جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حسابداری، فرآیندی است که در سراسر تاریخ طولانی کسب و کار، پیوسته، راه شکوفایی را پیموده است. رسالت و هدف حسابداری فراهم آوردن نوعی اطلاعات در خور اعتماد برای استفاده کنندگان می باشد.اگر چه حسابداری و گزارشگری مالی، همانند علوم فیزیکی بر اساس قوانین طبیعی شکل نگرفته است؛ اما باید مبتنی بر مجموعه ای از قواعد و استانداردهایی باشد که برای نیل به اهداف مورد انتظار از حسابداری و گزارشگری مالی، طراحی شده اند. طی هفتاد سال گذشته، فرایند رسمی تدوین استاندارهای حسابداری به وجود آمده است. بسیاری از کشورها خود به تدوین استانداردهای حسابداری پرداختند؛ هر چند که به تازگی بیشتر آن ها استانداردهای بین المللی را پذیرفته اند.هدف اصلی این تحقیق، بررسی میزان اهمیت و اثر بخشی استانداردهای حسابداری از دیدگاه حسابرسان مستقل است. از این رو، با استفاده از متون و ادبیات حسابداری، ویژگی های اصلی اطلاعات استخراج گردید و مبنای طراحی پرسش های ابزار اندازه گیری، قرار گرفت.اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق، با استفاده از پرسش نامه کتبی جمع آوری شد. جامعه آماری شامل حسابرسان مستقل بود.این تحقیق، شامل سه فرضیه است: فرضیه اول و دوم تحقیق، مربوط به میزان اهمیت و اثربخشی اجرای استانداردهای حسابداری می باشد. نتایج آزمون فرضیه های اول و دوم که با استفاده از آزمون T و روش آماری بینومیال در سطح معنی داری %5 انجام پذیرفت، نشان می دهد که تدوین استانداردهای حسابرسی اهمیت دارد و به طور اثر بخش اجرا می گردد.فرضیه سوم مربوط به تفاوت بین دیدگاه های گروه های پرسش شونده است. نتایج آزمون این فرضیه که با استفاده از تحلیل آماری کای – دو در سطح معنی داری %5 انجام پذیرفت، نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین دیدگاههای گروه های پرسش شونده وجود ندارد.

این تحقیق با موضوع «بهینه سازی سبد سرمایه گذاری، با استفاده از روش های برنامه ریزی خطی و ارایه یک مدل کاربردی»، سعی دارد با در نظر گرفتن دانش مدیریت مالی و سرمایه گذاری جهت ارزیابی ریسک و بازده، به تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف مدل مبنا که توسط اسپرانزا، در سال 1995 برای به کارگیری در بازار سهام میلان ایتالیا ارایه شده، بپردازد و بر این اساس، مدلی جدید را در قالب برنامه ریزی خطی جهت بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با در نظر گرفتن نرخ بازده مورد انتظار و حداقل ریسک طراحی نماید.مدل پیشنهادی، انواع مختلف سرمایه گذاری هایی را بررسی می کند که یک سرمایه گذار می تواند و تمایل دارد جهت تشکیل سبد سرمایه گذاری خود، آن ها را مورد ملاحظه قرار دهد. در نهایت، برای حل این مدل، یک روش پیشنهادی ارایه و روی یک مثال واقعی اجرا و تحلیل می شود، به طور نمونه نتایج نهایی، اطلاعات بازار سهام میلان نشان داده اند که مدل جدید، در زمان بسیار کوتاه تری قابل حل می باشد. در صورتی که مدل مبنا با نرخ بازده مورد انتظار %12، قادر به حل مساله ای با 14 نوع سهام بیشتر نبود. مدل جدید، مساله ای با تعداد 20 نوع سهام مورد استفاده تحقیق را، به راحتی و در زمانی بسیار کوتاه حل می نماید. افزون بر کوتاه تر شدن زمان حل، بر اساس نتایج این تحقیق، مدل جدید ریسک نامطلوب را، به میزان بسیار زیادی در مقایسه با مدل مبنا، کاهش داده؛ به گونه ای که این روند با افزایش تعداد سهام مورد مطالعه، به صورت پله ای و نزولی ادامه می یابد.

