جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از مباحث مهم در فلسفه سیاسی هر مکتب، مبناى اطاعت از حاکم است. در این جا این پرسش مطرح می­شود که «مبناى اطاعت از حاکم» چیست؟ بر چه اساس و مبنایی، اطاعت از حاکم، مشروع است؟ و این که چرا مردم باید از فردى به نام حاکم، اطاعت کنند؟ حاکم، بر چه مبنایی از مردم، انتظار اطاعت دارد؛ به گونه­ای که اگر از اوامر او یا قوانین اجتماع، سرپیچى کنند، مستحقِّ سرزنش و مجازات‏ هستند؟ پاسخ این سؤال، بر اساس مبانى فکرى و اعتقادى هر مکتب سیاسى، متفاوت است. در مکتب اسلام - که همه چیز از خداوند نشأت مى‏گیرد ـ سلطۀ یکى بر دیگرى، جز این که از سوى خداوند باشد، منشأ و مبنای دیگرى ندارد و تنها خداوند، نقش قانون­گذار و ارائه دهندۀ راه سعادت و کمالِ بشر را بر عهده دارد و اوست که صلاحیّت قانون­گذارى و جعل ولایت را داراست. در این مکتب، ولایت و حکومت، حق و امتیاز نیست، بلکه تکلیف و مسئولیّت است. در این نوشتار، قصد داریم تا به مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه بپردازیم.

تحولات گستردۀ علمی، سیاسی و اجتماعی که از چند سدۀ گذشته در جوامع مختلف و خصوصاً کشورهای غربی آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد، پرسش­های گوناگونی را در عرصه­های مختلف، پیش­روی متفکران قرار داده است. در این میان، فضل الرحمان یکی از متفکران مسلمان به دنبال یافتن پاسخ برای این سؤالات، بر اساس کتاب و سنت برآمد که شاید مهمترین آن چگونگی تلائم عقاید، ارزش­ها و احکام دینی با تحولات مورد اشاره باشد. بنابراین بحث­های مربوط به بازسازی اندیشه دینی و چگونگی کارآمد کردن دین در شرایط متفاوت با روزگار گذشته یکی از بحث­های محوری وی بوده و نقش موثری در شکل­گیری جریان­هایی که با عنوان «نوگرایی دینی» شناخته می­شوند داشته است. در این مقاله به بررسی و نقد اصول نظریه وی در زمینه بازسازی اجتهاد در دین پرداخته شده است.

کتاب اسلام و دموکراسی مشورتی توسط حجه‌الاسلام والمسلمین دکتر میراحمدی به عنوان رساله دکتری نگارش، و توسط نشر نی در سال 1384 انتشار یافته است. از این­رو ابتدا به معرفی اجمالی کتاب پرداخته، سپس ملاحظاتی را تقدیم خواهیم کرد. اگرچه ملاحظاتی که در پی خواهد آمد، از ارزش کار نویسنده کم نخواهد کرد. کتاب اسلام و دموکراسی مشورتی با این پرسش آغاز می‌شود که «عوامل هم‌گرایی دو نظریه دموکراسی مشورتی و شوراکراسی اسلامی و ظهور قرائت اسلامی از دموکراسی مشورتی چیست؟» پاسخ و فرضیه ای که ارائه شد این است که «چرخش هرمنیوتیکی در فهم عقل و دین، هم­چنان‌که موجب تحول نظریه‌های دموکراسی به دموکراسی مشورتی شده، موجبات تحول نظریه‌های شورا به شوراکراسی اسلامی را هم فراهم کرده است. در نتیجه، شرایط امکان برای ظهور قرائت اسلامی از دموکراسی مشورتی فراهم شده است.» آزمون فرضیه مذکور در این کتاب، در قالب دو بخش و چهار فصل انجام گرفت. بخش نخست با عنوان «هرمنیوتیک و تحول در فهم عقل و دین در دنیای معاصر» عهده‌دار مباحث نظری کتاب در جهت توضیح و تبیین چرخش هرمنیوتیکی فهم عقل و دین در دنیای معاصر به منزلۀ متغیر مستقل بود که در دو فصل تنظیم شده است.

