جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

آشتی دادن عرفان، برهان و قرآن از ویژگی­های بارز فلسفه صدرالمتألهین شیرازی به شمار می­آید. اما با توجه به تناقض­باوری برخی از عرفا و تأکید فلسفه بر عقل برهانی، این رسالت چندان ساده به نظر نمی­رسد. از جمله مواضع تناقض­باوری عارفانه می­توان به اعتقاد عرفا به تحقق برخی تناقضات در عالم مثال اشاره کرد. این مقاله در صدد بررسی آن است که ملاصدرا در موضع یاد شده چه راه­کاری­هایی را برای خروج از تناقض­باوری اتخاذ کرده و این راه­کارها تا چه اندازه از درستی برهانی و منطقی برخوردار هستند. نگارنده با استفاده از روش تحلیل انتقادی این فرض را داشته است که صدرالمتألهین برای رهایی از تناقض­باوری عارفانه و آشتی آموزه­های عرفانی در مورد عالم مثال، دست به تقیید قاعده تناقض در عرصه عوالم مجرد از ماده زده است. بررسی نگارندگان حاکی از آن است که برخی از براهین صدرالمتألهین در این زمینه از اشکالات منطقی رنج می­برد. با این حال، برخی از براهین او نیز قابل­پذیرش هستند. این مقاله ابتدا به تبیین تناقض­باوری عارفانه در عالم مثال، سپس تلاش صدرا برای رهایی از آن، و در نهایت تحلیل انتقادی تلاش وی پرداخته است.

منطق ابزار اصلاح اندیشه و معیار سنجش فکر است و به اقتضای معیار بودن باید از وضوح و روشنی کافی برای اصلاح پیچیدگی و انحراف فکر برخوردار باشد، نامگذاری و تعیین اصطلاحات از مبادی تصوری هر علم بوده و بیش از بقیه مباحث به این وضوح نیازمند است. با این وجود گاه به دلایلی این ابزار در مقام تبیین و تفهیم قواعد و ساختار های منطقی به ابهام و اجمال گراییده است، تسمیه موجهات مرکبه از آن جمله است که به تبع نامگذاری موجهات بسیطه در مقام تعلیم منطق، گرفتار این اغلاق و ابهام شده است. در حالت طبیعی موجهات سنتی با بی رغبتی منطق آموزان مواجه است، استفاده از الفاظ غریب و شیوه نامگذاری مبهم در مقام آموزش، به بی میلی بیشتر در این حوزه دامن زده، اشتیاق منطق آموز را به ادامه بحث در موجهات کاهش داده و به انزوای بیشتر موجهات در حوزه های درسی منطق سنتی خواهد انجامید. بنابر این، مساله تحقیق این است که چه انتقادی بر شیوه منطق سنتی در نامگذاری موجهات مرکبه وارد است؟ چگونه می توان نامگذاری موجهات را تسهیل و از این رهگذر به آموزش موجهات در منطق سنتی کمک کرد؟ در این مقاله به روش تحلیلی به نقد و بررسی نامگذاری موجهات مرکیه پرداخته و با استفاده از اسامی همگون و مناسب در نامگذاری موجهات مرکب، شیوه ای آسان برای نامگذاری موجهات پیشنهاد کرده ایم.

نظریه‌ ابتنا متعهد به واقعیت‌های شامل ابتنا است. از آنجاییکه این واقعیت‌ها شامل مفاهیم غیربنیادین هستند، باید بر چیزی مبتنی باشند. نظریۀ ابتنای صفر باور دارد با پیوند زدن ابتنا و استدلال تبیینی می‌توان نشان داد این واقعیت‌ها مبتنی بر صفر یا مجموعه تهی هستند. در این مقاله قصد داریم این نظریه را معرفی کرده، و از آن در مقابل چالش‌هایی دفاع کنیم. چالش نخست وجود زنجیره‌هایی است که در نظریه تولید می‌شوند و می‌توانند خطری برای خوش تعریفی ابتنا باشند. چالش دوم این است که ابتنای صفر نظریه‌ای وحدت گرا نیست، به این معنا که ابتنا و تبیین متافیزیکی در آن یکی نیستند. چالش سوم امکان هم‌خوانی این نظریه با ذات‌گرایی است. نظریه‌ ابتنا متعهد به واقعیت‌های شامل ابتنا است. از آنجاییکه این واقعیت‌ها شامل مفاهیم غیربنیادین هستند، باید بر چیزی مبتنی باشند. نظریۀ ابتنای صفر باور دارد با پیوند زدن ابتنا و استدلال تبیینی می‌توان نشان داد این واقعیت‌ها مبتنی بر صفر یا مجموعه تهی هستند. در این مقاله قصد داریم این نظریه را معرفی کرده، و از آن در مقابل چالش‌هایی دفاع کنیم. چالش نخست وجود زنجیره‌هایی است که در نظریه تولید می‌شوند و می‌توانند خطری برای خوش تعریفی ابتنا باشند. چالش دوم این است که ابتنای صفر نظریه‌ای وحدت گرا نیست، به این معنا که ابتنا و تبیین متافیزیکی در آن یکی نیستند. چالش سوم امکان هم‌خوانی این نظریه با ذات‌گرایی است.

