جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دلایل اثبات دعوا در دعاوی حقوقی منحصر به مواردی است که در قانون بیان‌شده است که ازجمله آن موارد، شهادت شهود (بینه) است. یکی از شرایط شهادت شهود آن است که شاهد به‌صورت یقینی و قطعی آنچه را دیده یا شنیده است شهادت دهد. به‌عبارت‌دیگر، علم یقینی شاهد نسبت به مشهود از شرایط اساسی شهادت است و نمی‌تواند بر اساس احتمال یا گمان شهادت دهد. باوجوداین، نسبت به برخی قضایا نظیر نسب، نکاح، وقف و ... این ایده وجود دارد که شاهد می‌تواند به استناد استفاضه اقدام به شهادت نماید؛ ولی در اینکه این موارد چیست و چه زمانی می‌توان از استفاضه کمک گرفت، بین فقها و محققین اختلاف‌نظر وجود دارد. گروهی از ایشان استفاضه ظنی و بعضی استفاضه مفید علم عادی را لازم می‌دانند. در این میان امام خمینی بر این باورند که استفاضه زمانی می‌تواند مستند شهادت قرار گیرد که مفید علم وجدانی و قطعی باشد؛ ازاین‌رو، مثبتات استفاضه نیز محدود به موارد معینی نیست. پرداختن به این موضوع ازاین‌جهت اهمیت دارد که در بسیاری از وقایع، امکان معرفی شاهد و بینه با شرایط موردپذیرش قانون وجود ندارد؛ اما به‌واسطۀ شیوع یک مسئله، استفاضه وجود دارد. در این نوشتار که از روش تحلیلی ـ توصیفی کمک گرفته شد، ضمن تأکید بر فتوای امام خمینی با توجه به لزوم مستند بودن آرای محاکم به ادله قطعی به‌جز مواردی که قانون به‌طور استثنایی دلیل ظنی را معتبر دانسته است، این نتیجه گرفته می‌شود که صرفاً استفاضۀ مفید علم قطعی می‌تواند مستند شهادت قرار گیرد و مثبتات آن نیز محدود به موارد معین نیست. بلکه هر واقعه‌ای را که مشاهده در آن متعذر یا ممتنع باشد می‌توان با استفاضه اثبات کرد.

فضائل عقلانی و اخلاقی از مهم‌ترین مسائل انسان‌شناسی معاصر است. این مبحث در ترسیم انسان متعالی و استکمال نفس جایگاه ویژه ای دارد. امام خمینی فیلسوفی فضیلت مدار و عمل‌گراست که ویژگی‌های متعددی را برای انسان متعالی برمی‌شمارد. بسیاری از این ویژگی‌ها تحت عنوان فضایل عقلانی و اخلاقی قابل‌جمع‌اند. بیان اجناس چهارگانه فضایل، اقسام عقلانی و اخلاقی آن، نامتناهی بودن و چگونگی کسب آن‌ها، نقش اعتدال در فضایل و جایگاه فضیلت در اجتماع انسانی از مباحث موردتوجه ایشان است. امام همچون ملاصدرا، علم را در رأس فضایل عقلانی و عدالت را در رأس فضایل اخلاقی مطرح کرده‌اند. پژوهش حاضر با روش مطالعه اسنادی درپی تبیین رویکرد خاص امام خمینی در استفاده از مفهوم محوری فطرت در تعریف فضایل است که در بستر رویکرد تقدم علم عملی بر نظری ایشان در سراسر منظومۀ فکریشان گسترده شده و از ابتکارات ویژۀ ایشان است. تأکید مضاعف امام بر فضایل اخلاقی نسبت به فضایل عقلانی سبب توجه ویژه ایشان به تشکیل مدینۀ فاضله در راستای فضیلت‌مندی نوع انسان است. غلبه رویکرد فطرت محورانه و عمل‌گرایانۀ ایشان سبب تسری فضایل از حوزه فردی به حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی است. وی تزکیه نفس را عامل فضیلت‌مندی و حجب ظلمانی و نورانی را مانع دستیابی به فضیلت حقیقی و قرب باری‌تعالی دانسته و به‌تبع این بحث، سخن از رذایل بی‌نهایت را نیز مطرح می‌کنند که سبب نقص در شکل‌گیری هویت انسانی و سقوط او در جانب کاستی و نقصان است. فضیلت‌مندی انسان در اندیشه امام به حدی پررنگ است که می‌توان روش او را در شناخت انسان، انسان‌شناسی فضیلت‌گرایانه دانست.

