جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این رساله شامل چهار فصل ذیل است: فصل اول مباحثی در مورد حد و شرایط آن است. فصل دوم درباره راههای اثبات زنا و مباحث فقهی آن مطالبی را بیان می کند. فصل سوم در مورد اقسام حد زنا توضیحاتی ارائه می دهد. فصل چهارم در مورد لواط، قیادت، سحق، مقاربت با چهار پایان و استمناء و کیفر آن مطالبی را بیان می کند.

دین مجموعه ای از عقاید صحیح و مطابق با واقع و رفتارهایی را که رسیدن انسانها به سوی کمال و سعادت حقیقی تأثیر دارد را مورد توصیه قرار می دهد. با توجه به این معنا هر دین از دو بخش عمده زیر تشکیل شده است: 1- عقاید که در حکم پایه و اساس هر دین می باشد. 2- دستورات عملی که متناسب با پایه های عقیدتی هر دین است، تشکیل شده است. بنا بر چهار چوب نظری تحقیق، بعد اعتقادی، مناسکی و تجربی و پیامدی دین بر تداوم زندگی تأثیر مستقیم دارد. روش تحقیق پیمایشی و تکنیک پرسشنامه است، جامعه آماری متشکل از کلیه زوجین شهر بجستان است؛ به که نمونه تصادفی به حجم 100 نفر از این جمعیت انتخاب شد. تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزای آماری SPSS می باشد که فرضیه های 1و3و4 مبنی بر تأثیرابعاد اعتقادی، تجربی و پیامدی دین بر تداوم زندگی تأیید می باشد و فرضیه 2 مبنی بر تأثیر بعد مناسکی دین بر تداوم زندگی رد شده است.

هدف پژوهش : بررسی و پژوهش پیرامون یکی از راهکارهای دسترسی به احکام شرعی در هنگام فقدان و نبود ادله ای همچون قرآن و سنت و اطلاع جایگاه شرعی و قابلیت استناد به آن در فقه شیعه و اهل سنت روش پژوهش : کتابخانه ای و مراجعه به کتب موجود پیرامون فقه و اصول و تتبع پیرامون موضوع رساله در موارد موجود نتیجه کلی : عرف در تشخیص مصادیق و موضوعات حجت بوده ولی در احکام در صورتی که متصل به سیره معصومین (علیهاالسلام ) و موافق سیره ایشان باشد حجت است

احتکار، در لعت به معنای جمع آوری کالا و خوداری از فروش آن است احتکار شامل جمع آوری هر گونه کالائی از خوراکی گرفته تا پوشاکی ، یا لوازم صنعتی مورد احتیاج کارخانه و ... و خلاصه هر چیز که مورد نیاز انسان باشد، و از هر طریقی ، مثل هدیه ، ارث ، خریداری ، کشت و زرع و تولید و ... بدست آمده باشد، می شود در احادیث و روایات ، موارد احتکار، اکثرا گندم و جو و کشمش و خرما و زیتون و روغن ذکر شده است . اما فقها در ذکر موارد احتکار، با هم اختلاف نظر دارند فقهاآ رها کردن مردم در حالت نیازمندی را جایز ندانسته و محتکر را گناهکار می دانند، و در صورتی که با این عملکرد خود، سبب اضطرار مردم شود، احتکاری که حکمش حرمت است ، محقق می شود از شروط اساسی تحقق احتکار محرم ، از نظر اجماع فقهاآ، بوجود آمدن حالت ضرورت و مضطر واقع شدن مردم ، در شرائطی که هیچ عرضه کننده دیگری جز فرد محتکر وجود ندارد، می باشد، که در این وضعیت ، کلیه فقهاآ، اتفاق نظر دارند، که محتکر را باید مجبور به عرضه و فروش کالا، به نرخی که خود محتکر تعیین می کند، نمایند. و در صورتی که در تعیین نرخ رعایت عدل و انصاف را نکند، او را مجبور به پائین آوردن نرخ می کنند.

