جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش بررسی احکام مواد مخدر از نظر فقه و حقوق اسلامی است روش این رساله به صورت کتابخانه ای و کتاب میدانی بوده و با مراجعه به متون کهن فقه و میراث ماندگار اقوال فقها و مفسرین ، برداشتهای فقهی و مفسرانه خود را داشته و با موضوع رساله تطبیق داده و در پایان نتیجه گیری نموده است . نیم نگاهی نیز به قانون مجازات اسلامی داشته و حدود و شرائط مصرح در قانون را بررسی کرده و سئوالاتی را مطرح کرده و در آخر نتیجه گیری کرده است

هدف از این پژوهش، بررسی چگونگی و میزان تاثیر کاهش درآمدهای نفتی برامکان گسترش صادرات کشاورزی ایران به کشورهای عرب خلیج فارس می باشد. روش تحقیق در این رساله استفاده از مباحث تئوریک همراه با بکارگیری روشهای اقتصاد سنجی در زمینه های مورد نیاز برای تحلیل عینیات و آمارهای موجود می باشد. اهمیت و نقش نفت در اقتصاد و تجارت کشورهای عرب خلیج فارس، اثر کاهش درآمدهای نفتی بر واردات محصولات کشاورزی در این کشورها و بالاخره امکان گسترش صادرات کشاورزی ایران به کشورهای مزبور عمده ترین مباحث این تحقیق می باشند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که یک ارتباط قوی بین افزایش درآمدهای نفتی و بروز پدیده مرض نفتی در کشورهای عرب خلیج فارس وجود دارد. میل متوسط به واردات دراین کشورها، علیرغم کاهش درآمدهای نفتی تغییر چندانی از خود نشان نمی دهد. امکانات کشاورزی منطقه، امکان دستیابی به خود کفایی در محصولات کشاورزی را به این کشورها نمی دهد، لذا ناگزیرند کماکان بخش عظیمی از مصرف خود را وارد کنند. رشد درآمدهای نفتی در سالهای دهه هفتاد، تاثیر بسزایی بر تعیین حجم واردات داشت، به عبارت دیگر در ازای هر یک دلار افزایش درآمدهای نفتی، شش سنت واردات کشاورزی افزایش داشته است. لکن کاهش درآمدهای نفتی که از سال ‎۱۹۸۱ شروع شد نتوانست تاثیر چندانی بر حجم واردات کشاورزی بگذارد. باتوجه به موارد فوق می توان بازار محصولات کشاورزی در این کشورها را بازار بزرگ و مطمئن به حساب آورد. محاسبات نشان می دهد که در دوره -‎۷۷۱۹۷۰ میلادی یک ارتباط قوی و مثبت، بین افزایش درآمدهای نفتی با صادرات محصولات کشاورزی در ایران وجود داشت. در دوره کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، انتظار می رفت محصولات کشاورزی باتواند بخشی از نیازهای ارزی کشور را تامین کند. که علیرغم این انتظار محاسبات نشان داد که در این مقطع نیز بین صادرات کشاورزی ایران و درآمدهای نفتی یک همبستگی قوی و مثبتی وجود داشته است که این به معنی هماهنگی ارزش صادرات کشاورزی ایران با درآمدهای نفتی در هر دو مقطع افزایش و کاهش درآمدهای نفتی می باشد. از سال ‎۱۳۶۱ به بعد ارزش صادرات کشاورزی ایران به این کشورها بسرعت افزایش یافت. باتوجه به امکانات بالقوه صادرات محصولات کشاورزی ایران و نزدیکی فاصله و امکان ایجاد ارتباط دریایی بین ایران و بازارهای منطقه، به نظر می رسد امکان بالابردن سهم این کشورها از صادرات محصولات کشاورزی ایران وجود دارد.

