جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بخشی از اختیارات حاکمیتی هر زمامدار و هر نظام سیاسی از طریق جعل و صدور قوانین و احکام حکومتی اعمال می‌شود. با وجود احکام شرعی در اندیشه سیاسی دینی، پرسش اساسی، توجیه جمع نهاد قانونگذاری در نظام­های دموکراتیک با موضوع حکم حکومتی است. بنابراین، این سئوال مطرح می‌شود که آیا «تقنین ولایی و صدور احکام ولایی ـ حکومتی» برخوردار از «مشروعیت دینی» است؟چه نسبتی میان احکام شرعی و احکام حکومتی می‌باشد؟ آیا احکام مذکور در تعارض با احکام شرعی است؟ بررسی خاستگاه و مشروعیت احکام حکومتی، مقوله‌ای ضروری است و بدون آن نمی‌توان هیچ تصویر مناسبی از بنیاد نظری تدبیر جامعه در نظام سیاسی اسلام داشت. روش پژوهش حاضر تحلیلی – تطبیقی در منابع اهل تسنن و تشیع است. نتایج نشان داد که هر دو دیدگاه اعتقاد دارند «حفظ نظام» و جایگاه آن باید در چهارچوب شریعت باشد، اما با دقت و تأمل در مصلحت فقه اهل سنت، درمی‌یابیم که تشخیص آنها ظنی است و مصلحت مظنونه هیچ‌گاه مقاصد شریعت را برآورده نمی‌کند؛ چون تطبیق آن کلیات بر افراد خارجی و مسائل مستحدثه و نوظهور کار آسانی نیست؛ اما در فقه شیعه به برکت عترت و روایات بسیار معصومان به اجتهاد ظنی حاکم اسلامی که با نصب عام از طرف معصوم مشروعیت یافته، نیازهای حقیقی بشر در عرصه‌های گوناگون پاسخ گفته می‌شود. بنابراین، مسئله مشروعیت در تحقق اصل «حفظ نظام» نقطه اختلاف بین فریقین است.

در فرضی که دعوای خواهان با شکست مواجه شود، ممکن است خوانده جهت پیروزی خویش در دعوا، متحمل خساراتی از قبیل حق‌الوکاله، دستمزد کارشناس، هزینه­ی دادرسی و... شده باشد که مسبّب ورود چنین خساراتی، اقدام خواهان به طرح دعوا بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه علم و عمد در جبران خسارت دادرسی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که قواعد فقهی لاضرر، تسبیب، اتلاف، اباحه و...، شرایطی را برای مسئولیت جبران خسارت برشمرده که مهم‌ترین آن‌ها، تقصیر است. پیام این قواعد در قانون مسئولیت مدنی منعکس‌ شده است. در مورد خسارت ناشی از هزینه‌های دادرسی، به‌ موجب ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی، دو شرط "علم به غیرمحق بودن" و "به ‌عمد" برای جبران خسارت از طرف خواهان برشمرده شده است. ارکان مسئولیت مدنی جبران خسارت که منبعث از منابع فقهی می­باشد، وجود سه شرط بروز ضرر، ارتکاب فعل زیان‌بار و رابطه سببیت را برای مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت برشمرده که در بررسی‌های انجام ‌شده، دو شرط مذکور در ماده 515 ق.آ.د.م نوعی ترک فعل در جهت بروز خسارت بوده و به‌ واسطه آن زیان‌هایی به ‌طرف دیگر دعوا وارد شده و مسبب آن تنها طرف شکست‌خورده‌ای است که از ابتدا به غیرمحق خویش ایمان داشت و اگر به‌ موجب قاعده لزوم، مسئولیت خود را پذیرفته بود، منجر به بروز خسارت نمی‌شد.

ولایت سیاسى فقیهان در تفکر شیعه شأنى از شؤون امامت است، بحث امامت و ولایت فقیه درعصر غیبت از زوایای فقهی و کلامی در مکتوبات علماء مطرح وتبیین شده است. هرچند از ثقل بحث می‌‌کاهد؛ولی مورد‌‌‌ توجه مجامع علمی‌سیاسی است. این نوشتار به آثار فقهی کلامی بودن ولایت فقیه با رویکردی توصیفی تحلیلی،به یافته‌هایی رسیده است. ولایت فقیه به معنای کلامی همان فقه قرآنی، نه فقه اصطلاحی،که پویا و متحرک و سازنده جامعه انسانی است. بایستگی آن در عصر غیبت بر اساس قاعده لطف به اثبات رسیده است. مبنای مشروعیت مقام ولایت برای ولی امر مسلمین، تجلی الهی است. ولایت ولی امر بر مردم مستمر و مادام الوصف بودن است. مردم، امتی توانمند و صاحب نظرو فهیم هستند همه مسلمانان مردم جهان موظف به اطاعت از ولی هستند.اوامر شرعی اطیعوا حمل بر ارشادی و پیرو حکم عقل است. و لزوم اطاعت مردم از ولایت فقیه، مطلق است و نیازی به استدلال به ادله نقلی نیست، زیرا حکومت وکالتی از جانب مردم محسوب نمی‌شود، بلکه حکومت ولایتی است و زمامداری و حکومت براساس کلامی بودن، به همه شورن جامعه اسلامی تعمیم دارد. منشأ مشروعیت نظام است و همۀ نهادهاى حکومت، قوانین کشور با تنفیذ ولى مشروعیت مى‌یابند.