جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پاسخ به این سوال که چه عواملی بر نرخ رشد اقتصادی اثر می گذارند، همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. سیاست های مالی و پولی ابزار هایی هستند که دولت ها می توانند از طریق آن ها بر متغیر های کلان اقتصادی همانند سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، مصرف بخش خصوصی، صادرات، واردات و سطح عمومی قیمت ها و در نتیجه بر رشد اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثر بگذارند. هر چند کاربرد برخی از این ابزار می تواند اثری منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد، ولی از وظایف مهم دولت به ویژه در هنگام ارایه کالاهای عمومی، نمی توان چشم پوشی و نقش آن را محدود کرد. این مطالعه در قالب یک الگوی کلان اقتصادی و با استفاده از روش پویای سیستمی، به شبیه سازی متغیرهای کلان و بررسی اثر مخارج مصرفی و عمرانی دولت بر رشد اقتصادی و سایر متغیرها می پردازد. ابتدا با فرض افزایش 40 درصدی بودجه دولت در دوره ده ساله در قالب سه سناریوی مختلف، اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی و مقایسه میزان اثر گذاری مخارج مصرفی و عمرانی دولت بررسی می شود. سپس اثر افزایش کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی، بر رشد اقتصادی بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که اگرچه مخارج عمرانی و مصرفی دولت به طور متوسط سبب افزایش رشد اقتصادی می شود، این اثر برای مخارج عمرانی بیش تر بوده است. هم چنین تامین مالی دولت از طریق انتشار اسکناس، رشد اقتصادی را کاهش می دهد.

در این پژوهش اثر سیاست های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی در یک دوره 14 ساله (2003-1990)، مورد بررسی قرار گرفته و برای انجام تخمین ‏های موردنیاز از روش پانل - پویا استفاده شده است، که در حقیقت نقطه قوت این مقاله می باشد. در این گونه مطالعات تجربی، بررسی اثرات و انتخاب شاخص های مناسب برای تحلیل رفتار متغیرها، به ویژه صادرات و واردات که در قالب حجم کل تجارت درنظر گرفته شده است و تاکید این پژوهش بر آن هاست، از اهمیت بالایی برخوردار است.در این پژوهش از متغیرهای مرسوم در مدل رشد، نظیر سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، جمعیت و متغیرهای کنترل، مانند حجم کل تجارت بین الملل استفاده شده است. این مقاله در قالب یک مقدمه کوتاه و سه بخش اصلی و نتیجه گیری تدوین شده است. یافته های این پژوهش از آثار مثبت و ناچیز سیاست های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی در دوره موردنظر حکایت دارد.

بازار سرمایه، در مقایسه با سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق مشارکت از ریسک و نااطمینانی بالایی برخوردار است، بنابراین انتظار می رود سود حاصل از سرمایه گذاری از حداقل بازدهی مورد انتظار بدون ریسک افزون تر باشد. به همین دلیل به کارگیری تکنیک ها و تحلیل های تخصصی برای تخمین و پیش بینی تلاطم بازار مالی برای بهینه سازی سرمایه گذاری در بازار مالی، ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق روش های مختلف پیش بینی تلاطم در بازدهی دارایی ها مدل سازی و دقت آن ها مورد ارزش یابی قرار می گیرد. الگوسازی، برآورد و پیش بینی های این ویژگی با استفاده از روش هایARIMA–SCRL ، ARMA-XRL، GARCH، GARCH-C  و ریسک متریک و با استفاده از «داده های هفتگی» انجام می شود. این تحقیق تلاطم تحقق یافته قیمت سهام سیمان تهران را از دوره 03/01/1370 تا 26/07/1385، با استفاده از انواع روش های غیرخطی که در آن "اثرات بازده های وقفه ای»، «اثرات اهرمی» «شکست ساختاری" گنجانده می شود و هم چنین مدل سازی و دقت آن ها را با یکدیگر مقایسه و ادبیات مربوط به این موضوع را در حد وسیعی معرفی می کند. نتایج تخمین ها و پیش بینی ها با وجود اثرات ARCH در رفتار بازدهی سهام سیمان تهران، حاکی از برتری الگوی ARIMA–SCRL نسبت به مدل های دیگر است. هم چنین در این تحقیق نشان داده می شود که اخبار خوب و بد اثرات متقارنی بر قیمت سهام سیمان تهران دارند و مجموع توان دوم بازده های هفتگی، سنجشی بدون تورش را برای تلاطم تحقق یافته میسر می کند.