اساساً خاستگاه‌های کلامی عارفانِ پیرو مذاهب اسلامی در آرا و چه‌بسا در کشف و شهود آنان تأثیرگذار است. بر این اساس، قیصری در بیان مصادیق مکاشفات و کرامات متأثر از اندیشه‌های کلامی اهل سنت است. سید حیدر آملی نیز به‌عنوان یک عارف شیعی، رسول خدا(ص) و اهل‌بیت او را برتر از دیگر پیامبران و اولیا و برگزیده اهل عالم و کامل‌ترین آن‌ها می‌داند. ازنظر امام خمینی نیز علی (ع) صاحب ولایت مطلقه کلی است و ولایت باطن خلافت است و ولایت مطلقه کلی باطن خلافت دنیایی است. با این حال، عرفان شیعی تفاوت ماهوی با عرفان اسلامی در جهان اهل سنت و جماعت ندارد، البته فرقی اساسی در مصادیق انسان کامل وجود دارد که به اعتقاد عرفای شیعه، دوازده امام، مصادیق اصلی و حقیقی انسان‌های کامل هستند و این مشابهت در مفاهیم، نشانگر هم‌­افق بودن تشیع و عرفان در مبحث ولایت است.شاید بتوان گفت عرفان شیعی ـ اگر معنای محصلی داشته باشد ـ بیشتر حاصل تبلور اندیشه‌های کلامی شیعی در بیان مصادیق انسان کامل است چراکه عرفان شیعی اساساً تعلیقه‌ای بر عرفان اسلامی در جهان اهل سنت و جماعت است و اصولاً در مبانی عرفانی، تفاوت چندانی با آن ندارد مگر در تعیین مصداق انسان‌های کامل. بدین‌سان در این مقاله، تجلیات کلام شیعی را در نگاه حکیم و عارف شیعی معاصر، امام خمینی، بر اساس تعلیقات او بر مقدمه عارف اهل سنت، شرف‌الدین قیصری، مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار می‌دهیم.

به‌موازات توسعۀ الزامات قانونی، قانون­گریزی، اجرای متقلبانه و تقلب نیز افزایش‌یافته است. مقابله با تقلب با هدف خنثی کردن نتایج خسارت‌بار آن در جامعه، به‌مرور عالمان فقه و حقوق را بر آن داشته تا نظریۀ اجرای متقلبانه قوانین را مطرح نمایند. این مسئله ازآن‌جهت اهمیت دارد که پیشرفت یک کشور درگرو قانون‌مداری است. در اینجا یک سؤال اساسی مطرح می‌شود: آیا تئوری اجرای متقلبانه قوانین موردپذیرش علما و حقوقدانان واقع‌شده؟ دیدگاه امام خمینی در مورد آن چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال مهم از روش ترکیبی هرمنوتیک، توصیف و تحلیل مضمون استفاده‌شده است. مطالعۀ اندیشه و سیره امام خمینی بیانگر آن است که ایشان ضمن تأکید بر تدوین قوانین اسلامی و عادلانه، اجرای دقیق و صحیح مقررات و قانون‌گرایی، از تقلب نسبت به قوانین و احکام نهی نموده است. مطابق دستاوردهای مقاله حاضر تئوری اجرای متقلبانه قوانین به‌مرور موردپذیرش واقع‌شده و برای مقابله با اجرای متقلبانه قوانین، ضمانت اجرای اختصاصی عدم قابلیت استناد به عمل متقلبانه پیشنهادشده و تصویب قانونی در این خصوص ضروری است.

