جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده «مریض» کسی است که دچارعلت یا نقصی جسمانی شده است که به سبب آن قادر بر انجام تکالیف، واحقاق حقوق خود و دیگران به طور طبیعی ومتعادل نمی باشد. به طور کلی اثر مرض بر احکام در قالب ایجاد رخصت برای مکلف، عامل حجر بر او، ثبوت عیب و سقوط برخی عقوبات از او قابل طرح است. دراحکام عبادات هرچند بنابرحکمت وضعشان، غالبا انجام آنها همراه مشقت است، اما دو قاعده رفع حرج و دفع ضرر، درانجامشان تأثیر به سزایی دارد. براین اساس به مریض اجازه داده شده که درعباداتی چون نماز آن را به شیوه ای که درتوانش است انجام دهد و فقط زمانی ازمریض ساقط می شود که به سبب زوال عقل ناشی از مرضش، دیگر مکلف به آن نباشد. طهارت هم که شرط صحت برخی ازعبادات است، رعایت آن در حد توان حتی با وجود مشقت، فرض است و فقط در مواردی که با عسر وحرج همراه باشد، حکمش تعدیل یا ساقط می شود. و درعباداتی چون زکات، روزه، اعتکاف و حج انجام آنها را تا زمان بهبودی به تعویق اندازد یا اگرامید به بهبودش نیست، در مورد روزه به جای آن اطعام فقرا برمریض واجب می شود و در مورد حج هم مریض می تواند کسی را به نیابت ازخود جهت ادای آن بفرستد. درمعاملات هم به اصل رعایت نفع طرفین و دفع ضرراز هر دو توجه بسیارشده است تا جایی که مریض نیز جهت تلف نشدن حقوقش به سبب عذرمرض – مادامی که مرضش عذرمحسوب شود - می تواند از حقوقی چون وکیل گرفتن، توکیل گرفتن وکیل مریض وتمدید مهلت خیار بهره مند شود. اما در ضمان مال تلف شده توسط او در زمان مرض، مرضش عذر محسوب نمی شود و ضامن است. دراحکام مناکحات هم، درمواردی چون ( وجوب رعایت مساوات بین زنان توسط زوج مریض، ولایت نکاح توسط پدر، تأمین نفقه وهزینه درمان زوجه ی مریضه ی مطیع شوهر، قادر بودن زوج مریض بر رجوع به زن از طرقی غیرازوطء در طلاق رجعی وایلاء )، مرض به عنوان عذر محسوب نمی شود و رعایتشان الزامی است. اما در مواردی چون عدم تمکین زوج یا زوجه مریض، مرض عذراست واین عدم تمکین ایلاء یا نشوز محسوب نمی شود. حق فسخ نکاح به سبب امراضی که مانع استمتاع عادی زوجین شود، برای متضرر از آن به سبب وجود مرض در دیگری، ثابت است. مشروط به اینکه خواهان فسخ، قبل ازعقد آگاه به مرض نبوده باشد و نیز بعد از آگاهی فورا درخواست فسخ داده باشد. حق حضانت ازحاضنی که دچار مریضی ای است که احتمال متضررشدن محضون هم، در نتیجه هم زیستی با اوه

