جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حیله در زبان فارسی، به معانی گوناگونی مانند «فریب»، «تدبیر»، «بهانه»، «کوشش نمودن» به کار می رود. این واژه در اصل، عربی و ریشه «ح و ل» است. کلمه «حول» اگر چه در مفاهیم مختلفی استعمال می شود؛ لیکن به باور نگارنده، «حیله عبارت است از: استعمال زیرکانة شیوه هایی که نوعاً پنهان است؛ برای تغییر نتایج ناگوار و دستیابی به اهداف مورد نظر.» این نگاشته، نخست مهم ترین حیله های فرار از ربا را به صورت گذرا بیان نموده و آنگاه، به بررسی دیدگاه ها در پذیرش یا رد حیله های یاد شده می پردازد.

فارغ از اختلاف­ نظری که فقیهان در موضوع قذف داشته و مشهور ایشان قذف را به «نسبت دادن زنا یا لواط» به دیگری تعریف کرده ­اند و بعضی انتساب به «سحق» را هم داخل در تعریف قذف دانسته ­اند، اکثر فقه پژوهان تحقق آن را تفوه به هر کلام و سخنی دانسته­ اند که حاکی از نسبت فوق باشد. مطابق این تعریف «تفوه» و «تکلم» در تکون جرم قذف نقشی اساسی ایفا می­کند. گویی رکن مادی این جرم «انتساب ویژه کلامی و گفتاری » است. از این رو فقه پژوهان، این جرم را از جهت اثبات با بینه (= شهادت) در مقابل برخی دیگر از جرایم که قائم به مبصرات هستند قائم به «سمع» و «استماع» دانسته ­اند. این نوشتار با بررسی این مسأله و با ملاحظه واقعیات دنیای معاصر که اَشکال ارتباطی نیز صوری نو به خود گرفته ­اند معتقد است: مواردی مثل کتابت در عالم تکوین (نوشته بر کاغذ)، ثبت در فضای مجازی (تایپ)، کاریکاتور، فتوشاپ و ... یا استفاده از هر طریق دیگر که در آن «انتساب به زنا و یا لواط» محرز بوده و دلالت آن امر بر این نسبت، عرفی باشد برای تحقق عنوان مجرمانه قذف کفایت می­کند اگر چه سخن و یا گفتاری در میان نباشد. ظاهراً نویسندگان در ارائه مختار خود متفرد بوده و این نظر در تحقیقات دیگران مسبوق به سابقه نمی­باشد. این مقاله در راستای مدلل نمودن این نظریه بسط و سامان یافته است.

بسياري از فقيهان شيعه و سني با استناد به روايات معروف به احاديث «من بلغ» از مناقشات جدي در سند روايات دال بر مستحبات و مکروهات پرهيز کرده و به آساني طبق مقتضاي اين روايات فتوا به استحباب و کراهت داده‌اند، گرچه سندي صحيح نداشته باشند. اين انگارۀ ديرين فقهي به اخلاق نيز تسري يافته و بدين‌سان بسياري، تسامح را در اسناد روايات حامل آموزه‌هاي اخلاقي نيز روا انگاشته‌اند. پژوهۀ فرارو با هدف ارزيابي اين رهيافت از روش اسنادي مدد جسته و با تحقيق در سند و دلالت روايات «من بلغ»، احتمالات فقه الحديثي در فراز محوري «من بلغه ثواب من الله علي عمل» در اين روايات را تحليل نموده و اين نظريه را برگزيده است که فراخ‌داري و تساهل و آسان‌نگاري مرسوم به هيج وجه در اخلاق روا نيست؛ زيرا اولاً اخلاق بسيار فربه‌تر از مجموعه‌اي از مستحبات است؛ ثانياً، «ثواب» و «عمل» در اين فراز مخصوص مستحبات نيست و واجبات را هم شامل است؛ و ثالثاً، مدلول اين روايات، نوعي امتنان نسبت به رواياتي است که صدورشان از طرق عقلائي احراز شده، اما در واقع صادر نشده‌اند و لذا تسامح در اعتبارسنجي سند روايات اخلاقي روا نيست

