جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

انسان پایه و زمینه و اساس نظریه‌های علوم انسانی و اجتماعی است. به همین ترتیب با وضوح بیشتری می‌توان توجه به انسان و ماهیت او را بن‌مایه نظریه‌های سیاست خارجی و روابط بین‌الملل دانست. با وجود غفلت از انسان و جایگاه او در بخش مهمی از عصر سیطره نظریه‌های ساختارگرایی، با احیای حوزه مطالعاتی تحلیل سیاست خارجی بار دیگر اهمیت پرداختن به انسان در نظر‌یه‌های سیاست خارجی و روابط بین‌الملل موردتوجه قرار گرفت. در آثار مهم این حوزه می‌توان توجه به ابعاد و وجوه مختلف انسان را دید. در اندیشه امام خمینی انسان جایگاه کانونی و محوری دارد. به نظر می‌رسد انسان و ماهیت او، بن‌مایه بسیاری از افکار و اندیشه‌های او و به شکل خاص در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل را شکل می‌دهد و هدف این پژوهش تحلیلی از این منظر به دیدگاه ایشان در سیاست خارجی است. برخلاف نظریه‌های سیاست خارجی و روابط بین‌الملل که می‌خواهند دیدگاه ایشان در سیاست خارجی را از منظر قالب‌های نظری خویش تحلیل کنند. با این وصف سؤال اصلی پژوهش این است که با تکیه‌بر چه مفهوم انسان‌شناختی می‌توان به اندیشه امام در سیاست خارجی پی برد؟ به نظر می‌رسد در اندیشه ایشان فطرت و احتجاب فطرت دو مقوله بنیادی در فهم ایشان از انسان و ماهیت جوامع و نظام بین‌الملل است. از این زاویه ایشان به‌عنوان یک متفکر صدرایی یک سطح تحلیل خرد و انسان‌شناختی را اتخاذ و با ادامه این روند و تزریق و تسرّی آن به سطح جامعه‌شناختی به بحث در باب انواع جوامع، ماهیت جوامع و نظم حاکم بر نظام بین‌الملل می‌پردازد.

«تشهیر» و شناساندن عمومی بزهکار، در فقه جزایی امامیه، بنا بر ملاحظاتی، استثنایی بر اصل اولیه صیانت از آبرو و جلوگیری از افشای سر مسلمان تلقی شده است. با عنایت به اهمیت اعراض و لزوم پاسداشت آبرو و کرامت آدمیان، نوشتار حاضر کوشیده است مواضع تجویز «تشهیر» را از خلال میراث فقهی استخراج کرده و آن‌ها را در بوته نقد و تحلیل قرار دهد. یافته­های پژوهش که با کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی حاصل‌شده است، بیانگر این است که جز در مورد «شهادت زور»، مصادیق دیگر ذکرشده در کلمات فقیهان (قیادت، قذف، احتیال، تدلیس و افلاس)، فاقد مستند معتبر می­باشند؛ لذا در فرض عدم وجود دلیل بر اجرای کیفر، اصل عدم در موارد مشکوک جاری‌شده و همچنین قول به عدم ثبوت تشهیر جز در مورد متیقن، ملائمت بیشتری با اصل احتیاط در سزادهی و اصل برائت داشته و استناد به‌قاعده درءالحد نیز اقتضای انتفای مجازات را خواهد داشت. تحلیل دیدگاه امام خمینی در فرض بحث نیز نشان می­دهد که رهاورد پژوهش حاضر، ظاهراً موافقت ایشان را در پی داشته و یگانه مصداقی از تشهیر که ایشان به‌صراحت آن را تأیید کرده اند، تشهیر شاهد زور است. البته این نکته را نیز باید افزود که مطابق رأی ایشان تجویز برخی از کیفرها (که تشهیر نیز می­تواند در زمره آن‌ها قلمداد شود) در برخی از جرائم خاص که جنبه عمومی دارند با صلاحدید حکومت و در پرتو عناوین ثانوی فاقد اشکال خواهد بود.

قمار از محرمات الهی و یکی از راه‌های درآمد نامشروع است که باگذشت زمان، مصداق‌های مختلفی پیدا کرده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی نیز قمار جرم محسوب می‌شود. نوشته حاضر با بررسی توصیفی- تحلیلی نظرات فقها و حقوق‌دانان و با تأکید بر نظرات امام خمینی درصدد بررسی صدق موضوعی قمار بر شرط‌بندی‌های اینترنتی است و به این نتیجه دست یافته است که با بررسی تعاریف قمار از نظر اهل لغت، فقها و حقوق‌دانان و تحلیل نظرات امام، قمار به معنی مغالبه با شرط رهن است و ابزار در مفهوم آن مدخلیتی ندارد. شرط‌بندی‌های اینترنتی مصداقی نوین از قمار محسوب می‌شوند. با تمسک به ادله‌ای مانند وسعت مفهوم بازی، امکان اطلاق قمارخانه به سایت‌های شرط‌بندی، اهمیت دیدگاه عرفی، توجه به فلسفه تحریم قمار، اطلاق روایات و عدم اخذ ابزار خاص در مفهوم قمار، می‌توان قائل به صدق موضوعی قمار بر این موارد شد.

