جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حکم حکومتی و اختیار صدور آن از دیرباز مورد توجه فقها و علمای شیعه در تالیفات ایشان بوده است. این که ولی فقیه که مجتهدی جامع الشرایط است، اختیار صدور احکام حکومتی را دارد؛ ارتباطی مستقیم با بحث ولایت فقیه دارد. بنابراین نظر به رویکرد فقها در بحث ولایت فقیه اختیار صدور این احکام نیز از سعه و ضیق برخوردار می‌شود. سعه و ضیق شأن صدور این احکام در پویایی و پاسخگو بودن نیازهای مقتضای زمان و مکان جامعه‌ی اسلامی ایفای نقش می‌کند. در حالی که اگر این احکام تنها از شأن اجرائی احکام اولیّه برخوردار باشند؛ احکام اولیّه به تنهایی در پاسخگویی به نیازهای روز جامعه‌ی اسلامی ناتوان می‌باشد. اما بنابر بر نظر فقهایی چون حضرت امام خمینی (ره) که قائل به شأن صدور حداکثری برای احکام حکومتی می‌باشند، این احکام در صورت مصلحت مقدّم و حاکم بر احکام اولیّه نیز هستند؛ امّا عدّه‌ای دیگر از فقهاء تنها قائل به شأن اجرایی احکام حکومتی نسبت به احکام اولیّه می‌باشند. ضمانت اجرای این احکام به جهت مصون ماندن از لغو و بیهوده ماندن صدور آنها و همچنین ماهیّت این احکام در شأن صدور حداکثری و اینکه چه مبنایی چنین گستره‌ی صدوری را تجویز می‌نماید؛ مورد بررسی مقاله می باشد.

یکی از قواعد مهم فلسفی، قاعده الذاتی لایعلل است که خود بر آمده از سه قاعده فلسفی است. این مقاله میکوشد با نگاهی به مفهوم لغوی و اصطلاحی واژه ذاتی، تحلیل دقیق امام خمینی را درباره این قاعده بررسی کند. به خصوص آنکه در نظر امام خمینی «ذاتیِ بی نیاز از علت» که محور این قاعده است، ذاتی باب برهان است که در مقابل عرضی جای دارد. در حقیقت امام بر این باور است که «ذاتیِ بی نیاز از علت»، حقیقتی است که انفکاک آن از ذات ممکن نیست؛ اعم از اینکه داخل در ذات باشد (ذاتی باب ایساغوجی) یا خارج ملازم آن. ایشان در ادامه به علت بینیازی ذاتی از علت یا به عبارتی، علت عدم معللیت ذاتی در باب برهان میپردازد که توجه به دقت نظر ایشان در این باب در جای خود راهگشای بسیاری مسائل فلسفی، کلامی و... است. به نظر امام خمینی بر این نکته انگشت نهاده اند که با توجه به اینکه حمل ذاتیات و لوازم ذات بر ذات ضروری است و نیز با توجه به اینکه هر محمولی که به صورت ضروری بر موضوع خود حمل شود، از علت بی نیاز است،

بینامتنیت روش هم‌گرایی متون بر مبنای تأثیر بر یکدیگر و شکل‌گیری معنای متن توسط متون دیگر است. به عبارت دیگر بینامتنیت، روش تأثیرپذیری از متون قبل و تأثیرگذاری بر متون بعد است. ژنت بینامتنیت را در مفهوم محدود، حضور هم‌زمان متنی در متن دیگر به‌کار برده و تعریف وی از بینامتنیت در سه سطح است: سطح خیلی آشکار یا همان نقل ‌قول، سطح‌ کمتر آشکار و پنهان شده ارتباط دو متن و سطحی با‌ کمترین وضوح‌ که ضمنی است و شامل:‌ کنایات، استعارات و تلمیحات‌ که در آن اشارة پنهانی متنی به متن دیگر مورد نظر است‌؛ به گونه‌ای‌ که درک کامل متن، بدون فهم اشارات‌ آن ‌امکان‌پذیر نباشد. پژوهش حاضر، پژوهشی‌کیفی با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس منابع -کتابخانه‌ای با هدف تبیین بینامتنی ضمنی قرآن در اشعار امام خمینی (ره) است. لذا به واکاوی آن دسته از اشعار امام‌ خمینی‌که بر اساس سطح بندی بینامتنی ژنت رابطۀ بینامتنی ضمنی با کلام الاهی دارند پرداخته شده است. نیز یافته های این پژوهش بیان کننده ارتباط وسیع شعر امام‌ خمینی با آیات قرآن کریم است.