فرضیه هم گرایی معتقد است که اقتصادی با بهره وری پایین تر دارای نیروی بالقوه ای جهت رشد سریع تر می باشد. به عبارت دیگر این اقتصاد امکان آن را دارد که از طریق جذب، قبول و به کارگیری تکنولوژی های موجود، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه کند.در این مطالعه رابطه بین بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت و هم گرایی منطقه ای در استان های ایران در دوره 1369 تا 1381 مورد بررسی قرار گرفته است. سوال اصلی این مطالعه آنست که آیا شکاف بین سطوح بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت و زیربخش های آن در بین استان های کشور، عاملی تعیین کننده برای تشویق هم گرایی و نیل اقتصادی است یا خیر؟ از شاخص دیویژیا، به منظور محاسبه بهره وری کل عوامل تولید استفاده و توسط مدل نیل اقتصادی برنارد و جونز و با استفاده از روش داده های تابلویی به آزمون فرضیه هم گرایی پرداخته شده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد که همه صنایع در بین استان ها (شامل کل بخش صنعت و زیربخش های آن) شواهدی دال بر هم گرایی در این دوره نشان می دهند. هم چنین با استفاده از انحراف معیار بهره وری کل عوامل تولید، هیچ گونه شاهدی دال بر هم گرایی سیگما یافت نشد.

در این مقاله به آزمون تئوری تغییر ساختاری لوئیس در ایران در دوره 84-1354 می پردازیم. بر اساس این تئوری، تفاوت در بهره وری نیروی کاربخشی منجر به تخصیص دوباره نیروی کار بین بخش های اقتصادی و سرریز تکنولوژی تولید از بخش های با بهروری بالاتر (کارخانه ای و یا خدمات) به بخش های با بهروری کم تر (کشاورزی) می شود، که هم گرایی بهره وری نیروی کار در بخش های اقتصادی را به دنبال دارد. رشد بهره وری کل نیروی کار می تواند حاصل رشد بهره وری درون بخشی و یا حاصل تخصیص مجدد باشد. اهمیت هر یک در رشد بهره وری را می توان با توجه به رشد بهره وری با کاربرد - تحلیل سهم انتقال به دست آورد.این مقاله ابتدا به تحلیل ساختار بهره وری نیروی کار در ایران می پردازد. سپس با محاسبه ی انتروپی (شاخص تایل)، روند هم گرایی بهره وری در بخش های اقتصاد ایران را بررسی می کند. نتایج، نمایانگر فرآیند کند هم گرایی و در نتیجه طولانی بودن هم گرایی بهره وری نیروی کار در بخش های اقتصاد ایران می باشد. بنابراین هم راستا با مبانی نظری مدل های اقتصاد دوگانه, می توان نتیجه گرفت که در ایران با کاهش سهم اشتغال بخش کشاورزی و افزایش سهم اشتغال بخش های خدمات و کارخانه ای، انتقال نیروی کار از بخش کم تر کارا به بخش های کارا انجام شده است. این فرآیند حاصل رشد بهره وری نیروی کار در بخش صنایع کارخانه ای بر اثر پیشرفت تکنولوژی و اثر سرریز ناچیز آن به بخش کشاورزی می باشد.

طی دو دهه اخیر در جوامع مختلف، تمرکززدایی، به عنوان ابزاری برای کارآمدتر کردن سیاست های بخش عمومی قلمداد شده است. اگرچه در کنار منافع مطرح شده، این مقوله دارای هزینه هایی نیز می باشد؛ برخی از نظریه پردازان موضوع تمرکززدایی بر این باورند که واگذاری اختیار تدارک کالای عمومی ملی به دولت های محلی منجر به شکست سیاست های تمرکززدایی می شود. در این مقاله با به کارگیری رهیافت تئوری بازی ها، پیامد اجرای سیاست تمرکززدایی در مورد کالاهای عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج مطالعه با استفاده از تئوری بازی ها نشان می دهد که واگذاری اختیار تدارک کالای عمومی ملی به دولت های محلی، شرط دست یابی به کارایی پرتو را نقض می کند.

در این مقاله ابتدا به بررسی اجمالی علوم شناختی و اقتصاد شناختی پرداخته می شود در مجموع دو نظریه عمده علوم شناختی درباره نحوه عملکرد ذهن وجود دارد که عبارتند از: نظریه های الهام گرفته از کامپیوتر و هوش مصنوعی و نظریه مدل های پیوندگرا.درحال حاضر نظریه مدل های پیوندگرا، نظریه غالب در زمینه عملکرد ذهن در علوم شناختی است.هایک و نورث، دو اقتصاددان برنده جایزه نوبل هستند که بر اساس مدل های پیوندگرا کوشیده اند با استفاده از مفاهیمی مانند فرهنگ، باورها و نهادها، ارتباطی میان ذهن، شناخت و عملکرد اقتصادی برقرار کنند. این مقاله نشان می دهد هرچند مدل های هایک و نورث نکات بدیعی را مطرح می کنند اما دارای مشکلاتی نیز هستند و شاید بتوان با استفاده از سایر نظریه ها مانند نظریه های نهادگرایی گفتمانی به تکمیل آن ها مبادرت ورزید.

