جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مردم جوامع مختلف به ارزشها و باورهای خود سخت پایبند بوده و به سادگی پذیرای تغییر آن نمی‌باشند. اما، توسعه فراگرد تغییر ارزشهای حاکم بر جامعه است. چه‌بسا تجربه کشورهای توسعه یافته‌ای مانند ژاپن، مؤید این نکته می‌باشد. آشنایی با شیوه‌های تولیدی جدید، موجب ایجاد تغییر در نحوه تفکر و زندگی افراد می‌شود، بدین طریق ارزشهای اجتماعی نیز تغییر می‌نماید؛ چراکه اساس ارزشها در اندیشه و باورهای انسان است. هر فرهنگی، الگوهایی از انسان ارائه می‌دهد که فعالیت‌ها، موفقیت‌ها و وظایف اجتماعی افراد را مشخص می‌کند. افراد جامعه در قالب این الگوها و ارزشها، طرح زندگی خود را می‌ریزند. اما، در فراگرد توسعه، زمانی فرا می‌رسد که افراد باید درباره این الگوها، تأمل و تجدید نظر نمایند. زیرا در روند توسعه، روحیه تعقیل نیز افزایش می یابد و ارزشهای خانوادگی، طبقاتی، نژادی و سنت‌های ناروای اجتماعی؛ اعتبار و استحکام خود را از دست می‌دهد و زنان حضور بیشتری در تمامی عرصه‌های اجتماعی پیدا می‌کنند. مقاومت و عدم تغییر ارزشها و باورهای عمومی، مسائل تازه‌ای بر سر راه توسعه بوجود می‌آورد و آن را با موانع جدی روبرو می سازد. از این رو، شناخت، ترویج، تقویت، انتقال یا تضعیف و تغییر ارزشهای اجتماعی، اهمیت خاصی دارد که در بررسی‌های توسعه باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله ارزشهای مثبت و مؤثر در توسعه می‌توان به افزایش سواد‌آموزی، کسب مهارت و تخصص، نوگرایی و نوآوری اشاره کرد. بنابراین می‌توان گفت که تغییر ارزشها، اولین و سخت‌ترین گام در راه توسعه است که بیشترین تأثیر دا در پیشبرد اهداف توسعه دارد. اما، باید با احتیاط در این راه گام گذاشت تا با مقاومت و واکنش منفی جامعه مواجه نگشت.

مالیات بر ارزش افزوده در دهه‌های اخیر مورد استقبال بیش از 120 کشور جهان قرار گرفته است. این مالیات که از ارزش افزوده بنگاه‌ها در مراحل مختلف تولید و توزیع دریافت می‌شود، مزایای متعددی مانند پایین بودن نرخ مالیاتی، کاهش انگیزه فرار مالیاتی، خنثی‌بودن نسبت به متغیرهای اقتصادی دارد و منبع قابل اعتمادی برای کسب درآمد برای دولت می‌باشد. قابلیت انعطاف‌پذیری مالیات بر ارزش افزوده بسیار زیاد است و می‌تواند در هر نظام اقتصادی به کار گرفته شود. با توجه به معضلات نظام مالیاتی در ایران، این مالیات می‌تواند به عنوان یک راه‌حل برای رفع معضلات موجود مدنظر قرار گیرد. در این شیوه از مالیات همچنین رفتار خاص با بخشها و یا تولیدات مختلف می‌تواند از طریق اعمال معافیتها یا اعمال نرخهای مختلف انجام شود.