در فضاى نسبتا آزاد سال‌هاى اولیه دهه بیست انتشار آثار و مقالات ضد دینى افزایش یافت و جامعه مذهبى را با سیل پرسشها و شبهات جدید روبرو کرد و اندیشمندان مذهبى را به تامل واداشت. در این زمان کسروى مشهورترین سردمدار جریان ضدمذهبى محسوب مى‌شد. وى به خصوص در دو کتاب شیعیگرى و در پیرامون اسلام که در سال 1323 منتشر شدند اسلام و تشیع را به نقد کشید. نوشته‌هاى کسروى واکنشهاى شدیدى را در پى داشت و سرانجام به قتل او منجر شد. در کنار وى على اکبر حکمى‌زاده با انتشار جزوه‌اى کوچک به نام اسرار هزارساله موجى از پاسخگویى در میان نیروهاى مذهبى را به دنبال آورد. حکمى زاده در این کتاب نقدهاى خود را به صورت سوال منتشر کرده و از علما خواسته بود به این سوالات پاسخ دهند.[1] کسروى و حکمى‌زاده لبه تیز حملات خود را متوجه علما و جایگاه آنان در مذهب شیعه کردند و از جمله مساله ولایت فقیه و عدم مشروعیت حکومت در عصر غیبت و حقوق سیاسى فقها در عصر غیبت را به نقد کشیدند. این در حالى بود که در این زمان در حوزه‌ها این تفکر تقریبا فراموش شده بود و علما و مراجع وقت با تاسى به آیت الله حایرى از حقوق سیاسى فقها سخنى به میان نمى‌آوردند. اما پرسشها و تردیدهایى که از سوى کسروى و حکمى‌زاده مطرح شد علما را واداشت در مورد ماهیت حکومت اسلامى و نقش فقها به تامل جدى بپردازند. بنابراین موج پاسخگویى به کسروى به تدوین رساله‌هایى منجر شد که در آنها از حکومت اسلامى سخن به میان مى‌آمد و در این رساله‌ها بود که ظاهرا براى اولین بار به طور مشخص از این مفهوم استفاده مى‌شد. بدین ترتیب اولین رساله‌هاى اسلام سیاسى در ایران عمدتا در پى پاسخگویى به کسروى و حکمى‌زاده تدوین شدند. در اینجا گزارشى اجمالى از این رساله‌ها را ارائه خواهیم کرد.

موضوع نسبت مفهوم شورا با مفاهیم مشابه غربی در سدة گذشته، از موضوعات جنجالی در اندیشه اسلامی معاصر بوده است. پرسش­هایی از این قبیل که آیا نظام سیاسی مشروطه همان «شورا»ی اسلام است و آیا می­توان این دو مفهوم را چنان به هم نزدیک کرد که مشروطیت را شکل امروزی شورا دانست؟ و آیا ایجاد تقریب میان مفهوم شورا و دموکراسی به معنای کاهش دموکراسی به برخی از ابعاد آن نخواهد بود؟ از پرسش­هایی است که در مقاله حاضر مورد توجه قرار گرفته است. نویسنده سیر تحول مفهوم شورا را از نیمه دوم سدة اول هجری، که شورا به منزلة حکمیت گروهی نخبه، برای انتخاب یکی، از میان خود برای ریاست تلقی می­شد تا سدة سوم، که افق مفهومی جدیدی به آن بخشیده و توده مردم (سواداعظم) به منزلة اهل جماعت و شورا مطرح شدند و تا دوران معاصر که شاهد تقریب و بلکه یکی سازی مفهوم شورا و دموکراسی هستیم، را بررسی کرده است.