هدف از این پژوهش، بررسی و شناخت ضمانت اجرای ابتدایی نقض تعههدات در حقوق ایران و هماهنگ کردم راه حل حقوق ایران با سایر نظامهای حقوقی و نیز بررسی مقررات فعلی ایران پیرامون قاعده اجبار، مواضع اجرای قاعده، مراجع کیفیت وراههای اجرای اجباری تعهدات قراردادی به منظور گردآوری این مقررات به صورت یک مجموعه است. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر یک بخش مقدماتی و دوبخش اصلی است. بخش مقدماتی، اختصاص به کلیات دارد وبه مباحث چون تعریف، ارکان و منابع تعهد و همچنین ماهیت و اقسام اجرای تعهدات ناشی از قرارداد اشاره می کند. دربخش اول، قاعده اجبار مورد بررسی قرار می گیردو سرانجام، بخش دوم به اجرای قاعده اجبار در تعهدات ناشی از قرارداد می پردازد. براساس نتایج حاصل از تحقیق با توجه به اینکه، نظم اجتماع دراثر عدم اجرای قرارداد مورد تهدید قرار می گیرد، دراکثر نظامهای حقوقی به متعهد له حق اجبار متعهد به اجرای تعهد از طریق مراجع صالح داده شده است. درحقوق ایران نیز این امر از اصل لزوم و اجباری بودن تعهدات استنباط می شود. ولی درسایر نظامهای حقوقی مانند فرانسه، مصر و ... درصورت امتناع متعهد از اجرای تعهد، متعهد له، در عرض این ضمانت اجرا، حق دیگری که عبارت از فسخ و گرفتن خسارت می باشد، رادارد و درواقع حق اجبار و سایر ضمانت اجراهای نقض تعهد، در عرض یکدیگر قرار داشته و ترجیحی نسبت به هم ندارند. ولی در حقوق ایران با عدم اجرای مفاد قرارداد، متعهد له ابتدا باید اجبار متعهد را درخواست نموده و فقط با تعذر اجبار است که می تواند عقد رافسخ کند. اما به نظر می رسد، به دلایل مختلفی راه حل حقوق ایران دراین زمینه مناسب نمی باشد. اول اینکه، با توجه به طولانی بودن دادرسیها و مشکلات عملی، الزام متعهد له، جهت رجوع به دادگاه و تقاضای اجبار خود یک حکم ضروری و باعث عسر و حرج متعهد له می شود. دوم قاعده اجبار و الزام متعهد له به پیمودن مراحل دادرسی این امکان را به متعهد دارای سوء نیت می دهد تااموال خود را مخفی یا به قصد فرار دین به دیگران منتقل نماید. سوم، باتوجه به رشد جامعه، روابط و مبادلات اقتصادی، اقتصادی سرعت و مشخص شدن سریع سرنوشت معاملات را دارد و لذا اکثر نظامهای حقوقی حق فسخ یاگرفتن خسارت و اجبار را درعرض و به موازی هم پذیرفته اند. بنابراین بهتر است ، برای هماهنگی باسایر نظامهای حقوقی، حقوق ایران نیز موازی بودن حق اجبار و فسخ را بپذیرد.

ساختار کنونی تبلیغات بازرگانی، صورت، محتوا، انواع و نیز آثار و تبعاتی دارد که در محک آداب، اخلاق و موازین موجود در آموزه های اسلامی، مورد نقد و نظر گرفته است. با فرض این که چنین وضعیتی، ریشه در شکل گیری این پدیده در چارچوب فرهنگی و اجتماعی جوامع صنعتی و عصر مدرنیته داشته، اولین گام در طراحی و استقرار ساختار جدیدی از تبلیغات بازرگانی در چارچوب فرهنگ و تفکر اسلامی، مساله ی بازشناسی عناصر، مولفه ها و اصول آن (به طور کلی، ساختار آن) در وضعیت موجود تلقی شده است. پژوهش حاضر، با پرداختن به این مساله، در صدد است. جریان تغییر و اصلاح در ساختار تبلیغات بازرگانی را در چارچوب تفکر اسلامی آغاز کند: لذا سعی شده است تا با گردآوری، تدوین و گزارش بررسی تحلیلی و تاریخی مرتبط با موضوع و با توضیح و تبیین آن، جایگاه این پژوهش در میان این جریان تعیین شود. در نهایت، به آن دسته از اصول و اهداف ساختاری تبلیغات بازرگانی مطرح در متون علمی حاضر، که با فرهنگ اسلامی مغایرت داشته، اشاره شده و با توجه به دو رویکرد جزئی و کلی در طراحی ساختاری مطلوب برای این پدیده، نکات و پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

رساله حاضر با تحقیقات طولانی روی مهمترین منابع فقهی شیعه از عصر محدثین تاکنون مهمترین مسائلی که در رابطه با ازدواج و حقوق و وظایف متقابل زوجین می باشد را بیان کرده است. از مهمترین مطالبی که در این رساله بیان شده است، می توان به معیارهای انتخاب همسر فضیلت ازدواج شرایط صحت عقد احکام فسخ نکاح مفوضه المهر و مفوضه البضع وظایف زوجه تمکین وظایف زوج نسبت به یکدیگر شقاق طلاق رضاع و...