مسئله احرازصلاحیت و ضرورت آن برای متصدیان حکومت جهت سپردن مسئولیت، از مسائل چالشی و با اهمیت انقلاب اسلامی بوده و اینکه چه کسی وظیفه احراز را بر عهده دارد؟ بین اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی احراز صلاحیت را حق حکومت، برخی حق مردم دانسته و گروهی دیگر مانند امام خمینی بر حق حکومت و مردم تأکید کرده‌اند. سؤال اصلی در پژوهش حاضر این است که صلاحیت کارگزاران، شرایط، مرجع، دیدگاه‌ها و ادله اثباتی و نفی آن از دیدگاه امام خمینی چگونه است؟ آیا آیات، روایات، یا امارات و اصول عملیه‌ای دال بر احرازصلاحیت وجود دارد؟ برای یافتن پاسخ با بررسی آراء و نظرات امام، ادله و امارات، از روش توصیفی_تحلیلی استفاده شده که نتیجه آن اتکا به عقل و بنای عقلا و همچنین در صورت فقدان ادله تمسک به اصول عملیه و قواعد فقهی است که در مجاری خود می‌تواند نافی موانع صلاحیت و در برخی موارد مثبت صلاحیت باشد که با نظر امام هم منطبق است.

در حقوق ایران گروهی بازگشت پذیری وقف را مطلقا ناصواب و آن را در تنافی با ذات وقف دانسته اند ؛ در حالی که عده ای دیگر از جمله امام خمینی قائل به صحت آن شده اند بدین شرح که این دسته ، قابلیت بازگشت پذیری وقف را طبق نصوص وارده مقید به قید «پیدایش نیاز واقف به مال موقوفه پس از انعقاد آن» کرده و در صحت آن به صورت مطلق نیز مستندا به ادله عام تشکیک ننموده اند. در این مسئله تمامی ادله مطروحه در رابطه با عدم قابلیت بازگشت پذیری وقف قابل نقد بوده و بنابراین بازگشت پذیری آن در صورت پیدایش نیاز صحیح به نظر می رسد. در تحلیل حقوق کامن لا نیز که در آن نهاد تراست تنها نهاد مشابه با وقف در حقوق ایران است با توجه به ماهیت حقوقی و اوصاف متشکله آن، بازگشت از آن جایز بوده و فاقد منع قانونی است.

یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در تاریخ نهضت مشروطیت، تحصن تعدادی حدود بیست هزار نفر از مردم تهران در سفارت دولت انگلستان است. این حادثه که در ماه‌های جمادی‌الاول و جمادی‌الثانی سال 1324 (ژوئیه و اوت 1906 / تیر و مرداد 1285) رخ داد حدود یک ماه به طول انجامید و با فرمان مشروطیت مظفرالدین شاه خاتمه یافت. در مورد تصمیم‌گیرندگان و مشوقان تحصن در سفارت انگلیس اتفاق‌نظر وجود ندارد. در این رابطه نقش آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی یکی از سران روحانی و رهبران مشروطه از موضوعات مهم و قابل‌بررسی است. در این مقاله به بررسی نقش بهبهانی در تحصن سفارت انگلیس پرداخته‌شده و دیدگاه‌های موافقان و مخالفان نقش او موردتوجه و نقد قرارگرفته است. ازجمله مخالفان نقش او در تحصن سفارت انگلیس، احمد کسروی است که رأی او مورد تأکید امام خمینی قرارگرفته است. پس از مطالعه منابع متعدد پیرامون این رخداد و بیان دیدگاه‌های مورخان و پژوهشگران متقدم و متأخر، نتیجه بررسی حاکی است که در بدو امر توصیه بهبهانی صرفاً به تعداد معدودی از تجار با هدف حفظ جان و امنیت آنان بوده است و به معنی مجوز تحصن عده کثیری از مردم در سفارت تلقی نمی­شود. بااین‌حال، این توصیه ابعاد گسترده‌تری یافت که اگرچه ممکن است منظور نظر بهبهانی نبوده؛ اما اطرافیان و خواص بیت او در این رابطه نقش و تأثیر داشتند.