جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دخالت دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد پویای تشیع، از ویژگی های این اجتهاد است که آن را از سایرین ممتاز می کند. سوال های روز و نیازهای اساسی جامعه متمدن و صنعتی کنونی هیچ تضادی با فقه شیعه ندارد. از جمله این مباحث، موضوع خسارت تاخیر تادیه است که هم اکنون با افزایش نرخ تورم به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بحث برانگیز است. محقق در این نوشتار استفراع وسع نموده وتلاش همه جانبه یی به منظور پاسخ به این سوال انجام داده است و اقوال متفاوت را مورد تتبع و بررسی قرار داده است.محور بحث در این است که مطالبه چنین خسارتی خارج از مصادیق رباست و زیان دیده طبق قاعده لاضرر و سایر ادله عقلی و نقلی می تواند جبران خسارت را مطالبه کند.

یکی از مباحث کلیدی و قابل توجه عصر حاضر، بحث از مقاصد شریعت یا اهداف دین است؛ «فقه مقاصد» یا «مقاصد فقه» عناوینی هستند که دیگر نمی توان به راحتی از کنار آنها گذشت و آن را بی اهمیت دانست.اثبات «اهمیت بحث مقاصد شریعت» در میان دانشیان و فقیهان شیعی یکی از اهداف این مقاله است که دنبال نموده ایم.شیخ محمد جواد مغنیه از جمله معدود فقهایی است که در فهم نصوص عناصری چون «توجه به مقاصد» را در نظر گرفته و به «فهم اجتماعی نصوص» و «عرف» توجه ویژه نموده است. در این مقاله آثار فقهی ایشان مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر ذکر شواهد، به حدی که مجال داشته ایم، به تحلیل آنها پرداخته ایم. چکیده عربی:أحد المباحث الرئیسة المهمّة فی عصرنا الراهن هو البحث عن مقاصد الشریعة أو أهداف الدین؛ فقه المقاصد و مقاصد الفقه من العناوین التی یجب أن ننظر إلیها بعین الاعتبار لأنّها مباحث لا تُغمض عنها.إثبات الاهمیّة لبحث مقاصد الشریعة عند فقهاء الشیعة و علماءها مِن أهداف هذه المقالة التی تَتَّبَعناها.یعتنی الشیخ محمدجوادمغنیة– وهو من الفقهاء- إلی عناصرمثل الإهتمام بالمقاصد ویکترث لِفهم النصوص إلاجتماعی وللعُرف عنایة خاصة.فی هذه المقالة درسنا آثار الشیخ محمد جواد مغنیه الفقهیة علاوة إلی ذکر الشواهد حیثُ قمنا بتحلیلها علی قدر الإمکان.

جرم فرزندکشی، یکی از جرایمی است که گاه در مواردی نه چندان معمول، والدین به آن مرتکب می گردند. در خصوص مجازات این جرم، دانشیان فقه، بر قصاص نشدن پدر مرتکب جرم فرزند کشی اتفاق دارند. این که  آیا مادر مرتکب جرم فرزندکشی نیز از مجازات قصاص معاف است و یا این که تفاوت جنسیت پدر و مادر، در مجازات جرم فرزند کشی نقش آفرین می باشد و در نتیجه باید مادر را به قصاص، پادافراه داد، پرسش اصلی پژوهش ارایه شده در این مقاله را سامان می دهد که موضوع و متغیرهای پژوهش مورد سخن را نیز با خود همراه دارد. نوشتار حاضر در پژوهشی کتابخانه ای که به روش توصیفی مستند می باشد، با روی آوردن به نوشته های فقهی مکاتب فقهی شیعه، براین می کوشد تا عمده ترین دیدگاه ها را در نزد دانشیان فقه شیعه رصد نماید؛ دیدگاه منسوب به مشهور که به استناد پاره ای از آیات و روایات،  به اجرای قصاص بر مادر مرتکب جرم فرزندکشی گراییده اند، و دیدگاه دسته ای دیگر از دانشیان فقه شیعه که باور خویش را بر یکسانی پدر و مادر در مجازات جرم فرزندکشی استوار ساخته اند و با استناد به پاره ای از آیات و روایات و مطابق برخی از اصول و قواعد فقهی، ما در مرتکب جرم فرزندکشی را از مجازات قصاص معاف می دانند. مقاله سپس، در سنجش این دو دیدگاه، با نقد ادله و مبانی دیدگاه منسوب به مشهور، پذیرفتنی بودن دیدگاه یکسانی پدر و مادر را در مجازات جرم فرزندکشی نمایان می سازد.

