جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کانال ارتباطی از طریق پست الکترونیک :
support@alefbalib.com
نام :
*
*
نام خانوادگی :
*
*
پست الکترونیک :
*
*
*
تلفن :
دورنگار :
آدرس :
بخش :
مدیریت کتابخانه
روابط عمومی
پشتیبانی و فنی
نظرات و پیشنهادات /شکایات
پیغام :
*
*
حروف تصویر :
*
*
ارسال
انصراف
از :
{0}
پست الکترونیک :
{1}
تلفن :
{2}
دورنگار :
{3}
Aaddress :
{4}
متن :
{5}
فارسی |
العربیه |
English
ورود
ثبت نام
در تلگرام به ما بپیوندید
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ...
همه موارد
عنوان
موضوع
پدید آور
جستجو در متن
: جستجو در الفبا
در گوگل
...جستجوی هوشمند
صفحه اصلی کتابخانه
پورتال جامع الفبا
مرور منابع
مرور الفبایی منابع
مرور کل منابع
مرور نوع منبع
آثار پر استناد
متون مرجع
مرور موضوعی
مرور نمودار درختی موضوعات
فهرست گزیده موضوعات
کلام اسلامی
امامت
توحید
نبوت
اسماء الهی
انسان شناسی
علم کلام
جبر و اختیار
خداشناسی
عدل الهی
فرق کلامی
معاد
علم نفس
وحی
براهین خدا شناسی
حیات اخروی
صفات الهی
معجزات
مسائل جدید کلامی
عقل و دین
زبان دین
عقل و ایمان
برهان تجربه دینی
علم و دین
تعلیم آموزه های دینی
معرفت شناسی
کثرت گرایی دینی
شرور(مسأله شر)
سایر موضوعات
اخلاق اسلامی
اخلاق دینی
تاریخ اسلام
تعلیم و تربیت
تفسیر قرآن
حدیث
دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات
سیره ائمه اطهار علیهم السلام
شیعه-شناسی
عرفان
فلسفه اسلامی
مرور اشخاص
مرور پدیدآورندگان
مرور اعلام
مرور آثار مرتبط با شخصیت ها
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی
مرور مجلات
مرور الفبایی مجلات
مرور کل مجلات
مرور وضعیت انتشار
مرور درجه علمی
مرور زبان اصلی
مرور محل نشر
مرور دوره انتشار
گالری
عکس
فیلم
صوت
متن
چندرسانه ای
جستجو
جستجوی هوشمند در الفبا
جستجو در سایر پایگاهها
جستجو در کتابخانه دیجیتالی تبیان
جستجو در کتابخانه دیجیتالی قائمیه
جستجو در کنسرسیوم محتوای ملی
کتابخانه مجازی ادبیات
کتابخانه مجازی حکمت عرفانی
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
کتابخانه تخصصی ادبیات
کتابخانه الکترونیکی شیعه
علم نت
کتابخانه شخصی
مدیریت علاقه مندیها
ارسال اثر
دانشنامه
راهنما
راهنما
مرور >
مرور مجلات
>
ديدگاه های حقوق قضايی
> 1391- دوره 17- شماره 58
خروجی
چاپ نتایج
Mods
Dublin Core
Marc
MarcIran
Pdf
اکسل
انتخاب همه
1
تعداد رکورد ها : 7
سال 1393
دوره 0 , شماره 67
دوره 0 , شماره 66
دوره 0 , شماره 65
سال 1392
دوره 18 , شماره 62
دوره 0 , شماره 64
دوره 0 , شماره 63
سال 1391
دوره 17 , شماره 58
دوره 17 , شماره 57
عنوان :
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی
نویسنده:
شریعت باقری محمدجواد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
قانون حاکم بر قرارداد
,
قانون حاکمیت اراده
,
قانون قابل اجرا بر قرارداد
,
قانون مورد تراضی طرفین
,
تعارض قوانین در قراردادها
,
قراردادهای بین المللی
,
قانون محل وقوع عقد
,
ماده 968 قانون مدنی
چکیده :