این تحقیق، به بررسی کاربرد روش های تحلیلی در حسابرسی پرداخته است. بدین منظور، کاربرد روش های تحلیلی در سه مرحله، برنامه ریزی، آزمون محتوا و بررسی نهایی صورت های مالی توسط حسابداران رسمی شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کلیه اعضای جامعه حسابداران رسمی به استثنای حسابداران رسمی شاغل انفرادی، کاربرد روش های یاد شده را، در مراحل برنامه ریزی، آزمون محتوا و بررسی نهایی صورت های مالی تایید می کنند؛ ولی حسابداران رسمی شاغل انفرادی، ضمن تایید کاربرد روش های تحلیلی در مراحل برنامه ریزی و آزمون محتوا، کاربرد روش های تحلیلی را در بررسی نهایی صورت های مالی تایید نکرده اند.

این مقاله به بررسی کاربردهای مهم تئوری نمایندگی (کارگزاری) در حسابداری مدیریت می پردازد. ابتدا ساختار نظریه تئوری نمایندگی مورد بحث قرار می گیرد. سپس چهار کاربرد مهم آن تشریح می شود: 1- جنبه های نظری 2- جنبه های عملی؛ 3- مدارک تجربی و 4- نقش فرهنگ. چنین نتیجه گیری می شود که تئوری نمایندگی پیشرفت های زیادی در زمینه های تئوریکی و تعیین قراردادهای استخدامی بهینه و ایجاد انگیزش نموده است. این تئوری هم چنین مبنای علمی جهت به کارگیری فن های مهم حسابداری مدیریت از قبیل ارزیابی عملیات مدیران، اعطای پاداش، بودجه بندی و تضاد منافع و مشارکت در ریسک را فراهم کرده است. تحقیقات تجربی تئوری نمایندگی مدارک و مستندات قوی وعلمی را نیز در زمینه های گوناگون حسابداری مدیریت، ارایه نموده است. در این میان، نقش فرهنگ نیز مهم است و باعث شده تا بعضی از فرض های تئوری نمایندگی، مورد تجدید نظر قرار گیرند.

هدف از این مقاله، بررسی تاثیر استانداردهای ملی حسابداری بر کیفیت اظهارنظر حسابرسان مستقل است. به منظور آزمون کیفیت اظهارنظر حسابرسان مستقل، شش فرضیه ارایه شده است. ابزار مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش، پرسش نامه است و برای آزمودن هر یک از فرضیه ها 6 تا 7 پرسش طراحی و بین جامعه آماری توزیع شد.نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که استانداردهای ملی حسابداری که سازمان حسابرسی آن را تدوین و وزارت امور اقتصادی و دارایی رعایت آن را الزامی کرده است، باعث افزایش کیفیت اظهارنظر حسابرسان مستقل شده است. به عبارت دیگر بر اساس نتایج حاصل از شش فرضیه، پنج فرضیه، تاثیر تدوین استانداردهای ملی حسابداری بر کیفیت اظهارنظر حسابرسان مستقل را تایید کرده است و تنها یکی از فرضیه های پژوهش یعنی فرضیه 4 این موضوع را تایید نکرده است. از آن جا که افزایش کیفیت اظهارنظر حسابرسان مستقل، به منزله بهبود نقش اعتباردهی آنان است، می توان نتیجه گرفت که تدوین استانداردهای ملی حسابداری گام مهم در جهت اعتلای حرفه حسابرسی است و باید این کار با قوت هر چه بیشتر ادامه یابد.

