جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف از پژوهش حاضر، معرفی طرح کایزن و تطبیق تحولات اداری سازمان حج و زیارت بااین طرح و تاثیر آن بر رضایت شغلی است. بنابراین، دوفرضیه مورد آزمون قرار می گیرد: ‎۱) تحولات اداری انجام شده درسازمان حج و زیارت با طرح کایزن مطابقتدارد. ‎۲) تحولات اداری انجام شده در سازمان حج و زیارت در افزایش رضایت شغلی کارکنان نقش داشته است. روش تحقیق در این رساله، تلفیق از دوروش کتابخانه ای و پیمایشی است و اطلاعات از طریق فیش برداری، پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده است. پایان نامه حاضر در چهار فصل تنظیم شده است: فصل اول مربوط به کلیات تحقیق است که به بیان اهمیت، هدف، فرضیات، محدودیتها و روش تحقیق می پردازد. فصل دوم به ادبیات موضوع اختصاص دارد که دردو گفتار ارائه می گردد. گفتار اول بطور مبسوط به تشریح مفهوم کایزن، تاریخچه اهمیت و تبیین ابعاد گوناگون کایزن می پردازد. در گفتار دوم، با بیان تعاریف مختلف از رضایت شغلی، تئوریهای رضایت شغلی و عقاید صاحبنظران در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. فصل سوم، به چگونگی جمع آوری اطلاعات، روش تحقیق و آزمون فرضیه ها اختصاص دارد. سرانجام، فصل پایانی، نتایج بدست آمده از تحقیق و نیز پیشنهادهای ارائه شده را بیان می کند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد، آنچه در سازمان حج و زیارت اتفاق افتاده است با کایزن مطابقت دارد و رضایت شغلی کارکنان در خلال این تحولات افزایش یافته است. آزمونهای همبستگی پیرسون و اسپیرمن نیز نقش کایزن در افزایش رضایت شغلی کارکنان را تائید می کند. آنچه در اینجا مهم است اینکه جنبه هایی از کایزن ضمن اینکه به وقوع پیوسته، اما از درجه کمی برخوردار است که می توان به عنوان شاخص ترین مورد" مشارکت در تصمیم گیری" را نام برد که به نوبه خود بر روی رضایت شغلی هم اثر خود را گذاشته است. مطالعات و مصاحبه های پژوهشگر نشان می دهد که در سطح مدیران، این مشارکت در تصمیم گیری به مورد اجرا گذاشته می شود و مدیریت عالی سازمان با استفاده از همین پیشنهادها بسیاری از دستورالعملهای و خطی مشی ها را تعیین نموده است. منظور نگارنده از مشارکت در تصمیم گیری و مشارکت در بهبود، مشارکت در سطوح پایین تر و در سطح کارکنان است. باید به این عقیده توجه داشتت که کارکنان منابع سرشاری از پیشنهادها هستند که می توان با بهره گیری از آن در راه بهبود هرچه بیشتر سازمان گام برداشت. با پیاده شدن چنین طرحی نگارنده انتظار دارد رضایت شغلی در آن چند مورد هم که دچار کم رنگی است به طور مطلوب حاصل شود. تکمیل نظام مشارکت و استفاده از پیشنهادهای کارکنان رده پایین مهمترین پیشنهاد تحقیق می باشد.

شکی نیست که یکی از مهمترین اهداف مجازات بازدارندگی است. لکن سوال مطرح آن است که بازدارندگی از طریق کدامیک از خصیصه های مجازات صورت می گیرد. شدت مجازات یا قطعیت آن؟ به طور کلی می توان گفت هر نظام کیفری می تواند به چهار شیوه این دو خصیصه را ترکیب نماید. - شدت مجازات به همراه عدم قطعیت آن - عدم شدت مجازات به همراه عدم قطعیت آن - عدم شدت مجازات به همراه قطعیت آن - شدت مجازات به همراه عدم قطعیت آن. شیوه اول که مختص نظامهای دیکتاتوری است مناسب به نظر نمی رسد به این دلیل که در نظر گرفتن مجازات های شدید و قطعیت در اجرای آن موجب جدایی مردم از نظام سیاسی کشورها و عدم اعتماد آنها به دولت ها می شود. روش دوم نیز به دلیل که بازدارندگی بالایی ایجاد نمی کند اصولا" مورد توجه نبوده است. در سه قرن قبل، پس از قرون وسطی و اعمال مجازات های خشن در اروپا، نظریه پردازانی مانند منتسکیو و بکاریا یافت شدند که بازدارندگی مجازات های شدید را زیر سوال بردند. اینان معتقد بودند این قطعیت مجازات است که موجب بازدارندگی می شود. نظریه قطعیت مجازات به همراه عدم شدت آن نظریه غالب در دنیای امروز بوده و مبنای عمل بسیاری از نظامهای کیفری دنیاست. تا کنون در مورد شیوه چهارم مطالعه صورت نگرفته است. لکن با مطالعه نظامهای کیفری اسلام ایران و چین در می یابیم که سیاست گذاران این نظامهای حقوقی از این شیوه برای جلوگیری از ارتکاب جرم بهره جسته اند وجود مجازات های سنگین مانند اعدام با اشکال مختلف اجرای آن از یک سو و عدم قطعیت این کیفرها از سوی دیگر نشان گر آن است که این سه نظام حقوقی از نظریه شدت و عدم قطعیت مجازات بهره می برده اند.

