جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پژوهش حاضر با هدف تحلیل ماهیت صکوک انتظاری در فقه اسلامی؛ چالش­ها و ناکارآمدی­های آن انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه­ای می­باشد. نتایج پژوهش نشان داد از آنجا که اوراق قرضه مبتنی بر قرض با بهره است، از دیدگاه اسلام ربا محسوب شده و حرام است؛ لذا در کشورهای اسلامی‌ نمی‌توان از‌ این اوراق جهت تأمین مالی استفاده کرد. برای رفع ‌این مشکل در ابتدا به انتشار اوراق مشارکت پرداخته شد؛ اما از آنجا که ‌این اوراق به پشتوانه یک طرح فیزیکی منتشر می‌شود و زمانی که شرکت‌ها برای خرید دارایی و تأمین نقدینگی دچار مشکل شوند، اوراق مشارکت کاربردی ندارند، متخصصان مالی ابزار مالی جدید را طراحی نمودند. در نهایت با ‌ایجاد بانکداری اسلامی، ابزارهای مالی اسلامی ‌یا همان صکوک‌ ایجاد گردید. با وجود سابقه کم انتشار این ابزارها و عدم آزمایش آنها در بوته بحران‌های مالی و نوسانات اقتصادی و چالش‌هایی از جمله محدودیت‌های شرعی، تضارب فتوا در امور مالی اسلامی‌ و ریسک شرعی در کاربرد اوراق بهادار در حوزه مبانی و کمبود عرضه، بورس‌بازی، نبود استانداردهای لازم، چالش‌های قانونی و نظارتی و مشکل مالکیتی در صکوک، تردیدهایی در موفقیت بلندمدت آنها ایجاد می‌کند و ریسک واقعی پیش روی سرمایه‌گذاران را غیرقابل تعیین می‌نماید.

هدف پژوهش حاضر تبیین آراء ‌‌ابن‌سینا در زمینه مبانی معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی اخلاق واقع‌گرا است. واقع‌گرایی در اخلاق به معنای عینیت‌پذیری گزاره‌های اخلاقی است. مسئله اصلی تحقیق صورت‌بندی آراء ‌‌ابن‌سینا ضمنِ اصول واقع‌گرایی است، اینکه آیا گزاره‌های اخلاقی ذیل آراء مشهوره از همان اصولی تبعیت می‌کنند که در مبحث واقع‌گرایی در اخلاق مطرح شده است؟ نزد ‌‌ابن‌سینا واقع‌گرایی اخلاقی بر اساس نفس الامری بودن محمول‌های اخلاقی نظیر حُسن و قبیح تعریف می‌شود. در این نگرش حُسن و قبیح برای نفس- به عنوان موجودی که اعتلاء و سعادت آن امری واقعی است- تبیین شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که نزد ‌‌ابن‌سینا ارتباط میان موضوعات اخلاقی و محمول‌های اخلاقی نظیر حسن و قبیح بر اساس شهرت گزاره‌های اخلاقی و آراء عقلاء قوم تبیین شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق پیشگیری از جرم در آموزه‌های دینی و فقهی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که دین مبین اسلام ضمن اولویت‌بخشی بر پیشگیری از گناه در برابر مجازات صِرف، واجد آموزه‌های ارزشمندی پیرامون حفظ کرامت انسان‌ها و احترام به حریم خصوصی افراد، حین اقدامات پیشگیرانه است که نصب‌العین قرار دادن این آموزه‌ها، ضامن صیانت از حقوق بنیادین شهروندان در فرآیند پیشگیری جرم‌شناختی خواهد بود.

هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و رویه حقوقی طلاق اقلیت‌های دینی- مذهبی مقیم کشور با تکیه بر آرای محاکم است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که فقه اسلامی براساس قواعد ابرام و الزام، احترام اقلیت‌های مقیم کشور را لازم شمرده و آنها را در احوال شخصیه خود مختار می­داند. اقلیت­های رسمی کشور دارای انجمن‌هایی هستند که کاملاً مطابق شرع خود نسبت به اجرای طلاق اقدام می‌کنند. ازدواج‌های مختلط در حین طلاق پیچیدگی خاص خود را داشته و به‌صورت کلی ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان باطل بوده و رسمیت ندارد. ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان نیز مشروط به اسلام آوردن زن است و به همین جهت دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به مسئله را دارند، اما اگر خروج از اسلام به‌واسطه ازدواج صورت گیرد، مسئله ارتداد مطرح است که مهم­تر از رسیدگی به طلاق می‌باشد.

یکی از دیدگاه‌های مشهور فقهی در مورد خروج زنان از منزل، استحباب منع خروج زن از منزل توسط شوهر است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی نظریه فوق به بررسی دلایلی می‌پردازد که مستفاد از آنها، مشهور فقها، حکم به رجحان خانه‌نشینی زنان و مستحب بودن حبس آنان در منزل داده‌اند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که استنباط وجوب در خانه ماندن از آیات و روایات مورد استناد، دشوار بوده و پذیرش این دیدگاه به ویژه در عصر حاضر، مستلزم مفاسدی چون عسر و حرج برای زنان، تخصیص اکثر، تعارض با دستور قرآنی «عاشروهن بالمعروف» می‌باشد. روایاتی که مستفاد از آنها، حبس زنان در منزل توسط شوهر، واجب شمرده شده است، به دلیل مفاسد عقلی و تعارض با دستورات قرآنی، باید به وجوهی غیر از وجوب توجیه شود. بنابراین، امر به حبس زنان در خانه و منع خروج آنان، یک امر ارشادی و توصیه‌ای عاقلانه، با در نظر گرفتن شرایط جامعه بوده است.

بی‌تردید مال موقوفه همچون سایر اموال، دچار گذر زمان شده و تاریخ انقضاء دارد. منفعت و مصلحت وقف با بقاء عین موقوفه ممکن است و با سپری شدن عمر موقوفه به هر دلیل، انقضاء انتفاع، طبیعی خواهد بود. به نظر می‌رسد با تغییر کاربری در موقوفه می‌توان از ضایع شدن مال موقوفه جلوگیری کرد. پژوهش حاضر که با هدف «یافتن راهکارهایی برای تسهیل امر فروش و تبدیل موقوفات و افزایش موارد جواز تغییر کاربری وقف»، انجام شده، با بازخوانی مجدد دلایل موافقین و مخالفین و استفاده از پژوهش‌های برخی از فقهاء و حقوق‌دانان معاصر، شرط دوام در وقف را به چالش کشانده است. روش پژوهش توصیفی_ تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که در بعضی از موارد می‌توان در کاربری وقف تغییر ایجاد کرده و از موقوفه در جهت دیگری که با غرض واقف هماهنگی داشته باشد، استفاده کرد.