جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اجتهاد به معنای نظر فقیه در مدارک و مقاصد شرع برای تحصیل ظن به حکم شرعی موضوعات مسکوت الحکم، از جمله فروض کفایی امت به شمار آمده است. این وظیفه تاریخی در مقاطع مختلف به گونه های متفاوت ایفا شده است. پیش از پیدایش مذاهب، اجتهاد آزاد و انفرادی و مستقل از قواعد و روش های دیگران و پس از آن اجتهاد فی المذهب با التزام به اصول و شروط و اسلوب متقدمان مرسوم بوده است. مجتهدان فی المذهب که در سه رتبه منتسب، اهل تخریج و اهل ترجیح دسته بندی شده اند، از حیث احاطه بر علوم اجتهادی و احراز ملکه اجتهاد اغلب در ردیف روسای مذهب بوده اند. با این حال به واسطه قوت مآخذ و اتقان قواعد و ضوابط و جامعیت روش های اجتهادی متقدمان، در طریق اجتهاد سالک مسلک آنان بوده اند. گذار از اجتهاد آزاد به اجتهاد فی المذهب در فرآیند تاریخی اجتهاد گسستی ایجاد نکرده است. بنابراین مسایلی چون تقلید مجتهدی از مجتهدی دیگر، سد باب اجتهاد و خلو عصر از مجتهد هیچ گاه پیش نیامده است.

استعمال و خرید و فروش دخانیات به عنوان نخستین «شبهه حکمیه تحریمیه ما لانص فیه» در معرض قضاوت و فتوای مجتهدین قرار گرفته است. البته موضوع، مورد اختلاف نظر فراوان میان آنان بوده است. این مقاله با بررسی دلایل و مبانی فقهی حرمت بیع اعیان نجس، حرمت بیع آن چه که موجب کمک به گناه می شود، حرمت بیع کالاهای فاقد منفعت محلله و حرمت بیع آلات لهو و با استناد به قواعدی نظیر: قاعده تسبیب و در مقابل قاعده تحذیر و اقدام، حرمت و حلیت خرید و فروش دخانیات را مورد بررسی قرار می دهد. در نتیجه برای «عرف»، نقش عمده ای در حکم استعمال و بیع دخانیات قائل است. البته دست یابی به یک نظر متقن نیازمند تامل بیش تر خواهد بود.

در دوران حاضر که عصر ارتباطات نام گرفته است، هم زیستی، تعامل و تبادل تجارب بین انسان ها و جوامع بشری ضروری می نماید. اسلام حضور همه جانبه دین را در عرصه های گوناگون و از جمله در روابط مسلمانان با دیگر افراد را می شمارد. روابط با غیرمسلمانان از زوایای گوناگونی در قرآن کریم با معیارهای مشخص مطرح است. به همین ترتیب از فقه نیز انتظار می رود در پاسخ گویی به پرسش هایی که در حوزه روابط انسانی و تعامل و هم زیستی با پیروان دیگر ادیان طرح می گردد، حضور فعال داشته باشد. بی تردید فقهای پیشین در این ارتباط مطالبی را عنوان نموده اند، اما با توجه به مقتضیات دوران حاضر، این پاسخ ها نیازمند بررسی مجدد است. از این منظر فتوای عدم طهارت اهل کتاب در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه به گفته وحید بهبهانی این فتوی، شعار شیعه شده و به قول صاحب مدارک، شیعه را با این فتوی می شناسند؛ اما محققین و فقهای معاصر تردیدهایی جدی نسبت به ادله این فتوی که از مباحث اختلافی شیعه و عامه نیز می باشد، ابراز داشته اند. در مقاله حاضر تلاش شده است، ادله چهارگانه این مساله بررسی گردد و پس از اثبات ناتمامی این ادله در مقابل، ادله طهارت اهل کتاب تشریح و تقویت شود. در پایان مویداتی فقهی بر طهارت اهل کتاب ارائه شده است.

در این مقاله پایه ای ترین مفهوم اخلاق زیستی در بخش فلسفی یعنی مفهوم این همانی شخصی بررسی شده است. بعد از بررسی مفهوم «شخص» نظریات اصلی شخصانیت به اختصار بیان شده است. این نکته مهم تبیین شده که این همانی در فلسفه اسلامی در موضوع شبیه سازی از شخصی به شخص دیگر بر اساس پذیرش یا رد تناسخ سنجیده می شود. در تبیین معیارهای این همانی سه نظریه حافظه مشترک، وابستگی علی و نظریه بقا مطرح شده است و هر کدام بر اساس فلسفه اسلامی نقد و بررسی شده است. در اندیشه فیلسوفان مسلمان معیار این همانی، وحدت شخصانی است. تنها حقیقتی که می تواند حافظه هویت و شخصیت باشد، روح است. اگر شبیه سازی تناسخ نباشد، باید منتظر تحقق یافتن آن به شکل تجربی بود تا به صورت امر پسینی قابل بررسی عقلانی باشد. زیرا عقل در ارزیابی امور پیشینی ساکت است.

مباحث مسوولیت پزشک و طبیب دارای سابقه دیرینه ای به عمر علم حقوق است. این مقاله با توجه به انجام تحقیقات بسیار در خصوص اصل مسوولیت و ضمان پزشک با پیش فرض هایی مانند ضمان پزشک، لزوم اثبات تقصیر پزشک در صورت اخذ برائت و... که به صورت قول مشهور و رویه قضایی در آمده، نگاشته شده است. در این مقاله به دنبال اثبات قراردادی بودن رابطه پزشک و بیمار در اغلب موارد می باشد. در اعمال جراحی زیبایی غیرضروری (فانتزی) نیز پزشک، متعهد به نتیجه می باشد و در صورت عدم حصول نتیجه، پزشک ناقض قرارداد به شمار می آید و ضامن نقض تعهد قراردادی می باشد و هیچ یک از اسباب معاف کننده ضمانت پزشک، مانند قاعده احسان در این رابطه تجاری ورود ندارد.

در نظر بسیاری از اندیشمندان، تسلیم و قبض مانند دو مفهوم ایجاد و وجود، علی رغم وحدت در ذات به اعتبار متفاوت هستند. اگر چه تسلیم از سوی بایع و قبض از سوی مشتری صورت می پذیرد؛ اما تسلیم زمانی محقق می شود که قبض از سوی مشتری صورت گیرد و آثاری چون انتقال ضمان معاوضی بر عمل مشتری (قبض) بار می شود و تا زمانی که مشتری مبیع را قبض نکند، بایع از مسوولیت تلف مبیع قبل از قبض بری نخواهد شد.تسلیم و قبض دو مفهومند که تفاوت آن ها حقیقی و واقعی است. قبض و تسلیم دو مرحله جدا از هم می باشند و ممکن است تسلیم مبیع از سوی بایع صورت پذیرد؛ اما مشتری مبیع را قبض نکند. فایده عملی این جدایی، در آثاری چون انتقال ضمان معاوضی، جابه جایی مسوولیت بین خریدار و فروشنده، اعمال حق حبس و... نمود پیدا می کند. تسلیم، غایت و نهایت چیزی است که بر بایع واجب است که با قبض عرفی همراه خواهد بود و برائت او از ضمان، منوط به قبض مبیع از سوی مشتری نخواهد بود.