جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

درآیین وضو بین پیروان مذاهب گوناگون تفاوت هایی دیده می شود. قرآن کریم در مورد وضو با وضوح و صراحت سخن گفته ولی اختلاف قاریان در قرائت اعراب برخی از کلمات آیه مربوطه و تفاوت برداشت از آنها عامل تفاوت ها و اجتهادات فقهی مختلف گردیده است. اگرچه بنابرنظر جمع کثیری از علمای اهل سنت، این آیه در هر صورت و با هر قرائتی، مفید یک معناست و قابل اختلاف نیست، اما برخی از روایات، مستند پردازش توجیهاتی شده که شکافی چشمگیر در این عرصه را سبب گردیده است. این تحقیق به بازکاوی دوبرداشت متفاوت از آیه مربوط به حکم وضو و چگونگی راهیابی اختلاف در آن می پردازد و راه را برای یافتن نقطه وفاق هموار می سازد و نتیجه می گیرد که حتی در سخن عالمان اهل سنت، برای شستن پاها و یا شستشوی معکوس دست ادله ای چندان قابل اتکا و مبتنی به نص یا سیره پیامبر ارایه نشده است و اگر اهل سنت بر منابع معتبر خود پای بند باشند، و بر صراحت آیه، تمرکز و تاکید بیشتری کنند اختلافات موجود در این باره برچیده می شود.

در مورد حجیت استصلاح (مصالح مرسله)، هم در میان خود مذاهب فقهی اهل تسنن و هم میان اهل تسنن و امامیه بحث و اختلاف نظر وجود دارد و هر کدام بر ادعای خود، استدلال هایی ارایه کرده و احیانا در رد و اثبات استصلاح به افراط و تفریط هایی دچار گشته اند. مقاله حاضر درصدد اثبات این مطلب است که استصلاح با ضوابطی که توسط فقها بیان شده از جمله اینکه مصلحت ضروری، قطعی، کلی و در زمینه مسایل اجتماعی و نه عبادی باشد، نیاز ضروری فقه اسلامی، بخصوص در زمینه پاسخگویی به مسایل حکومتی است. و اینکه بعضی از اهل تسنن استصلاح را یک منبع مستقل برای کشف و استنباط احکام فقهی دانسته و عده ای دیگر از آنها همراه با گروهی از امامیه آن را مطابق بعضی از تعاریف، زیر مجموعه و از مصادیق دلیل سنت دانسته و یا مشهور امامیه، استصلاح را زیر مجموعه و از مصادیق دلیل عقل برشمرده اند، مساله ای فرع بر اصل نیاز ضروری فقه حکومتی پویا، به استصلاح است. چیزی که در عمل، گریز و گزیری از آن وجود ندارد.

از آنجا که روایات صریحا خرید و فروش سگ های صید راجایز دانسته اند و خبری صحیح بر ابتیاع گونه های دیگر سگ همچون ماشیه، حائط، زرع و ... در دست نیست؛ جمع قابل توجهی از فقیهان، فروش این سگ ها را مخالف نص و باطل دانستند. اما بررسی و تدقیق در اخبار نمایانگر آن است که خرید و فروش کلاب مذکور نه تنها با محظوری روبرو نیست بلکه از وجاهت شرعی قابل قبولی نیز برخوردار است. افزون بر آن، تحلیل مساله بیانگر آن است که صرف خرید و فروش این حیوان به قصد تفریح و تفرج و زینت کما اینکه امروزه بسیار متداول گشته است از جمله معاملات حرام و باطل و ثمن حاصل از آن نامشروع است از این رو بنابر قول اقوی این گونه سگ ها نه مالیت دارند و نه به ملکیت درمی آیند.

تجار در روابط تجاری با یکدیگر و بانک ها، اسناد تجاری را به وثیقه می گذارند که به آن در اصطلاح "توثیق اسناد تجاری" اطلاق می شود و این کار را با روش "ظهرنویسی برای وثیقه" انجام می دهند. قانون تجارت ایران چنین نهادی را برای وثیقه گذاری اسناد تجاری پیش بینی نکرده است. بنابراین، قضات دادگاهها و حقوقدانان، مساله توثیق اسناد تجاری را با قانون مدنی و عقد رهن تحلیل می کنند، ولی آنها در انجام چنین عملی با برخی مشکلات مواجه هستند که یکی از این مشکلات، جواز عقد رهن از سوی مرتهن است. این مقاله ضمن طرح این مشکل، با استناد به حقوق اسلامی و قانون مدنی ایران، راه حلی را برای آن ارایه می کند.