این مقاله بر اساس مبانی فلسفی و عرفانی (هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی) شیخ اشراق و امام خمینی، در نگاه به مساله رهبری در جامعه اسلامی نگاشته شده است. سهروردی با تلفیق نظریات عرفانی و فلسفی، اندیشه‌های حکمت خسروانی، نظریات ولایت در اندیشه شیعی و مفهوم انسان کامل، "حکیم متاله" را مناسب‌ترین گزینه برای رهبری جامعه اسلامی می‌داند. امام خمینی(ره) نیز با تلفیق نظریات فقهی، فلسفی و عرفانی، اندیشه‌های کلامی در قالب بحث نبوت و امامت، مفهوم انسان کامل، مساله رهبری جامعه را در عصر غیبت بر عهده "ولی‌فقیه" می‌داند. بر این اساس سوال اصلی این نوشتار عبارت است از: تلاقی عرفان و سیاست چه تاثیری بر نگاه امام خمینی و سهروردی بر مفهوم حکمران جامعه اسلامی داشته است؟ در این راستا فرضیه چنین است که از تلاقی دو مفهوم "انسان کامل" و "قدرت" که به ترتیب دو مفهوم عرفانی و سیاسی می‌باشند مفاهیم "حکیم متاله" و "ولی‌فقیه" در اندیشه سهروردی و امام خمینی(ره) حاصل شده است. این مقاله درصدد است با روش تطبیقی- توصیفی اشتراکات و افتراقات رویکرد این دو اندیشمند را مورد واکاوی قرار دهد. یافته‌های تحقیق نشان می‌هد که مفهوم حکمران جامعه اسلامی محل تلاقی دیدگاه‌های عرفانی و سیاسی دو اندیشمند می‌باشد.

چکیده: حمایت از حق اختراع به عنوان مصداق اصلی حقوق مالکیت های صنعتی و اعطای حقوق انحصاری مادی و معنوی به صاحب ورقه اختراع و برقراری ضمانت اجراهای مدنی، کیفری، و گمرگی به منظور پاسداشت این حق وسابقه تقنینی موضوع در سال 1310 و قبل از تصویب قوانینی هم چون قانون مدنی و قانون تجارت، مبین حمایت قانونی از حق اختراع می باشد، مع الوصف علی رغم تصویب قوانین متعدد داخلی و نیز کنوانسیون های مختلف بین المللی از جمله کنوانسیون پاریس(1883) و موافقت نامه تریپس و الحاق کشورمان به برخی از این کنوانسیون ها، مبانی فقهی و حقوقی این حق به لحاظ فقدان سابقه موضوع در حقوق اسلامی و با توجه به نوپائی این شاخه از حقوق که به تعبیر فقها جزء مسائل مستحدثه محسوب می شود، چالش ها و دیدگاه های متفاوت و بعضا متعارضی را پدیدار ساخته است. در این مقاله بدوا به بررسی دیدگاه های مخالفین و موافقین این دسته از حقوق پرداخته و ضمن طرح دیدگا های امام خمینی (ره) در این خصوص، برخی مبانی حقوقی موضوع را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.

علی‌رغم وجود مباحث گسترده فقهی راجع به جایگاه احکام تکلیفی در باب عقود، کتب اندیشمندان حقوقی و البته آراء نظام قضایی در این زمینه ساکت است. بی‌توجهی حقوقدانان به تفاوت احکام وضعی و تکلیفی، در بسیاری موارد موجب از بین رفتن مرز میان حقوق اموال و حقوق تعهدات شده است. برای مثال برخی از حقوقدانان برای تعهد ناشی از شرط فعل قائل به مالیت شده یا آنکه تعهد به نفع ثالث را موجب حکم وضعی مدیونیت دانسته‌اند. شناسایی مصادیق احکام تکلیفی در قانون مدنی با توجه به آثار آن از جمله عدم وجود مالکیت، عدم ایجاد دین و عدم توارث، می‌تواند در تفسیر مواد قانونی و همینطور آراء دستگاه قضایی موثر باشد. نگارندگان در مقاله حاضر جایگاه احکام تکلیفی در مواد مربوط به شرط فعل، تفسیر ماده 959 قانون مدنی، غصب و ضمان عهده را در پرتو آراء امام خمینی بررسی خواهند کرد. شناخت آراء امام خمینی در این باب می‌تواند بستری مناسب جهت قاعده‌مند کردن ضمان عرفی بر مبنای ضمان عهده باشد.