این رساله شامل مباحث ذیل است: 1- مسائل اصولیه 2- مسائل فقهیه و قواعد فقهیه 3- عبادیت و اجاره 4- وجوب و اجاره 5- اخذ اجرت بر قضا 6- اخذ اجرت بر شهادت 7- اخد اجرت بر احکام نظامیه 8- اخذ اجرت بر مطلق تعلیم، تعلیم قرآن 9- اخد اجرت بر واجبات از دیدگاه علامه 10- اخذ اجرت بر مستحبات 11- نیابت در عبادات و آثار آن 12- ارتزاق از بیت المال 13- نماز و روزه استیجاری 14- نیابت در جهاد

چکیده:هدف از این رساله، بیان احکام مشترک احتمالی خیارات در حقوق مدنی ایران و حقوق اسلام است. براساس فرضیات تحقیق، خیارات دارای احکام مشترکی هستند. خیارات قابلیت انتقال قهری و ارادی را دارند. ارث خیاراز ارث مال تبعیت نمی کند. چگونگی استیفای خیار به صورت عموم مجموعی است. سقوط خیار با اسباب ارادی و قهری امنکان پذیر است و نهایتا" عقد خیاری، ضمانتهای ویژه ای رادرپی دارد. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر چهار فصل است. فصل اول، اختصاص به کلیات تحقیق دارد. درفصل دوم، انتقال خیار( انتقال قهری و ارادی) مورد بررسی قرار میگیرد. فصل سوم به اسباب سقوط خیار می پردازد.سرانجام، فصل چهارم، ضمانتهای ویژه عقد خیاری را مورد بحث قرار می دهد. براساس نتایج حاصل از تحقیق، درخصوص انتقال قهری خیار، حقوق مدنی ایران و فقه امامیه و اهل تسنن، اصل را برتوارث حق و مال می دانند. مگر فقه حنفی که توارث را مختص مال می داند. اسباب سقوط خیارهم اساسا" در حقوق مدنی ایران و حقوق اسلام پذیرفته شده است. لیکن در فقه اهل تسنن، نخست اینکه اسباب ارادی سقوط خیار در تمام خیارات پذیرفته نشده است. دوم اینکه، اشتراط خیار در ضمن عقد را اکثر مذاهب اهل تسنن، موجب سقوط ندانسته و آنرا مصداق " اسقاط مالم یحب" به عنوان موضوعی محال می دانند. در اسباب غیر ارادی سقوط خیار هم دوسبب انتفای مبنای خیار و گذشتن مدت زمان خیاردرحوزه تطبیق و مقایسه وجه مشترک به شمار می رود. ولی این دوسبب نه درتمام خیارات بلکه دربرخی از آنهاپذیرفته شده است. درمورد ضمان ناشی از معامله خیاری، نیز برحسب اینکه قبض و اقباض صورت گرفته یا نگرفته باشد، شاهد احکام متفاوت و مختلفی در حوزه بحث تطبیقی هستیم. نهایتا" می توان گفت که وجه مشترک تمام مذاهب حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران عبارتند از: ‎۱- سقوط خیار باگذشتن مدت زمان آن، به عنوان یکی از اسباب غیر ارادی سقوط خیار‎۲- ضمان فروشنده پیش از قبض و اقباض در معامله خیاری.

