جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مُستَدرَكُ الوَسائل و مُستَنبَطُ المَسائل مشهور به مستدرک کتابی دربردارنده احادیث فقهی، تألیف میرزا حسین نوری (متوفای ۱۳۲۰ق) مشهور به محدث نوری از علمای شیعه. این کتاب برای تکمیل و استدراک کتاب وسائل الشیعه نگاشته شده است و مهم‌ترین اثر میرزای نوری به شمار می‌آید.

مُستَدرَكُ الوَسائل و مُستَنبَطُ المَسائل مشهور به مستدرک کتابی دربردارنده احادیث فقهی، تألیف میرزا حسین نوری (متوفای ۱۳۲۰ق) مشهور به محدث نوری از علمای شیعه. این کتاب برای تکمیل و استدراک کتاب وسائل الشیعه نگاشته شده است و مهم‌ترین اثر میرزای نوری به شمار می‌آید.

این کتاب مجموعه ای از احادیث فقهی است که از شافعی روایت شده است.

المصنف، اثر حافظ ابوبکر عبدالرزاق بن همام صنعانی (متوفی 211ق) کتابی است به زبان عربی با موضوع فقه و اصول. نویسنده در این کتاب مطالب مرسوم کتاب‌های فقهی بعلاوه یک سری مباحث دیگر را ارائه کرده است. شروع مباحث کتاب از بحث طهارت است. بسیاری از روایات کتاب المصنف به اسحاق بن ابراهیم دَبری (م285ق) بر می‌گردد لذا احتمال داده شده که اسحاق بن ابراهیم دبری از پدرش و او از استادش (صنعانی) نقل کرده باشد.

بر اساس دیدگاه غالب در میان فقیهان و اصولیان، می توان در فتوا دادن به احکام غیر الزامی، به روایات نامعتبر از قبیل ضعیف، مرسل، منقطع و به طور کلی هرگونه دلیلی که فاقد شرایط حجیت است، استناد نمود. این رویکرد که به قاعده «تسامح در ادله سنن» معروف است، بیش از هر چیز، مبتنی بر روایاتی است که به «احادیث من بلغ» استشهار یافته. با بررسی دقیق این احادیث و درنگ بیش تر در مفاد آنها، و نیز نقد دلایل دیگر این قاعده، روشن می شود، هیچ یک از این احادیث و دلایل، بر مدعای مشهور دلالت ندارد و در نتیجه قاعده مزبور، فاقد اعتبار و کارآیی لازم است.

در این نوشتار که مناظره ‎ای بین نویسنده با یکی از علمای اهل سنت است، روش جدیدی برای توثیق «فقه امامیه» با استفاده از «صحاح سته» و سنن روایی اهل ‎سنت ارائه شده است. نویسنده بر این باور است در بسیاری از روایت ‎های نقل شده در منابع روایی معتبر اهل‎ سنت، توثیقاتی در مورد فقه شیعه امامیه است که علمای اهل ‎سنت هم به همان ادله فقهی استناد می ‎نمودند. وی معتقد است برخی از صحابه پیامبر نیز از فقه ائمه اطهار استفاده کرده و برخی از ائمه مذاهب اربعه اهل ‎سنت نیز موافق فقهای امامیه سخن گفتند و از سخنان ائمه شیعه و دیدگاه ‎ها و سخنان آنان استفاده زیادی کرده ‎اند.