چکیده:هدف از این پژوهش، شناسایی قرارداد اجاره به شرط تملیک برای استفاده از مزایای جالب آن و تبیین اقساط و ماهیت آن می باشد. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته مشتمل بر سه فصل است. درفصل نخست، مباحثی چون عقود معین و نامعین، عقود مختلط و اصطلاحات مربوط به قرارداد مزبور در حقوق این و فرانسه، سیر تاریخی و اهداف آن مورد بررسی قرار می گیرد. فصل دوم، اختصاص به ماهیت و اقسام قرارداد اجاره به شرط تملیک رد. نهایتا"، فصل سوم، خصوصیات و آثار قرارداد اجاره به شرط تملیک را مورد بحث قرار می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد، این قرارداد درایران بیشتر برای تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی،کشاورزی، صنعتی، معدنی، بازرگانی و واحدهای مسکونی وساختمانی برمبنای ضوابط اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد. اجاره به شرط تملیک جایگزین وام و اعتبار به شیوه مرسوم درگذشته می شود و این ابزار با کاربرد وسیعی که دارد می تواند قسمت عمده ای از نیازهای موجود در واحدهای یاد شده را مرتفع نماید. باوجود این، اجاره به شرط تملیک قراردادی است که باقالبهای شناخته شده کنونی منطبق نبوده، لذا توصیفهای متعددی که از آن صورت گرفته بیانگرماهیت واقعی این قرارداد نبوده است. زیرا که اگر آنرا قرارداد اجاره بنامیم با اشکالات فراوانی ازجمله فقدان قصد طرفین عقد روبرو می شویم و اگر بخواهیم آنرا بیع بدانیم به بسیاری از مصادیق این قرارداد برمی خوریم که اساسا" نمی تواند عقد بیع محسوب شود. مضافا" برایانکه برخی ار متون قانونی به صراحت آنرا اجاره نامیده است وبی جهت نمی توان از نص عدول کرد. ازنظر شرعی نیز به قرارداد مزبور اشکالاتی وارد شده است. ازجمله اینکه دراین قرارداد اجاره بهای پرداخت شده را ناگهان پس ازاتمام اقساط ثمن تلقی می کنند، درحالیکه اجاره بها درمقابل منافع بوده و پس از استیفا منافع، دیگر وجود خارجی ندارد که عوض تملیک عین مال قرار گیرد. اشکال دیگر، مساله فقدان اسباب تملیک است، بدین ترتیب که اگر سبب تملیک عین مال عقد اجاره باشد، عقد اجاره با تعریف و مشخصه ای که دارد توانایی انتقال عین مال را ندارد و شرط نیز از اسباب تملک محسوب نمی شود. لذا انتقال عین بدون سبب تملیک صورت گرفته است. در مورد این اشکالات باید گفت که اجاره به شرط تملیک دارای دوسبب است که یکی مستقیم و منجر و دیگری غیر مستقیم و معلق یعنی قرار داد اجاره به شرط تملیک سبب مستقیم و منجر انتقال منافع است و سبب معلق برای انتقال عین مال، لذا از این جهت اشکال به قرارداد فوق الذکر وارد نیست، اما در مورد تلقی ثمن از اجاره بها پرداخت شده و می توان گفت که در امور اعتباری لحاظ کردن این موضوع اشکال مهمی ایجاد نمی کند. مضافا" اینکه در این قرارداد مبلغی اضافی تحت عنوان Surloyer‎ در نظر می گیرند که این مبلغ اضافی می تواند در مقابل تملک عین قرار گیرد. لذا می توان گفت که اجاره به شرط تملیک قرار دادی است صحیح و شرعی و دارای کاربردی بسیار وسیع و امتیازاتی ارزنده جهت دسترسی آسان به منافع اقتصادی بیشتر و رسیدن به توسعه پایدار و همه جانبه، لیکن نیاز به تبیین جایگاه واقعی آن درعالم حقوق و فقه و تصویب قوانین و مقررات کامل دارد.

