جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اغلب مشاهدات آماری پیرامون متغیرهای اقتصادی از آزمون هایی بهره گرفته اند که در مواجهه با داده های آشوبی به اشتباه به اشتباه افتاده و آنها را داده هایی تصادفی تشخیص داده اند. در حالی که این داده ها در واقع از سیستم هایی تعیین پذیر نشأت می گیرند که با اختلالاتی جزیی همراه می باشد. به همین جهت آزمون های دیگری توسعه یافته اند که مهم ترین آنها آزمون معروف بهBDS، بعد همبستگی گراسبرگر و پروکاچیا و اغتشاش (آنتروپی) کولموگروف هستند. این آزمون ها، جهت برسی وجود روندهای آشوبی در سری زمانی روزانه شاخص قیمت های بازار اوراق بهادار تهران از سال 1375 تا سال 1380، مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاکی از وجود چنین روندی در مسیر تحول این شاخص است.

در این مقاله ابتدا تحویل عقاید اقتصادی بررسی می شود. نظر کلاسیک ها در مورد دست نامریی اقتصاد بازاری، نظر کینزی یعنی؛ تأکید بر شکست بازار و مداخله دولت در اقتصاد، نظریه کلاسیک های جدید که معتقد به بازگشت دوباره به اقتصاد بازاری و عدم مداخله دولت هستند مطرح می گردد. آنگاه با تعریف جهانی شدن تمایز آن با بین المللی شدن مشخص می گردد و عواملی که جهانی شدن را سرعت می بخشند مورد بحث قرار می گیرد. در این مقاله همچنین با اشاره به رابطه جهانی شدن با دولت رفاه عنوان می شود که جهانی شدن با افزایش رقابت در سطح بین المللی و فشار برای کاهش هزینه های بنگاه ها و دولت، باعث کاهش خدمات رفاهی دولت می گردد. علاوه بر این جهانی شدن باعث افزایش قدرت سرمایه، کاهش کنترل دولت و قدرت چانه زنی نیروی کار می شود بنابراین مزدها کاهش و نرخ بیکاری در اقتصاد افزایش می یابد.در این مقاله همچنین با اشاره به نظرات موافقان و مخالفان جهانی شدن، تغییراتی که در نظرات این دو گروه بعد از 11 سپتامبر 2001 ایجاد شده مورد بررسی قرار می گیرد.

مقاله حاضر وضعیت عمومی بانک ها را از نظر عملکرد، تحت عنوان"ارزیابی عملکرد بانک ها از طرح تا عمل" مورد بررسی قرار می دهد. در این مقاله به مقایسه و انطباق مین شاخص های کار بانک ها با استاندارد های جهانی و نیز ارتقا و بهبود سطح کار و سیاست های بانکداری نوین در کشور اشاره می شود. مزایایی که ارزیابی عملکرد بانک ها همچنین میزان بهره وری بانک ها در بردارد، از مواردی است که در مقاله به آن توجه شده و با همچنین میزان بهره وری بانک ها در بر دارد، از مواردی است که در مقاله به آن توجه شده و با معرفی شاخص ها از جمله؛ شاخص های سرمایه گذاری، نسبت سرمایه گذاری به جمع دارایی ثابت، شاخص های وصول بدهی و اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ها و شاخص های جذب منابع، دنبال شده است. همچین شاخص های سود آوری، به تناسب دارایی ها و بدهی ها، وزن دادن به شاخص ها و نحوه امتیاز دهی در مورد بانک ها، از دیگر مسایلی است که در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

برای بررسی و سنجش بهره وری بانکی، روش های مختلفی از جمله روش سنتی حسابداری ملی، روش تابع تولید بانکی و روش مالی مطرح گردیده است. با توجه به اینکه هر یک از این روش ها جنبه خاصی از بهره وری بانکی را مورد تحلیل قرار می دهد، می توان از طریق روش های اقتصاد سنجی، عوامل مؤثر بر بهره وری بانکی را در هر زمینه مورد ملاحظه قرار داد. طبق یک بررسی اقتصاد سنجی به نظر می رسد که در جمهوری اسلامی ایران، ساختار بازار باید به نحوی باشد که بخشی خصوصی امکان مشارکت در فضای مالی را به راحتی به دست آورد. در عین حال با حذف تدریجی ابزارهای مالی مستقیم، بانک مرکزی مستقلاً این اختیار را داشته باشد که از طریق اجرای سیاست های غیر مستقیم پولی، ارزش پول را در کشور، حتی الامکان مورد کنترل قرار دهد.

