جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در میان برخی افراد جامعه، مخصوصا جوانان این پرسش وجود دارد که چه نیازی به انشا صیغه عقد وجود دارد؟ آیا رضایت طرفین برای نکاح کافی نیست؟ آیا جایگزینی برای صیغه عقد وجود دارد؟ هدف از تحقیق، بررسی نکاح معاطاتی از دیدگاه فقه وحقوق اسلامی است که با روش کتابخانه ای انجام گرفته است. نکاح معاطاتی در فقه و حقوق به معانی مختلفی آمده است. یکی از معانی رایج معاطات، عدم اجرای صیغه ایجاب و قبول در عقد نکاح می باشد. برخی بنابه دلایلی، مانند کلیت آیات مربوط به عقود و برخی روایات و همچنین باتوجه به صحت معاطات در معاملات، معتقد به صحت نکاح معاطاتی شده اند. اما از نظر مشهور فقهای شیعه و سنی ایجاب و قبول در عقد نکاح باید لفظی باشد. مهمترین دلیل بر بطلان نکاح معاطاتی اجماع و لزوم رعایت جانب احتیاط می باشد و دلایلی نیز از آیات و روایات و سیره و سنت بر آن اقامه شده که دلالت برخی از آنها خالی از اشکال نیست و قانون مدنی ماده 1062 نیز به تبعیت از فقهای شیعه، لفظی بودن ایجاب و قبول را پذیرفته است. ولی برای ایجاب و قبول صیغه خاص و یا لغت و لفظ ویژه ای ملحوظ ندانسته بلکه هر لغت (زبان) و هر نوع صیغه ای را که دلالت صریح برقصد ازدواج داشته باشد کافی دانسته است و همچنین مستفاد از ادله جواز نوشته در بیان اراده نکاح می باشد. این نوشتار به بررسی مفهوم معاطات، سیر تاریخی و استدلال موافقان و مخالفان، ارزیابی ادله موافقان و مخالفان نکاح معاطاتی و نقش موضوعی یا طریقی الفاظ در عقد نکاح می پردازد و همچنین به این سوالات که آیا عقد نکاح را می توان بدون اجرای صیغه ایجاب و قبول انشا نمود؟ آیا جایگزینی برای صیغه عقد وجود دارد یانه؟ پاسخ می دهد.

پایبندی به شروط بر اساس ادله و روایتی نظیر «المومنون عند شروطهم» واجب و لازم است اما ان ادله ناظر به زمانی است که شرط، خلاف مقتضی ذات عقد نکاح نباشد؛ مانند شرط عدم نزدیکی یا شرط خیار فسخ که نه تنها خود باطلند و التزامی به وجود نمی آورند بلکه عقد را نیز باطل می کنند. از طرف دیگر دست یابی به مقتضی عقد نکاح برخلاف دیگر عقود آسان نیست زیرا در نکاح نه تنها پای دو شخص بلکه پای اجتماع در میان است لذا معیارهای ارایه شده مثل معیار عرفی، قانونی، مختلط و ... به تنهایی برای دستیابی به مقتضی عقد نکاح کافی نیست، بلکه برای دست یابی به مقتضی عقد نکاح بایستی به ترتیب از قانون، عرف و قصد مشترک طرفین یاری جست. ضمن درنظر گرفتن موارد فوق می توان گفت: مقتضی عقد نکاح تشکیل خانواده و زندگی مشترک است که به دنبال این مقتضی اثرات مهمی به وجود می آید که شرط خلاف بعضی از این آثار منجر به بطلان عقد خواهد شد که در ادامه در این باره توضیح خواهیم داد.

از شرایط اساسی صحت عقد اجاره، تعیین مدت یا تعداد دفعات انجام فعل است. اما گاهی مدت یا تعداد عمل مورد اجاره به صورت قطعی تعیین نمی شود، بلکه طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعه انجام فعل قرار می دهند. فقها و حقوق دانان پیرامون صحت و بطلان چنین اجاره ای اختلاف نظر دارند. ماده 501 و 515 قانون مدنی دیدگاه خاصی را پذیرفته است که بر اساس آن اجاره در اولین واحد زمانی یا اولین دفعه صحیح بوده و در بقیه مدت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود.نوشته حاضر تلاش می کند دیدگاه های مختلف در این موضوع را بررسی کرده و نهادهای حقوقی را که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد، تحلیل نماید.

