جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

سهامداران جهت گرفتن تصمیم های سرمایه گذاری مناسب، نیازمند اطلاعاتی هستند که آنها را در گرفتن بهترین تصمیم یاری رساند. در میان اطلاعات موجود، اطلاعات مربوط به سود پیش بینی شده هر سهم از نظر استفاده کنندگان با اهمیت تلقی می شود. از طرفی شرکت ها برای جذب سرمایه گذاران سعی می کنند سود هر سهم را با بیشترین دقت پیش بینی کنند. بنابراین، مقاله حاضر به دنبال ارائه مدلی جهت بهبود پیش بینی سود هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد های نوین هوش مصنوعی است. برای این منظور ابتدا عوامل موثر بر سود هر سهم سال آتی از پژوهش های داخلی و خارجی استخراج شد، سپس با استفاده از اطلاعات مالی شرکت های نمونه در بازه زمانی سال های 1384 تا 1391 و به کارگیری روش ماشین بردار پشتیبان و شبکه های عصبی مصنوعی، مدلی هایی جهت پیش بینی سود هر سهم طراحی گردید. مدل ماشین بردار پشتیبان توانست سود هر سهم سال آتی شرکت های نمونه را با میزان خطای مطلوب 5 درصد پیش بینی کند. این مدل سود هر سهم سال جاری را با ضریب تاثیر 25 درصد به عنوان موثرترین متغیر برای پیش بینی سود هر سهم آتی معرفی می کند. همچنین نتایج نشان می دهد که مدل ماشین بردار پشتیبان در مقایسه با مدل شبکه های عصبی مصنوعی عملکرد مشابهی دارد.

موضوع درون زایی پول در دهه های اخیر مورد توجه اقتصاددانان پولی قرار گرفته که به ویژه در مکتب پساکینزین به این موضوع توجه بیشتری شده است. با توجه به اهمیت طرح مباحث نظری در زمینه پول در چارچوب نظام پولی و مالی اسلامی، در این مقاله بعد از مروری بر ادبیات نظری درون زایی پول از منظر پساکینزین و رویکرد ارتودوکس، مهم ترین تفاوت های نظری در تبیین مفهوم درون زایی پول بین رویکرد اسلامی و رویکردهای رقیب مورد بررسی قرار می گیرد. پرسش اصلی که در این مقاله به دنبال یافتن پاسخ برای آن هستیم این است که آیا در نظام مالی اسلامی مفهوم درون زایی پول قابل پذیرش است؟ نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که در دیدگاه اسلامی نسبت به پول، اگرچه مفهوم پول درون زا می تواند موضوعیت داشته باشد، اما درون زایی پول، ماهیتا در یک فرایند کاملا متفاوت با دیدگاه پول درون زای پساکینزین تبیین می شود. همچنین نشان داده می شود که با پذیرش مفهوم درون زایی پول در نظام پولی و مالی اسلامی، چارچوب نظری حاکم بر سیاست گذاری پولی نیز شرایط و ویژگی های خاص خود را خواهد داشت که این موضوع می تواند به عنوان یکی از مبانی نظری در تدوین سیاست گذاری پولی در کشور مورد توجه قرار گیرد.

