جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

موضوع ارتداد ازپیشینه کهنی در ملل و نحل مختلف برخوردار است به طوری که مجازات مرتد یکی از مسایل مشترک همه ادیان می باشد. درفقه و حقوق اسلام نیز ارتداد و احکام آن در زمینه های ارث، طهارت، حدود، قصاص، قذف و... بخش مهمی از متون فقهی را به خود اختصاص داده و افزون برآن در زمان کنونی نظریات حقوق بشری نیز این موضوع را به چالش کشیده اند. اهمیت این پژوهش در واکاوی نظر و سیره امام خمینی (ره) به عنوان فقیه شیعی- که حاکمیت را نیز دردست داشته و در این برهه از تاریخ بر فقه حکومتی تاکید و در عین حال رعایت حقوق بشر را نیز لازم می دانست- درمورد ارتداد و فلسفه حکم و اجرای آن در زمان کنونی است. دستاورد پژوهش این است که گرچه نظر امام خمینی در احکام فقهی ارتداد مطابق نظر مشهور فقهای شیعه است لکن ازجهت مصداق مرتد و اجرای حکم ارتداد، نظر و سیره متفاوت داشت. حصول به این نتیجه مستلزم واکاوی مفهوم و مصداق ارتداد و مرتد در فقه و نظریات امام خمینی است.

در فقه قدیم نظریه ای وجود داشت که زن در صورت پرداخت نشدن نفقه توسط زوج، حق طلاق داشته باشد و اکثر فقهای اهل سنت آن را به قبول حسن پذیرفته اند. در فتح الوهاب این حق طلاق را اولی از حق فسخ در عیوب جسمی دانسته است. در فقه شیعه این نظریه نتوانسته استحکام خود را پیدا کند و فتوای اکثر بر نداشتن حق طلاق برای زوجه است. شیخ طایفه در راس مخالفین بوده و می فرماید: اگر شوهری معسر شد زوجه نمی تواند به طلاق اقدام کند. علامه در نداشتن این حق تشکیک نموده و عنوان کرد که مشهور همین فتوای منع است آیت الله خویی بیان کردند: سلطنت زوج برحق طلاق ثابت است و لیکن روایاتی وارد شده اند که این سلطنت در هنگام امتناع از نفقه زایل می شود. حکم به صبر برای زوجه بر اساس قاعده لاضرر صحیح نیست که دلیل اهل سنت نیز بیشترحول محور ضرر بوده و امام باقر (ع) فرمودند: (کسی که به نفقه همسرش قیام نمی کند، امام میانشان جدایی ایجاد کند). در این صورت زن می تواند تقاضای طلاق کرده و قاضی درصورت امتناع زوج از طلاق راسا به طلاق مبادرت نموده و یا به زن اجازه می دهد که از سوی زوج خود را مطلقه کند.

رسیدگی و حل وفصل دعاوی معمولا در صلاحیت مقامات قضایی است. امروزه سیاست جنایی جدیدی تحت عنوان جنبش دفاع اجتماعی مطرح گردیده است که می کوشد به شیوه های علمی با بزهکار مبارزه نماید. سیاست قضازدایی که از طرف حقوق دانان مطرح گردیده، درهمین راستا است. قضازدایی سیاستی است که تلاش می کند اصحاب دعوا را تاجایی که امکان دارد ازقید و بندهای دستگاه قضایی برهاند. یکی از ابزارهای قضازدایی، قضاوت خصوصی می باشد که طرفین دعوا می توانند خارج از نظام قضایی متمرکز، فرد واجد شرایطی را برگزیده و حل وفصل خصومت را از این طریق پی گیری کنند. ازطرف دیگر درحقوق اسلامی،نهاد مشابهی تحت عنوان نهاد تحکیم قرنهاست مورد توجه فقهای عظام بوده است. آن چه در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد چگونگی اثبات مشروعیت قضاوت خصوصی از طریق نهاد تحکیم می باشد. به همین خاطر ادله قائلین و مخالفین نهاد تحکیم مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان، دلایل مشروعیت قضاوت خصوصی بیان می گردد.