ابن‍سینا درباره شرطی‍ها بحث‍های مختلفی ارائه داده است. او در این بحث‍ها گاهی از شرطی مسور و گاهی از شرطی بدون سور بهره برده است. پرسش از چرایی این شیوه، مساله اصلی مقاله حاضر است. در این مسیر ابتدا نحوه ورود سور به بحث شرطیات توسط ابن‍سینا را بررسی می‍کنیم. سپس به پرسش چرایی بهره‍گیری از شرطی غیرمسور در کنار شرطی مسور توسط ابن‍سینا پرداخته‍ایم و پاسخ‍های ممکن را یک به یک بررسی و مناسب‍ترین را انتخاب کرده‍ایم. نشان داده‍ایم که در همه مباحثی که ابن‍سینا از شرطی غیر مسور بهره برده است، در حال تکرار آراء گذشتگان در باب شرطیات است. در حالی که مباحث شرطی مسور با نظر به مباحث مرتبط با حملی مسور شکل گرفته است. در مجموع به نظر می‍رسد که نسبت میان شرطی مسور و غیرمسور برای ابن‍سینا کاملا واضح نیست و این مطلب منشا ساختار دوگانه شرطی نزد ابن‍سینا و همچنین برخی از اختلافات پس از او درباره نظریه شرطیات بوده است.

دیوید لوئیس یک نومینالیست و تقلیل‌گرا بود. او بخش اعظمی از آثار فلسفی خود را دفاع از دیدگاهی به نام فرارویدادگی هیومی تلقی می‌کرد. طبق فرارویدادگی هیومی، توزیع ویژگی‌ها و رابطه‌های کاملاً طبیعی، پایۀ فرارویدادگی برای تمام صدق‌های ممکن هستند؛ مانند علیّت، شرطی‌های خلاف واقع، وقایع و قوانین. او همچنین تقلیل‌گرایی خود را به صدق‌های ضروری مانند ریاضیات گسترش می‌دهد و سعی می‌کند تا نظریۀ مجموعۀ زرملو-فرانکل مرتبۀ دوم را با استفاده از پارشناسی بازسازی کند؛ امّا در این زمینه به جایگاه منطق در پروژه خود اشاره‌ای نمی‌کند. هدف این مقاله ارائۀ تفسیری لوئیسی از منطق است که مشابه تفسیر او از ریاضیات، با استفاده از پارشناسی انجام می‌شود. در این تفسیر، رابطۀ نتیجۀ منطقی به یک رابطۀ پارشناسانه میان مجموعه‌های تک‌عضوی از جهان‌های ممکن تقلیل داده می‌شود. علاوه بر این، نتایج این تفسیر برای دو ویژگی اصلی نتیجۀ منطقی، یعنی ضرورت و صوری‌بودن و همچنین برای ارزیابی سازگاری و تمامیت در منطق بررسی می‌شوند.

نظریه ی معنا مسأله ی اصلی پدیدارشناسی هوسرل نیست، بلکه او بحث از معنا برای پشتیبانی از تلقی اش از منطق محض مطرح می کند. چون میان منطق و زبان پیوند وثیقی برقرار است، پژوهش‌های منطقی با بحث از زبان و معنا آغاز می گردد. هوسرل برای شناسایی ذات بیان، نشاندهندگی و مدلول را از آن طرد می کند و بر تمایز معنی و مدلول استدلال می ورزد. سپس وی این تمایز را در مورد اقسام مختلف بیان (نام خاص، نام عام و جمله) اِعمال می کند. این تمایز محور نظریه ی معنای هوسرل است و مطابق ادعای این مقاله در دوره ی دوم فکری او نیز تداوم می یابد. وی در دوره ی دوم تمایز معنی و مدلول را ذیل تمایز نوئما و ابژه مطرح می کند. در این مقاله، به شرح دیدگاه هوسرل درباره ی معنی و مدلولِ اقسام بیان و نیز ماهیت معنی خواهیم پرداخت. در بخش آخر مقاله، راه‌حل هوسرل برای اجتناب از افلاطونگرایی را مورد بحث قرار خواهیم داد.