دانش اقتصاد از خیلی جهات در دنیایی جدا از واقعیت‌ها و نیازها زندگی می‌کند. واقعیت‌هایی که بیانگر درد‌ها، محرومیت‌های مادی و تبیض‌ها از یک سود و ریخت و پاش حیرت‌آور و ضایعات تأسف بار منابع از سوی دیگر هستند. دانش اقتصاد با نگرش انتزاعی و با رویکرد هندسی دکارتی به جهان؟؟ دادن به پیش انگاره‌ها و مدل‌سازیهای بیهوده و کلاسیکی، به رغم فراوانی‌ها و ریخت و پاش‌ها و در یافتن ریشه‌های محرومیت و همچنین ارائه راه‌حل‌های ریشه‌ای ناتوان افتاده است. اگر قرار است دانش اقتصاد از واقعیت الهام بگیرد و به جای خود واقعیت‌های جدید در راستای نیازهای برآورد نشده بیافریند، باید راه و روش خود را دگرگرنی سازد. راه و روش موجود، راه و روش توان‌گرای اقتصادی در سطح ملی و جهانی است، نه راه و روش توانا شدن. در این مقاله به چالش‌های اساسی در روش‌شناسی اقتصاد می‌پردازیم. این چالش‌ها ریشه در بینش‌های فلسفی و سمت و سوی طبقاتی و ایدئولوژیک دارد. اقتصاددانان لیبرال کلاسیک، نولیبرال، کینزی، ساختارگرا- کارکردگرا، کردارگرا و رادیکال، بر سر اینکه واقعیت را چگونه توضیح می‌دهند و چگونه چاره‌اندیشی می‌کنند، متفاوت‌اند. هرچه هست اقتصاد نوکلاسیکی و اقتصاد نوبیرال، که به ویژه در دو دهه اخیر زیرفشار نظریه‌سازان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و همسو با سرمایه‌های بزرگ جهان روگسترش یافته و خود را به روش‌های تردیدناپذیر و رسمی تبدیل کرده است، نه تنها توانست فقر و بی‌عدالتی و عقب‌ماندگی- این بزرگترین هدف‌های اقتصاد- را بزداید، بلکه در انتقال منابع از مکانهای محروم و تحت سلطه بر سرزمین‌های مرکزی، با استفاده از اقتصاد، سیاست و ارتشهای مسلط نیز ایفای نقش نمود. این وظیفه از طریق قبولاندن نظم ناعادلانه مسلط بر این جهان به مثابه علم و نفی اقتصاد مبتنی بر مداخله و اراده و نیز نادیده گرفتن تضادهای اجتماعی و پویش‌های تاریخی انجام شد. این مقاله به این نتیجه می‌رسد که بحث و چالش در روش‌شناسی، نه تنها یک ضرورت مهم در دانش اقتصاد امروز است، بلکه اساساً در اندیشه‌پردازی قرن بیست و یکم و دست کم دهه‌های نخستین آن خواهد بود. اشتباهها و محافظه‌کاریها در روش‌های اثبات‌گرایی، رویکرد دکارتی، نگرش نوکلاسیکی و همانند آنها مسئولیت مصیبت‌های زیادی را به ویژه در حیطه اندیشه و نظریه‌سازی و تجویز در اقتصاد بر عهده داشته است. همچنین اشتباههای نظام‌های برنامه‌ریزی و مداخله‌های ناروا در اقتصاد، باید شناسایی شود و آثار روش‌شناسی باید به سمت روش‌های برنامه‌ریزی، ریشه‌یاب و تحول‌جو، مبتنی بر اراده و آرمان و نیاز گسترده‌ترین بخش‌های مردمی متحول شود.

در ساختار فعلی اقتصاد جهانی، واردات نقش مهمی در تهیین استراتژی توسعه اقتصادی ایفا می‌نماید. این مقوله از یک طرف به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد و تولید ناخالص داخلی و از طرف دیگر، به عنوان یکی از اقلام مهم تراز پرداخت‌های هر کشور محسوب می‌شود. از این رو هر تغییر و تحولی که در واردات کشور رخ دهد در فرایند تولید، رشد و توسعه تأثیر بسزایی خواهد داشت. لذا اتخاذ سیاست‌های مناسب برای واردات حائز اهمیت است، اما انتخاب استراتژی صحیح برای واردات منوط به درنظر گرفتن عوامل مؤثر بر آن می‌باشد. به همین جهت یکی از مسائل عمده و قابل طرح در زمینه واردات کالاها، بررسی عوامل مؤثر بر واردات است. در این مقاله تخمین جدیدی از تابع تقاضای واردات در ایران طی سالهای 1376-1338 ارائه شده است. برای آزمون تجربی از مدل خودبستگی برداری استفاده شده که نشان می‌دهد، درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت، اثری مثبت و بلندمدت بر قیمتهای نسبی (نسبت قیمت کالاهای وارداتی به کالاهای تولید شده در داخل)‌و اثر منفی و بلندمدت بر تقاضای واردات دارند. علاوه بر این در این مقاله، چگونگی آثار شوک‌های مختلف بر تقاضای واردات در طول زمان و میزان تغییرات متغیرها بر تقاضای وارادات با روش " تجزیه خطای پیش‌بینی" مورد توجه قرار گرفته است.