بحث این رساله مربوط به منابع، اقسام، شرایط و احکام اجتهاد و نیز تقلید از دیدگاه فقها شافعیه می باشد که طی ‎۵- بخش و با عناوین زیر ارائه شده است :بخش اول کلیات اجتهاد؛ بخش دوم منابع اجتهاد از دیدگاه شافعیه ؛ بخش سوم شرایط و اقسام اجتهاد از دیدگاه شافعیه؛ بخش چهارم احکام اجتهاد، بخش پنجم تقلد و احکام آن.

خاورمیانه فضای حیاتی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهد و اطلاع دقیق از تغییر و تحولات این محیط حیاتی برای ثبات و بقاء ایران ضروری است. این منطقه به دلائل مختلف از جمله دارا بودن ذخائر گسترده انرژی مورد توجه قدرت های جهانی نیز هست و امنیت آن به امنیت جهانی گره خورده است. پس از حادثه ‎۱۱ سپتامبر سال ‎۲۰۰۱، استراتژی های آمریکا در خاورمیانه به صورت گسترده ای تغییر کرد و با اعلام استراتژی جهانی (مبارزه علیه تروریسم) افغانستان و عراق اشتغال شدند. جریان فکری نومحافظه کاران در ایالات متحده خواستار دگرکونی بنیادین خاورمیانه و تشکیل خاورمیانه بزرگ شد. مبتنی بر مدل طرح ریزی استراتژیک که در ابتدا باید چشم اندازی را معین و برای رسیدن به چشم انداز یاد شده راهبردهایی را طراحی نمود، خاورمیانه بزرگ حکم چشم اندازی را پیدا کرده که برای تحقیق آن راهبردهای متنوعی از سوی آمریکا طراحی و اجرا می شود. چیستی استراتژی آمریکا در خاورمیانه پس از حادثه ‎۱۱ سپتامبر سوال اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد. پاسخ به این سوال و سایر سوالات فرعی این پژوهش، ما را به این فرضیه رهنمون می سازد که (ایالات متحده آمریکا در محیطی به نام خاورمیانه دارای یک استراتژی بزرگ و چند وجهی است که متضمن راهبردهای متعدد سیاسی و فرهنگی می باشد). استفاده همزمان از قدرت سخت و قدرت نرم توسط کاخ سفید ترکیبی پیچیده و متنوع از راهبردها را به وجود آورده که برای تحلیل آنها باید به بررسی جامعی پرداخت. از این رو این پژوهش پنج استراتژی سیاسی شامل:( جنگ پیشگیرانه)، (عدم گسترش سلاح های هسته ای) ، (خلع سلاح- بسیج زدایی و بازآوری) ، ( دموکراتیزاسیون)، (ملت سازی) و نیز دو استراتژی فرهنگی شامل: (گسترش اسلام سکولار) و (اشاعه سبک زندگی آمریکایی) شناسایی و بررسی می شود.