جرم اخلال در امنیت پرواز به کلیه اعمالی که امنیت پرواز را به مخاطره می اندازد اطلاق میشود. لذا مصادیق متعددی که این جرم دارد نیاز به بررسی و دقت نظر در رابطه با آن را افزایش می دهد. به طور کلی این اعمال قابل تفکیک به سه گروهند: ‎۱- تصرف غیر قانونی هواپیما ‎۲- تخریب و انهدام هواپیما ‎۳- حمله به فرودگاهها و تاسیسات وابسته به آنها. جرایم فوق ممکن است در هر مکانی و در هر زمانی، با هر انگیزه ای اعم از سیاسی، مذهبی و ... ارتکاب یابند، لذا مبارزه ای منطقی جهت پیشگیری از وقوع این جرم و نیز تعقیب و مجازات مجرمین امری است که باید در سطح جهانی و ملی به صورتی جدی و منظم و منطقی صورت پذیرد تا به دنبال آن ارتکاب جرم کاهش یابد. آنچه که از واژه اخلال در انیت پرواز، ابتدا به ذهن متبادر میشود ایجاد هر گونه اخلال و خدشه ای در امنیت پرواز است. لذا تمامی جرایمی که امنیت پرواز هواپیما را برهم می زند اخلال در امنیت پرواز تلقی میشوند. از استفاده از علایم تقلبی هوایی گرفته تا هواپیما ربایی، ایجاد مانع برای هواپیما، خرابکاری در فرودگاه و تاسیسات وابسته به آن، تخریب هواپیما، بمب گذاری در هواپیما و ... زیرا به عنوان مثال کشیدن اسلحه در هواپیما و یا گروگان گرفتن خدمه پرواز و حتی حمل یک وسیله الکتریکی که سیستم ناوبری هوایی را مختل می کند، همگی باعث میشوند که امنیت جانی مسافران و خدمه پرواز و نیز افرادی روی زمین به خطر افتد. لذا اخلال در امنیت پرواز به معنای اعم کلمه یعنی هرگونه عملی که امنیت پرواز را به هم بریزد. اما اخلال در امنیت پرواز به معنای اخص کلمه خود جرمی است مجزا که برای تحقق آن شرایطی خاص لازم است.

موضوع این پژوهش، احباط، تکفیر، موازنه است و نوشتار حاضر از جهت کلامی به بررسی آنها می پردازد.مولف به هر یک از مباحث فوق یک فصل اختصاص داده است، و ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی سپس نظر موافقان و مخالفان را آورده است. در انتها نیز مبحثی با عنوان گناه کبیره پرداخته شده است .

هدف پژوهش بررسی انجام اعمال نیابی و اخذ اجرت بر انجام اعمال عبادی و غیر ان میباشد. استفاده از ایات ، روایات، اراء فقها و خصوصا نظرات حضرت امام خمینی (ره) و فقهای متقدم مد نظر واقع شده است. در نتیجه پژوهش مشخص شد اخذ اجرت در قبال انجام واجبات غیر از واجب تعبدی و واجب عینی تعیینی اشکالی ندارد.‬

دیوان عالی کشور به بالاترین مرجع قضایی از حقوق فرانسه الهام گرفته شده و با توجه به ریشه ی آن، مرجعی است که باید تامین کننده ی برابری مردم در پیشگاه قانون، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه ی قضایی باشد تحولات گسترده ای که در زمینه ی مقررات مربوط به آیین دادرسی انجام شده، سازمان و صلاحیت های دیوان عالی کشور را نیز در بر گرفته است. رسیدگی فرجامی مهم ترین وظیفه ی دیوان عالی کشور است که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها انجام می شود که البته رسیدگی در جه سوم محسوب نمی شود. بنابراین دیوان در این مورد یاید رسیدکی شکلی انجام دهد واز رسیدگی ماهوی خودداری نماید، از سوی دیگر برای این که نظارت کامل توسط دیوان انجام شود، باید اکثریت آرای صادره قابل فرجام خواهی اعلام گردد که در حال حاضر این گونه نیست و آرای بسیاری از نظارت دیوان خارج است.اما در مقابل باتشکیل شعب تشخیص در دیوان عالی کشور، هر رای قابل رسیدگی ماهوی در شعب مزبور است که این امر از چند جهت با فلسفه و مبنای تاسیس دیوان عالی کشور مغایر است، نخست رسیدگی ماهوی در این شعب که از شعب دیوان عالی کشور محسوب می شوند، دوم، مخدوش شدن قاعده (اعتبار امر قضاوت شده) و سوم، عدم ستیابی به اهداف سازمان دادرسی که مهم ترین آنها پیشگیری از اطاله ی دادرسی است. یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه ی قضایی است که شاید اصلی ترین کارکرد آن، سازگار نمودن قانون با نیازهای اجتماعی است. رویه ی قضایی اصول حقوقی را تحکیم می بخشد و نیز در موارد تعارض، تزاحم، سکوت اجمال ویا ابهام قوانین می تواند راه حلی برای آنها ارائه دهد و نیز به منزله ی هشداری برای قانون گذار است تا در آینده در وضع و اصلاح قوانین دچار اشتباه نشود. حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه ها و احاله ی پرونده در امور کیفری در برخی موارد از دیگر وظایف دیوان است. همچنین دیوان به تخلفات رئیس جمهور رسیدگی می نماید.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی چگونگی اجرای قانون خارجی در حقوق ایران از منظر تعارض قوتنین است. روش تحقیق در این رساله، روش کتابخانه ای است. نوشتار حاضر از دوبخش تشکیل شده است: بخش اول، مبانی نظری اجرای قانون خارجی را در دوفصل بیان می کند. فصل اول به کلیات اجرای قانون خارجی و فصل دوم به صفت قانون خارجی و اجرای قاعده حل تعارض می پردازد. بخش دوم نیز طی دو فصل جنبه های عملی اجرای قانون خارجی را مورد بررسی قرار می دهد. نحوه اجرای قانون خارجی در فصل اول و موانع اجرای آن در فصل دوم، بیان می شود. براساس نتایج تحقیق، اجرای قانون خارجی در حقوق ایران از مباحث است که در زمینه مسائل مربوط به تعارض قوانین مطرح می شود و به طور کلی مساله تعارض قوانین، هنگامی پیش می آید که در قلمرو حقوق خصوصی، بین دو یا چند قانون، تفاوت وجود داشته باشد و مطلوب قاضی آنست که از بین قوانین متعارض ، قانون صلاحیتدار را برگزیند. در مورد وصف قانون خارجی دیدگاههای مختلفی وجود دارد. برخی قائل به حکمی بودن و عده ای معتقد به موضوعی بودن قانون خارجی هستند وعده ای دیگر راه حل میانه ای را درپیش گرفته اند. درحقوق ایران، در ارتباط با صفت قانون خارجی نص یارویه خاصی وجود ندارد و به نظر می رسد که قانون خارجی در حقوق ایران امری موضوعی محسوب می شود که ضرورت دارد توسط اصحاب دعوی به آن استناد و سپس اثبات گردد. هرچند اگر مساله مربوط به نظم عمومی باشد، دادرس ایرانی میتواند راسا" و بدون استناد اصحاب دعوی، قانون خارجی را اعمال نماید. درزمینه روش اثبات قانون خارجی، باتوجه به اینکه ایران از نظام حقوق نوشته برخوردار می باشد، اصولا" اثبات کتبی مورد عمل قرار می گیرد ودر مورد اینکه آیا در اجرای قانون خارجی، ارجاع امر به کارشناس و استفاده از نظر اولازم است یا خیر، باید گفت علی الاصول مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ایران رجوع به کارشناس برای قاضی امری اختیاری است، اما با توجه به فنی بودن متن و مفاد قوانین خارجی از مطالعه برخی آرای دیوانعالی کشور، به نظر می رسد دادگاه می باید در موارد مقتضی از نظر کارشناس بهره ببرد. زیرا استفاده از نظر خبره، خطای دادرسی را دراستنباط از قانون خارجی به حداقل کاهش خواهد داد. دادرس ایرانی موظف است، قبل از اجرای قانون خارجی به ارزیابی مقدماتی که باعث صلاحیت قانون خارجی گردیده است و نیز محتوای قانون خارجی مبادرت ورزد.