حوزه کهن علوم اسلامی شیعه، علی­رغم تنگناها و فشارهای حاکمان جائر، انحطاط شرایط اجتماعی و تحجّر جاهلان، شاهد جریانی خلاّق، نواندیش و انتقادی در درون خود بود؛ جریانی که از بستر فرهنگ و اندیشه خودی سر برآورد و در برابر استبداد و خودکامگی ­ایستاد. این جریان، ریشه­های خود را از روح تعالیم دینی و مکتب اهل بیت: اخذ کرد و با نگاه به شرایط اجتماعی و اقتضائات آن، حرکتی اصلاحی و نواندیشانه­ را شروع نمود که هنوز به حرکت بالنده خود ادامه می­دهد. این نهضت علمی و اجتماعی، شباهتی به جریان­های روشنفکرانه ندارد. روشنفکری، واژه­ای غیر بومی است، که بیانگر مدل یا مدل­هایی است که تجربه تاریخی آن، مملوّ از خطرها و آفات است؛ از این­رو اطلاق آن بر جریان اصلاحی و نواندیشی حوزوی، بسیار تأمل برانگیز است. نوشتار حاضر در صدد است با نگاهی جامعه شناختی، به بازشناسی ویژگی­ها و شاخص­های جریان اصلاحی و نواندیشی حوزوی بپردازد. تقلیدگریزی، حقیقت­طلبی و واقع­گرایی، توجه به مقتضیات زمان و مکان و بهره­گیری از روش­های مختلف معرفتی، بخشی از اصول روشی آن است.

فرهنگ و تاریخ: فرهنگ، هویتی انسانی دارد و قوام آن به آگاهی، اراده، معرفت، عزم و جزم انسان­هاست، و چون معرفت و عزم آدمیان در معرض تغییر و تبدیل است فرهنگ، چهره­ای تاریخی دارد. هر دورۀ تاریخی با حضور سطح و نوع جدیدی از معرفت رقم می­خورد و به اقتضای آن شکل می­گیرد و گسترش می­یابد و با لوازم و پی­آمدهای خود مواجه می­شود و آدمیان پس از مواجهه با پی­آمدهای فرهنگ، به افق­های جدیدی از معرفت راه یافته و تصمیمات جدیدی را اتخاذ می­کنند و بدین ترتیب سطح جدیدی از فرهنگ و تمدن را بنیان ­می­نهند و گاه به آن­چه ساخته و پرداخته­اند دل سپرده و حیات و ممات خود را با آن پیوند می­زنند. حقیقت و هویتِ هر جامعه به فرهنگ آن است و تاریخ هر قومی از اقتدار و استمرار فرهنگ آن قوم پدید می­آید و فرهنگ، ریشه در آگاهی و اراده انسان­ها دارد و به همین دلیل تغییر تاریخ با تغییر فرهنگ و تبدیل ابعاد درونی آدمیان قرین و همراه است و خداوند سرنوشت هیچ قومی را تا زمانی که در درون آنها تغییر رخ ندهد دگرگون نمی­­کند. ان الله لا یغیّر ما بقوم حتی یغیّروا ما بانفسهم.

در رویکرد صدرایی به حوزة اجتماعی و سیاسی، ضمن پافشاری بر ضرورت آزاد اندیشی و وجود امنیت برای عالمان و اندیشوران که حیات جامعه، مرهون نظریه‌پردازی و نوآوری‌های آنان است، با مفروض انگاشتن توان ذهن انسان در پیوند دو مؤلفة وجود و ماهیت اعیان، سیری کلی به سوی «موجود مطلق» در نظر گرفته می‌شود. این نوشتار، در پی آن است که با بازاندیشی در حکمت صدرایی، نادرستی این توهم که صدرالمتألهین با مسائل سیاسی جامعه، بیگانه بوده است، را آشکار نماید. به همین منظور، در آغاز به بررسی زوال یا کمال حکمت عملی در پی ظهور اندیشة صدرایی می‌پردازیم؛ آن­گاه در مقام تشریح بنیاد فلسفه سیاسی صدرا بر پایه حکمت عملی، به تلاش وی در توجه دادن به عقلانیت برای تبیین شریعت اشاره می‌کنیم و پس از احراز وجود رویکرد سیاسی در اندیشه فلسفی صدرا به اثبات ناسازگی نظام سیاسی معقول ـ آن گونه که صدرا آن را ترسیم کرده ـ با سلطه و رویکرد استیلایی در امر تصدی قدرت، مبادرت می‌کنیم.