مسئله ازدواج موقت ( متعه ) در عین مشروعیت دینی ، به عنوان یکی از موضوعات چالش برانگیز فقهی ، حقوقی و اجتماعی است که همواره مورد بحث و جدال صاحب نظران بوده است . به طوریکه هدف اصلی از تشریع ازدواج موقت آسیب ناپذیر ساختن زنان و مردانی است که همواره در طول زندگی با موانعی همچون نداشتن بلوغ فکری ، موقعیت اجتماعی و نیز امکانات اقتصادی رو به رو هستند که ازدواج دائم برای این دسته از افراد میسر نیست و چه بسا جوانانی که براثر مشکلات و محدودیتهای ناشی از ازدواج دائم ، از این ازدواج گریزان هستند و به آسانی به آن تن نمی دهند . و ازدواج موقت ( متعه ) طرح و راهکاری مفید برای پاسخگویی به بخشی از این نیازها می باشد لذاباید برای پاسخ به جواز ازدواج موقت که از جامعیت اسلام ناشی شده است در ابتدا به موضوع شناسی آن از طریق بررسی ازدواج موقت از دیدگاه اسلام بپردازیم به اینکه ازدواج موقت از دیدگاه اسلام ، مانند سایر ادیان و مسلک ها ، یک قرار داد و پیمان با شرایطی ویژه و بسیار پسندیده است که این موضوع آن چنان در میان مسلمانان ریشه دارد که بخشی از آیات قرآن و همچنین فقه شیعه و سنی به این موضوع اختصاص داده شده است . بنابراین در این تحقیق سعی شده ، تا آن را از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار بدهیم و اینکه تبدیل این ازدواج به یک راه حل واقعی ، نیازمند آگاهی فراگیری است تا در جامعه پذیرفته شود و جامعه آن را همانند ازدواج دائم بداند و اثبات و مستند سازی لازم را برای آن انجام بگیرد و در حالتهای فوق العاده ، حق زنان تامین شود ، و از قربانی شدن آنان در برابر سوء استفاده مردان در این زمینه ، جلوگیری به عمل آید . چه بسا بهتر باشد که این ازدواج را قانونی سازند و برای گروههایی که به سختی نیازمند آن هستند ، مانند بیوه ها یا طلاق گرفته ها ، آن را ثبت کنند . روش جمع آوری اطلاعات ، فیش برداری از کتب تفسیری و روایی و اجتماعی کتابخانه ها است که به توضیح و شرح مسئله پرداخته اند . کلید واژه ها این پژوهش عبارتند: از مُتعه ، مِتعه ، تمتع ، استمتاع ، ازدواج موقت .

هدف از این تحقیق، بررسی اثرات متقابل جمعیت و توسعه اقتصادی و به عبارتی تحلیل اثرات روندهای زمانی جمعیت بر شاخص های اجتماعی- اقتصادی و بخشهای مختلف اقتصاد ایران است. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته در شش فصل تنظیم شده است . فصل اول به بیان تئوریها و مفاهیم محض جمعیت می پردازد. فصل دوم به مطالعه روندهای جمعیتی در ایران اختصاص دارد. در این فصل جمعیت ایران در خلال تاریخ از لحاظ میزان رشد و میزان باروری و مرگ و میر بررسی می شود. در فصل سوم جمعیت ، آموزش و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد. فصل چهارم به جمعیت و بهداشت می پردازد. متغیرهای اقتصادی، جمعیتی و مهاجرت در فصل پنجم مورد بحث واقع می شود. دراین فصل نظریات و مدلهای مهاجرت، عوامل مهاجرت، اثرات مهاجرت و مهاجرت های خارجیان به ایران و ... مطرح می شوند. نهایتا" فصل ششم به مساله اشتغال، جمعیت و عوامل مرتبط با آن می پردازد. براساس یافته های تحقیق می توان گفت به دلیل عدم هماهنگی مولفه های اساسی رشد جمعیت با سایر متغیرهای کلان و اساسی اقتصاد کشور که قاعدتا" سهمی عمده در فرآیند توسعه اقتصادی کشور داشته و خواهند داشت، متاسفانه از مقادیر قابل قبولی برای ایجاد مرحله خیز اقتصادی برخوردار نبوده اند. تحولات جمعیت ایران نه تنها سهمی در پیشرفت فرآیند توسعه نداشته، بلکه به کاهش، سقوط و افت بسیاری از شاخصهای اقتصاد توسعه و رفاه اجتماعی ایران انجامیده است و اگرچه خود عامل اصلی توسعه نیافتگی و قرار گرفتن در دام مذکور قلمداد نمی گردد لکن حداقل عامل تشدید کننده ای برای سقوط در این دام محسوب می شود و چه بسا اگر متغیرهای کلان و اساسی مورد نظر دارای میزانهای مطلوبی بودند، رشد جمعیت و البته به عنوان علت تامه با مدیریتی کارا و همه جانبه می توانست به نحو بهینه با عوامل دیگر تولید ترکیب شود و به طور موثر تخصیص یابد.