با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی که با تکیه بر تحقیقات حقوق بین الملل خصوصی حکومت قانون محل وقوع عقد بر قرارداد را نپذیرفته اند و گروهی دیگر که ظاهرا در حکم ماده 968 مشکلی نیافته اند و به «قضا»ی قانونگذار تن داده اند و سر انجام گروهی که حکم قانونگذار را -که از میان گزینه های مختلف، بهترین آنها را برگزیده است- بسیار پسندیده اند.اما آنچه که در این میان نیاز به کندوکاو بیشتر دارد این است که قانون حاکمیت اراده دقیقا به چه معناست و چرا نظام های گوناگون حقوقی، قانون حاکم بر قرارداد را، قانون حاکمیت اراده می دانند؟ و نهایت اینکه آیا تعیین قانون حاکم بر قرارداد، گزینه ای از میان گزینه ها و انتخابی از میان انتخاب هاست که به «دست توانا»ی قانونگذار یا قاضی، گزینش و برگزیده می شود یا قانونگذار نیز باید حکم خود را با اقتضائات اصول و مبانی علم حقوق همراه و همساز نماید؟هدف اصلی مقاله حاضر، نشان دادن این نکته است که تعیین قانون حاکم بر قرارداد، گزینه ای از میان گزینه های گوناگون- یعنی قانون محل انعقاد، قانون محل اجرا و قوانین دیگر- نیست بلکه تنها یک قانون- یعنی قانون حاکمیت اراده- است که باید بر قراردادهای بین المللی خصوصی حکومت نماید. در نهایت تلاش شده است تا در فقدان رویه قضایی، ضمن ارائه تفسیری «اصول» گرایانه از ماده 968، بر ضرورت «اصلاح» آن نیز تاکید شود.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 97 تا 140
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
مبانی مسوولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی
نویسنده:
صفایی سیدحسین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
تقصیر
,
پزشک
,
مسوولیت مدنی
,
مسوولیت محض
,
برائت از ضمان
,
فرض تقصیر
چکیده :
یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسوولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی و قانون مسوولیت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسوولیت مدنی پزشک اصولا مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسوول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسوولیت مدنی، با مصلحت بیمار و جامعه قابل توجیه است. با وجود این، در قانون مجازات اسلامی 1375 ظاهرا مسوولیت محض یا بدون تقصیر پزشک، به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته شده که قابل انتقاد می نماید، هر چند که قاعده یاد شده با پذیرش شرط برائت از ضمان (شرط عدم مسوولیت) تعدیل شده است. البته تحصیل برائت از ضمان، پزشک را از مسوولیت به طور کامل معاف نمی کند؛ زیرا در این فرض نیز با اثبات تقصیر، وی مسوول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود.خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1390 که هنوز لازم الاجرا نشده است از قاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیر را در مسوولیت پزشک پذیرفته است؛ لیکن به نظر می رسد که مبنای مسوولیت در این قانون تقصیر مفروض است، نه تقصیر اثبات شده؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسوول فرض می کند، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد. تحصیل برائت از ضمان نیز در قانون جدید پیش بینی شده است که فایده آن جابه جایی بار دلیل است.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 141 تا 156
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد
نویسنده:
الماسی نجادعلی, حبیبی درگاه بهنام
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
امنیت قضایی
,
دادرسی کارا
,
کیفیت دادرسی
,
زمان دادرسی
,
هزینه های دادرسی
,
امنیت حقوقی
چکیده :
معقول و متعارف بودن زمان و هزینه های طرح دعوای مدنی و فرآیند دادرسی را کیفیت دادرسی می نامند که باعث جریان بهینه دادرسی و کارایی آن می شود. کیفیت دادرسی، که از جمله تضمینهای بنیادین سیستم عدالت مدنی است، تاکید بر سازمان دهی موثر روابط حقوقی طرفین دعوا و دستگاه قضایی دارد تا از این طریق ضمن ارتقای کارکرد اجتماعی دادرسی، عدالت شکلی و ماهوی (= عدالت کارا) نیز تحقق یابد. در مقاله حاضر ابتدا به مفهوم دادرسی کارآمد و کیفیت دادرسی پرداخته و سپس، به ترتیب، به جایگاه و شاخص های کیفیت دادرسی اشاره کرده و نهایتا به احصاء و تبیین عوامل ارتقای کیفیت دادرسی تمرکز خواهد شد.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 47 تا 72