پژوهش شامل موارد ذیل است بخش اول : سقط جنین که شامل سه فصل ، جهان شگفت انگیز جنین ، بررسی جوانب غیر حقوقی و غیر فقهی سقط جنین و بررسی جوانب حقوقی و فقهی سقط جنین که که هر فصل دارای چند مبحث و چند گفتار می باشد بخش دوم : تلقیح صناعی که شامل دو فصل باروری آزمایشگاهی از نظر پزشکی ، آثار فقهی تلقیح مصنوعی که هر فصل شامل چند قسمت می باشد لازم بذکر است که در فصول حقوق فقهی ، با توجه به اینکه این حقوق ، از متون فقهی شیعه و اهل سنت استخراج شده ، به علت تشابه زیاد این آراآ از ذکر متن این نظرات خودداری شده و فقط بذکر منابع مربوط به آن اکتفا شده است

هدف از این پایان نامه بررسی تطبیقی اداره مال غیر در حقوق ایران و فرانسه است لذا سعی در پاسخ یابی به سوالات ذیل را دارد ‎۱- آیا مبنای قانونی و فقهی آن با مبنایی که در حقوق فرانسه پذیرفته شده است یکسان است یا خیر ‎۲- آیا دایره شمول این نهاد با برخی نهادها همچون وکالت و ایفای ناروا و ... یکسان است یا نه ؟ پس از بیان سوالات اجمالا" فرضیه های ذیل مطرح می گردند ‎۱- اداره مال غیر در حقوق اسلام و ایران مبتنی بر قاعده الضرورات تبیع المخطورات می باشد ‎۲- برای تحقق این نهاهد وجود دو رکن دخالت مادی با قصد احسان ضروری می باشد ‎۳- در صورت احراز شرایط تحقق آن مهمترین اثر این نهاد الزام مدیر به ارائه حساب زمان تصودی برای مطالبه هزینه های صورت گرفته می باشد تحقیق حاضر که به روش کتابخانه است مشتمل بر دو فصل است که فصل اول ماهیت و مبنای نهاد و همچنین ارکان و شرایط تشکیل دهنده آن و در فصل دوم قلمرو آثار اداره مال غیر مورد بررسی قرار گرفته است نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد اداره مال غیر در حقوق ایران در ماده ‎۳۰۶ ق.م. پیش بینی شده است ولی قانونگذار تعریف جامعی از این نهاد بدست نمی دهد و فقط برخی شرایط و الزامات را درآن پیش بینی نموده است و همچنین قانونگذار در تشریع این ماده بیشتر به ماده ‎۱۳۷۰ قانون مدنی فرانسه نظر داشته است چراکه نهادی بنام اداره مال غیر بطور مستقل در حقوق اسلام پیش بینی نشده است اداره مال غیر یک واقعه حقوقی است همچنین با استقراء در شرایط تحقق این نهاد آنچه که بعنوان شرط اساسی دخالت در مال غیر قابل توجیه است همان عنصر پرورت دخالت در مال غیر است و می توان گفت مبنای قابل توجیه آن در حقوق اسلام قاعده " الضرورات تبیع المخطورات " می باشد همچنین رکن دخالت مادی با قصد احسان نیز در تشکیل این هاد لازم است و بطور کلی اداره مال غیر با توجه به برخی پرورتها دخالت در مال غیر را مباح می سازد و هدف از آن تقویت روحیه همبستگی و همیاری اجتماعی است و می توان با ادامه بحث در این زمینه و بیان نکات اجمال و ابهام آن و یافته راه حلهای مناسب این نهاد حقوقی را در جامعه بصورت نهادی پویا و فعال در آورد.

(شامل خلاصه ، اهداف ، روشهای اجرا و نتایج بدست آمده): در این رساله با نگاهی دوسویه « نجومی و فقهی » سعی شده است تا با استفاده از منابع فقهی ، روائی ، نجومی ، نرم افزاری و اینترنتی متقن ترین آراء موجود ، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. این رساله شامل سه فصل و یک خاتمه است. فصل اول مربوط به مبانی نجومی رؤیت هلال است و در آن نحوه تشکیل هلال ها و عوامل رؤیت پذیری هلال مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم مربوط به جایگاه رؤیت در متون دینی و فتاوایی اسلامی است ، با نگاهی به این فصل اهمیت مسأله رؤیت در اثبات ماههای قمری روشن میشود. فصل سوم مربوط به اتحاد و اختلاف افق هاست و به این سؤال پاسخ می دهد که « آیا رؤیت هلال در یک منطقه به مفهوم ثبوت ماه در تمام نقاط زمین است و یا در مناطق هم افق است تمرکز این فصل بر روی آرائ آیت الله خوئی و آیت الله طهرانی است. در قسمت خاتمه ، به نتیجه گیری و بیان نظر نهائی خود پرداخته ایم.