بحث قتل در فراش و حق زوج در قتل زانی و زانیه یا از آن دو در دوران باستان مطرح بوده و غیر از ایران در حقوق کشورهای عربی به صور مختلف منعکس شده است. این مبحث که در ماده ‎۶۳۰ ق . م .ا طرح شده است در قانون مجازات عمومی قبل نیز وجود داشت . شرایط لازم جهت تحقق فرض عبارت است از وجود علقه زوجیت مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر وقوع مواقعه، ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا و عمل به تمکین و تنها با تحقق تمامی این شروط مرد حق اعمال حکم علیه زانی و زانیه را دارد. ماده ‎۶۳۰ ق .م . ا دارای یک سری مستندات روایی می باشد که البته اشکالاتی به این روایات وارد شده که همگی قابل پاسخگویی و نقد پاسخگویی و نقد می باشد و حضرت امام (ره) جز فقهایی هستند که معتقدند این اشکالات به روایات وارد نیست و در مساله ‎۲۸ کتاب تحریر الوسیله این موضوع را صریحا" و مطلقا" مورد تایید قرار داده اند که این مساله مستند ماده ‎۶۳۰ ق . م . ا قرار گرفته است. البته قبل و بعد از ایشان نیز اکثر فقها این موضوع را به طرق مختلف پذیرفته و در مورد آن بحث نموده اند. از لحاظ حقوقی نیز بحث قتل در فراش با تئوری عامل موجهه استثنایی یا مورد ممتاز دفاع مشزوع قابل توجه و قبول می باشد و یافته های روانپزشکی نیز حاکی از آن است که فرد با مشاهده همسر خویش در حال زنا با مرد اجنبی دچار حالت تعصب ناموسی مرگبار می گردد که در نتیجه مسولیت وی ساقط می گردد . به هر شکل اشکالات مختلفی از سوی فقها و حقوقدانان به این حکم و ماده وارد شده است که برخی از آنها همچون تبعیض آمیز حکم نسبت به زن یا لرزان بودن مبانی فقهی و .... بیشتر جنبه احساسی دارد تا استدلالی و سایر ایرادات مطروحه با تئوری مورد متمایز دفاع مشروع قابل پاسخگویی می باشد و حکم ماده ‎۶۳۰ ق. م. ا مستظهر به مبانی فقهی و حقوقی غیر قابل تردد مورد تایید می باشد.

معامله فضولی در حقوق ایران به پیروی از حقوق اسلام، معامله ای غیر نافذ است که با اجازه مالک تنفیذ می شود. یعنی این اجازه مالک است که به عقد فضولی ، نفوذ حقوقی می بخشد. در تحقیق حاضر، ابتدا در جهت تبیین نقش اجازه مالک در عقد فضولی، دیدگاه های مختلفی در قالب نبانی حقوقی اجازه در عقد فضولی مطرح و بررسی می شود که در نهایت با مدنظر قرار دادن تمام مسائل مربوط به معامله فضولی، اجازه به عنوان شرط کمال و مکمل عقد فضولی شناخته می شود ( در واقع بر پایه تفکیک اراده به دو عنصر قصد و رضا، اجازه به منزله اعلام رضای ثانوی به عقد تلقی میگردد) همچنین در بحث از آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی دو نظریه مرسوم کشف و نقل مطرح و مورد توجه قرار می گیرد و اثر اجازه با توجه به مبنای حقوقی برگزیده، در نظریه کشف حکمی نمایان می شود که مورد توجه فقهای متاخر امامیه نیز قرار گرفته است. سپس به اقتضای بحث اجازه، مسائل مربوط به اجازه در قالب مباحثی همانند شرایط اجازه، احکام اجازه و نیز کیفیت ابراز اجازه و ..... مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

