جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کانال ارتباطی از طریق پست الکترونیک :
support@alefbalib.com
نام :
*
*
نام خانوادگی :
*
*
پست الکترونیک :
*
*
*
تلفن :
دورنگار :
آدرس :
بخش :
مدیریت کتابخانه
روابط عمومی
پشتیبانی و فنی
نظرات و پیشنهادات /شکایات
پیغام :
*
*
حروف تصویر :
*
*
ارسال
انصراف
از :
{0}
پست الکترونیک :
{1}
تلفن :
{2}
دورنگار :
{3}
Aaddress :
{4}
متن :
{5}
فارسی |
العربیه |
English
ورود
ثبت نام
در تلگرام به ما بپیوندید
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ...
همه موارد
عنوان
موضوع
پدید آور
جستجو در متن
: جستجو در الفبا
در گوگل
...جستجوی هوشمند
صفحه اصلی کتابخانه
پورتال جامع الفبا
مرور منابع
مرور الفبایی منابع
مرور کل منابع
مرور نوع منبع
آثار پر استناد
متون مرجع
مرور موضوعی
مرور نمودار درختی موضوعات
فهرست گزیده موضوعات
کلام اسلامی
امامت
توحید
نبوت
اسماء الهی
انسان شناسی
علم کلام
جبر و اختیار
خداشناسی
عدل الهی
فرق کلامی
معاد
علم نفس
وحی
براهین خدا شناسی
حیات اخروی
صفات الهی
معجزات
مسائل جدید کلامی
عقل و دین
زبان دین
عقل و ایمان
برهان تجربه دینی
علم و دین
تعلیم آموزه های دینی
معرفت شناسی
کثرت گرایی دینی
شرور(مسأله شر)
سایر موضوعات
اخلاق اسلامی
اخلاق دینی
تاریخ اسلام
تعلیم و تربیت
تفسیر قرآن
حدیث
دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات
سیره ائمه اطهار علیهم السلام
شیعه-شناسی
عرفان
فلسفه اسلامی
مرور اشخاص
مرور پدیدآورندگان
مرور اعلام
مرور آثار مرتبط با شخصیت ها
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی
مرور مجلات
مرور الفبایی مجلات
مرور کل مجلات
مرور وضعیت انتشار
مرور درجه علمی
مرور زبان اصلی
مرور محل نشر
مرور دوره انتشار
گالری
عکس
فیلم
صوت
متن
چندرسانه ای
جستجو
جستجوی هوشمند در الفبا
کتابخانه شخصی
مدیریت علاقه مندیها
ارسال اثر
دانشنامه
راهنما
راهنما
مرور >
مرور مجلات
>
پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي؛ فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسلامی)
> 1392- دوره 9- شماره 33
خروجی
چاپ نتایج
Mods
Dublin Core
Marc
MarcIran
Pdf
اکسل
انتخاب همه
1
تعداد رکورد ها : 7
سال 1396
دوره 14 , شماره 50 زمستان 1396
دوره 13 , شماره 49 پاییز 1396
دوره 13 , شماره 48 تابستان 1396
دوره 13 , شماره 47 بهار 1396
سال 1394
دوره 11 , شماره 41
دوره 11 , شماره 40
دوره 11 , شماره 39
سال 1393
دوره 11 , شماره 38
دوره 10 , شماره 37
دوره 10 , شماره 36
دوره 10 , شماره 35
سال 1392
دوره 10 , شماره 34
دوره 9 , شماره 33
دوره 9 , شماره 32
دوره 9 , شماره 31
سال 1391
دوره 8 , شماره 29
دوره 8 , شماره 28
دوره 8 , شماره 27
سال 1390
دوره 8 , شماره 26
دوره 7 , شماره 25
دوره 7 , شماره 24
دوره 7 , شماره 23
سال 1389
دوره 7 , شماره 22
دوره 6 , شماره 20
دوره 6 , شماره 19
سال 1388
دوره 6 , شماره 18
دوره 5 , شماره 17
دوره 5 , شماره 16
دوره 5 , شماره 15
سال 1387
دوره 5 , شماره 14
دوره 4 , شماره 13
سال 1386
دوره 0 , شماره 7 بهار 1386
سال 1384
دوره 1 , شماره 3 تابستان 1384
دوره 0 , شماره 1 پاییز 1384
عنوان :
تکریم حیات و تحولات تقنینی ایران
نویسنده:
عینی محسن, البرزی ورکی مسعود, ملکی امین
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
کلیدواژههای اصلی :
الحیاة
,
حق حیات
,
الرجم
,
جرم انگاری
,
رفتارهای ناقض حق حیات
,
مجازات های سالب حیات
,
قتل ترحمی
