جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در سالهای اخیر نرخ های ارز تثبیت شده یکی از عوامل موثر در ظهور بحران مالی بازار بوده است. این بحران در کشورهایی نظیر مکزیک در اواخر سال 1994، تایلند و اندونزی و کره در 1997، روسیه وبرزیل 1998، آرژانتین و ترکیه در سال 2000 و2001 روی داد، ولی کشورهای که نرخهای تثبیت شده را اعمال نکردند از جمله آفریقای جنوبی، اسرائیل، مکزیک وترکیه در سال 1998 دچار بحران نشدند وتوانستند از چنین بحران هایی دوری کنند.

استفاده نابجا از مفاهیم بسیار شناخته شده اقتصاد در زمینه ارزش ریال در محافل دانشگاهی و سیاسی اقتصاد ایران بکرات مشاهده می شود. این موضوع هزینه های سنگینی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. از این رو علیرغم روشن بودن موضوع، توضیح چندنکته پایه ای مفید و ضروری به نظر می رسد. در این مقاله، ابتدا تفاوت میان ارزش اسمی و حقیقی و نیز ارزش داخلی و خارجی ریال توضیح داده شده است. دوم، تصریح شده است که ارزش ریال، متغیری درون زا، مثلا؛ ریال تابعی از سیاستهای پولی و مالی بوده و نمی تواند به عنوان یک هدف اقتصادی انتخاب شود. سوم، از آنجایی که درآمد نفت بسیار متغیر است، ذخایر خارجی کشور باید بیش از میزان معمول در اقتصادهای دیگر باشد. چهارم، درآمد نفت در انحصار دولت است، بنابراین دولت قادر به اثرگذاری موقت بر ارزش ریالی، حداقل در کوتاه مدت است. از این رو باید از هرگونه بالابردن ارزش ریال تحت تاثیر افزایش های موقتی قیمت نفت احتراز کرد (و این سیاستی است که در دو سال گذشته اتخاذ گردیده است).

اکثر مدل های تعیین نرخ ارز بر این پایه استوار هستند که این نرخ ها در بازارهایی کارا تعیین می شوند. لذا برای تشخیص کارایی در بازار، روشهای مختلف ایجاد و آزمون گشته اند. در این میان روش کشت تصادفی، تعدیل شده است. با آزمون شکل ضعیف، این روش ها در بازار ارز ایران طی دوره 78-1370 با استفاده از آمارهای هفتگی، وجود کارایی (حتی به طور ضعیف آن) در اوایل دوره تایید نگشت. اما در انتهای دوره به دلیل ثبات رویه سیاست گذاری های ارزی و تاثیر تشکیل انتظارات بازار، این آزمون درجات قابل قبولی از کارایی ضعیف را نمایان ساخت.

در این مقاله نظریه های جدید پیرامون انتخاب نظام مناسب نرخ ارز، سیاست تثبیت بررسی می شود. با توجه به نظریه های موجود در این نتیجه حاصل می شود که انتخاب سیاست تثبیت در کشور می تواند نسبت به دیگر عوامل مانند رشد پولی در کاهش انتظارات تورمی موثر واقع شود، در صورتی که با افزایش شفافیت یا قابلیت کنترل سیاست پولی همراه شود. البته تحت شرایط خاص، احتمال آسیب پذیری این نظام در برابر تغییر انتظارات تورمی وجود دارد.

مساله تغییرات کمی و کیفی نیروی انسانی، در سطوح مختلف سازمانی برای پیش برد چارچوب سازمانی، مسایل آموزشی نیروی انسانی ، فرایند بهسازی و برنامه ریزی و اتخاذ استراتژی های سازمانی مناسب، مطالب این مقاله را تشکیل می دهد. همچنین توجه به تنگناها و برآورد تامین نیروی انسانی مورد نیاز از وضع موجود به وضع مطلوب از نکات دیگری است که در مقاله به آن توجه شده است.