ازدواج از همان ابتدای خلقت در طبیعت زندگی انسان وجود داشته است که آشکارترین نمود آن ازدواج حضرت آدم و حوا ( ع) است. آنچه که از بررسی عقاید و ادیان مانند مسیحیت به دست می آید این است که اگر چه که ازدواج منع نشده است اما آنچه مطلوبتر است تجرد عدم ازدواج است اما بالعکس در دین یهود بر آن تأکید شده و یک وظیفه دینی قلمداد گشته است. زرتشت نیز بر ازدواج تأکید نموده و آن را سبب وسعت رزق معرفی نموده است در حالی که ازدواج در بودا مورد نکوهش واقع می گردد و تولید نسل گناه محسوب می شود. در نگاه کلی به گذشته زن در طول تاریخ به دست می اید که زنان جنبه فروتر و پست تر نسبت به مردان داشته اند و بعد از ازدواج با نگاه برده و حتی یک کالا که در ملکیت مرد در می آید با او برخورد شده است. البته دگرگونی و تفاوت در کیفیت و کمیت ازدواج ها در جوامع مختلف هم حائز اهمیت است از جمله ازدواج های اجباری، آزمایشی و حتی در این اواخر ازدواج های اینترنتی که هر کدام خالی از اشکال نیست و اما جامع ترین و عادلانه ترین نگاه جامعه به زن و در نتیجه آن ازدواج در دین مبین اسلام دیده می شود.، که زن نه یک ملعبه و ابزار ارضای نیاز جنسی بلکه ازدواج یک دستور دینی و زن مایه آرامش روح معرفی گردیده است. به یقین تأکید بر ازدواج در اسلام به عنوان کاملترین دین به خاطر دستاوردهای مادی و معنی و بسیاری است که در آن وجود دارد از جمله این که باعث حفظ عفت و جلوگیری از انحراف افراد و در نتیجه آن رسیدن فرد به آرامش روحی و روانی است و از سوی دیگر همان گونه که خداوند وعده فرموده است سبب افزایش روزی و تداوم نسل و شکوفایی استعدادهای نهفته آدمی در سایه آرامش روحی است. ولی علی رغم تأکید زیادی که در اسلام بر ازدواج جوانان شده است ما شاهد بالا رفتن ازدواج در جوانان می باشیم که دلایلی از جمله مشکلات اقتصادی ناشی از آداب و رسوم غلط و مهریه های سنگین ناشی از رقابت های نابجا و یا تبلیغات زندگی های مجلل توسط رسانه ها و در نتیجه بالارفتن توقعات جوانان و خانواده هاست و مسائلی مثل ادامه تحصیل و خدمت سربازی که خود عاملی برای تأخیر این امر مهم است. البته بسیاری از موانع را می توان با حمایت های معنوی و مادی خانواده ها و یا پرهیز از تجملگرایی و ادامه الگوهای عملی و ساده ازدواج در جامعه رفع نمود تا شاهد آثار منفی ناشی از عدم ازدواج جوانان نباشیم و نکته حائز اهمیت دیگر معیارهای متعارف و عاقلانه در انتخاب همسر است که جوانان به سوی زندگی آرام دور از تنش رهنمون می کند از جمله ایمان و اعتقاد، هم کفو بودن و هم خوانی فرهنگ و آداب و رسوم، اصالت خانوادگی و حسن خلق و تناسب سن طرفین می باشد. علاوه بر این زمانی که دختر و پسر در آستانه ازدواج قرار می گیرند باید شرایط قبل و بعد از ازدواج از جمله خواستگاری توسط مرد، حق ولایت پدر در ازدواج دختر ( البته به صورت مشاوره و نه اجبار)، تعیین مهریه و پرداخت حقوق مادی و نفقه زن را مطابق دستورات دین پیاده کنند. جهت تبیین ازدواج آسان و بهره بردن از سیره و مکتب اهل بیت ( ع) می توان به الگوهای نمونه اسلام که کاملا کاربردی در زمان حاضر است اشاره نمود. همچون حضرت خدیجه ( ع) که با همه مکنت و جلال اقتصادی و مقامی در عین سادگی و با تکیه بر ارزش های اخلاقی سال های متمادی در کنار حضرت رسول ( ص) زندگی نمودند و حتی همه امکانات اقتصادی خویش را نیز در این راه خرج نمودند و یا نمونه هایی مانند