در احکام فقهی تشخیص موضوع و نحوه اجرا اهمیت ویژه د ارد و صرف نظر از احکامی که موضوع و نحوه اجرا آنها از سوی شارع تعیین شده در بقیه احکام مکلف خود باید موضوع را بیابد.ازطرفی یافتن موضوعِ احکامی که جنبه فردی دارد بدلیل عدم برخورد آن با منافع دیگران چندان مشکلی در حوزه اجرا بوجود نیاورده اما احکامی که مرتبط با جامعه است و همه مردم با صفت جمع مامور اجرای آنند، موجب گفتگوی فراوان گشته است.این نوشته درصدد است تا اثبات کند بیشتر این احکام باید وسیله مردم، آن هم بصورت گروهی، انجام شود و نماینده مردم در این مورد حاکم است که از طریق گزینش مکلفان بدین سمت منصوب میگردد.

از جمله مباحث مطرح ذیل «شهادت بر زنا»، مبحث شروط معتبر درشهادت است.پرسشهایی ذیل این مبحث مطرح است که از آن جمله این سوال است ؛ آیا در شهادت بر زنا، گواهی از روی اطمینان و علم کفایت می کند بگونه ای که فردی که خلوت دو بیگانه را دیده، قرائن و شواهد هم دال بر وقوع زنا میان آندو بوده است و وی یقین به وقوع این عمل پیدا کرده است اما ناظر مستقیم عمل نبوده است می تواند شهادت بر زنا نماید؟ یا آنکه در شهادت بر زنا، شهادت «عن علم» کافی نمی باشد و زنا باید در مرای و منظر شاهد رسیده باشد. به عبارت دیگر شهادت وی باید «عن حس» باشد. سوال دیگری که مطرح است این است که بر فرض لزوم شهادت «عن حس و رویت» آیا مطلق رویت درقبول شهادت کافیست و یا این که رویت باید به نحو مخصوص باشد؟ این دو سوال و سوالات مشابه بحث شروط معتبر در «شهادت بر زنا» را مبحثی اساسی و در عین حال اختلافی بینه نموده است. این اختلافات گاه به محل نزاع نیز کشیده شده است. و موجبات خلط کلمات برخی فقیهان در تحریر محل نزاع را فراهم آورده است. فهم کلمات فقیهان در این بحث، دقت و ظرافتی دو چندان می طلبد و تفکیک و تنظیم عبارات ایشان طاقتی مضاعف می برد. با این اوصاف، نگارنده در عین اعتراف به بضاعت اندک خود، همت خود را اولا در فهم درست آرا فقهای در این زمینه و سپس تبیین صحیح مطالب بکارمی برد امید است با عنایات الهی بتواند این مهم را به انجام برساند (بمنه و کرمه). چکیده عربی:من المباحث المطروحة لِلشهادة علی الزنا بحث الشروط اللازمة فی الزنا.والسؤال هو؛ هل الشهادة علی الزنا إطمئناناً و علماً تکفی حیثُ اَنَّ الذی شَهِدَ الأجتَبِین فی الخلوة؟ القرائن تدل علی وقوع الزنا و الشاهد تَیقَّنَ لکنَّه لم یرا العملَ مباشراً بعینیه، و هل یجوز إلی الشهادة علی وقوع الزنا؟ أَم لیست الشهادة «عن علم» کافیة؛ و علی الشاهد اَن ینظر وقوع الزنا أی علیه اَن تکون شهادته «عن حسّ» و هناک مسألة اُخری و آراء مختلفة عن الشهاده«عن علم» و الشهادة« عن حسّ». و المحقق یسعی اَن یدرس آراء الفقهاء، ثم یبین الرأی الصحیح کما فَهِمَ. 

ماهیت عبادات استیجاری، اخذ اجرت توسط عامل در ازای انجام دادن آن است. در مقام توجیه گرفتن اجرت در ازای ادای عبادات، آرای فقیهان مختلف است. آن چه باعث تعدد آرای فقیهان شده، وجود ادای واجبات دینی است که باید با قصد قربت و اخلاص همراه باشد. با حفظ این امر، گرفتن اجرت ناممکن می نماید، زیرا با قصد قربت سازگار نیست. سوال بنیادین ما در این مقاله این است که این تضاد چگونه قابل رفع است؟ آیا اخذ اجرت در مقابل یک امر عبادی با عبادیت عمل سازش دارد یا خیر؟ جهت پاسخ به این سوال بعد از نقل و نقد اقوال مطروحه در مساله به شیوه ای تحلیلی، به بررسی نظر مختار می پردازیم.