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)
نویسنده:
محسنی سعید, قبولی درافشان سیدمحمدمهدی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
قرارداد (منطق)
,
کنوانسیون
,
حمل و نقل
,
بین المللی
,
حمل کننده
,
جاده ای
چکیده :
نقش مهم حمل و نقل در گردش کالا و توزیع ثروت در عرصه بین الملل، تصویب مقررات یکنواخت بین المللی را ضروری گردانیده است. در این میان، یکی از کنوانسیونهای دارای اهمیت، کنوانسیون راجع به قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده معروف به CMR است. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل آثار مهم اقتصادی ناشی از پیوستن به کنوانسیون، به این کنوانسیون ملحق گردیده است. به رغم گذشت بیش از 14 سال از تاریخ الحاق به این کنوانسیون، ادبیات حقوقی ایران از غنای کافی در این خصوص برخوردار نیست. از آن جایی که اعمال کنوانسیون بر قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا مستلزم وجود شرایطی است، این جستار درصدد تبیین شرایط مزبور از حیث ماهیت، شرایط مربوط به تشکیل قراردادهای مشمول کنوانسیون، عناصر لازم برای تحقق وصف بین المللی حمل و نقل و شرایط مربوط به اعمال کنوانسیون بر اساس قواعد حل تعارض است.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 189 تا 214
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران
نویسنده:
آقایی طوق مسلم, دولت رفتارحقیقی محمدرضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
قانون
,
تفکیک قوا
,
مجلس شورای اسلامی
,
امضای قوانین
,
اختیارات رئیس جمهور
چکیده :
طبق اصل 123 قانون اساسی «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد». هر چند مفاد این اصل در نگاه نخست روشن به نظر می رسد، ولی در برخی موارد و به ویژه در سال های اخیر و در عمل، خلاف آن واقع شده است. گاه روسای جمهور ایران با این ادعا که با اجرای قانون خاصی مخالف است و یا با این استدلال که قانون مزبور خلاف قانون اساسی است، از امضای آن سرباز زده اند. با آنکه مجلس شورای اسلامی برای حل اینگونه مسائل، چند بار به قانونگذاری پرداخته است، هنوز اصل 123 قانون اساسی و مساله امضای قوانین توسط رئیس جمهور یکی از مسائل بحث برانگیز در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مشکلاتی که درباره اصل 123 قانون اساسی وجود دارد، به خاطر اجمال قانون اساسی است و نیازمند تفسیر است. اینکه مهلت رئیس جمهور برای امضای قوانین چقدر است؟ یا اینکه آیا رئیس جمهور در هر صورت موظف به امضا است حتی اگر مجلس شورای اسلامی فرضا مصوبه خود را به شورای نگهبان نفرستاده باشد یا خیر؟ و اینکه اگر رئیس جمهور امضا نکرد چه اقداماتی را باید در پیش گرفت؟ همه اینها مسائلی هستند که بی تردید در سطح حقوق اساسی کشور مطرح می شوند نه در سطح قانونگذاری عادی. با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مساله بازنگری در قانون اساسی پیش بینی شده است و فرایند مشخصی دارد و از طرف دیگر، نهاد مفسر قانون اساسی نیز وجود دارد، اقدام مجلس شورای اسلامی برای تبیین اینگونه اصول، خارج از حدود صلاحیتی است که در اصل 71 قانون اساسی مورد تاکید قانون اساسی واقع شده است.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 13 تا 46