در این جستار از یک سو اصطلاح بیمار با رویکرد بیماری های مستحدثه و نوظهوری که سرانجام اغلب آنها مرگ است، مورد نقد و بررسی واژه شناسانه قرار گرفته و با ملاحظه سه شاخص بازدارندگی از فعالیت روزمره، خطرناک و کشنده بودن و نیز منجر به مرگ شدن بازتعریف شده است. از دیگر سو تصور ملازمه سکوت قانون گذار با ابهام و اجمال مورد نقد قرارگرفته و ثابت شده است که سکوت در تقابل نفی و اثبات، در حقیقت به معنای تصریح به نظریه نفی و تایید آن است. برهمین اساس فرضیه معنادار بودن سکوت مقنن در خصوص حجر بیمار مشرف به موت تقویت و از رهگذر آن مخالفت قانونگذار با نظریه مشهور و پذیرفتن نظر فقیهان متقدم مبنی بر نفوذ کلیه تصرفات مالی بیمار مشرف به موت از اصل ثابت شده است. علاوه بر این تصور وجود تناقض در مواد قانون مدنی در باب حجر بیمار به ویژه در ماده های 944 و 945 از طریق بازشناسی معنای عام بیمار و اخص آن باطل دانسته شده است، چه آنکه واژه مرض در ماده های یادشده عام است و هر نوع بیماری را شامل می شود؛ حال آن که اصطلاح بیمار در باب حجر خاص است و صرفا مریضی را شامل می شود که مشرف به موت و ملاک های سه گانه در او جمع شده باشد.

در قوانین مدنی فرانسه و برخی از کشورهای اسلامی مانند مصر، گذشته از تعلیق در انعقاد عقد، تعلیق در انحلال عقد نیز مطرح شده و موادی از قانون مدنی این کشورها به اوصاف معلق علیه اختصاص یافته است که اگر معلق علیه آن اوصاف را داشته باشد تعلیق در انعقاد یا انحلال عقد، صحیح است اما با فقدان آن اوصاف، رابطه طرفین یا در قالب حقوقی با وصف دیگری می گنجد یا باطل است. درماده 184 قانون مدنی ایران، عقد معلق یکی از اقسام عقد به شمار رفته است ولی در بیان احکام و آثار و اوصاف معلق علیه مطلبی به چشم نمی خورد تا بتوان این نهاد را به درستی بررسی کرد. این مقاله به بررسی اوصاف معلق علیه می پردازد که بدیهی است در صورت احراز اوصاف مورد نظر می توان رابطه حقوقی مزبور را به رابطه ای معلق توصیف کرد.

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. میان فقهای امامیه در اینکه فرزندآوری جزء ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی شود، اختلافی نیست لیکن درباره اقتضای اطلاق آن، دیدگاههای فقیهان متفاوت است: 1) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد نکاح تلقی می شود اما این حق فقط به زن اختصاص دارد؛ 2) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد ازدواج به شمار نمی آید و تنها پشتوانه قانونی طرح دعوای قضایی در این خصوص اینست که فرزندآوری در ضمن عقد نکاح یا بر اساس تبانی عقد بر پایه آن به یک ضمانت الزام آور تبدیل گردد. نوشتار حاضر با مطالعه تحلیلی به بررسی دلایل آرای یاد شده می پردازد و در نهایت، با رهیافت فقهی اتقان دیدگاه دوم را اثبات و برای پیشگیری از تبعات احتمالی (کاهش یا زوال نسل ها) ناشی از نظریه برگزیده، راه کارهایی را ارایه می دهد و پیش بینی ماده قانونی مصرح را در حقوق موضوعه پیشنهاد می کند.

ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیفه تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه ای ندارد، نه از بابت قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب بند 1 ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی 1354 محکوم می شود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرفه خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمدا وظیفه خود را به قصد قتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول ماده 206 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. قانون مجازات اسلامی مجموع این وظیفه و ترک فعل ناشی از آن را در جرم قتل عمدی با ذکر واژه «کار» در بندهای سه گانه ماده 206 ق.م.ا که به معنی رفتار می باشد، پذیرفته است. در این خصوص، عرف بین رفتار متهم و مرگ مجنی علیه رابطه علیت برقرار می کند، هرچند از نظر مادی نتوان بین این دو رابطه علیت برقرار کرد.