حدود 60 درصد ذخایر شناخته شده نفت خام جهان در منطقه خاورمیانه قرار دارد. همین امر سبب می شود که فعل انفعالات این منطقه برای اقتصاد جهانی، حایز اهمیت باشد. از آن جا که تنگه هرمز گلوگاه صادراتی 90 درصد نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس و تامین کننده 40 درصد نفت جهان می باشد و کنترل آن در اختیار کشورمان است، هم چنین از آن جا که سنجش حساسیـت اقتصاد جهان به نفت این منطقه به ویژه در شرایط کنونی برای کشورمان حیاتی است، تلاش شده است تا در این مطالعه برآوردی از تقاضای جهانی برای نفتی که از این تنگه صادر می شود از طریق سنجش کشش های قیمتی و درآمدی به دست آید. با استناد به آمارهای سازمان های داخلی و جهانی و با استفاده از الگوی تخمین ARDL تابع تقاضا برای نفت صادراتی از تنگه هرمز تخمین زده شده است. طبق الگوی تخمین زده شده و نتایج به دست آمده انتظار می رود که افزایش قیمت در کوتاه مدت موجب افزایش درآمد کشورهای صادرکننده شود، لیکن در دراز مدت این افزایش قیمت موجب کاهش نسبتا درخور توجه تقاضا و در نتیجه کاهش درآمد کشورهای صادرکننده می شود. تقاضای جهانی برای نفت صادره از تنگه هرمز بی کشش است. هم چنین روند جانشینی انرژی های نو به جای نفت کند اما رو به رشد است. در نهایت اثر پذیری شدید تقاضای نفت در بلندمدت از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته قابل توجه و تعیین کننده است. به معنای این که رکود اقتصاد جهانی از این کانال اثر منفی بر درآمد نفتی کشورهای صادرکننده نفت در این منطقه دارد و در دوران رونق بالعکس.

با توجه به این که صنعت توریسم به عنوان یکی از مهم ترین و پردرآمدترین صنایع جهان در آغاز هزاره سوم بوده و می تواند نقش قابل توجهی را در تامین درآمدهای ارزی و رشد و توسعه اقتصادی کشورها - از جمله کشورهای اسلامی - ایفا کند، در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی رابطه میان صنعت توریسم و رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی (OIC) بپردازیم. لذا به منظور پاسخ دادن به این پرسش که " آیا بخش توریسم منجر به رشد اقتصادی کشورهای اسلامی خواهد شد و آیا می تواند به عنوان یک عامل موثر بر توسعه اقتصادی آن ها باشد یا خیر؟" مدل سازی داده ها و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه مدل های پانل پویا (DPD) و پانل ایستا (SPD)  قرار گرفته و رابطه میان توریسم و رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 1990 تا 2007 با استفاده از تخمین زن های، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) ، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق رابطه مثبت میان مخارج توریسم و رشد اقتصادی (افزایش GDP سرانه) در این کشورها را تایید می کند.

افزایش شدید قیمت نفت خام و نوسانات آن در دهه های اخیر سبب جلب توجه بسیاری از پژوهشگران به حوزه انرژی شده است. به نظر می رسد علاوه بر اثر مستقیم قیمت نفت خام، نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نیز بر عرضه نفت خام اثر گذار باشد.در این پژوهش اثر نااطمینانی قیمت نفت خام بر عرضه آن با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه ژانویه، 1980 تا سپتامبر 2007 برای کشورهای ایران، عربستان، لیبی و نیجریه و داده های ماهانه مارس 1981 تا سپتامبر 2007 برای کشور انگلستان بررسی شده است. ابتدا با استفاده از الگوی ناهمسان واریانس شرطی تعمیم یافته  (GARCH) نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت واقعی نفت، محاسبه و سپس ضرایب بلند مدت مدل برای هر کشور و به طور مجزا به وسیله الگوی خود بازگشت وقفه توزیعی برآورد شده است. نتایج حاصل حاکی از وجود اثر مثبت و معنی دار در عربستان و لیبی، ولی منفی و معنی دار برای انگلستان می باشد، در حالی که این اثر در ایران و نیجریه معنی دار نبوده است. این نتیجه نشان می دهد این است که اثر نااطمینانی قیمت نفت خام بر عرضه آن، به شکل تابع مطلوبیت آن بستگی دارد.