الفوائد المدنية الشواهد المكية تأليف محمد امين استرآبادى رئيس و بنيان‌گذار اخبارى‌گرى، مشتمل بر مطالبى راجع به فقه و فقاهت و فقيه مى‌باشد كه به زبان عربى و در قرن يازدهم هجرى تأليف گرديده است. مقدمه: مقدمه كتاب داراى چندين فايده مى‌باشد كه مسائل گوناگونى در آن مطرح گرديده است. اولين فايده اعلام نظر برخى از اصوليون متأخر مى‌باشد كه رعيت را در زمان غيبت به مجتهد و مقلد تقسيم كرده‌اند و گفته‌اند: بر مقلد واجب است كه در مسائل غير ضرورى بر طبق نظر و ظن مجتهد عمل كند. مجتهد مطلق نيز به معنى كسى است كه توانا بر استنباط مسائل شرعيه فرعيه نظريه باشد. ايشان به علومى كه يك مجتهد بايد دارا باشد از قبيل كلام، اصول، صرف، نحو لغت و... اشاره كرده و به كلام شهيد ثانى در بعضى از كتب فقهيه‌اش در بيان شرايط قاضى استناد مى‌نمايد. مؤلف ريشه اين تقسيم را كه اصوليون بيان كرده‌اند، در ديدگاه عامه مى‌داند كه آنها نيز به چنين تقسيمى پرداخته‌اند. ديدگاه شافعيه در مورد مجتهد مطلق و نگرش عامه در مورد اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه، ديگر مطالب اين بخش مى‌باشند؛ به اين معنا كه اجماعى در ميان عامه منعقد شده مبنى بر اينكه تا روز قيامت به غير از اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه نمى‌توان عمل نمود. مؤلف در فايده بعدى به يك عقيده ديگر از عامه پرداخته كه البته در مورد بعضى از آنها بوده و به اين صورت است كه خداوند براى هر زمانى معصومى را خليفه پيامبر(ص) قرار داده است به طورى كه آن شخص در هر زمان تا روز قيامت با وحى مرتبط مى‌باشد. وى بعد از نقل هر يك از اقوال مذكور به پاسخ آنها نيز پرداخته است. يكى از فوايدى كه ايشان نقل كرده، مربوط به عقيده اخباريون است مبنى بر اينكه احكام شرعيه ما هيچ مدركى به غير از احاديث عترت طاهره عليهم‌السلام ندارد. وى اين نظريه را به صدوقين و كلينى نسبت داده است. وى در ضمن اين فايده، اشاره‌اى نيز به نظريه شيخ طوسى دارد كه اجماع را دليل بر پذيرش خبر واحد گرفته است. عقيده مخطئه و مصوبه و طرف‌داران هر يك از اين دو نظريه نيز در ذيل همين فايده ذكر شده‌اند. تحقق مجتهد كل در نزد عامه ضمن فايده ديگرى محل اختلاف معرفى شده و از بزرگانى چون آمدى و صدر الشريعه عدم تحقق مجتهد كل نقل شده است. ايشان در اواخر فوايد، به نظر هر يك از اخبارى‌ها و اصوليون در مورد خبر واحد، اشاره كرده و از صاحب معالم جمله‌اى را در اين زمينه نقل كرده و به توضيحش پرداخته است. آخرين فايده، در مورد قرائنى است كه با تكيه بر آنها احتمال سهو و افترا در خصوص الفاظ بعضى از اخبار برطرف مى‌شود. فصل اول فصل اول درباره ابطال تمسك به استنباطات ظنيه در نفس احكام الهى مى‌باشد كه در ضمن دوازده وجه مورد بررسى قرار گرفته است: وجه اول عدم ظهور دلالت قطعيه بر جواز اعتماد بر ظن است. وجه دوم آياتى است كه ظن را مغنى از حق نمى‌دانند، مانند آيه 28 سوره نجم كه مى‌فرمايد: «إن الظن لا يغني من الحق شيئا». وجه سوم استدلالى است كه اماميه بر عصمت امام(ع) كرده‌اند و آن اين است كه اگر چنين نبود لازم مى‌آمد امر خداوند به تبعيت از خطا كه عقلا قبيح مى‌باشد. وجه چهارم اين است كه صلاح نيست خداوند مناط احكامش را چيزى قرار بدهد كه نفس بدان مطمئن نمى‌گردد. وجه پنجم اين است كه مناط احكام نبايد چيزى باشد كه با اختلاف اذهان، احوال و اشخاص مختلف مى‌گردد. وجه ششم اين است كه شريعت سهله سمحه نمى‌تواند مبنى بر استنباطات دشوار اضطرارى گردد. وجه هفتم اين است كه مفاسد مبتنى شدن احكام الهى بر استنباطات ظنيه بيش از آن است كه قابل شمارش باشد. وجه هشتم اين است كه ظن معتبر نيز نزد مجتهد و فقيه امرى مخفى و غير منضبط است. وجه نهم اين است كه ظن از باب شبهات است و وجوب توقف عند الشبهات چيزى است كه در روايات ما به اثبات رسيده است. وجه دهم اين است كه روايات صريحه هر طريقى را كه به اختلاف فتاوى منجر شود مردود دانسته است مگر اينكه تقيه‌اى در كار باشد. وجه يازدهم اين است كه عامه نظريه‌اى درباره ظن دارند كه علامه با بخشى از آن موافقت نموده است و حاحصلش اين است كه عمل به ظن يا خارج از شريعت است يا قاطع استمرار آن. وجه دوازدهم اين است كه اجتهاد تنها در غير ضروريات دينى معنا دارد، از طرفى ما ثابت كرديم خداوند داراى احكامى است كه اثباتشان نيازمند ادله قطعيه است. فصل دوم فصل دوم در اين باره است كه مدرك مسائل غير ضرورى دين خواه اصلى باشد خواه فرعى، منحصر در مى‌گويد من براى اين مدعا ادله‌اى دارم كه در ذيل آورده است. فصل سوم: فصل بعدى در اثبات تعذر مجتهد مطلق مى‌باشد. در ذيل اين فصل إن قلت و قلت مطرح شده مبنى بر اينكه حال كه چنين است چرا عده‌اى با ثبوت مجتهد مطلق مخالفت كرده‌اند كه مؤلف پاسخ داده است. فصل چهارم نيز مربوط به همين مسئله مطرح شده در فصل سوم مى‌باشد و در واقع مناقشه‌اى است راجع به ادله بيان شده در فصل سوم. فصل پنجم: در فصل پنجم گفته شده كه در بسيارى از مواضع ظن بنابر مذهب عامه حاصل مى‌شود بر خلاف خاصه. اين كلام مبتنى بر نظريه‌اى از عامه است در مورد بيانات پيامبر(ص) كه مؤلف آن را ذكر كرده است. فصل ششم: در بسته بودن ابوابى كه عامه آنها را براى استنباطات ظنيه استحسانيه به وجوه تفصيليه گشوده‌اند مى‌باشد. مؤلف در اين فصل تك تك ؟؟؟ عامه از اجماع، قياس و غيرهما را آورده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است. فصل هفتم: در تبيين كسانى است كه مراجعه مردم در قضا و افتاء بدانها واجب است مؤلف در اين فصل به توقيع مشهور امام زمان(ع) اشاره كرده كه حضرت فرموده‌اند: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم» فصل هشتم: اين فصل در سدد پاسخگويى به بيست و يك سؤالى است كه همگى راجع به محدوده اجتهاد و توابع آن مى‌باشند براى مثال سؤال اول مربوط به رواياتى هست كه از ائمه‌ عليه‌السلام وارد شده و مضمونشان اين است كه «إنما علينا أن نلقي عليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا» فصل نهم: در تصحيح رواياتى است كه در كتب اربعه حديثى ما يعنى كافى، من‌ لا‌يحضره‌ الفقيه، تهذيب و استبصار مى‌باشد مؤلف در اين‌جا نيز به دوازده وجه تمسك كرده است. فصل دهم: اين فصل در بيان عده‌اى از اصطلاحات عام البلوى مى‌باشد مانند نفس الامر، اعتبار ذهنى و... فصل يازدهم: اين فصل در بيان خطاهايى است كه معتزله و اشاعره در تعيين اول واجبات مرتكب شده‌اند مى‌باشد. فصل دوازدهم: در اين فصل نيز به پاره‌اى از اشتباهات فلاسفه و حكماء پرداخته است.

مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار، اثر سید عبدالله شبر، با تحقیق سید علی، از نوادگان مؤلف، کتابی است که در آن، «با استفاده از راه‌کارهای گوناگون، به شرح روایات مشکل و حل وجوه غامض آن‎ها پرداخته شده است که از آن جمله، می‎توان از بهره‎گیری از لغت، صرف و نحو، تاریخ، علوم طبیعی، توجه به فنون و آرایه‎های ادبی، مراجعه به قرآن و حدیث، کوشش در حل تعارض اخبار و نقد محققانه و عالمانه شروح گذشتگان نام برد. فهم احادیث مشکل، یکی از شاخه‎های فقه الحدیث است که ثمره همه علوم حدیث، بشمار می‎رود. تنها اثر نشریافته شیعی که به‎طور خاص به مشکل الحدیث پرداخته و از این رهگذر، فهم بسیاری از روایات مشکل را آسان ساخته، اثر حاضر می‎باشد. نویسنده در بیان انگیزه خود از تألیف این اثر، با اشاره به بحث و فصح خود در فهم روایات دیریاب، از فراهم آوردن کتابی جداگانه در دستیابی به معانی احادیث دشوار سخن گفته است تا مرجع پویندگان راست‎گفتار و درست‎کردار علوم اهل‎بیت (علیهم السلام) قرار گیرد. شبر در مقدمه کتاب، دریای علوم اهل‎بیت (علیهم السلام) را منبع سرشار پاسخگویی به همه مشکلات و دشواری‎ها دانسته و به بیان انگیزه خود از تألیف کتاب اشاره کرده است. شبر در این اثر، به بیان مضمون 263 حدیث - ‎که در فهم آن‎ها به‎نوعی، ابهام و پیچیدگی وجود دارد - ‎پرداخته است. او در "نخستین جلد اثر" خود، فقط درباره روایات اعتقادی سخن گفته است؛

