جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

از جمله مباحث مرتبط با پدیده فهم متن و بیان و تفسیر، اخلاق مربوط به آن است. در اخلاق فهم و تفسیر متن پرسش هایی چند مطرح است. برخی از این پرسش ها عبارت است از: آیا انسان در قبال متنی که به دنبال فهم آن است مسوولیتی دارد؟ آیا برای فهم و تفسیر متن، معیارهایی وجود دارد که ما را ازگام گذاردن در بیراهه مبرا دارد؟ و آیا هرکس برای فهم متن آزاد است و آنچه برداشت می کند را می تواند به متن مورد نظر و صاحب آن متن نسبت دهد؟ این بحث آنگاه که به متون مقدس، و در بین مسلمانان به قرآن کریم ارتباط پیدا می کند از اهمیت و حساسیت مضاعفی برخوردار می شود. در این نوشتار سعی برآن بوده است تا با تکیه بر متون اسلامی مسوولیت اخلاقی مخاطبان متون روشن شود و حدود فهم معنا و تفسیر آن با توجه با معیارهای اخلاقی به ویژه در ارتباط با قرآن کریم به بحث گذاشته شود.

تامین ابزار مناسب و کارآمد جهت اجرای حق موضوعی است که علم حقوق متکفل آن است. نهادهایی چون رهن، ضمان، مسوولیت تضامنی و حبس بدهکار برای همین منظور ایجاد شده است. نهاد مسوولیت جمعی نیز می تواند در کنار نهادهای یاد شده در پاره ای از موارد اجرای حقوق زیان دیدگان و جبران خسارت آنها را آسان تر کند. این نهاد نوعی مسوولیت تضامنی است. به این معنی که، زیان دیده می تواند تمام خسارت وارده را از هر یک از مسببان ضرر مطالبه کند، اما تفاوت آن با مسوولیت تضامنی به معنی اخص این است که اولا: آثار ثانوی تضامن در مسوولیت جمعی جریان نمی یابد؛ ثانیا: در مواردی از مسوولیت جمعی، پرداخت کننده دین نمی تواند برای مبالغ پرداخت شده مازاد بر سهم خود به مسوولان دیگر مراجعه کند. مواردی از تعدد مسوولان در قوانین ما وجود دارد که با نهاد مسوولیت جمعی قابل انطباق است.

در این نوشتار نویسنده نخست به مفهوم شناسی فرهنگ می پردازد. سپس، عامل توجه جهانی به توسعه انسانی و توسعه فرهنگی را بازشناسی می نماید، آنگاه بی طرفی یا مسؤولیت اخلاقی حکومت ها را مورد بررسی قرار می دهد، در همین راستا از نقش حکومت دینی سخن گفته و نگاه فلسفة سیاسی دین را در رابطه با مبانی و ضرورت تربیت اعتقادی و اخلاقی جامعه و راهکارهای راهبردی قابل مطالعه در قرآن را، توضیح می دهد. در این چهار چوب، جانشینی حاکم از سوی خدا و انجام مهم ترین وظایف حکومتی را تربیت جامعه معرفی می کند و نفوذ معنوی کارگزاران را از شرایط مؤفقیت آنان در حوزة تربیت می شمارد. نویسنده در پایان به سه راهکار: برخورد و تعامل فرهنگی، کنترل با تحریم اجتماعی. کیفر فیزیکی، برای انجام مسؤولیت تربیت فرهنگی و توسعة فرهنگی می پردازد.

انسان افزون بر رابطة با خداوند، با خود و با انسان های دیگر، با محیط زیست1 نیز رابطه دارد، از این رو، مجموعه ای از احکام و دستورالعمل های اخلاقی دربارة رفتار او با محیط زیست وجود دارد که آن را «اخلاق محیط زیست»2 نام نهاده اند. در این نوشتار، تلاش شده تا پس از بیان نکات مقدماتی همانند تعریف محیط زیست، مشهورترین نظریات در باب اخلاق محیط زیست و تأثیر جهان بینی در اتخاذ این نظریات، به اهم مبانی اخلاق زیست محیطی اسلام با تأکید بر آرای استاد مصباح به اختصار اشاره نموده، برخی فضایل، احکام و مصادیق اخلاقی در این باب را بیان کنیم.

