جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

استفاده نابجا از مفاهیم بسیار شناخته شده اقتصاد در زمینه ارزش ریال در محافل دانشگاهی و سیاسی اقتصاد ایران بکرات مشاهده می شود. این موضوع هزینه های سنگینی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. از این رو علیرغم روشن بودن موضوع، توضیح چندنکته پایه ای مفید و ضروری به نظر می رسد. در این مقاله، ابتدا تفاوت میان ارزش اسمی و حقیقی و نیز ارزش داخلی و خارجی ریال توضیح داده شده است. دوم، تصریح شده است که ارزش ریال، متغیری درون زا، مثلا؛ ریال تابعی از سیاستهای پولی و مالی بوده و نمی تواند به عنوان یک هدف اقتصادی انتخاب شود. سوم، از آنجایی که درآمد نفت بسیار متغیر است، ذخایر خارجی کشور باید بیش از میزان معمول در اقتصادهای دیگر باشد. چهارم، درآمد نفت در انحصار دولت است، بنابراین دولت قادر به اثرگذاری موقت بر ارزش ریالی، حداقل در کوتاه مدت است. از این رو باید از هرگونه بالابردن ارزش ریال تحت تاثیر افزایش های موقتی قیمت نفت احتراز کرد (و این سیاستی است که در دو سال گذشته اتخاذ گردیده است).

در این مقاله نظریه های جدید پیرامون انتخاب نظام مناسب نرخ ارز، سیاست تثبیت بررسی می شود. با توجه به نظریه های موجود در این نتیجه حاصل می شود که انتخاب سیاست تثبیت در کشور می تواند نسبت به دیگر عوامل مانند رشد پولی در کاهش انتظارات تورمی موثر واقع شود، در صورتی که با افزایش شفافیت یا قابلیت کنترل سیاست پولی همراه شود. البته تحت شرایط خاص، احتمال آسیب پذیری این نظام در برابر تغییر انتظارات تورمی وجود دارد.

در سالهای اخیر نرخ های ارز تثبیت شده یکی از عوامل موثر در ظهور بحران مالی بازار بوده است. این بحران در کشورهایی نظیر مکزیک در اواخر سال 1994، تایلند و اندونزی و کره در 1997، روسیه وبرزیل 1998، آرژانتین و ترکیه در سال 2000 و2001 روی داد، ولی کشورهای که نرخهای تثبیت شده را اعمال نکردند از جمله آفریقای جنوبی، اسرائیل، مکزیک وترکیه در سال 1998 دچار بحران نشدند وتوانستند از چنین بحران هایی دوری کنند.

بر اساس روش پولی تراز پرداخت ها، این تراز اساسا یک پدیده پولی است. بنابراین حاضر بررسی شده است آیا تراز پرداخت ها دوازده کشور در حال توسعه یعنی اردن، ایران، تایلند، ترکیه، پاکستان، سوریه، فیلیپین، کره جنوبی، کلمبیا، مراکش و هند طی سالهای 95- 1968 با فرضیات مطروحه نظریه پولی تراز پرداخت ها مطابقت دارد. براساس نتایج بدست آمده، فرضیات مطروحه روش پولی نظیر عدم حضور سیاست عقیم سازی، عدم جانشینی کامل دارایی های داخلی با خارجی و عدم وجود علیت یک طرفه از اعتبارات داخلی یا دارایی های داخلی بانک مرکزی به طرف خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی یا به عبارتی عدم استقلال و برونزا بودن اعتبارات داخلی نسبت به خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و همچنین مقادیر از پیش فرض شده ضرایب معادلات جریان ذخیره بین المللی و فشار ناشی از بازار ارز، معتبر نمی باشد. بر این اساس افزایش یا کاهش عرضه پول توسط مقامات پولی نمی تواند باعث خروج یا ورود ذخایر بین المللی به میزان برابر شود.

اولین همایش مالکیت فکری وتجارت الکترونیکی در روزهای 25و 26 دی ماه، توسط مرکز ملی شماره گذاری کالا وخدمات ایران – وابسته به موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی وسازمانی جهانی مالکیت (WIPO) – برگزار گردید.

رویداد 11 سپتامبر یکی از مهمترین وقایع هزاره سوم به شمار می رود زیرا بسیاری از افراد ممکن است بر این باور باشند که نیاز به نگرشی جامع تر برای سپردن سرمایه های ارزی خود داشته باشند و استراتژی جدیدی برای دولتها و سرمایه گذاران دنیا در جهت سرمایه گذاری شکل گیرد. کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا در گذشته به عنوان محلی امن برای سرمایه گذاری محسوب می شد، ولی در حال حاضر تحولات سیاسی اخیر و حمایت این کشور از رژیم متجاوز اسرائیل ممکن است در درازمدت، اعتبار گذشته خود را به عنوان محل امن دست داده باشد. در این تحقیق سعی در ارایه یک روش تکنیکی در جهت تصمیم گیری بهتر در راستای به حداقل رساندن سبد ارزی می نماییم.

اول ژانویه 2002 بزرگترین گستره توزیع اسکناس های نو در تاریخ را در یک روز واحد به خود خواهد دید. ممکن است این جریان به آرامی پشت سر گذاشته شود ولی تاریخ پول کاغذی مملو از هشدار است . ظرف چند ماه گذشته 14 میلیارد برگ اسکناس جدید از 500 یورویی توسط 12 کشور اروپایی که پول واحد را پذیرفته اند.

تامین مالی یکی از عمده مسائلی است که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران با آن مواجه هستند و سیستم بانکی نیز می تواند نقش موثری درزمینه تامین نقدینگی کوتاه مدت بنگاه های تولیدی ایفا کند. بنابراین، در این مقاله به بررسی اثر اعتبارات اعطایی بانک ها بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در ایران پرداخته می شود. برای ‌آزمون تجربی از مدل خود همبستگی برداری استفاده شده که نشان می دهد سرمایه گذاری ثابت و اعتبارات پرداختی به بخش صنعت و معدن رابطه بلندمدت و مثبتی با رشد ارزش افزوده بخش صنعت دارد. علاوه براین، در این نوشتار چگونگی آثار شوک های مختلف بر رشد ارزش بخش صنعت درطول زمان و میزان توضیح دهندگی تغییرات متغیرها بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت، با روش تجزیه خطای پیش بینی مورد توجه قرار گرفته است.

مساله تغییرات کمی و کیفی نیروی انسانی، در سطوح مختلف سازمانی برای پیش برد چارچوب سازمانی، مسایل آموزشی نیروی انسانی ، فرایند بهسازی و برنامه ریزی و اتخاذ استراتژی های سازمانی مناسب، مطالب این مقاله را تشکیل می دهد. همچنین توجه به تنگناها و برآورد تامین نیروی انسانی مورد نیاز از وضع موجود به وضع مطلوب از نکات دیگری است که در مقاله به آن توجه شده است.

نظام مالی کشورها می تواند بر یکی از دو محور بازار پول و سرمایه قرار داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته، بازار سرمایه در کانون ساختار مالی قرار دارد و نظام مالی مبتنی بر اوراق بهادار در این کشورها غالب می باشد. در مقابل در بیشتر کشورهای در حال توسعه بازار پول محور تامین مالی است. در چنین نظام هایی بانک ها همچون سازمان هایی فراگیر عمل می کنند و شرکتها برای تامین نیازهای خود تا حدودی زیادی نظام بانکی وابسته اند.