جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

علت معدّه از مباحث مهم و راه‌گشای هستی‌شناسی است که در تلقی صحیح در خداشناسی، جهان‌شناسی و انسان‌شناسی می‌تواند نقش بسزایی ایفا کند. با این همه، علت معدّه، کمتر واکاوی شده و گاه به یک تعریف مبهم از آن بسنده شده است. همین ابهام، علت معدّه را در بسیاری موارد به یک پاسخ اجمالی قالبی تبدیل کرده است. عبور از این تعریف قالبی و واکاوی دقیق چیستی علت معدّه می‌تواند زمینه‌ساز فهم عمیق و حل بسیاری از مسائل مثل شبهه تعارض علم و دین باشد؛ زیرا عللی که علوم آن را می‌کاوند و در صدد نفی یا اثبات آن‌اند، علل معدّه‌اند و علتی مثل واجب‌الوجود که دین از آن سخن می‌گوید، از سنخ علل موجده است. خطای اگوسنت کنت که تاریخ را به سه دوره ربانی، فلسفی و علمی کرده است، ناشی از همین جاست. در این تحقیق با روش تحلیل عقلی، تعاریفی که از علت معدّه صورت گرفته است، بررسی و کاستی‌ هر یک نشان داده شده و معلوم شده است که علت معدّه در آنجا که به معنای وجود و عدم لازم سابق و به معنای مجرای فیض نیست، عاملی است که ماده را آماده کرده، قابلیت را در قابل به وجود می‌آورد و آن را مستعد دریافت فیض مفیض می‌کند.

بررسی عرضی ذاتی (عرض ذاتی) در بحث موضوع علم و تمایز علوم و همچنین در صناعت برهان اهمیت اساسی دارد. از نظر علامه طباطبایی، عرضی ذاتی منحصر در محمولات مساوی با موضوع است. یعنی محمولات باواسطه و محمولات اعم و اخص از موضوع، عرضی ذاتی نیستند. برای اثبات نظر ایشان بیان شد که یقینی بودن قضیه مستلزم ذاتی بودن محمول آن است و ذاتی بودن محمول قضیه مستلزم یقینی بودن آن، و چون حمل محمولات باواسطه «یقینی» نیست، پس محمولِ باواسطه عرضی ذاتی نیست. همچنین اثبات شد که عرضی ذاتی با "وضع موضوع" وضع می‌شود و الا قضیه یقینی نیست و همچنین با "رفع موضوع" رفع می‌شود، و الا تناقض لازم می‌آید. در ادامه ثابت شد که لازمه این دو ویژگی، تساوی عرضی ذاتی با موضوع است. در نهایت به دو اشکال نقضی پاسخ داده شد. اشکال اول درباره محمولات باواسطه در ثبوت بود که با تفکیک بین حکم به اتحاد و اصل تحقق محمول اشکال دفع شد. در اشکال دوم بیان شد که اگر محمول اعم از موضوع باشد، قضیه می‌تواند یقینی باشد که در جواب بیان شد این فرض مستلزم لغویت قید مأخوذ در موضوع و تناقض است و یقینی انگاشتن این قضیه ناشی از نوعی مسامحه می‌باشد.

دیدگاه متداول در ارتباط تشکیک خاصی با وحدت شخصی وجود، تنافی آن دوست؛ به‌نحوی که اگر کسی قائل به وحدت شخصی وجود شد باید از تشکیک خاصی عبور کرده و به جای تشکیک در وجود قائل به تشکیک در ظهورات وجود گردد. علامه در «مصاحبات»، دیدگاه متفاوتی بیان کرده و معتقد شده‌اند که این‌دو با یکدیگر تنافی ندارند. مقاله حاضر با هدف تبیین چگونگی این سازگاری براساس مبانی فلسفی علامه طباطبایی1، به روش توصیفی و تحلیلی به این مطلب پرداخته است و در نهایت روشن شده که براساس دیدگاه علامه، هر علتی نسبت به معلول خود دارای تمایز احاطی و در نتیجه دارای اطلاق مقسمی است. علاوه بر آن، علامه معتقد است که معلول گرچه وجود نیست، اما موجود است. این مبانی به تبیین وحدت شخصی وجود به‌خاطر اطلاق مقسمی آن و تبیین تشکیک در وجود به دلیل موجودیت معالیل منتهی گردید.