قانون حداقل دستمزد بر اشتغال گروه‌های جمعیتی جوان موضوع این بررسی است و براساس نتایج بدست آمده، افزایش حداقل دستمزد واقعی بر اشتغال زنان و مردان در گروه‌های سنی 14-10 و 19-15 ساله، تأثیر منفی معنی‌داری دارد. زیرا از یک طرف، تأثیر حداقل دستمزد بر اشتغال زنان بیشتر است و می‌توان آن را با توجه به مسئله تبعیض دستمزدی توجیه کرد و از طرف دیگر، نوجوانان نسبت به جوانان از افزایش حداقل دستمزد بیشتر آسیب می‌بینند، در مجموع، افزایش حداقل دستمزد واقعی، توزیع اشتغال را برحسب جنس و گروه‌های سنی به هم می‌ریزد. بنابراین باتوجه به جوانی ساختار جمعیت و عدم نظام تأمین اجتماعی مؤثر، کارآمد و فراگیر، باید از افزایش حداقل دستمزد واقعی اجتناب نمود.

عدم گردش نقدینگی، در بخشهای مختلف تولیدی و وجود سرمایه‌های راکد و غیرفعال بر اهمیت سپرده و فرایند سپرده‌گذاری و هدایت مؤثر این منابع توسط بانک‌ها به سوی تولید و استفاده بهینه از منابع مالی را خاطرنشان می‌سازد. تعادل سپرده که نشان دهنده میزان سرمایه‌گذاری اجتماعی و شبه پول است تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارند. مقاله حاضر به تعدادی از مهمترین عوامل داخلی و خارجی سیستم بانکی اختصاص یافته است که چگونگی و نحوه تغییر در سبد دارائی‌های اشخاص را که از طریق انتخاب نوع دارائی‌ها و سرمایه‌گذاری به صورت سپرده‌گذاری در حسابهای بانکی انجام می‌گیرد را نشان دهد. از آنجا که هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و مطالعه سپرده‌های بانک ملی ایران است، ای» مؤسسه نمادهای مختلفی را جهت بررسی معرفی کرده است. مبحث اصلی با مبانی نظری شروع می‌شود و سپس به مدل سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و بانک ملی ایران می‌پردازد. اولین مدل به منظور تشخیص و شناخت اثر شاخص قیمت دارائی‌ها، به روی مانده‌های سپرده در بانک‌های تجاری می‌باشد، به طوری که تغییرات درمانده‌های سپرده در بانک ملی، به عنوان یک سیستم بانکی سپرده‌ای نسبت به تعدادی از عوامل مؤثر مورد ارزیابی قرار گیرد.

هدف اصلی این مقاله بررسی اجمالی و دقیق نقاط قوت و ضعف اقتصاد ایران طی دهه گذشته می‌باشد. تلاش مؤلف بر این است که عواملی را که موجب آهسته‌تر شدن آهنگ رشد اقتصادی گردیده است، شناسایی نماید. علاوه بر آن مؤلف می‌کوشد برخی از سیاستهایی که بوسیله آن دولت ایران می‌تواند فاصله اقتصاد و فن‌آوری بین خود و کشورهای صنعتی پیشرفته را کم نماید مورد بحث قرار دهد. جنگ 8 ساله ایران و عراق به صنایع گوناگون و تسهیلات زیربنایی در سرزمینهای طرفین درگیر، خسارات زیادی وارد کرد. طبق برآورد انجام شده حدود 500 میلیارد دلار مجموع خسارات جنگ بوده است. مؤلف مدعی است که مقدار سرمایه‌گذاری داخلی برای اقتصاد ایران با این نرخ رشد جمعیت و بیکاری گسترده کافی نمی‌باشد. در سالهای 89-1988 مجموع سرمایه‌گذاری کمتر از استهلاک ذخیره سرمایه بود. و در شروع هزاره سوم عملکرد اقتصاد ایران خیلی رضایت‌بخش نبوده است. مؤلف معتقد است که ایران منابع غنی چون ذخائر نفت و گاز، مس و سایر معادن، همچنین افراد جوان و تحصیل کرده در اختیار دارد. اما ایرانیان به علت نامناسب بودن برنامه‌ریزی و تغییرات مداوم در سیاستهای اقتصادی و فقدان همکاری بین مقامات قانون‌گذار و مؤسسات قضایی در کشور قادر نبوده‌اند که از این داراییها بطور مؤثر و بهینه استفاده نمایند.