مسئله رؤیت از جمله مسائل پردامنه و جنجالی ست که در حوزه کلام و فلسفه اسلامی شکل گرفت. پایه گذار این اندیشه ابوالحسن اشعری است و باقی فرق اسلامی همچون معتزله ، امامیه ، حابطیه ، اسماعیلیه و...هر یک دیدگاهی نسبت به امکان یا عدم امکان رؤیت پروردگار در این جهان آن هم با چشم سر ، اتخاذ نموده اند . این مسئله همچون سایر مسائل مهمی که جنبه اجتماعی به خود گرفته و از حد اندیشه ای فردی و حاشیه ای فراتر رفته ، در ادب فارسی - به عنوان ادب و فرهنگ سرزمینی مسلمان - رسوخی چشمگیر یافت و اکثریت شاعران و نویسندگان و عارفان در آثار خود - چه نظم و چه نثر- بدین مسئله پرداخته اند. در میان عرفا و اندیشمندان بزرگ مسلمان ، بهاءولد پدر مولانا جلال الدین بلخی در قرن هفتم هجری و مقارن یورش مغول در تقریراتش که تحت عنوان «معارف» در دست ماست ، دیدگاههایش نسبت به مسئله رؤیت را بیان می دارد. او به عنوان یک فقیه و عارف و واعظ اشعری و ماتریدی با استناد به دلایل عقلی و نقلی در جای جای کتاب خود ، قائل به امکان رؤیت پروردگار در این جهان و جهان دیگر آنهم با چشم مادی است. این مقاله ضمن طرح دیدگاه وی با استناد به عدم امکان عقلی، سعی دارد تا آن را به چالش بکشاند.

الضرورات الدینیة و المذهبیة و الفقهیة علی ضوء مدرسة اهل البیت علیهم السلام: المفهوم - الحکم – المصداق اثر علی وائلی، پژوهشی در زمینه مفهوم و مصادیق ضروریات دین و حکم انکار در فقه شیعه امامیه است. در ابتدای این اثر تعریفی لغوی و اصطلاحی از واژه "ضروری" و اقسام ان ارایه شده و آنگاه معنای ضروریات دین از منظری فقهی بیان شده است. نویسنده دیدگاه های مختلف در مورد مفهوم ضروری دین و اشکالات وارد شده در این زمینه را بررسی نموده و تغییرات صورت گرفته در مفهوم و مصداق آن بر اثر گذشت زمان را نیز تبیین کرده است. در بخش اصلی کتاب به بحث در مورد این موضوع پرداخته شده است که آیا کسی منکر یکی از ضرویات دین شود به عنوان مثال منکر وجوب نماز شود، یا اینکه یکی از ضرویات مذهب امامیه مانند امامت و ولایت اهل بیت (علیهم السلام) را منکر شود، آیا کافر تلقی خواهد شد و از دایره دین اسلام بیرون خواهد رفت؟ نویسنده دیدگاه های متفاوت فقهای شیعه اعم از فقهای قدیم و معاصر را منعکس کرده و مناقشات و اختلاف نظرهای آنان را در این زمینه بیان کرده و شروط تحقق کفر منکر ضروریات را بررسی نموده است. وی در این زمینه منکر شدن مسایل اعتقادی (اصول دین) و مسایل فقهی (فروع دین) را جداگانه بررسی کرده و شروط خارج شدن از ایمان در هر یک از آن ها را تبیین نموده است.