نویسنده در این مقاله می کوشد تا با بررسی اجمالی مفاهیمی همچون فقیه، ولی فقیه، تفاوت بین ولی فقیه و مرجعیت ثابت کند که اعلمیت از شرایط مرجعیت است و ولی فقیه نیازی به اعلم بودن در فقه ندارد، بلکه علم به علوم دیگری غیر از فقه برای او ضرورت بیشتری دارد. نویسنده در طول بحث می کوشد تا با ارایه و آرایش دو دسته از روایات و دیدگاه هایی که دلالت بر شرط اعلمیت و عدم آن می کنند به نقد دسته اول بپردازد.امام خمینی از جمله فقهایی است که شرط اعلمیت را صراحتا در ولی فقیه نفی کرده اند. امام درجایی تصریح نموده اند که: «فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد، به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام امور جامعه را بر عهده گیرد».در نهایت نتیجه گرفته شده که منظور از اعلمیت در ولی فقیه، اعلمیت در مسایل مربوط به حکومت است نه اعلمیت به معنای مصطلح آن.

قراردادهای پیش فروش آپارتمان به لحاظ رشد شهرنشینی و گرایش مردم به آپارتمان نشینی که خود معلول عوامل زیادی می باشد، در جامعه کنونی ایران به طور گسترده ای در میان مردم رواج یافته و انبوه سازان و شرکت های بزرگ ساختمانی و سازندگان شهرک ها و مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی و تجاری وخدماتی و حتی دستگاه های دولتی از طریق پیش فروش آپارتمان قبل از شروع عملیات ساختمانی سعی در جمع آوری سرمایه لازم برای این فعالیت اقتصادی سودآور می نمایند. حقوقدانان، قضات و وکلا و اشخاص دست اندرکار بایستی چنین قراردادهایی را درقالب نهادهای حقوقی و فقهی موجود توجیه و تببین نمایند. تا در اثر انتخاب قالبی مناسب و صحیح، درصورت بروز اختلاف اتخاذ تصمیم قانونی به عمل آید. در این مقاله عقدصلح و بیع سلم مورد مطالعه قرار گرفته و دلایل انطباق یا عدم انطباق قراردادهای فوق با هر یک از آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

در این مقاله مسوولیت غاصب در دو فرض مورد بررسی قرار گرفته است.فرض اول: جاییکه عین مغصوب در دست غاصب موجود است که در صورت امکان رد آن عین، بدون این که خسارتی متوجه غاصب گردد بایستی خود آن عین مسترد گردد ولی اگر بازگرداندن عین به مالک موجب خسارت زیادی به غاصب شود در این حالت هم اکثر فقها قایل به وجوب رد شده اند ولی در این مقاله ضمن بیان ادله قایلین به رد عین و نقد آنها قولی که در فرض مساله قایل به دادن بدل می باشد ترجیح داده شده است.فرض دوم: جایی است که مال مغصوب معیوب شده باشد. که برای این فرض نیز دو حالت متصور گردیده حالت استقرار عیب و عدم سرایت آن عیب به همه مال، که حکم این حالت، رد عین همراه با ارش معین گردیده و حالت دیگر، عدم استقرار عیب و سرایت به جاهای دیگر مال مغصوب می باشد که نگارنده در این مقاله قول به تفصیل میان این که عامل سرایت غاصب باشد و این که عامل سرایت غاصب نباشد را اختیار نموده و در صورت اول غاصب را ضامن دانسته و در صورت دوم قایل به عدم ضمان او شده است.

بنای عقلا یکی از مفاهیم کلیدی در بسیاری از مباحث فقهی و اصولی است. فقها در موارد متعددی از این واژه سخن به میان آورده و به بحث پیرامون آن پرداخته اند که پرسش از اعتبار شرعی سیره های عقلایی از آن جمله است. عبارات و درک متفاوت علما از این مفهوم و فقدان تلقی واحد از یک سو و نزدیکی و مشابهت بنای عقلا با مفاهیمی چون عرف، عادت، اجماع، سیره مسلمین یا سیره متشرعه و حتی عقل و دلیل عقلی از سوی دیگر تا جایی که گاه با برخی از این مفاهیم یکسان و مترادف پنداشته شده اند، موجب بروز آشفتگی و پیچیدگی در کلام اندیشمندان شده و هرگونه تحقیق و پژوهشی را در این خصوص با مشکلات جدی مواجه می کند. در این نوشتار به دو نگرش در ارتباط با چیستی بنای عقلا اشاره شده است. دیدگاه اول صرفا روش عمومی خردمندان در همه زمانها و مکانها را از مصادیق سیره عقلا دانسته و عنصر عمومیت و فراگیری را از ارکان آن به حساب می آورد. درحالی که در دیدگاه دوم و با توسعه در مفهوم بنای عقلا، برخی از روش های جاری در زندگی خردمندان هم که از ویژگی همیشگی و همه جایی بودن برخوردار نیستند، به شرط دارا بودن عناصر و ارکان لازم، از بناهای عقلایی به حساب می آیند. بناهای عقلایی دارای سه رکن اساسی بوده و به نوبه خود و از جهات متفاوتی به انواعی تقسیم می شوند. این ارکان عبارتند از استناد به عقل، عدم اختصاص به نژاد یا زبان یا دین خاص، فقدان رویه عقلایی مخالف با آن.