علم اقتصاد مثل هر علم دیگر، برای تبدیل شدن به یک علم تجربی باید یک «مساله روش شناختی» یعنی «مساله استقراء» را حل کند. بنیانگذاران پارادایم اقتصادسنجی فکر می کردند که می توان با استفاده از نظریه های «آمار و احتمالات» مساله استقراء را حل کرد. ایده مقاله حاضر این است که پارادایم اقتصادسنجی در راه رسیدن به این هدف ناکام مانده است. این ناکامی نیز یک دلیل روش شناختی (عدم حل مساله استقراء) داشته است که ریشه در یک «مساله معرفت شناختی» (یعنی «مساله علیت») دارد و نه به خیال بنیان گذاران پارادایم اقتصادسنجی دلایل صرفا تکنیکی که در حوزه علم آمار قابل حل باشد. برای اثبات این ادعا نشان داده می شود که پارادایم اقتصادسنجی، به رغم تنوع بخشی در تکنیک هایش، مبتنی بر مفهومی هیومی از علیت است که نمی تواند مساله استقراء را حل کند. راه حل تغییر در روش شناسی با توجه به ملاحظات معرفت شناختی است و نه صرفا تغییر در تکنیک های آماری. این در حالی است که اغلب نقدهای صورت گرفته به اقتصادسنجی در این راستا به این نکته توجه نداشته اند و نقدها معطوف به تکنیک های آماری بوده است. این مساله ادعای پارادایم اقتصادسنجی مبتنی بر سیاست گذاری علمی در علم اقتصاد را نیز با چالش مواجه می کند.

عدالت بحث برانگیزترین پدیده، در اندیشه بشری و یک حقیقت چند بعدی است. توزیع درآمد، انصاف و استحقاق از شاخص ترین ابعاد عدالت هستند. برداشت هر جامعه از این مفهوم ها آثار مهمی بر بازارهای کار، کالا و خدمات و همچنین بر توزیع درآمد و ثروت و سیاست های توزیع مجدد و انتظارات جامعه از دولت خواهد داشت. این مقاله سعی دارد تا مفاهیم یاد شده را در رفتار مشارکت کنندگان در چهار آزمایش اقتصادی (نمونه تصادفی از میان دانشجویان دانشگاه مازندران) بررسی کند. نتایج نشان از تبانی برای افزایش سهم خواهی از حساب مشترک در حالت تصمیم های گروهی است. منتفع نبودن تصمیم گیرنده باعث توجه بیشتر به کارآیی می شود. تایید وجود عرض از مبدا مثبت در تابع توزیعی نشان دهنده در نظر گرفتن حقوق اولیه برای افراد بدون استحقاق است. تخصیص درآمد در موقعیت شناخت متقابل و هم فکری با افزایش سهم در تولید افزایش پیدا می کند، اما رابطه یاد شده رابطه یک به یک نیست. افزون بر تایید تاثیر استحقاق بر تصمیم های توزیعی، نتایج نشان می دهد که متغیرهای مهم دیگری غیر از موقعیت تصمیم گیری (شرایط بازی) مانند میزان درآمد خانوار، جنسیت، درآمد واقعی بر تصمیم های بازیکنان موثر هستند.

تردید در مورد مشروعیت مبادلات سفته بازانه در بازارهای اقتصادی و مالی، مباحث و مطالعات در این خصوص را در بین پژوهشگران اقتصاد اسلامی دامن زده است. در این مقاله برای شناخت ماهیت مبادله مالی سفته بازانه کوتاه مدت از منظر اقتصاد اسلامی به بررسی نسبت این گونه فعالیت ها از یک سو با کنز و از سوی دیگر با بیع غرری، مقامره و رهان پرداخته می شود.این پژوهش ابتدا ماهیت و چیستی کنز را مورد تحلیل قرار می دهد، آنگاه سه عقد محرمه بیع غرری، مقامره و رهان را به عنوان بازی های حاصل جمع نامثبت با شروط رهن گذاری معین برای پاداش معین/نامعین و وجود قاعده برد و باخت توصیف می کند که نتیجه نهایی آن جز جابجایی ثروت به دلایلی غیراقتصادی نیست. آنگاه می کوشد نشان دهد که سفته بازی کوتاه مدت حاصل جمع صفر یا نامثبت در مبادلات مالی بنا به واسطه برقراری شرط های سه گانه یاد شده، می تواند دارای ماهیت شبه رهانی باشد که در آن متراهنین با پذیرش ریسک، روی پیش بینی خود در مورد جهت تغییر قیمت نسبی دارایی های مالی شرط بندی می کنند. همچنین نشان داده می شود که براساس موازین فقهی، لزومی ندارد ورود به رهان براساس شانس صرف باشد و ابتنای ورود به رهان بر پیش بینی و تخمین موجب حلیت و مشروعیت آن نمی شود. در این مقاله در نهایت نتیجه گرفته می شود که صرف نظر از شبهه کنزی بودن مبادلات سفته بازانه کوتاه مدت، حداقل تحت شرایط معینی مبادله سفته بازانه کوتاه مدت می تواند مصداق بیع غرری و رهان تلقی شود. در این مطالعه تحلیلی از زیان سرمایه در مبادلات سفته بازی کوتاه مدت نیز ارائه می شود.