اصل تناقض در سه حوزة معرفت شناسی، فلسفه و منطق از اهمیت بی بدیلی برخوردار است، و بررسی شرایط تحقق آن، به منظور شناخت موارد جریان آن ضروری است. از جمله شرایط تناقض، وحدت هایی است که در دو گزارة متناقض باید حفظ شود. در تفصیل شرایط و تعداد شروط وحدت همواره میان منطق دانان اختلاف بوده است. نظر مشهور، اشتراط هشت وحدت در تناقض است، ولی همواره اندیشمندانی سعی در تصحیح این نظر داشته اند، به این صورت که یا شروطی بر آن افزوده و یا شرایط مشهور را به موارد کمتری تقلیل داده اند. تحقیق حاضر با روش تحلیل مفهومی، گزاره ای و سیستمی، به بررسی شروط مذکور در کتب منطقی پرداخته و نتیجه می گیرد که همة این شرایط به دو شرط «وحدت موضوع» و «وحدت محمول» تنزّل می یابد. در بخش دوم، با توجه به فلسفة متأخّر ویتگنشتاین، اثبات می شود که در وحدت های تناقض، شرط دیگری لازم است که در هیچ یک از کتب پیشینیان ذکر نشده و از سوی دیگر مصداق هیچ یک از شروط پیش گفته نیست، و آن عبارت است از «وحدت زبان».

کلی و جزیی از قبیل مسایلی است که در فلسفه و منطق به بحث گذاشته می‌شود. از آنجا که مرزبندی علوم از طریق تعیین موضوعات آنها صورت می‌پذیرد تا از تداخل مسایل پرهیز و محدوده هر علم مشخص شود، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که چرا بحث از کلی و جزیی در دو علم منطق و فلسفه مورد بررسی قرار داده می-شود؟ نوشتار حاضر در پی یافتن وجه تمایز این بحث در این دوگستره علمی است. با مطالعه سیر تاریخی و استفاده از روش تحلیلی این نتیجه حاصل می‌شود که از ابتدای شکل گیری این بحث در نظام فکری ارسطو، میان متافیزیک و منطق وی تمایز معناداری به چشم نمی‌خورد. حکمای مسلمان از جمله ابن سینا گرچه در مقام شرح آثار ارسطو ابتدا به شیوه وی عمل کردند، اما در ادامه برخی از مباحث از جمله مقولات که کلیات خمس به منزله مدخل آن بود را خارج از وظیفه منطق دانستند. از طرفی کلیات خمس به دلیل کارایی در مبحث تصورات و تعاریف، از مسایل گریز ناپذیر در منطق است. در باب مقسم کلیات پنجگانه نیز در میان صاحبنظران اختلافاتی دیده می‌شود که نشانگر تداخل مساله مورد نظر در دو حوزه فلسفه و منطق است. برخی دیدگاهها در وجه تمایز این بحث در دو حیطه مذکور، اعتبار و حیثیات مختلف را مطرح ساخته‌ و برخی نیز بحث وجودشناختی کلیات را به فلسفه و بررسی احکام آن را به حوزه منطق محول کرده‌اند.

شمس الدین سمرقندی در دو کتاب قسطاس الأفکار و شرح القسطاس تحلیل‌هایی از قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه ارائه کرده است که متفاوت از منطق‌دانان پیش از او است و از این رو، نسبت‌هایی میان آن قضایا برقرار کرده است که پیامدهای جدیدی در روابط استنتاجی میان آنها دارد. او در موجبه‌ها، قضیة خارجیه را به «وجود خارجیِ» طرفین و قضیة حقیقیه را به «امکانِ» وجود خارجی طرفین مشروط کرده و قضیة ذهنیه را نامشروط به این دو شرط دانسته است. او هم‌چنین در موجبه‌ها، قضیة خارجیه را اخص از حقیقیه و حقیقیه را اخص از ذهنیه برشمرده و به عکس این نسبت‌ها در سالبه‌ها حکم کرده است و در بیان این احکام میان کلیه‌ها و جزئیه‌ها هیچ تمایزی قائل نشده است. این نسبت‌های استنتاجی مورد ادعای سمرقندی متفاوت است با نسبت‌های بیان شده در آثار دیگر منطق‌دانان مسلمان مانند افضل الدین خونجی و قطب الدین رازی که گویا تنها منطق‌دانان مسلمانی هستند که صراحتا به این بحث پرداخته‌اند. در این مقاله به تجزیه و تحلیل مدعیات سمرقندی و نقد و بررسی آنها پرداخته و نشان داده‌ایم که نسبت‌های استنتاجی مورد ادعای سمرقندی با مثال‌هایی که برای قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه می‌آورد مطابقت نمی‌کنند و از این رو، از دقت کافی برخوردار نیستند.