حکومت نبوی، در طلیعه‏ی تاریخ اسلامی، تحولی همه جانبه بود و منشأ تحولاتی سترگ در تاریخ گردید. پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در این حکومت براساس مسؤولیت‏ها و رسالت‏هایی که بر دوشش نهاده شده، باید به گونه‏ای خط مشی سیاسی، مبارزاتی و عملی خویش را تنظیم نماید که پاسخ دردها و آلام بشریت، تا واپسین دم تاریخ باشد. از این رو حکومت را بنیان نهاد که بتواند الفت، صمیمت، امنیت، عدالت، حق‏طلبی و شکوهمندی‏هایی از این قبیل را در تاریخ برنشاند. با چنین نگاهی، حکومت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، حکومتی پاسخ‏گو بوده، یعنی توانسته به انتظارات، خواست‏ها و فریادهای حق طلبانه، بشریت، پاسخ عملی و درخور بدهد. این مسأله را هنگامی به درستی درمی‏یابیم که نگاهی به عصر بعثت و انتظارت نسل‏ها، در این عصر، داشته باشیم. پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به حیرت‏ها و گمراهی‏ها، جهالت‏ها خاتمه دادند و جامعه‏ای نمونه و بی‏بدیل را پایه گذاری کردند و این مسأله با طرح هجرت نبوی و تأسیس حکومت در مدینه، جامه‏ی عمل پوشید. پاسخ‏های حکومت نبوی، پروراندن کارگزارانی درستکار در حکومت، چشاندن طعم عدالت به کام دردمندان و مستضعفان در تاریخ بود. همچنین استقرار وحدت، امنیت و برآمدن تکاملی همه جانبه، در همه‏ی عرصه‏ها و قلمروها پاسخی بود که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در حکومت خویش به منتظران عدالت و تشنگان حق و فضیلت داد. و بدین‏سان حکومت و دولت نبوی، دولتی اسوه و الگو، در پاسخ گویی، در تاریخ بشر بوده است.

در باب حکومت دو مسأله، بسیار کلیدی به نظر می‏رسد: 1 ) چه کسی باید حکومت کند؟ 2 ) چگونه باید حکومت بشود؟ (یعنی روش حکومت کردن به چه شکل باشد.) پاسخ‏های مختلف و متنوعی به دو پرسش مذکور داده شده، به طوری که نوع پاسخ ارائه شده، ساختار قدرت و سیستم حکومتی متناسب به آن را فراهم می‏آورد. در اسلام نیز رویکردهای گوناگونی به این دو مسأله شده است، که هر کدام ساختار خاص از قدرت سیاسی را در طول تاریخ اسلام عرضه داشته است. اما در اسلام حقیقی، که در حکومت انبیا و جانشینان راستینشان نمود عینی پیدا کرده است، رویکرد پاسخ گویانه به هر پرسش پررنگ می‏باشد. به همین جهت سیستم و روش حکومتی که به تبع آن پاسخ‏ها، بیرون داده شده است، بیشتر متمرکز بر مسؤول سازی قدرت سیاسی در تمامی لایه‏هایش می‏باشد. بنابر این اسلام روش و شیوه‏ی حکومتی را بیرون می‏دهد، و از آن حمایت به عمل می‏آورد، که قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی را در تمامی سطوحش پاسخ گو و مسؤول بسازد. از این روی مردم سالاری دینی را به مثابه عمده‏ترین ساز و کار ممکن جهت تحقق این هدف برمی‏گزیند. منتهی مردم سالاری که پاسخ گویی حکومت و قدرت را تأمین می‏کند، از دیدگاه اسلام، سه عنصر پایه و کلیدی دارد که در فقدان یکی از آنها مردم سالاری دینی و به تبع آن توزیع قدرت و پاسخ گویی حکومت ناپیدا می‏گردد. آن سه عنصر عبارتند از: 1 ) توان مندی اجتماعی؛ 2 ) مسؤولیت پذیری؛ 3 ) نگرش حقوقی به قدرت. روشن است که توان مندی اجتماعی با تمامی ساز و کارهایی که آن را تولید می‏کند، و در این نوشتار مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است، به تنهایی پاسخ گو شدن حکومت را به وجود نمی‏آورد و همین طور مسؤولیت پذیری نه به تنهایی و نه در کنار توان مندی، چنین مهمی را عملی نمی‏سازد. از این روی وجود عامل و عنصر دیگری در کنار آن دو لازم و ضروری است و آن سلطه و نفوذ فراگیر نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد. این نگرش زمینه‏ی اعمال مسؤولانه‏ی قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی (توان مندی به معنایی که در این نوشتار آمده است) را فراهم می‏کند و پیوند ناگسستنی میان مردم سالاری دینی و پاسخ گویی حکومت را برقرار می‏سازد. بنابراین پاسخ گویی حکومت در گرو تحقق مردم سالاری دینی است و عملیاتی شدن این گونه مردم سالاری برآمده از تأثیر و تأثر مداوم توان مندی اجتماعی، مسؤولیت پذیری و نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد که روح این نوشتار معطوف به چنین ساز و کاری می‏باشد.

