جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از رویکردهای هستی شناسانه و انسان شناسانه حکمت متعالیه به تحلیل نحوه فاعلیت انسان مربوط است. با تبیین این مکتب هر فعلی که از انسان سر می زند لاجرم در یک سیر ضروری علی معلولی قرار می گیرد تا نهایتا به مسبب الاسباب می رسد. در عین حال فیلسوفان قائلند که انسان در فعل خود مختار است چون تعریف فلسفی قدرت درباره وی صدق می کند. میرزای نائینی و تابعان وی این توضیحات حکمت متعالیه را به چالش کشیده اند و کوشیده اند نشان دهند صرف صادق بودن تعریف قدرت درباره انسان، نمی تواند توضیح دهنده اختیار حقیقی وی باشد. از دید مکتب نائینی این تعریف صرفا یک تعریف اصطلاحی است و قابل پذیرش نیست بلکه قادر بودن یعنی فاعل واجد کمالی باشد که به واسطه آن، زمام اراده فعل یا ترک را در دست داشته باشد. به علاوه مکتب نائینی فیلسوفان را در تعریف فوق به جابه جایی محل نزاع متهم می کند و قائل است که با قبول مبنای حکمی، وجهی برای تصحیح ثواب و عقاب باقی نمی ماند. در این مقاله بر سر آنیم که چالش های مکتب نائینی با تعریف فلسفی قدرت را گزارش و نهایتا درباره آن داوری کنیم.

این مقاله که به بررسی جایگاه کانت در اندیشه شوپنهاور می پردازد از یک مقدمه و دو بخش اصلی تشکیل یافته است. پس از شرح مختصر و مقدماتی جایگاه کانت در اندیشه شوپنهاور، در بخش اول، تحت عنوان« انتقاد از نقد اول»، ارزیابی انتقادی شوپنهاور از کانت در قالب سه مفهوم شیء فی نفسه، معنای تجربه و مقوله علیت به تصویر کشیده می شود. نکته قابل توجه این بخش این است که شوپنهاور، بر خلاف کانت، نه تنها شیء فی نفسه را با اراده یکی می گیرد، بلکه آن را قابل شناخت نیز می داند. در بخش دوم، تحت عنوان«انتقاد از نقد دوم»، انتقادات شوپنهاور از اخلاق کانت و مفاهیم کلیدی آن مثل امر مطلق، صورت گرایی اخلاق و نیز مساله مهم آزادی توضیح داده می شود. نکته قابل توجه این بخش نیز این است که شوپنهاور، بر خلاف کانت، انسان را فاعل آزاد و مختار نمی داند بلکه معتقد است که انسان همواره تحت تاثیر انگیزه هایش قرار دارد. در پایان، پس از مشخص شدن انتقادهای شوپنهاور از کانت بر این امر اشاره می شود که او بطور کلی ، علی رغم انتقادات تندی که از کانت می کند، همواره کانت را ستوده و به اعتراف خودش از او مطالب زیادی را الهام می گیرد.

«رادیو» به مثابه یک رسانه «حسی - شنیداری» به خواست و اراده تام وابسته است و نه خواست و اراده ناقص. این «اراده» (Will) گاه به دلیل جبر سازمانی از سوی «مدیر رسانه» به منظور طرح یک برنامه اثرگذار و گاه از سوی «برنامه ساز» یا فاعل رسانه ‌ای به نیت «نفوذ در مخاطب» برای تحریک و برانگیختگی او به کار می ‌آید. این مقاله، در هدف بنیادی خود بر آن است تا مفهوم «اراده» را به لحاظ «فلسفی‌ -‌ روان ‌شناختی» بکاود و از پرتو چنین رویکردی راه‌ کارهایی را برای خلق «حرکت» (Motion) در این رسانه ارائه دهد. بنابراین، نخست از «اراده» و ابعاد معنایی آن سخن می ‌رانیم و سپس، به وجوه «عینی و ذهنی» آن نظر می ‌افکنیم و در پایان به این نتیجه می‌ رسیم که هر حرکتی در رسانه رادیو - به ‌ویژه، حرکت ‌های خودآگاهانه‌ - نیازمند اراده معطوف به «اختیار جمعی» ست و نه «جبر زمانی» یا «مکانی».

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

جرمی شیفر نشان داد که رویکرد کانت به مساله وجود، دست کم دو نتیجه مشکل آفرین به بار می آورد. بر مبنای مشکل نخست، که «مشکل تناقض» نام گذاری شده است، نتیجه رویکرد کانت این است که «وجود»، هم محمول واقعی باشد، هم محمول غیرواقعی. بر مبنای مشکل دوم، موسوم به «مشکل بیهوده گویی»، دیدگاه کانت منجر به این نتیجه غیرقابل قبول می شود که موضوع هیچ گزاره ای مصداق دقیقی در خارج ندارد، یا هیچ حملی، حمل واقعی نیست. مقاله با صورت بندی این دو مشکل، شروع می شود. سپس آراء ریچارد کمپل و نیکلاس اوریت، ذیل عنوان «رویکرد منطقی»، توضیح داده می شوند. این دو فیلسوف، به کمک برخی حیله های منطقی، چون لحاظ «وجود» به عنوان محمولی صرفا رابطی یا معرفی معیار تمییز بین محمول های واقعی و غیرواقعی، تلاش کرده اند راه حلی برای مشکلات پیش گفته بیابند. در این مقاله نشان داده می شود که راه حل های این دو فیلسوف، که می شود گفت از بهترین راه حل های منطقی هستند که تاکنون ارائه شده اند، رضایت بخش و مشکل گشا نیستند.