,
التجرم
,
الاعمال ناقضه
,
لحق الحیاه
,
عقوبات سالب الحیاه
چکیده :
قانونگذار ایران متاثر از حقوق اسلام و در راستای تکریم حیات، جرایم سالب حیات اعم از عمد و غیر عمد را جرم انگاری کرده و برای آن ها ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در نظر گرفته است. با وجود این برخی از احکام قانونی به ویژه در قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) با پاسداشت حیات انسانی موافقت ندارد. از مهمترین این موارد، سپردن اجرای کیفرهای سالب حیات به دست افراد در تبصره 2 ماده 295 و ماده 266 قانون مجازات اسلامی، وجود کیفر رجم در ماده 83 قانون مذکور، اعدام افراد زیر 18 سال و مبهم بودن حکم قتل ناشی از ترحم در این قانون است. لذا قانون گذارکیفری با توجه به این ایراد در لایحه مجازات اسلامی (مصوب بهمن ماه 1390) تغییراتی ایجاد کرده و اصولا اجرای کیفرهای سالب حیات را به دادگاه سپرده است و از ذکر صریح مجازات رجم درلایحه مزبور خودداری کرده است. همچنین از حکم قتل ترحمی ابهام زدایی کرده و برای اجرای کیفر سالب حیات افراد زیر 18 سال نیز محدودیت های خاصی قائل شده است، با وجود این لایحه مجازات اسلامی مصون از کاستی نیست و این مقاله ضمن آشکارکردن ایرادها، پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه می کند.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 95 تا 112
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
بررسی ادله فقهی مخالفان ولایت سیاسی زنان در فقه شیعه
نویسنده:
عترت دوست محمد, وزیری فرد سیدمحمدجواد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
حقوق زنان
,
ولایت سیاسی زنان
,
ادله فقهی ولایت سیاسی زنان
,
مشروعیت ولایت سیاسی زنان
,
ادله مخالفان ولایت سیاسی زنان
,
الولایه السیاسیه للمرأه
,
الأدله الفقهیه للولایه السیاسیة للمرآة
,
أدله المعارضین للولایه السیاسیه للمرأه
چکیده :
موضوع مشارکت سیاسی زنان در جامعه اخیرا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، بر همین اساس و به علت برخی شبهات فقهی درباره ولایت سیاسی زنان، بررسی فقهی این موضوع مهم به نظر می رسد. از این رو در این مقاله با بررسی آیات و روایات و گفتار مفسران و فقیهان به بررسی امکان و حدود جواز ولایت سیاسی برای زنان پرداخته شده است. در این پژوهش از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده و گردآوری داده ها نیز به صورت کتابخانه ای بوده است. در نتیجه تحقیق روشن شد که به آیات قرآن در منع ولایت سیاسی زنان نمی توان به طور قاطع استناد کرد، گرچه - در صورت اثبات - از برخی از آن ها بتوان به مثابه موید بهره برد. اما با توجه به روایت نبوی مشهور، روایت ابوخدیجه و اجماع علمای فریقین در منع ولایت عام برای زنان، می توان حکم به ممنوعیت ولایت سیاسی عام در سطح حاکم امت اسلامی و ولی فقیه برای زنان نمود. اما در سطوح پایین تر و در ولایاتی چون ریاست دولت و نمایندگی مجلس و وزارت و مدیریت های دیگر نمی توان حکمی این چنین داد.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 79 تا 94
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
بررسی تاثیر تغییر تعهدات اصلی بر عقود تبعی
نویسنده:
جعفری خسروآبادی نصراله, سرمدی پگاه
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
کلیدواژههای اصلی :
الضمان
,
عقد اصلی
,
عقد تبعی
,
حواله
,
العقد الأصلی
,
العقد التبعی
,
الحواله
چکیده :