خداوند تمام انسان ها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان را کرامت بخشیده است. آنچه شریعت اسلامی را از دیگر ادیان متمایز می سازد، رعایت حقوق کلی غیرمسلمان در مقایسه با مسلمان است. اما به دلیل ویژگی های خاصی که در مسئله ی ازدواج وجود دارد، از دیدگاه فقه اسلامی پیروان ادیان توحیدی در مقایسه با ادیان غیر توحیدی از امتیازات همسانی برخوردار نیستند. غیرمسلمانان از گروه های متعدد دینی و اعتقادی شکل گرفته اند، به همین دلیل اسلام درباره ی ازدواج با آن ها حکم یکسانی ندارد. از نظر فقهای اسلام، ازدواج با زنان یهودی و مسیحی به عنوان یک اصل اولی جایز است. فقیهان حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی ازدواج با زنان آزاده اهل کتاب را مطابق ضوابط خاصی جایز می دانند؛ هرچند همگی قائل به کراهت این ازدواج هستند، به ویژه، در مورد زنان غیر معاهد این کراهت را شدیدتر می دانند. فقها این کراهت را بیشتر معلول تأثیرپذیری ناخودآگاه فرزند مسلمان از اخلاق غیرمسلمان دانسته اند. نطریه مشهور امامیه این است که ازدواج با زن کتابیه به صورت دائم باطل است، ولی به صورت موقت مانعی ندارد. بسیاری از فقها بر خلاف نظر ابوحنیفه ازدواج با کنیزان غیرمسلمان از اهل کتاب را جایز نمی داند. ابوحنیفه بر خلاف دیگر مذاهب اعتقادات صابئین را مانع ازدواج با آنان نمی دانند. ظاهریه نیز چون مجوس را اهل کتاب می دانند ازدواج با زنان آنها را جایز شمرده اند. جمهور فقهای امامیه و همه ی مذاهب اهل سنت، ازدواج با زنان غیراهل کتاب –چه کنیزان و چه زنان آزاده، مانند زنان مشرک، مرتد و مادیگرایان را حرام می دانند. قانون مدنی در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن کافر مسکوت است. اما، چون سلب آزادی در نکاح به حکم صریح نیاز دارد. پس، مطابق قانون مدنی ازدواج با زن کافر به طور مطلق مجاز است. در مورد ازدواج زنان مسلمان با مردان غیرمسلمان، اتفاق نظر فقهای اسلام و ظاهر ایات و احادیث به این است که ازدواج زنان مسلمان با مردان غیرمسلمان اعم از این که کتابی با شند یا غیر کتابی جایز نیست، بر همین اساس ماده 1059 قانون مدنی مقرر داشته است که نکاح مسلم با غیر مسلم جایز نیست و چنانچه زن ایرانی مسلمان بخواهد با مردی غیرمسلمان ازدواج کند موکول بر تشرف شوهر به دین اسلام است.

بخش اول این رساله با عنوان چگونگی ایجاد تعّهد اصلی (عقد) و احکام آن به بیان مفهوم عقد، معاطات ، ایقاع و مقایسه آن با عقد، عقود مورد اختلاف به لحاظ تشابه با ایقاع، مقایسه عقد با تعهد، مشروعیت عقد، اقسام عقد بر مبنای تاثیر شرط، شرایط صحت یا ارکان عقد، صیغه عقد یا ایجاب و قبول، مسائل قصد و رضا، عقد مکروه، شرایط یا اهلیت طرفین عقد، موضوع یا محل عقد، زمان و مکان انعقاد عقد و انشای عقد توسط غیر می پردازد. بخش دوم نیز تحت عنوان چگونگی تعهد تبعی یا شرط ضمن عقد و احکام آن در مورد شرط چیست؟ اقسام شرط و مقایسه آن با مواردمشابه، اقسام شروط فاسد، اقسام شروط صحیح و ضمانت اجرای شرط بحث می کند.