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحه جدید مجازات اسلامی با نگاهی تطبیقی
نویسنده:
پوربافرانی حسن
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
حقوق جزای بین الملل
,
منافع اساسی و حیاتی
,
قلمرو مکانی حقوق جزا
,
اصل صلاحیت واقعی
,
اصل صلاحیت سرزمینی
چکیده :
در حقوق جزای بین الملل اصل بر صلاحیت سرزمینی است. در عین حال کشورها در چند حالت استثنایی به توسعه قلمرو مکانی حقوق کیفری خود به خارج از قلمرو حاکمیت هم مبادرت می کنند. به این معنا که در صورت ارتکاب جرم در خارج از قلمرو حاکمیت خود، قوانین و دادگاه های خود را واجد صلاحیت رسیدگی به آن می دانند. یکی از این موارد وقتی است که جرم ارتکابی در خارج، منافع اساسی و حیاتی آنها را در معرض خطر قرار دهد. به صلاحیتی که در چنین حالتی ایجاد می شود «صلاحیت واقعی» می گویند. با توجه به ماهیت و شدت جرایم موضوع اصل صلاحیت واقعی، کشورهای مختلف هیچ محدودیت و شرطی را برای اعمال چنین صلاحیتی قائل نیستند، در حالی که در قوانین لازم الاجرای فعلی ایران، برای اعمال آن شرط حضور مجرم در کشور به رسمیت شناخته شده است. لذا دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی غیابی به جرایم موضوع صلاحیت واقعی را ندارند. در تحولی مفید، این محدودیت در لایحه جدید مجازات اسلامی برداشته شده و گستره منافع اساسی و حیاتی موضوع این اصل هم تا حدودی گسترش پیدا کرده است.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 73 تا 96
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
تلاشی برای ساماندهی نظریه عدم نفوذ مراعی
نویسنده:
کریمی عباس
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
عدم نفوذ
,
موقوف
,
عدم قابلیت استناد
,
مراعی
,
شخص ثالث
چکیده :
در این مقاله تلاش هایی برای ساماندهی نظریه عدم نفوذ مراعی صورت گرفت و هدف از انجام آن کشف و شناسایی نظریه عدم نفوذ مراعی و ساماندهی آن و ایجاد قاعده ای بود که در حقوق امروزی ایران قابلیت اعمال داشته باشد. در این مقاله با این سوال مواجه بودیم که از حیث احکام و آثار چه فرقی میان عدم نفوذ موقوف و مراعی وجود دارد و نظریه عدم نفوذ مراعی در چه مواردی اعمال می شود و به این نتیجه رسیدیم که برخلاف عقد موقوف، عقد مراعی برای نافذ شدن نیازمند اجازه کسی که حقی در موضوع قرارداد دارد نیست، بلکه تامین بعدی حقوق وی، موجب کمال و صحت قرارداد خواهد شد و باید بر این نظر بود که در اینگونه موارد قرارداد خود به خود نافذ می شود؛ حتی اگر شخص ذینفع، قرارداد غیرنافذ مراعی را رد کرده باشد. همچنین عدم نفوذ مراعی در مواردی اعمال می شود که قراردادی به زیان شخص ثالث منعقد شود و طلب یا مالکیت بالقوه او را نادیده بگیرد. با مطالعه مصادیق این نهاد، به نظر می رسد که عدم نفوذ مندرج در رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/9/1376 را باید به معنای عدم نفوذ مراعی دانست. از طرف دیگر، نهاد عدم قابلیت استناد که با ترجمه تحت اللفظی اصطلاح«inopposabilite¢» وارد نظام حقوقی ایران شده، با وجود نهاد «عدم نفوذ مراعی» کارایی ندارد و پیشنهاد می شود اصطلاح اخیر به عنوان معادل بومی آن به کار گرفته شود.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 157 تا 188
مشخصات اثر
ثبت نظر
1
تعداد رکورد ها : 7
×
درخواست مدرک
کاربر گرامی : برای در خواست مدرک ابتدا باید وارد سایت شوید
چنانچه قبلا عضو سایت شدهاید
ورود به سایت
در غیر اینصورت
عضویت در سایت
را انتخاب نمایید
ورود به سایت
عضویت در سایت
×
ارسال نظر
نوع
توضیحات
آدرس پست الکترونیکی
کد امنیتی
*
*
با موفقیت به ثبت رسید