درحقوق ایران، مرد می تواند با رعایت تشریفات مقرر در قانون، زن خود را طلاق دهد بدون این که نیاز به اثبات موجب یا موجبات خاصی باشد لیکن درخواست طلاق از طرف زن به راحتی پذیرفته نمی شود و زوجه درصورت اثبات موارد خاصی می تواند درخواست طلاق کند. ترک انفاق از سوی زوج، غیبت زوج به مدت طولانی، سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج، ارتکاب جرم توسط زوج و عسر و حرج زوجه از جمله این موارد می باشد. گاهی اوقات، با استفاده از شروط ضمن عقد نکاح نیز می توان درخواست طلاق را مطرح کرد. اثبات بعضی از این موارد (حتی درصورت وجود)، به آسانی امکان پذیر نیست و درنتیجه درخواست طلاق از سوی زوجه، پذیرفته نمی شود و این یکی از معضلاتی است که برخی از بانوان جامعه با آن سر و کار دارند. در این تحقیق، موجبات طلاق از طرف زوجه و نحوه اثبات آن در محکمه مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه هایی از آرای صادره از دادگاه های خانواده نیز ذکر می شود.

بیع در فروشگاه های بزرگ، به دلیل شیوه و زمان طولانی خرید، مکان وسیع و آزادی عمل خریدار در انتخاب کالای مورد نظرش، با بیع های ساده محلی تفاوت های عمده ای دارد. مهمترین بحثی که موجب تمایز این نوع از خرید می شود تردید در زمینه زمان انعقاد قرارداد فروش است. این بحث که زمان انتقال ضمان معاوضی چه زمانی است و این که ضامن تلف کالایی که خریدار در سبد خرید خود قرار می دهد، چه کسی است موضوع مورد بحث مقاله حاضر است. به منظور بررسی این امر و رفع مشکل فوق، باید دید چه توصیف هایی از برداشتن کالا از روی قفسه های فروشگاه می توان داشت. یک توصیف این که برداشتن کالا ایجاب یا شروع به ایجاب ازجانب خریدار باشد. دراین فرض، به راحتی نمی توان مسوولیت قراردادی متوجه خریدار دانست و قواعد عام مسوولیت مدنی می تواند جبران کننده زیان وارد شده به فروشگاه باشند. از سوی دیگر، اگر برداشتن کالا را قبول وعده یک طرفی بیع بدانیم، و این عمل را تشبیه به نهاد فقهی اخذ بالسوم بنماییم، در اینجا بحث ضمان اخذ بالسوم مطرح می شود که از میان نظرات موجود که برخی ید او را امانی و برخی ضمانی می دانند، به نظر می رسد نظری که یدخریدار را امانی می داند،به عدالت نزدیکتر و با واقعیات بیع از فروشگاه های بزرگ منطبقتر باشد. دراین زمینه که آیا قاعده تلف مبیع قبل از قبض را می توان نسبت به تلف کالایی که در سبدخرید قراردارد اعمال کردیانه متذکرمی شویم، که اولا نظری که زمان انقعاد قرارداد را درمقابل قفسه هامی داند ازشمول و اعتبار زیادی برخوردار نیست، ثانیا به فرض هم که زمان انقعاد قرارداد را در مقابل قفسه ها بدانیم، برداشتن کالا توسط خریدار تسلم مبیع به معنای پذیرفته شده در نظام حقوقی ما نبوده و به نظر نمی رسد که قاطع جریان قاعده تلف مبیع قبل از قبض باشد.

هنگامی که دو طرف برای برآوردن نیازها و تامین منافع خود با یکدیگر معامله ای را منعقد سازند این معامله از آثاری برخوردار می شود حال اگر پس از آن دریابند که به هدف مورد نظر خود نمی رسند و پشیمان گشته و طلب فسخ معامله را کنند با توافق یکدیگر می توانند معامله را بهم زنند (اقاله) و در نتیجه آثار آن نیز زایل می گردد.در اینجا ابتدا سعی شده مسایل قابل تصور درباره معنی لغوی و اصلاحی اقاله و ماهیت آن و این که آیا اقاله فسخ است یا معامله جدید و همچنین شرایط صحت اقاله و مسایل آن در فقه و قانون مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کاربرد اقاله در عقود مختلف بیان شود و در آخر به آثار اقاله و نماءآت آن پرداخته شود.