در عرصه روابط اجتماعی برای اینکه حقی، که ریشه آن اراده شخص یا اشخاص باشد، به وجود آید و موجودی به نام عقد تولد یابد؛ بی تردید عناصری مانند قصد، رضا، اراده، ایجاب و قبول و مانند آن نقش جوهری و اساسی دارند. در این راستا مراحل و منازلی مانند تصور، تصدیق به فایده، شوق، رضا، اراده و غیره در دورن آدمی طی شده و در نتیجه انشای مفاد آن ادراک در امور اعتباری می شود که در اصطلاح فقه و حقوق «رضا» نامیده می شود و ایجاد مفاد آن توسط اراده موجود شده «قصد انشا» نام دارد که تمام واقعیت قرارداد با قصد باطنی است و قصد باطنی هم در صورتی می تواند اثر حقوقی داشته باشد که با کاشف خارجی و مبرز همراه شود و با ایجاب و قبول اعلام گردد. از فرمایشات مرحوم امام خمینی (س) قابل استنباط است که تمام هویت عقد به ایجاب موجب است و قبول، شانش تثبیت و تنفیذ آن چیزی است که موجب با قصد انشا موجود کرده است. در این مقاله، مبانی و آثار این نظریه مورد مداقه و تتبع قرار گرفته است.

سخن بر سر جواز یا عدم جواز نسبت اراده به خداست. اسپینوزا فیلسوف نامدار یهودی قرن هفدهم از جمله فیلسوفانی است که به صراحت در جواز نسبت اراده به خدا تردید افکنده است. او نه تنها صریحا آزادی اراده را در خدا انکار کرده است بلکه به تصریح، همان حکم را در مورد انسان نیز جاری دانسته است و شارح بزرگ او ولفسن در تقریر خود از نظریه وی، ضمن توضیح نظر وی اعتراف می کند که اسپینوزا در بحث اراده خداوندی به آرای فیلسوفان قرون وسطی و فیلسوفان عرب که احتمالا از طریق ابن میمون فیلسوف نامدار دیگر یهودی در جریان آن قرار گرفته، متفطن بوده است و تا حدی نیز متاثر از آرا و اندیشه های ایشان شده است.در این مقاله سعی شده ضمن توضیح و تبیین نظریه اسپینوزا در مساله اراده به تقریر ولفسن، نظر چند تن از حکیمان مسلمان نیز که در همین مساله اما و اگرهایی داشته اند تحلیل شود تا در نتیجه نشان داده شود که بسیاری از اختلافات میان این بزرگان لفظی بوده و در ورای بحث های لفظی مشابهت های زیادی میان تفکر ایشان یافت می شود و آنچه نهایتا برای جمله آنها اصالت دارد سمت و سو دادن بحث اراده به صورتی است که کمال خداوندی و شانیت الهی کمترین خدشه ای نبیند.

بحث از ماهیت حکم شرعی از مبادی تصوری علم اصول است. اختلاف دیدگاه ها در مورد ماهیت حکم شرعی، در جهت گیری های اصولی در مباحث مختلف علم اصول موثر است. در تعریف حکم دو دیدگاه عمده بین علمای اصول وجود دارد؛ برخی حکم را امری اعتباری و جعلی می دانند که در عالم واقع ما بازایی ندارد و برخی نیز آن را امری تکوینی می دانند. تعاریف اصولی ها از حکم، عمدتا ناظر به یکی از مقدمات یا مراحل مختلف حکم، شامل: مصالح و مفاسد، اراده، انشا، اعتبار و خطاب است. برخلاف کسانی که حکم شرعی را امری واقعی تلقی نموده اند، حکم از نگاه امام خمینی امری اعتباری و از مجعولات شرعی است که فقط دارای دو مرتبه انشا و فعلیت است. ایشان تعریف حکم به اراده و مصالح و مفاسد را نپذیرفته اند و معتقدند این امور واقعی مقدمات حکم هستند. هم چنین تقسیم اراده به اراده تکوینی و تشریعی را صحیح ندانسته و معتقدند که اراده شارع در تشریعیات نیز به جعل قانون تعلق گرفته است، نه به انجام تکلیف توسط مکلفین. در این مقاله تعاریف مختلف حکم و برخی نظرات مشهور در مورد ماهیت انشا و اعتبار مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه امام (ره) در مورد حکم شرعی نیز با سایر تعاریف مورد تطبیق و مقایسه قرار گرفته است. مراتب چهارگانه ای که برای احکام شرعی بیان شده، مورد نقد قرار گرفته و در پایان به جمع بندی و بیان نتایج بحث پرداخته ایم.