جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

توسل به ضمانت اجراهای قرارداد، هنگامی مطرح می شود که موعد انجام تعهد فرارسیده و متعهد به تعهد خود عمل نکرده باشد. اما ممکن است قبل از زمان انجام تعهد بر اساس اظهارات، اقدامات یا اوضاع و احوال متعهد، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد، که او نخواهد توانست در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند، در این فرض، نقض احتمالی قرارداد مطرح می شود و سوال این است که آیا متعهدله میتواند به ضمانت اجراهای نقض قرارداد (تعلیق قرارداد یا فسخ آن) متوسل شود یا باید منتظر فرارسیدن موعد قرارداد را باشد.به رغم اینکه این نظریه در نظام کامن لا (آمریکا و انگلستان) به خوبی مراحل تکامل خود را طی نموده و در مقررات بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی و برخی از کشورهای خارجی دارای نظام حقوق نوشته (آلمان، ایتالیا و...) پذیرفته شده است، در حقوق ایران، نظریه نقض احتمالی مورد توجه واقع نشده و ماده قانونی خاصی به آن اختصاص نیافته است. در این مقاله سعی شده با مطالعه تطبیقی، موضع حقوق ایران در این خصوص روشن شود.

محیط الکترونیکی اینترنت، یکی از مدرنترین وسایل انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن، بویژه در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قراردادها، یکی از مباحث جدیدی است، که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن، به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه بستگی دارد. انعقاد قرارداد الکترونیکی و ویژگی های خاص به این قراردادها، تاثیر صفت الکترونیکی بر نحوه تشکیل آن و همینطور جنبه سازگاری قواعد و مقررات عمومی قراردادهای الکترونیکی از اهداف عمده این مقاله می باشد. قرارداد الکترونیکی، در اصول، با قراردادهای سنتی ماهیت یکسان دارد، ولی با وجود این، ساختار شکلی محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. با توجه به این امر، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم سائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

رشد سریع اقتصادی ایران، در اواسط قرن گذشته از یک سو و کثرت مبادلات تجارتی دریایی بین ایران و سایر کشورها از سوی دیگر، سبب شد که قانونگذار ایرانی در سال 1343 مقرراتی را برای حمل و نقل دریایی تصویب کند. هرچند امروزه به سبب پیشرفت های سریع صنعتی، اکثر حمل و نقل های داخلی و بین المللی از طریق هوا و زمین صورت می گیرد، اما هنوز جابجایی مسافر از طریق دریا، به ویژه در مسافرت های کوتاه یا سفرهای تفریحی دریایی، جایگاهی ویژه دارد. از آنجا که در این قراردادها، یک طرف قوی و طرف دیگر ضعیف است اولین سوالی که مطرح می شود این است که آیا طرفین آزادند بر خلاف مقررات قانونی توافق کنند یا خیر؟ ضمانت اجرای تخلف از مقررات چیست؟ حدود و مبنای مسوولیت متصدیان حمل و نقل و خدمه یا نمایندگان آن چیست و مقررات کشورمان تا چه حد با مقررات بین المللی مطابقت دارد و پاسخگوی نیازهاست؟

حقوق مصرف کننده و لزوم حمایت از آن، یکی از مباحث مشترک علوم حقوق و اقتصاد است. اگر از مصرف کنندگان در برابر تولیدکنندگان حمایت نشود، در معرض خطر قرار می گیرند؛ زیرا در حال حاضر کالاهای پیچیده ای وارد بازار شده است که استفاده از آنها یا احتیاج به تخصص خاص دارد مستلزم رعایت دستورات و راهنمایی هایی است که عرضه کننده باید در اختیار آنها قرار دهد. از طرف دیگر، بسیاری از کالاهایی که در داخل و خارج تهیه و به بازار عرضه می شود، از نظر ایمنی و کیفی دارای استاندارد نیست و نه تنها موجب خسارت مالی به مصرف کنندگان می شود بلکه گاهی جان مصرف کننده را به خطر می اندازد. حتی کالاهای استاندارد نیز ممکن است به طور ذاتی خطرناک باشند یا آثار جانبی خطرناکی را به دنبال داشته باشند. لذا حمایت از مصرف کنندگان، منوط به رعایت حقوق آنها است. این حقوق دربرگیرنده مولفه هایی است که از جمله آنها می توان به حق آگاهی از اطلاعات لازم برای استفاده از کالاها اشاره کرد. لیکن داشتن اطلاعات از کالا که یکی از مباحث و الزامات جدید مبحث تولید و مصرف می باشد، مبتنی بر مبانی و قلمرو خاص به خود است که موضوع این نوشتار قرار گرفته است.

«خسارت تنبیهی»، نوعی از خسارات است که خوانده به خاطر رفتار توام با تجری و سوءنیتی که در ایراد خسارت داشته، باید به خواهان بپردازد. خاستگاه این نهاد حقوقی، در حقوق کامن لا و به ویژه در کشور انگلستان است، اما به سرعت، در سایر کشورها نیز گسترش یافت و اهدافی، نظیر بازدارندگی افراد جامعه از ایراد زیان عمدی را دارد. به سبب انتقادات وارده، مبنی بر ایجاد اختلاط بین وظائف حقوق جزا و حقوق مدنی، در بعضی کشورها محدودیت هایی در اعمال آن بوجود آمده است. خسارت تنبیهی، یک ضمانت اجرای مدنی قوی است و نمی تواند مجازات به معنای اخص آن باشد، البته این ضمانت اجرا، مخصوص بحث مسوولیت مدنی خارج از قرارداد نیست، بلکه در حقوق قراردادها هم قابلیت اعمال دارد. میزان خسارت تنبیهی، با توجه به اوضاع و احوال پرونده توسط دادگاه مشخص میشود، اما گاهی بعضی قوانین اختیارات دادگاه را در تعیین میزان آن محدود ساخته اند. در خصوص قابلیت بیمه پذیری خسارت تنبیهی، اختلاف نظر و اختلاف رویه وجود دارد، ولی باید توجه داشت که بیمه کردن این نوع خسارت تا حدودی با اهداف آن مباینت دارد.

