری در دو قالب اجتماعی و وضعی مطرح می گردد و در بخش دوم پیشگیری کیفری در دو مبحث جرم انگاری و ساز و کارهای اجرایی تدابیر کیفری مورد بررسی قرار می گیرد. در این میان تجربیات و اقدامات دیگر کشورها و سازمانهای منطقه ای و بین المللی به فراخور منعکس شده است. در پایان پس از نتیجه گیری از مطالب ارائه شده پیشنهادات مورد نظر ارائه گردیده است.

این تحقیق دو هدف عمده را در بردارد. 1- بررسی نظرات مؤلفان، دبیران و دانش آموزان در مورد میزان توجه به اهداف، مسائل جامعه، فراگیر، اصول یادگیری، ساختار دانش اسلامی و اصول اساسی آن و اصول سازماندهی و محتوا در محتوای کتاب دینی چهارم متوسطه 2- مقایسه نظرات دانش آموزان دختر و پسر و دانش آموزان رشته های علوم تجربی با دانش آموزان رشته علوم انسانی در مورد محتوای کتاب دینی چهارم متوسطه.