افزایش آلودگیهای زیست محیطی ناشی از مصرف سوختهای فسیلی اجرای سیاستهایی جهت افزایش استفاده از فن آوریهای پاک را ضروری می سازد.سیاست گذارن باید چگونگی شکل گیری ترجیحات مصرف کنندگان و توزیع فن آوریهای قابل استفاده برای بخشهای مختلف مصرف کننده انرژی را بدانند. برای پیش بینی اثرات متقابل بین تولید و مصرف انرژی و اقتصاد از مدلهای قیاسی (از بالا به پایین) و استقرایی (از پایین به بالا) استفاده می شود. مدلهای قیاسی نمایش واقع گرایانه تری از رفتارها و بازخورهای اقتصادی ارائه می دهند. مدلهای استقرایی با برخورداری از اطلاعات تکنولوژیک بخشهای مصرف کننده انرژی در پیش بینی تغییرات تکنولوژیک و سیاستهای فن آوری محور توانا هستند. مدلهای تلفیقی انرژی - اقتصادی مدلهای قیاسی و استقرایی را جهت بررسی واکنشهای مبتنی بر واقعگرایی رفتاری سیاستهای فن آوری محور بخش انرژی تلفیق می کنند. در این تحقیق از مدل تجربی انتخاب گسسته برای استحصال مولفه های رفتاری مدل تلفیقی (CLMS‎) استفاده می شود. مدل انتخاب گسسته لاجیت چند جمله ای (MNL‎) برای خودرو با فن آوریهای مختلف و روشهای حمل وو نقل با استفاده از ترجیحات اظهار شده از طریق پرسشنامه از ‎۲۵۰ نفر از ساکنین شهر تهران تخمین زده می شود. با تلفیق مدل انتخاب گسسته و مدل تلفیقی نتایج سیاستهای زیست محیطی و ترافیکی مانند مالیات بر نشر افزایش قیمت بنزین و سیاستهای بازدارنده استفاده از خودرو تک سرنشین و استفاده از خودرو بنزین سوز بر سهم بازار فن آوریهای ارائه شده و آلایندگی ناشی از آنها مورد بررسی قرار می گیرد

در ارتباط با موضوع پنج فرضیه ارائه شده است . روش تحقیق در پژوهش مذکور (پیمایشی) بوده است . در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است . نمونه به صورت اتفاقی از 150 تن از دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه اصفهان و دانشکده علوم پزشکی اصفهان انتخاب گردیده است . نتیجه این تحقیق نشان می دهد که ارزشیابی مستمر علمی و عینی از مدرسین در زمینه ارائه درسهای مربوطه و برقراری کلاس های آموزشی ضمن خدمت و برگزاری سمینارها و گردهمائی علمی در زمینه درسهای مربوطه می تواند در بالا بردن کیفیت علمی مدرسین حوزه معارف اسلامی دانشگاه اصفهان موثر باشد.

تحقیق حاضر در نظر دارد مساله ابراآ را که یکی از مسائل مهم فقهی است مورد بررسی قرار داده و احکام و آثار آن را باتوجه به کتب فقهی و حقوقی بیان نماید. و دیدگاه فقهای متقدم و متاخر و حقوقدانان را ارائه کند و برای نیل به این هدف به اکثر منابع فقهی ، حقوقی و منابع موجود دراین زمینه مراجعه شده است این تحقیق در ۵ فصل تهیه و تنظیم شده است . فصل اول - کلیات تحقیق را در برمیگیرد فصل دوم - حاوی مطالبی پیرامون ماهیت ، ارکان ، اقسام ابراآ و همچنین شرایط تحقق ابراآ و مواردی از این قبیل است فصل سوم - مقایسه ابراآ با اعمال حقوقی دیگر مانند هبه ، ایفاآ دین ، اعراض و.. را در برمیگیرد و در فصل چهارم - که شاید مهمترین فصل تحقیق نیز باشد احکام ابراآ را در عقود و ایقاعات مختلف مورد بررسی قرار داده و در فصل پنجم - مشابهات ابراآ ارائه گردیده است

قرض با پیشینه ای به قدمت تاریخ کلیدی کارآمد برای گشایش مشکلات و موانع اقتصادی و اجتماعی بشر بوده و بیشتر از هر آئینی در مکتب مترقی اسلام مورد تایید و پیرایش قرار گرفته است. لیکن هم چون اغلب ابتکارات بشری در کشاکش زمان از تغییر و تحریف مصون نمانده و غالبا نتیجه ای معکوس به دنبال داشته است. تحقیق حاضر کنکاشی است صادقانه و مستدل که با استناد به آیات وحی و احادیث و کبت فقهای متقدم، متاخر و معاصر ، قدمت ، ضرورت و احکام قرض را در مذاهب امامیه و اهل سنت مورد بررسی و دقت نظر قرار می دهد. اهم و اعم مباحث پیش روی که در وپنج فصل تنظیم شده است. پیرامون : تاریخچه ی ، قرض، تعریف و ارکان قرض، تفاوت قرض با عقود دیگر ، شروط ضمن عقد قرض، حکم تکلیفی قرض، قرض و ربا، قرض و تورم ، استثنائات و راه های گریز از قرض ربوی و کاربرد قرض در امور بانکی می باشد. رساله حاضر به دنبال راهی برای عدم ابتلا به قرض ریوی بوده است تا قرض دهنده و قرض گیرنده با طیب خاطر و رضایت کامل بدین عمل مبادرت ورزند.‬