این مقاله، به بررسی ارتباط اطلاعات حسابداری با ریسک بازار شرکت ها در ایران پرداخته است. در این تحقیق رابطه تعدادی از نسبت های مالی از جمله نسبت دارایی جاری به بدهی جاری، سود خالص به حقوق صاحبان سهام، فروش به حقوق صاحبان سهام و جمع دارایی ها که به عنوان نمادهایی از اطلاعات حسابداری انتخاب شده اند با ریسک بازار (سیستماتیک) شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، مورد آزمون قرار گرفته است. فرضیه های تحقیق از طریق روش های آماری رگرسیون خطی ساده و چندگانه، آزمون تی استیودنت مورد آزمون قرار گرفته است.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اطلاعات حسابداری با ریسک بازار شرکت ها، رابطه معنی داری وجود ندارد. این موضوع نشان می دهد که در ایران اطلاعات تاریخی حسابداری به طور کامل در قیمت اوراق بهادار انعکاس نمی یابند. به بیان دیگر بورس اوراق بهادار تهران، از کارآیی لازم برخوردار نیست.

هدف اصلی این مقاله، استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، برای تعیین پرتفوی بهینه، از کارآترین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. انتخاب پرتفوی، یکی از مسایل مهم مورد بحث حوزه مالی از دیرباز بوده و با تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته، الگوهایی نیز برای تعیین پرتفوی بهینه ارایه شده که به مرور زمان ایرادات هر کدام مشخص و الگویی دیگر، جایگزین الگوی قبلی گردیده است. از جمله مشکلات اساسی الگوهای ارایه شده، نادیده گرفتن شاخص ها و ابعاد چندگانه، برای ارزیابی نهایی پرتفوی سهام می باشد، و این کاستی اعتبار نتایج ارزیابی را، زیر سوال می برد. کاستی دیگر که به این الگوها وارد است، عدم شناسایی دلایل رد یا پذیرفته شده یک شرکت در پرتفوی بهینه می باشد. برای رفع این کاستی ها، از روش DEA که از جمله روش های تصمیم گیری چند معیاره است، استفاده می شود. با استفاده از این روش، می توان شرکت های کارآ و ناکارآ را مشخص و شرکت های ناکارآ را رتبه بندی و برای آنها از بین شرکت های کارآ، مرجع (الگو) جهت رسیدن به مرز کارآیی مشخص کرد، هم چنین می توان میزان تاثیر هر یک از متغیرها را، در میزان کارآیی شرکت مشخص کرد. در این تحقیق، از الگوی CCR، با ماهیت ورودی و با فرم پوششی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که از بین 90 شرکت مورد بررسی تعداد 29 شرکت که در واقع 32 درصد کل شرکت ها را شامل می گردند، کارآ و تعداد 61 شرکت، ناکارآ شناخته شدند.

این پژوهش رابطه بین برخی متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام را بررسی و مدلی برای پیش بینی ارایه کرده است. داده های پژوهشی ترکیبی از متغیرهای مالی و غیرمالی 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال 5 سال (60 ماه) اخیر می باشد. متغیرهای پژوهش در بر گیرنده تغییرات در سودآوری، دارایی ها و نوع گزارش حسابرس مستقل می باشد (روی هم نه متغیر). تغییر در هر یک از متغیرهای گزینشی برای هر شرکت در هر سال به علایم خوب (بد) طبقه بندی و امتیاز یک (صفر) به آن ها اختصاص یافته است. مجموعه امتیاز اکتسابی هر شرکت (بیشتر از 9 امتیاز) وضعیت قوت شرکت را نشان می دهد. این مجموعه در مدل پژوهش امتیاز مالی نامیده شده است. نتیجه پژوهش نشان داد که تغییر در سودآوری، جمع دارایی ها و نوع گزارش حسابرس با بازده غیر عادی سهام رابطه معنی داری دارد. سه متغیر یاد شده 48 درصد تغیرات در بازده غیرعادی را توضیح می دهند. هم چنین به منظور بهبود مدل ارایه شده، اثر تورم در سال های انتخابی نشان داد که در دوره های مالی با تورم بالا، ضریب تعدیل شده همبستگی از 48 درصد به 59 درصد افزایش یافت، ولی در دوره های مالی با تورم پایین، میزان همبستگی تغییر با اهمیتی نکرد.