امروزه خسارات وارد بر دانش آموزان و خسارات ناشی از عمل دانش آموزان، چنان گسترده است که در برخی از کشورها، قسمتی از حقوق مسوولیت مدنی تحت عنوان «حوادث آموزشی» به طور ویژه، به طرق جبران این خسارات می پردازد. عمده این خسارات نیز ناشی از تقصیر آموزگاران می باشد. در فقه امامیه قرن ها پیش به مسوولیت شخصی معلم اشاره شده است. امروزه یکی از مسوولیت های خاص، مسوولیت ناشی از عمل غیر است که یکی از اقسام آن، مسوولیت آموزگار ناشی از عمل دانش آموز می باشد. بر خلاف حقوق ایران، در قانون مدنی فرانسه به مسوولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز نیز اشاره شده و تحولات زیادی نیز در حقوق فرانسه به وقوع پیوسته است. مسوولیت مدنی آموزگار، بسیار وسیع است. در این جا، فقط به مسوولیت وی در خصوص خساراتی که دانش آموز بر دیگری وارد می آورد بسنده می شود که در این مقاله به شیوه تطبیقی مورد مطالعه قرار می گیرد.

مساله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را مربوط به توافقهای مستقل و اصلی دانسته، استناد بدون قید و شرط به آن در زمینه شروط ضمن عقد را روی بر نمی تابند. به ویژه اینکه، شروط باطل در قانون مدنی احصا گردیده و قانونگذار به مواردی از قبیل شرط با جهت نامشروع را در زمره شروط باطل تصریح نکرده است. این جستار، ارائه پاسخ مناسب به مساله مورد نظر را در گرو توجه به مبانی قانون مدنی در زمینه شرایط اساسی و عمومی صحت قرارداد دانسته است. با بررسی مبانی مزبور، به این نتیجه می رسیم که قصد، رضا، اهلیت و لزوم مشروع بودن جهت شرط همچون قراردادها لازم است لیکن در مورد شرط، اصولا علم اجمالی به موضوع کافی است.

اشخاص آزادند، به هر صورت که تمایل دارند و خلاف قواعد آمره نباشد، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند؛ در عین حال، یکی از ملاحظات مورد نظر سیاستگذاران حمایت از طرف ضعیف قرارداد است که احتمال دارد در پرتو اصل آزادی قراردادها تامین نگردد. بر این مبنا، قانونگذار در قانون پیش فروش ساختمان، در صدد حمایت از پیش خریدار برآمده است. در قرارداد پیش فروش ساختمان، معمولا موضوع معامله در زمان انعقاد آن وجود ندارد و توافق طرفین بر ساخت آن در آینده است. در نتیجه، ممکن است مساحت ساختمان ایجاد شده با مساحت مورد توافق، اختلاف داشته باشد. گاه مساحت بیش از میزان تعیین شده در قرارداد است که قانونگذار در این خصوص بین فرضی که اضافه مساحت بیش از پنج یا تا پنج درصد باشد، قائل به تفصیل شده و صرفا در فرض اول به پیش خریدار حق داده قرارداد را فسخ نماید. همچنین ممکن است، مساحت ساختمان کمتر از میزانی باشد که در قرارداد بر آن توافق شده است. در این مورد نیز قانونگذار فرض کسر مساحت تا پنج درصد را از فرض کسر مساحت بیش از پنج درصد تفکیک و فقط در فرض دوم پیش خریدار را محق در فسخ قرارداد دانسته است. به علاوه، در صورت فسخ، وی قیمت روز بناء را دریافت می کند. بر این اساس، می توان نکته اساسی این قواعد را حمایت از پیش خریدار و جلوگیری از اجحاف پیش فروشنده نسبت به او دانست.

اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است: الف) توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده می شود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمی شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی می تواند بر وکالت ثانوی اثرگذار باشد. ب) تفویض وکالت منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث می گردد و در نتیجه، وکیل اول از رابطه حذف و فوت یا حجر وی نیز اثری در وکالت ثانوی نخواهد داشت. تحقیق حاضر به قسم نخست اختصاص دارد. نگارندگان می کوشند در نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی به فقه، حقوق موضوعه و حقوق انگلیس، مفهوم توکیل به غیر، موقعیت وکیل دوم در رابطه با وکیل اول و موکل، آثار آن و حدود اختیارات وکلا را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.

شناسایی آثار و ویژگی های حق، به منظور تمایز بین آن و سایر مفاهیم و تاسیسات مشابه اهمیت خاصی دارد. شناخت این آثار و ارائه آن به عنوان کلیدهای شناسایی حق از سایر مفاهیم جنبه کاربردی دارد و این امکان را فراهم می کند، که به طور مثال در موارد مشتبه بین حق و حکم، حق از حکم تمیز داده شود. این روشی است که فقهای امامیه در بحث از حق به کار گرفته اند و به طور خاص فقهای متاخر در رساله هایی که در باب حق و حکم نوشته اند بر آن تاکید نموده اند.مشهور فقهای امامیه برای حق، در مقایسه با حکم سه ویژگی را برشمرده اند: 1. اسقاط پذیری حق 2. نقل پذیری حق 3. انتقال پذیری حق. برخی استادان، ویژگی چهارمی را با عنوان امکان تعهد به سلب حق نیز اضافه نموده اند. در این مقاله، این آثار و ویژگیها از منظر فقه امامیه و قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است.