چکیده:هدف از این پژوهش، بررسی آثار و احکام اذن دراعمال حقوقی و مقایسه آن با فقه عامه است. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل برسه فصل است. فصل اول، اختصاص به مفاهیم و کلیات دارد. درفصل دوم، قواعد عمومیراجع به احکام وآثار اذن مورد بحث قرار می گیرد و نهایتا" فصل سوم، به بررسی مصادیق اعمال حقوقی یعنی عقود و ایقاعات از جهت احکام و آثار اذن می پردازد. براساس نتایج حاصل ازتحقیق، اذن درشی ء تلازم عرفی، قانونی، عقلی و ذاتی بالوازم آن شی ء دارد. اثر اذن دررفع ضمان باتوجه به امانت مالکی یا قانونی بودن قابل بررسی است. اذن درعقود و ایقاعات دارای اثرات و تبعاتی است. مثلا" اثر اذن ولی در نکاح باکره و اثر اذن ولی در عقد نکاه ضغیر، ضمانت اجرای نکاح باکره بدون اذن ولی و حدود و سقوط اذن ولی و رعایت مصلحت مولی علیه از جمله مواردی است که در حقوق خانواده دارای اهمیت فراوانی است. اثر اذن در عقد رهن نیز کمتر از اثر آن در حقوق خانواده نیست. زیرا لزوم اذن راهن درقبض مال مرهون و لزوم اذن راهن در بیع مال مرهون از شرایط تحقق عقد رهن است. چمامچه قبض عنصر اساسی در تحقق عقد هبه بوده و باید با اذن واهب باشد و الا هبه بودن اذن واهب اثری نخواهد داشت. به دلیل حاکمیت قواعد اشاعه، تصرف شریک بدون اذن سایر شرکا درمال الشرکه جایز نمی باشد و تعمیرات مستاجر درعین مستاجره بدون اجازه او صحیح نمی باشد. اذن زوجه به زوج درنکاح اوبابرادرزاده یا خواهرزاده او ازجمله احکام و آثار اذن بوده و ازجمله قواعد و احکام آمره و مربوط به نظم عمومی است که در ماده ‎۱۰۴۹ قانون مدنی آمده است . به دلیل اصل نیابت پذیری، به نظر می رسد به استثناء مواد ‎۱۱۳۷ و ‎۱۱۳۸ قانون مدنی، اذن در طلاق امکان پذیر می باشد.اذن دولت برای ازدواج با بیگانگان ازمواردی است که قابل تحلیل است. مثلا" اذن دولت در ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی و اذن دولت در ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان نیز ازمواردی است که دراین مورد می توان بیان کرد.