فقه امامیه به عنوان یکی از مهمترین علوم اسلامی در طول تاریخ حیات خود با عناصر و مواد موضوعی به انسجامی رسیده است که گاه ارزشیابی قوت و توالی این عناصر مورد غفلت قرار می گیرد. نصگرایی به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های استنباطات فقهی اگرچه در مقام نظر دارای فراز و فرودهای خاص مکتبی بوده است لیکن در مقام عمل و ثمرات بیرونی فقه به مثابۀ عاملی مهم و جهت دار بروز پیدا کرده است. در این مقاله با واکاوی برخی مبانی نظری و بسترهای تاریخی نصگرایی در نوع اجتهاد امامیه، جایگاه آن را در پیشرفت فقه اجتماعی تبیین می-نماییم.

چکیده تحقیق:موضوع محیط زیست، یکی از موضوعات مهم و اساسی در زندگی افراد بشر تلقی می‌شود که با توجه به مشکلات زندگی امروزی، حفظ و نگهداری از آن به عنوان ضرورت تلقی می‌گردد و پرداختن به آن برای محافظت بیشتر از محیط زیست و رعایت حقوق عمومی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و در نتیجه، عدم تضییع حقوق انسانها می باشد. بخش مهمی از بحران های زیست محیطی، ریشه در نگرش ما نسبت به طبیعت و موجودات زنده دارد. در واقع می توان گفت که بحران های زیست محیطی امروزی، یک بحران اخلاقی است و ضرورت توجّه به اصول اخلاقی را یادآور می شود. از آنجایی که ادیان الهی مروّج اخلاق و دستورات الهی هستند و دین اسلام نیز کامل ترین آنهاست و خداوند کامل ترین دستورات و نقشه زندگی را در کتاب آسمانی قرآن قرار داده است حال می خواهیم بدانیم دیدگاه اسلام در موضوع حفاظت از محیط زیست و آلودگی هوا چیست؟هرچند محیط زیست با مفهوم رایج و متداول آن در عصر حاضر، بحثی کاملاً نو و تازه است که نه در اسلام و نه در هیچ مکتب دیگری سابقه نداشته است؛ امّا می توان قواعد و مقررات مورد نیاز آن را از متون دینی استخراج کرد به طوری که می توان یک مکتب زیست محیطی جامع را ارائه کرد.در این تحقیق از کتاب آسمانی قرآن و کتاب های حدیثی که شامل احادیث نورانی پیامبر(ص) و اهل بیت پاک ایشان است و همچنین از قواعد عقلی و اصولی و کتاب های فقهی و اصولی و حقوقی بهره برده ایم. فصل اول این تحقیق شامل کلیات و مفاهیم و فصل دومشامل بررسی فقهی و همچنین دیدگاه های فقهاء معاصر در رابطه با محیط زیست و فصل سوم هم بررسی قوانین آلودگی محیط زیست و آلودگی هوا و دیدگاه های حقوقدانان و همچنین مسئولیت ناشی از آلودگی محیط زیست و فصل آخر هم نتیجه و خلاصه بحث است.در پایان، ذکر چند نکته ضروری است: اولاً هنوز در باب مسائل فقهی محیط زیست، موضوع شناسی مناسبی صورت نگرفته و با توجه به بروز مشکلات زیاد برای سلامتی بشر، خصوصاً در سالهای اخیر و روشن شدن اهمیت موضوع، مخصوصاً در بحث آلودگی هوا و تخریب جنگلها و مراتع و... ضرورت دارد که محققین و کارشناسان حوزوی و دانشگاهی با موضوع شناسی مناسب، راه را برای صدور فتاوای مراجع معظم تقلید در این زمینه، هموار کنند.ثانیاً از جهت حقوقی نیز یا قوانین ما بازدارنده و متناسب با مشکلات امروزی محیط زیست نیستند و یا به طور صحیح اجرا نمی شوند و یا ضمانت اجرایی ندارند.ثالثاً در موضوع آلودگی هوا با مشکلاتی نظیر تولید زیاد خودرو و عدم رقابت در تولید آن و در نتیجه پائین بودن کیفیت خودرو و بالا بودن میزان مصرف سوخت، بالا بودن عمر خودروها نسبت به دیگر کشورها با وجود کیفیت پائین خودروها، آلاینده بودن کارخانجات صنعتی و... وقرار گرفتن کارخانه ها در مراکز شهرها یا حومه شهرها، مشکل بودن تست میزان آلایندگی از کارگاهها و کارخانه ها و خودروها بصورت مداوم و منظم، مختلف بودن نوع و میزان آلایندگی در کارخانه های مختلف، نبود تصمیم و اراده دولتها در تغییر سوخت خودروها از فسیلی به سوختهای متناسب با محیط زیست، عمل نکردن به مصوبات و قوانین زیست محیطی و یا جامع و بازدارنده نبودن آنها، تغییرات جوّی و پائین آمدن میزان بارندگی ها، تخریب و قطع بی رویه درختان و عدم جایگزینی مناسب، وجود عوامل خارجی نظیر ریزگردها و...؛ روبرو هستیم.واژگان کلیدی : محیط زیست ، آلودگی هوا ، مسئولیت مدنی ، حفاظت ، لاضرر

بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرائم و از جمله مقابله با مواد مخدر راه‌های خاص خودش را می‌رود که در بسیاری از موارد مشترکاتی در جهان وجود دارد، در جرائم مواد مخدر یکی از مجازات‌هایی که پیش‌بینی شده است، مجازات اعدام می-باشد. هرچند حقوقدانان برخی از کشور‌ها، اعتقادی به مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر که سلب حق حیات از یک انسان است و چه ‌بسا توالی فاسد دیگری را برای بستگان فرد معدوم به بار می‌آورد ندارند و همچنین تعدادی از فقها بر این باورند که هیچ مبنای شرعی در کتاب و سنت در این باره وجود ندارد، ولی عده‌ای از فقها نیز در توجیه مجازات اعدام در قبال مرتکبین جرائم مواد مخدر به مواردی از قبیل: محاربه، افساد‌ فی‌الارض، تعزیر و مجازات‌های بازدارنده استناد می‌کنند، و این مجازات هم در قوانین سابق و هم در قوانین موضوعه فعلی پیش‌بینی شده و نیز در زمان‌های مختلف اجرا گردیده‌ است. پدیده مواد مخدر، امروزه به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه‌ها و آسیب‌های جدی خود علیه جوامع مختلف بشری، باعث جلب افکار متولیان این امر شده، به گونه‌ای که مبارزه با این مشکل بزرگ، بخش عظیمی از رسالت کیفری کشورها را به خود اختصاص داده است. به طور کلی در توجیه فقهی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر و بررسی فقهی این موضوع، تنها از سه طریق حکم حکومتی، تعزیر شرعی و افساد فی الارض امکان پذیر است، اما می‌دانیم که در صدر اسلام و در زمان تبیین احکام اولیه، مواد مخدر مصداق عملی نداشته و اگر می‌داشت، چه بسا در مورد آن آیه ای نازل می‌شد. بعداً با پیدایش آن در جوامع بشری توسط فقها و مراجع عظام تقلید برای آن مجازات معین شده است و از آنجا که مواد مخدر یک موضوع جدید در فقه بشمار می‌رود و پیش از این چندان سابقه ای نداشته است، باید ردپای آن را در میان موضوعات مستحدثه یعنی موضوعاتی که جدیداً مطرح شده اند، جست و جو کرد. به نظر می‌رسد که قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاقات کتاب و سنت بیانگر این مطلب است که اولاً استعمال مواد مخدری که ضرر فاحش دارند حرام است، مگر آن‌که ضرورت و اضطرار پزشکی آن را اقتضا کند. و ثانیاً خرید و فروش آن‌ها هم باطل است مگر آن که به قصد بکارگیری آن مواد در امور و منافع عقلایی حلال از قبیل ساخت دارو باشد که آن هم بایستی تحت نظارت و کنترل دقیق مسوولان دولتی صورت بگیرد.