حضرت زهرا ( س) که پشتوانه هایی وحیانی دارند بیانگر کامل ترین شیوه زندگی خانوادگی است و بر همگان لازم است که با اقتدا به سیره ایشان و فرزندانشان در مقابل ناهنجاری های فرهنگی زمانه بایستند چرا که هر چه بیشتر در کردار و گفتار به ایشان شباهت یابیم در مسیر کمال و سعادت در دنیا و آخرت پیش رفته ایم. دامنه این پژوهش در مورد ازدواج در اسلام حدود و شرایط آن می باشد و مطالب با استفاده از کتب تفسیر همچون: 1. تفسیر نمونه 2. تفسیر راهنما 3. تفسیر نور و کتب روائی همچون 1. بحارالانوار 2. اصول کافی 3. وسائل الشیعه و کتب تربیتی مانند 1. تأمین رابطه جنسی 2. ازدواج اسلامی 3. ازدواج آسان و شیوه همسرداری 4. نظام حقوق زن در اسلام 5. تشکیل خانواده در اسلام جمع آوری شده است. واژگان کلیدی این پژوهش عبارتند از: ازدواج، پیوند، زناشویی، خانواده، الزوج، الزوجه. روش تحقیق بر اساس هدف، توسعه ای و کاربردی و به اعتبار ماهیت و روش توصیفی و تحلیلی بوده و طریقه جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای می باشد. در خاتمه از لطف و عنایت الهی نهایت سپاس را داریم به امید آن که این مجموعه مفید واقع شود.

این تحقیق در چهار فصل سامان یافته است. در فصول اول تا سوم به بررسی و معرفی ابزار وخصوصیات زیبایی شناسی هنر معرق پرداخته شده است. در فصل چهارم، خصوصیات قرآن از لحاظ سبک نوشتاری، و نوع بیان بررسی شده، همچنین داستانهای قرآن و خصوصیات بیانی آنها از لحاظ تصویری مورد بررسی قرار گرفته است.

اجتهاد عبارت است از بکار بستن تمام توان برای بدست آوردن حجت بر حکم شرعی که براساس شیوه خاصی به منظور استخراج احکام از منابع و ادله معتبر صورت می پذیرد و فقاهت یعنی شیوه استنباط. بنابراین شیوه شناسی در اجتهاد از اهمیت خاصی برخوردار است و شاید مؤثرترین عامل پیشرفت و تکامل فقه، تغییر شیوه استنباطات توسط فقهاء بزرگ در طول ادوار مختلف بوده است و به نظر می رسد که تنها راه حل مشکلات فقهی جامعه اسلامی در شرایط کنونی که در اثر ناکارآمدی اجتهاد فردی مصطلح ، همچنان بدون جواب مانده است، فاصله گرفتن از اجتهادات فردی و روی آوردن به اجتهاد گروهی است. براین اساس سه طرح و شیوه اجتهادی پیشنهاد شده و اصول و مبانی و حجیت هر یک به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است: شکل اول که به نام «اجتهاد جمعی» خوانده می شود، عبارت است از استنباط حکم شرعی توسط مجموعه ای از فقهاء طراز اول که در استخراج حکم از ادله با یکدیگر مشارکت کامل داشته و در جهت رسیدن به وحدت نظر، تبادل اطلاعات و همفکری دارند و در تمامی مراحل اجتهاد محصول کار، نتیجه تلاش جمعی همه افراد من حیث المجموع است و استنباط در این شیوه به صورت عام مجموعی تحقق می پذیرد. شیوه دوم از اجتهاد گروهی که به نام «اجتهاد شورایی» نامیده می شود در واقع در تمامی مراحل، قائم به شخص مجتهد بوده و وی به تنهایی به استنباط حکم مبادرت می ورزد، اما به هنگام نتیجه گیری و صدور حکم، به مشورت با دیگران پرادخته و رأی خود را با آراء دیگران مقایسه نموده و به تصحیح و تکمیل آن می پردازد و در نهایت، حکم اصلی براساس نظر اکثر افراد اتخاذ و صادر می شود. گر چه اساس کار در هر دو طریقه، بر مبنای اصل مشورت و شورا می باشد، اما کیفیت مشورت در هر یک با دیگری متفاوت بوده و نحوه صدور حکم نیز تفاوت پیدا می کند و بهتر است که شیوه دوم را «افتاء شورایی» بنامیم