بر مبنای دیون ناشی از قرارداد یا اسباب غیرقراردادی، عقودی می تواند شکل گیرد که این عقود به عقود تبعی معروف است. برخی از این عقود تبعی، سبب اسقاط دین می شوند، مانند عقد ضمان، حواله و تبدیل تعهد و برخی از این عقود صرفا وثیقه و اطمینان جهت حصول آن دین اصلی می باشند مانند عقد رهن و کفالت. پس از انعقاد این عقود تبعی ممکن است در دین اصلی یا عقد منشا آن دین، تغییراتی از قبیل فسخ یا اقاله حاصل شود، در این صورت موضوع اساسی قابل طرح، تاثیر تغییرات دین اصلی بر این عقود است که در این تحقیق به بررسی نظریات موجود در این موضوع خواهیم پرداخت و بیان خواهیم داشت که مبنای مورد پذیرش قانونگذار این است که تغییرات دین اصلی بر خلاف عقود وثیقه ای، تاثیری بر عقود تبعی ساقط کننده دین نخواهد داشت.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 55 تا 78
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
جایگاه سیره عقلاء در فقه جزایی امامیه
نویسنده:
جاویدی مجتبی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
کلیدواژههای اصلی :
سیره عقلاییه
,
جرم
,
فقه جزایی
,
الجرم
,
العقوبه
,
الفقه الجزائی
,
سیرة العقلاء
چکیده :
سیره عقلا عبارتست از شیوه عملی و یا ارتکازات درونی همه عقلای عالم فارغ از تفاوت های مکانی، زمانی و گرایشات دینی و مذهبی در برخورد با یک واقعه که آن روش را مفید و نیک تشخیص بدهند. در خصوص منشا حجیت سیره عقلاء دو دیدگاه کلی وجود دارد. نخست طریقیت و دوم، موضوعیت سیره عقلاء. حجیت سیره های نوپدید بر اساس موضوعیت سیره عقلا قابل تحلیل است. گرچه سیره عقلا در مسائل فقه جزایی مورد استناد فقها قرار گرفته، اما به نظر می رسد این سیره باید نقش گسترده تری در این حوزه ایفا کند. برخی از کاربردهای آن در فقه جزا را می توان این موارد نام برد: تعریف حرز، لزوم مال محسوب شدن شیء مسروق، ملاک احراز رشد، عدم ترتب مجازات بر صرف قصد مجرمانه، نیاز جامعه به وضع مقررات، جرم انگاری و وضع مجازات و تحدید آزادی ها، مجازات جریمه مالی به عنوان یکی از تعزیرات و....
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 35 تا 54
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
تحلیل فقهی حقوقی مبنای غرر در بیمه
نویسنده:
مسجدسرایی حمید
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
کلیدواژههای اصلی :
مغابنه
,
بیمه گر
,
بیمه گذار
,
غرر ذاتی
,
بیمه
,
اسقاط ما لم یجب
,
المغابنیه
,
المؤمن
,
الغرر الذاتی
,
التأمین
چکیده :
از جمله عقود مستحدثه و جدیدالورود در نظام حقوقی فعلی «بیمه» می باشد که طرفداران و مخالفانی را در مسیر پیدایش خود برانگیخته و هر کدام با استناد به دلایلی به توجیه و اثبات نظریه خود پرداخته اند. از عمده دلایل مخالفان عقد بیمه، غرری بودن عقد بیمه می باشد، از طرفی این گروه عقد بیمه را از مصادیق «ضمان ما لم یجب» و قمار دانسته و عقد بیمه را عقدی معلق و باطل می دانند. در این مقاله تلاش شده است تا با نقد دلایل مخالفان، مبانی مشروعیت این عقد را که در سطح بسیار وسیع و گوناگون رایج می باشد مورد بحث و بررسی قرار دهیم. لازم به ذکر است که غرر وارده در عقود مغابنه ای، از نوع غرر عرضی و مفارق است که نهی از غرر مد نظر شارع، ناظر به عقود مغابنه بوده و تسری حکم غرر به عقود مخاطره مانند عقد بیمه، فاقد دلیل می باشد. مقاله حاضر ضمن رد دلایل مخالفان، به این نتیجه رسیده است که غرر موجود در بیمه، از نوع غرر ذاتی بوده که نمی تواند به صحت آن خدشه ای وارد کند.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 131 تا 144