تحولات سیاسی ـ اجتماعی حادث‌شده طی دهه های اخیر در منطقه خاورمیانه، چالش‌های قابل‌توجهی را برای کنش سیاست خارجی ایران فراهم آورده است. ازاین‌رو، این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که چالش‌های سیاست خارجی ایران در طول یک دهه اخیر، به‌واسطه شکل‌گیری نظم نوین سیاسی در خاورمیانه، از چه ماهیتی برخوردار است؟ رویکرد این پژوهش، سنت تفکری انتقادی تحلیل لایه‌ای علت‌های سهیل عنایت‌الله بوده و روش پژوهش نیز روشی ترکیبی است به این معنا که از روش‌ فرا تحلیل (تحلیل مضمون) و روش استنتاجی برای تبیین علل چالش در لایه‌های مختلف تحلیل استفاده‌شده است. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که در نظم نوین معاصر در خاورمیانه، چالش‌های فراروی سیاست خارجی از ماهیتی چند ساختی و چندلایه‌‎ای برخوردار است که در هر یک از لایه‌ها، طیف متنوعی از عوامل و مؤلفه‌ها نقش‌آفرین هستند چنانچه در سطح علی، تغییر در الگوهای همکاری و تعارض منطقه‌ای، مسائل امنیتی، تعارض منافع بازیگران سطح نظام و به‌طور مشخص آمریکا با منافع ملی ایران و نیز برخی موضوعات ریشه در سطح نظام داخلی کشور در شکل یافتن وضعیت چالش نقش‌آفرین هستند و یا این‌که در سطح گفتمانی تقابل گفتمان اسلام سیاسی مبارز با گفتمان عادی‌سازی و در سطح اسطورگی مؤلفه‌هایی چون صلح بین‌المللی، ورودی آشوب‌ساز و تهدید فناورانه در ساخت وضعیت چالش، نقش‌آفرین هستند. این بینش چندسطحی به پدیده‌های سیاسی می‌تواند زمینه ساخت یک تفکر راهبردی و منظومه‌ای در کنش سیاست خارجی کشور را فراهم آورد.

عقد معلق، عقدی است که تأثیر آن برحسب انشا موقوف بر امر دیگری باشد و شرط فاسخ، شرطی است که انحلال عقد را موکول به امری می­‌کند. علی‌­رغم وحدت ماهیت تعلیقی این دو نهاد، تمایز موضوع تعلیق آنان سبب شده تا احکام و آثار متفاوتی داشته باشند. در این مقاله، ضمن بیان تعریف و احکام کلی تعلیق در انعقاد و انفساخ قرارداد، تفاوت این دو نهاد از حیث احکام و آثار، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی، موردمطالعه قرارگرفته است. در این نوشتار، نشان داده خواهد شد که به نظر امام خمینی، چون تعلیقِ ایجاد عقد نسبت به انشای آن انجام می‌­گیرد تا پیش از وقوع معلق­‌علیه، عقدی ایجاد نشده، هیچ‌گونه تعهدی به وجود نمی‌­آورد و ملکیتی را منتقل نمی­‌سازد؛ ولی در تعلیق انفساخ قرارداد، ابتدا عقد کاملی شکل می‌­گیرد؛ اما با وقوع معلق­‌علیه، عوضین به مالکان پیشین خود بازمی‌گردند؛ بنابراین، مالکان، در عقد معلق، حق هرگونه تصرف در مال خویش را خواهند داشت، لیکن در عقد مشروط به‌شرط فاسخ، منتقل­‌الیه مکلف به حفظ موضوع معامله است. هرچند تخلف از این حکم تکلیفی، اثر وضعی ندارد.