بی شک توسعه تحقیقات در کشور نیازمند عزم ملی و اهتمامی اساسی برای استقرار آن در جایگاه واقعی خویش است تا بتوان عزت و اقتدار لازم در زمینه های سیاسی، اجتماعی و علمی کشور را در جامعه امروز جهانی به دست آورد و تداوم آن را تضمین نمود. چنانچه برنامه های توسعه و جایگاه تحقیقات نیز نشان دهنده این نقش می باشد طبیعتاً این امر تنها با شناخت دقیق شرایط موجود کشور، دقت در مسایل و مشکلات این بخش و نیز با تکیه بر امکانات، استعداد و فرصت های مساعد موجود و مدیریت کارا امکان پذیر است. باید کوشید با تدوین اهداف معین، تنظیم برنامه های اصولی و اعمال مدیریت علمی قدرتمند، بر مشکلات و عقب ماندگی ها فایق آمد. در حال حاضر وضعیت شاخص های عمده پژوهش در کشورَ، از نظر مالی - انسانی و تعداد مقالات در مقایسه با سایر کشورها مساعد نیست و اگر بنابر آن باشد که فاصله زیاد اقتصادی و علمی، میان ایران و جهان صنعتی، کاهش یابد، حتی رساندن بودجه پژوهشی کشور به 2 درصد تولید ناخالص داخلی نیز کافی نمی باشد این بخش نیازمند توجه جدی سیاستگذاران است. به نظر می رسد دستگاههای اجرایی دولتی می توانند نقش عمده ای را در زمینه شکوفایی تحقیقات در کشور ایفا نمایند و به ویژه سازمان های کلیدی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی که رسالت خط مشی گذاری های پولی و مالی را برعهده دارد. سهم به سزایی در توسعه تحقیقات خواهد داشت. علیرغم محدودیت های موجود در امر توسعه تحقیقات، نقش مدیریت پژوهش برای استفاده بهینه از امکانات، از حساسیت ویژه ای برخوردار است.

این مقاله، در ابتدا مروری بر مدل های رشد کلاسیک و نئوکلاسیک داشته و سپس معرفی تئوری رشد درونزا می پردازد. بر اساس مدل های رشد درونزا، تغییرات دایمی در متغیرهایی از قبیل: نرخ های سرمایه گذاری فیزیکی، نرخ های سرمایه گذاری انسانی، سهم صادرات، حق مالکیت، حجم دولت و رشد جمعیت، باید منجر به تغییرات پایداری در نرخ های رشد گردد. پس از این مقدمه رشد اقتصاد ایران و تغییرات آن طی سال های 78-1338 بررسی شده است و برای شناسایی اثر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی بر رشد اقتصادی نیز از مدل های VAR استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد هر جا که به نیروی انسانی توجه گردیده، اثرات مثبت آن بر رشد واقعی چه مستقیم و چه غیر مستقیم مشهود است.

قرن بیست و یکم در سال های آغازین خود با مسایل فراوانی مواجه گردیده که عمده ترین آنها جهانی شدن اقتصاد، توسعه فرهنگی و قومی، پیدایش دیدگاه های جدید در روابط بین المللی و برخورد یا گفتگوی تمدن می باشد. در عین حال، عمده ترین شاخص زندگی اجتماعی بشر، یعنی شهر نشینی، دستخوش تحولی عظیم و سریع گردیده است. امروزه بیش از نیمی از جمعیت کره زمین در شهرها زندگی می کنند و رشد جمعیت شهرنشین، به ویژه در کشور های در حال توسعه غیر قابل اجتناب می نماید می نماید. نیروهای عظیم جهانی شدن این روند را تسریع می نماید. شاید بتوان گفت بزرگترین چالش قرن بیست و یکم استفاده از دو عامل جهانی شدن و شهر نشینی در جهت منافع توده های انسانی خواهد بود...

در اولین برنامه توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی کشور برای نخستین بار سیاست واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی مطرح شد. اندکی بعد این سیاست در چارچوب برنامه تعدیل اقتصادی به اجرا در آمد و پس از چند سالی، از شدت اجرای آن کاسته شد. اما در سال های اخیر به طول تلویحی یا به صراحت سخن از واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی و ارایه طرح های برای واگذاری سهام شرکت های دولتی به میان آمد که از نمونه های بارز آن می توان به تشکیل سازمان خصوصی سازی به عنوان یکی از نکات برجسته قانون برنامه سوم توسعه اشاره نمود. مقاله حاضر با مروری بر سیاست خصوصی سازی و تحلیل سایر جنبه های مرتبط با این فرایند، سعی در ارزیابی عملکرد آن در برنامه های اول و دوم توسعه را دارد. در این مقاله، همچنین به بررسی عوامل مؤثر موفقیت کامل اجرای سیاست خصوصی سازی پرداخته شده است. از جمله این عوامل می توان به عدم شفافیت قیمت گذاری، عدم ثبات اقتصادی، وجود قوانین دست و پاگیر، ناکارایی بازار سرمایه، انقباضی عمل کردن بانک ها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی، و عملکرد نادرست برخی مجریان اشاره نمود. نهایتاً برخی از این عوامل و نحوه تأثیر آن بر سیاست های خصوصی سازی بررسی گردیده است.