تفکر هراری، مانند هر اندیشه دیگری، برخاسته از برخی اصول روشی و معرفت‌شناختی است. با توجه به تأثیر مستقیم رویکرد روشی و معرفتیِ هر اندیشمندی در چگونگی حصول نتایج، ضروری می‌نماید با روش تحلیلی-انتقادی، به بررسی آنها پرداخته شود. در این راستا نشان داده شده است هراری به «تجربه‌گرایی افراطی» تعلق خاطر دارد و از «استقرای ناقص» برای رسیدن به ادعاهای کلیِ خود استفاده می‌کند؛ در حالی که انحصار راه رسیدن به واقعیت در روش تجربی، ادعایی خودشکن بوده، استقرای ناقص از حیث منطقی برای رسیدن به نتایج کلی، کارایی لازم را ندارد. همچنین هراری از حیث روشی، در موارد متعدد با «طرح ادعاهای بدون دلیل» در تلاش است داستان منسجمی از سرگذشت انسان ارائه نماید. با وجود این، کنار هم قراردادن آنها در برخی موارد منجر به «ناسازگارهای درونی» شده و نشان از یک «سطحی‌نگری» و عدم وسواس علمی در آثار اوست. بررسی روش‌شناختی و معرفت‌شناختی آثار هراری ما را به آن می‌رساند که او نتوانسته است اصول معرفتیِ درستی اتخاذ نماید و به همین دلیل اشکالات و کاستی‌های قابل توجهی در اندیشه او رسوخ کرده است.

نظریه عدالت به مثابه استحقاق رابرت نوزیک دیدگاهی فردگرا، وظیفه‌گرا و حق‌محور است و این دیدگاه مبتنی بر نظریه حقوق طبیعی است. نوزیک به عنوان یک اختیارگرا، نظریه خود را بر مبانی فوق در سه اصل ارائه می‌کند. او با افزایش قدرت دولت تا جایی که بتواند بر اساس الگوهای خاصی -مثلاً حمایت از نیازمندان- اموال و دارایی‌ها را بازتوزیع کند، مخالف است. این دیدگاه واکنشی به نظریه رالز و هر نوع دولت رفاه در حوزه عدالت است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در دو بخش مبانی نظریه و خود نظریه را بررسی می‌کنیم. علاوه بر اشکالات مبنایی، اشکالاتی که به نظریه وارد است، عبارت‌اند از: ابهام در اصول سه‌گانه؛ بی‌‌توجهی به عدالت محتوایی؛ تقلیل عدالت به حوزه مالکیت؛ تبیین ناقص از عوامل مالکیت؛ نادیده‌گرفتن خیرات عمومی؛ نادیده‌گرفتن اشکالات بازار آزاد؛ آزادی بردگی؛ تبیین ناقص از مشروعیت مالیات و عدم ارائه راه‌کار برای خروج دارایی‌ها از مالکیت.

فمنیسم در نگاه کلی، نظریه‎ای است که معتقد است زنان باید در جنبه‎های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، به فرصت‎ها و امکانات مساوی با مردان دست پیدا کنند. در این نظریه با گرایش‌های متعددی روبه‌رو هستیم. فمینیسم رادیکال یکی از جنبش‌های موج دوم فمینیسم می‌باشد. فمینیست‌های رادیکال اموری مانند ازدواج، تولیدمثل، مادری و به‌طور کلی خانواده را نفی کرده و با آن به مقابله می‌پردازند. همچنین ازدواج را با فحشا یکسان دانسته و مادری را باری بر دوش زنان قلمداد می‌کنند و هدف از مادری را سرکوب زنان می‌دانند. در مقابل، افراد و جریان‌های متعددی از فلاسفه غربی یا اسلامی، مؤلفه‌های فمنیسم رادیکال را مورد بررسی و نقد قرار داده‌اند. گاهی هم نظریات ایشان می‌تواند به‌نوعی معیاری در راستای تبیین این امور باشد. در فضای اسلامی، اندیشمندان بزرگی همچون علامه طباطبایی1 ازدواج را امری فطری و طبیعی دانسته و تولیدمثل و فرزندآوری را یگانه عامل فطری ازدواج می‌داند. از دیدگاه ایشان، میان مادر و فرزندش رابطه‌ای علی و معلولی برقرار است که از واقعیت سرچشمه می‌گیرد، نه اینکه قراردادی و یا حاصل تعلیم و تربیت باشد. نمونه دیگری که دارای تأثیرات قابل توجه در مباحث پیش‌روست، نگاهی است که ایشان به مبحث "کرامت ذاتی انسان" دارند. همچنین موارد متعدد دیگری در نظرات ایشان می‌توان یافت که براساس آنها می‌توان بسیاری از مؤلفه‌های فمنیسم را مورد بررسی قرار داد. مقاله حاضر سعی در انجام این مهم دارد.