نظام بانکداری اسلامی، مثل همه نظام های مالی و اعتباری، نباید در شرایط متفاوت به صورت یک الگوی ثابت مورد پذیرش قرار گیرد. در عین حال، یکی از اصول مهم بانکداری اسلامی، اصلاح پذیری مشروط است، که باتوجه به شرایط اقتصادی و یا موقعیت موضوع آن تغییر می نماید. در این مقاله، ما بر دو نکته تاکید نموده ایم: اول، پالایش مقررات و یکسان سازی (استانداردسازی) ، به منظور ایجاد روابطی شفاف بین بانکهای اسلامی و موسسات مالی و اعتباری بین المللی و دوم، تاکید بر رهیافت واقع بینانه اقتصادی و خصوصی گرایی در موسسات مالی، جهت توسعه شرایط رقابتی.

در مورد دلایل بروز بحران های پولی دو نظریه در نوشته های اقتصادی وجود دارد . اولین نظریه بی اثباتی پولی را با عدم تعادل های ساختاری کشورها و سیاستهای ضعیف اقتصادی ارتباط می دهد و دومی تغییرات در انتظارات بازار را منبع اصلی بی ثباتی می داند . در این مقاله بحث در این باره است که تنها با تلفیق این دو نظریه می توان پیچیدگی بحران پولی آسیا را در سال های 98-1997 شناسایی کرد.

تامین مالی یکی از عمده مسائلی است که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران با آن مواجه هستند و سیستم بانکی نیز می تواند نقش موثری درزمینه تامین نقدینگی کوتاه مدت بنگاه های تولیدی ایفا کند. بنابراین، در این مقاله به بررسی اثر اعتبارات اعطایی بانک ها بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در ایران پرداخته می شود. برای ‌آزمون تجربی از مدل خود همبستگی برداری استفاده شده که نشان می دهد سرمایه گذاری ثابت و اعتبارات پرداختی به بخش صنعت و معدن رابطه بلندمدت و مثبتی با رشد ارزش افزوده بخش صنعت دارد. علاوه براین، در این نوشتار چگونگی آثار شوک های مختلف بر رشد ارزش بخش صنعت درطول زمان و میزان توضیح دهندگی تغییرات متغیرها بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت، با روش تجزیه خطای پیش بینی مورد توجه قرار گرفته است.

نظام مالی کشورها می تواند بر یکی از دو محور بازار پول و سرمایه قرار داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته، بازار سرمایه در کانون ساختار مالی قرار دارد و نظام مالی مبتنی بر اوراق بهادار در این کشورها غالب می باشد. در مقابل در بیشتر کشورهای در حال توسعه بازار پول محور تامین مالی است. در چنین نظام هایی بانک ها همچون سازمان هایی فراگیر عمل می کنند و شرکتها برای تامین نیازهای خود تا حدودی زیادی نظام بانکی وابسته اند.

بر اساس روش پولی تراز پرداخت ها، این تراز اساسا یک پدیده پولی است. بنابراین حاضر بررسی شده است آیا تراز پرداخت ها دوازده کشور در حال توسعه یعنی اردن، ایران، تایلند، ترکیه، پاکستان، سوریه، فیلیپین، کره جنوبی، کلمبیا، مراکش و هند طی سالهای 95- 1968 با فرضیات مطروحه نظریه پولی تراز پرداخت ها مطابقت دارد. براساس نتایج بدست آمده، فرضیات مطروحه روش پولی نظیر عدم حضور سیاست عقیم سازی، عدم جانشینی کامل دارایی های داخلی با خارجی و عدم وجود علیت یک طرفه از اعتبارات داخلی یا دارایی های داخلی بانک مرکزی به طرف خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی یا به عبارتی عدم استقلال و برونزا بودن اعتبارات داخلی نسبت به خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و همچنین مقادیر از پیش فرض شده ضرایب معادلات جریان ذخیره بین المللی و فشار ناشی از بازار ارز، معتبر نمی باشد. بر این اساس افزایش یا کاهش عرضه پول توسط مقامات پولی نمی تواند باعث خروج یا ورود ذخایر بین المللی به میزان برابر شود.