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
بررسی مشروعیت شرط عدم تمکین در عقد نکاح
نویسنده:
قنبرپور بهنام, نقیبی سیدابوالقاسم
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
کلیدواژههای اصلی :
تمکین
,
التمکین
,
شرط عدم تمکین
,
شرط ضمن عقد نکاح
,
مقتضای ذات نکاح
,
شرط عدم التمکین
,
شرط ضمن عقد النکاح
,
مقتضی عقد النکاح
چکیده :
درج هر شرط جایزی در ضمن عقد نکاح، بلامانع است. فقیهان در این باره که آیا زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح، عدم تمکین را شرط کند یا خیر؟ پاسخ متفاوتی ابراز نموده اند. دسته ای از فقهاء، چنین شرطی را جایز می دانند و برخی دیگر، هر گونه شرط خلاف تمکین را نامشروع تلقی می کنند. منشا این اختلاف آراء، از برداشت های متعدد از مقتضای ذات عقد نکاح و وابستگی آن به تمکین، ناشی است. به نظر می رسد تمکین، مقتضای ذات عقد نکاح نیست، بلکه مقتضای اطلاق عقد است، اما از آنجایی که عقد نکاح از عقود خاص و عبادی است و با دین و اخلاق، پیوند عمیق دارد، شرط عدم تمکین، اثر ظاهری و مطلوب عقد نکاح را نفی می کند و با مفهوم عرفی نکاح مغایرت دارد. این مقاله با نقد دو دیدگاه مذکور، با عنایت به مقتضیات زمان، تعدیل در تمکین را نمایان می سازد. نوشتار حاضر در پژوهشی کتابخانه ای که به روش توصیفی مستند می باشد، ضمن تبیین مقتضای ذات عقد نکاح به صحت یا عدم صحت چنین شرطی از منظر فقه امامیه می پردازد.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 113 تا 130
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
مرور زمان و حق تقاص
نویسنده:
ایزدی فرد علی اکبر, محسنی دهکلانی محمد, بابانیا فاطمه
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
کلیدواژههای اصلی :
حق
,
دین
,
الحق
,
الدین
,
تقاص
,
مرور زمان
,
اماره اعراض
,
التقاص
,
مرور الزمن
,
أماره الإعراض
چکیده :
مرور زمان قاعده ای حقوقی است که ناظر بر قضاوت، دادرسی و صدور حکم می باشد و با توجه به آثار برجسته ای که در روابط تجاری و حقوقی افراد جامعه دارد، از جایگاه قضایی ویژه ای برخوردار است. بر اساس مبانی این قاعده، اگر فرد در مدت زمان معین برای باز پس گیری حق خویش اقامه دعوی ننماید، حق وی زائل و یا حداقل موجب عدم استماع دعوی ایشان می گردد که البته این عدم استماع، به نفی سلطه مالکانه شخص بر حق خویش می انجامد. در نقطه مقابل، تقاص از دیدگاه فقهای شیعه، غیرقابل انکار بوده که با وجود شرایط و فقدان، قابلیت اجراء خواهد داشت. از آنجا که تقاص جزء حقوق دائن بر مدیون است، با فرض پذیرش مرور زمان میان این قاعده و حق تقاص تعارض آشکاری به وجود خواهد آمد و می توان آن را قاطع حق تقاص دانست. فقهاء با استناد به قاعده «الحق قدیم، لایبطله الشیء» اعمال حق تقاص را مشمول مرور زمان ندانسته، لذا این حق را بر مرور زمان مقدم می دانند. اما به نظر می رسد که اگر در مرور زمان، اماره اعراض ثابت شد، حق تقاص منتفی شده و این حق برای صاحب آن قابل اعمال نخواهد بود.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 11 تا 34
مشخصات اثر
ثبت نظر
1
تعداد رکورد ها : 7
×
درخواست مدرک
کاربر گرامی : برای در خواست مدرک ابتدا باید وارد سایت شوید
چنانچه قبلا عضو سایت شدهاید
ورود به سایت
در غیر اینصورت
عضویت در سایت
را انتخاب نمایید
ورود به سایت
عضویت در سایت
×
ارسال نظر
نوع
توضیحات
آدرس پست الکترونیکی
کد امنیتی
*
*
با موفقیت به ثبت رسید