نظام‏های مردمی بر رابطه‏ی دو سویه‏ی حاکمان و مردم استوار هستند. آن چه در این نظام‏ها مهم است، حق مردم و رابطه‏ی با حاکمان است. در چنین رابطه‏ای، نظام‏های سیاسی تنها بر رابطه‏ی حق حاکمان بنا نمی‏گردند، بلکه رابطه‏ی تکلیف نیز مطرح است. نظامی که در نهج البلاغه ترسیم شده است، ناظر به رابطه‏ی دوسویه‏ی حاکمان و مردم است که همان تکیه بر مؤلفه‏ی حق و تکلیف می‏باشد. به نظر حضرت علی علیه‏السلام مهم‏ترین مؤلفه‏ی نظام اسلامی رابطه‏ی دوسویه‏ی حق و تکلیف است. مقاله‏ی حاضر به بررسی رابطه‏ی حق و تکلیف در نظام اسلامی با رویکرد به نهج البلاغه می‏پردازد. در چنین رابطه‏ای است که حاکمان خود را در برابر مردم مسؤول می‏دانند؛ چون مسؤول آن کس را گویند که خود را همیشه در برابر پرسش‏های جدی، پاسخ گو بداند.

از جمله عوامل مهمی که روند تحولات اجتماعی را سرعت می‏بخشد، و فضا را برای استیفای حقوق فردی و اجتماعی افراد فراهم می‏سازد، و در نتیجه زمینه را برای دست‏یابی به عدالت اجتماعی میسر می‏کند، پاسخ‏گویی دولت و پرسش‏گری ملت نسبت به خواسته‏های مشروع آنان است. براین اساس یکی از مباحث کلیدی و اثرگذار بر تمامی بخش‏های نظام، اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، اهمیت دادن به مسأله‏ی پاسخ‏گویی است. اصولاً تا پاسخ‏گویی به صورت یک فرهنگ در جامعه و نظام اجتماعی جای خود را باز نکند، امید چندانی نمی‏توان به استیفای حقوق افراد در جامعه بست. همچنین تا زمانی که در جامعه درخواست پاسخ و پاسخ‏گویی به نوعی کارامد در حیطه‏ی مسؤولیت افراد تلقی نشود، افراد به هر طریق ممکن در پی فرار از پاسخ‏گویی خواهند بود. این مسأله، به یقین، جامعه را از پویایی و بالندگی و شکوفایی بازخواهد داشت و، در نتیجه، راه را برای تحقق عدالت اجتماعی ناهموار خواهد ساخت. این نوشتار، در پی آن است که با ریشه‏یابی مسأله‏ی پاسخ‏گویی و جایگاه آن در نظام اسلامی به تأثیر و ارتباط آن با عدالت اجتماعی بپردازد. نویسنده بر این باور است که با توجه به اهدافی که برای پاسخ‏گویی می‏توان در نظر گرفت، جدای از این که پاسخ‏گویی به نفسه به ایفای بخشی از حقوق اجتماعی مردم می‏پردازد، علاوه بر آن فضا را برای تحقق عدالت اجتماعی فراهم می‏کند.

آراء ملاصدرا و قاضی عبدالجبار معتزلی نسبت به کارکردهای عقل در اخلاق از جهاتی با هم قابل مقایسه است. به طور کلی می توان سه جهت اشتراک و سه جهت افتراق در اندیشه های ایشان در این زمینه به دست آورد. جهات اشتراک این است که اولا هر دو قائل به تلازم معرفت و فضیلت هستند، ثانیا مسوولیت اخلاقی را مبتنی بر عقل دانسته اند، ثالثا قائل به وجوه و اعتبارات در باب ارزش های اخلاقی هستند. جهات افتراق هم از این قرار است که اولا معنای عقل از دیدگاه آنان متفاوت است، به این بیان که عقل از نظر ملاصدرا قوه ای از نفس است ولی در اندیشه عبدالجبار، علوم یا بدیهیاتی است که آدمی از پیش آنها را واجد است. ثانیا به لحاظ وجودشناختی، کاربرد عقل در اخلاق در اندیشه ملاصدرا به جهت برخورداری از مبانی فلسفه ملاصدرا نظیر اصالت وجود و حرکت جوهری، به اخلاق متعالیه منجر می شود اما در اندیشه قاضی عبدالجبار به جهت فقدان این مبانی، گرایش به انسان گرایی دارد. ثالثا شهود عقلانی در دیدگاه این دو اندیشمند متفاوت است.