بی شک بانک نسبت به سپرده های سرمایه گذاری وکیل است و باید آنها را در عقود مبادله ای یا مشارکتی به کار گیرد. این عقود از جهت فقهی-حقوقی ناظر به چارچوب قراردادهای مبادله ای و مشارکتی هستند نه سازوکار تعیین نرخ سود. برای مثال فروش اقساطی چارچوب قرارداد را تعریف می کند، نه چگونگی و سازوکار تعیین نرخ سود این قرارداد را. ممکن است نرخ سود این قرارداد مستقل از نرخ بهره یا نرخ سود در بخش واقعی اقتصاد تعیین شود، همچنان که امکان دارد نرخ سود این قرارداد مشتق از نرخ بهره یا مشتق از نرخ سود بخش واقعی باشد. در صورتی که نرخ سود این قرارداد مشتق از نرخ بهره باشد، هیچ فقیه و حقوقدانی نمی تواند بر خرید و فروش اقساطی که نرخ آن مشتق از نرخ بهره است خرده بگیرد و آن را باطل اعلام کند، همچنان که هیچ اقتصاددانی هم نمی تواند قبول کند که چنین نرخی که مشتق از نرخ بهره است، از بازار بهره فاصله گرفته است. در واقع مشکل اقتصادی را نباید بر فقه عرضه کرد و راه حل فقهی برای آن جستجو نمود، بلکه مشکل اقتصادی راه حل اقتصادی نیاز دارد. بر این اساس مساله اساسی سازوکار تعیین نرخ سود در تمام عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یک مشکل اقتصادی است. اینکه برخی اقتصاددانان چه راه حل هایی ارائه داده اند، در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد.

هدف این مقاله بررسی وضعیت نهادهای عمومی و خصوصی کشور و مقایسه تطبیقی آن با کشورهای منطقه موجود در چشم انداز 1404 کشور است تا بتوان بر این اساس راهکارهایی ارائه داد و به سمت توسعه اقتصادی و دستیابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه با توجه به سند چشم انداز بیست ساله ایران اسلامی حرکت کرد. در مقاله حاضر با تمرکز بر رکن «نهادها» در میان ارکان رقابت پذیری و با به کارگیری داده های گزارش رقابت پذیری جهانی در سال 2013-2014 و با استفاده از روش آنتروپی اهمیت هر یک از شاخص های رکن «نهادها» تعیین شد. سپس با روش تاپسیس کشورهای منطقه در چشم انداز 1404 بر اساس «نهادها» رتبه بندی شدند و برای هر شاخص بهترین کشور برای الگوبرداری مشخص شد. از آنجایی که گزارش رقابت پذیری نیز بدون توجه به اوزان روش آنتروپی به رتبه بندی کشورها پرداخته است، در ادامه با روش ادغامی رتبه نهایی کشورها مشخص شد. بر اساس یافته های مقاله، شاخص های «پشتیبانی از مالکیت فکری»، «فساد اداری و اختلاس»، «هدر رفتن منابع توسط دولت»، «اعتماد عمومی به سیاستمداران» و «نقش روابط در تصمیم گیری های دولتی» به عنوان اولویت های ایران در حوزه «نهادها» شناسایی شدند. بنابراین، اولویت گذاری سیاستی و اجرایی در حوزه های یادشده می تواند به کشور در کسب مزیت رقابتی بین کشورهای منطقه موجود در چشم انداز 1404 کمک کند.