کتاب «موسوعة عبدالله بن عباس حبر الأمة و ترجمان القرآن» تالیف آیت الله سید محمدمهدی خرسان از علمای حوزه علمیه نجف به چاپ رسید. موسوعه ابن عباس در چهار حلقه تنظیم و تالیف شده که هر حلقه 5 جلد است، که جز حلقه آخر که 6 جلد است، و جلد آخر آن تقریبا حُسن ختام یا معرفی مختصر موسوعه است. این مجموعه تحلیلی از شخصیت‌ علمی و معنوی «عبدالله بن عباس» از اصحاب امام علی (علیه السلام) است. به زعم نگارنده، وجود برخی از روایات متناقض درباره عبدالله بن عباس كه بعضی حاكی از مقام رفیع معنوی و تقرب ایشان به اهل‌ بیت (علیهم السلام) و بعضی دیگر نشان دهنده انحراف و بد عاقبتی اوست، تحقیقی جامع درباره ایشان را لازم می‌ نماید. جلد پانزدهم و حلقه سوم، آثار ابن عباس است. ابن عباس کتابی تالیف نکرده، اما کسانی که پس از وی آمده اند، روایات وی را در یک مجموعه جمع آوری کرده اند که از مهم ترین این افراد پسر وی علی بن عبدالله بن عباس است که کتابی نوشته شامل مطالب تفسیر قرآن که از پدر خود شنیده است. اثر دیگر در این زمینه متعلق به عطاء ابن ابی رباح است که مجموعه ای با عنوان تفسیر ابن عباس دارد. امر مهم در این حلقه این است که سید مهدی خرسان 18 تالیف از تالیفات منسوب به ابن عباس را جمع کرده و بخشی از این تالیفات منسوب به ابن عباس را تایید کرده به این معنا که انتساب آن به ابن عباس را پذیرفته است.