جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از قواعد فقهی فراگیر که در بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی بدان استناد می‌شود، قاعده لا ضرر است. به‌رغم اتفاق‌نظر فقهای شیعه و سنی در کلیت و مبنای قاعده لا ضرر، فقها در برداشت از احادیثی که در این باب واردشده، اختلاف‌نظر دارند. مبنای این پژوهش بررسی و مداقه در نظرات شیخ انصاری، بنیان‌گذار مکتب نفی و امام خمینی، بنیان‌گذار مکتب نهی، است. در این تحقیق پس از تبیین و تحلیل این دو نظریه، به نتایج حاصل از هر نظریه و کاربرد آن‌ها در احکام شرع پرداخته‌شده است. ازنظر شیخ انصاری و بیشتر فقیهان حکمى که از عمل به آن ضـررى بر بندگان وارد آید در اسلام وضع نشده است. امام خمینی از فقیهان معاصر از زوایای گوناگون به این قاعده پرداخته و دیدگاه نو و تازه‌ای ارائه نموده است. درصورتی‌که دیدگاه ایشان را بپذیریم، قاعده لا ضرر دیگر به‌عنوان یک قاعده فقهی مطرح نیست؛ بلکه حکم حکومتی و سیاسی است.

اجرای برنامۀ پنجم عمرانی پهلوی دوم، موجب گردید تا حوزه‌های مختلف اقتصادی با تکان‌های شدیدی مواجه شوند این موضوع در سطح بازار با گرانی کالاها و مایحتاج مردم همراه شد؛ حکومت به‌منظور کنترل اوضاع سیاست‌های نظارتی و حمایتی را اجرا نمود. یکی از این سیاست‌ها شکل‌گیری و فعالیت ستادهای مبارزه با گران‌فروشی بود. نتیجه منفی عملکرد، این ستادها و آثار مترتب بر آن موجب گردید تا زمینۀ تقابل بیش‌ازپیش حکومت با بازاریان فراهم گردد؛ به‌نحوی‌که می توان این مدعای مهم را مطرح کرد که اجرای طرح مبارزه با گران‌فروشی و نارضایتی و تقابل میان اصناف و حکومت به‌عنوان یک عامل پیش برنده زمینه‌ تسریع فرآیند سقوط حکومت پهلوی را فراهم نمود. به‌منظور اثبات این مدعا تلاش گردید با شیوه تبیینی و توصیفی بر اساس اسناد و منابع ضمن بررسی علل و عوامل شکل‌گیری ستادهای مبارزه با گران‌فروشی به نقش آن‌ها در توسعۀ نارضایتی اصناف از حکومت پهلوی پرداخته شود. به همین دلیل ابتدا رابطۀ دولت و بازار و تحولات آن موردتوجه قرار گرفت سپس ضمن بررسی روند تحولات اقتصادی ایران آثار و نتایج آن بر اقتصاد بازار به‌عنوان زمینه‌های اصلی موضوع موردتوجه و بررسی قرارگرفته است.

طمأنینه در عرفان امام خمینی به‌عنوان مقامی پیش از مرتبۀ مشاهده مطرح‌شده است. امام ضمن بیان بسترهای شکل‌گیری طمأنینه، آثار طمأنینه را نیز بیان کرده‌اند و سخن از فواید طمأنینه نیز گفته‌اند؛ امّا در این مقاله ضمن توضیح مفهوم طمأنینه از نگاه امام و آثار و فواید آن، به بررسی دو نکته بدیع «مفهوم طمأنینه محض» و «طمأنینه اجتماعی» در عرفان ایشان می‌پردازیم. بی‌شک تبیین عرفانی مقام طمأنینه، بر اساس مبانی نظری فردی که در اوج تکانه‌های حکومت‌داری و سیاست ورزی، مدعی داشتن «قلبی آرام و روحی مطمئن» است، روشنگر یک راهبرد در سیر و سلوک عملی نیز خواهد بود. این پژوهش از منابع کتابخانه‌‌ای و به روش تحلیلی انجام‌شده است و در پی اثبات فرضیه اعتقاد امام به حالات نفسانی محض و وجود عنصری با عنوان طمأنینه اجتماعی در عرفان امام به‌عنوان موضوعی نوآورانه در عرفان اسلامی است.

از موضوعات مهم و کاربردی مباحث حقوقی، تبیین حق یا حکم بودن موضوع است که به‌موجب آن، آثار و لوازمی بر آن مترتب می‌گردد. تبیین معناشناختی حق از بایسته‌هایی است که پایه و اساس فلسفه علوم مختلف می باشد. بررسی سخنان امام خمینی نشان می‌دهد که دایره و حدود حق بسیار وسیع و گسترده است که مهم‌ترین آن‌ها حقوق طبیعی انسان ازجمله داشتن حق حیات و حق آزادی هستند. در نظام‌های حقوقی، «حق داشتن» به‌عنوان دکترین حقوقی در مقابل حق بودن، به بهره‌مندی صاحب حق اشاره دارد. درصورتی‌که حق داشتن ثابت شود، می توان اختیاراتی را برای صاحبان حق برشمرد. در عالم هستی، موجودات به اعتبار ثبوتشان از حقوق مختلفی برخوردار می گردند و متلازم با آن تکالیفی بر عهده آن‌ها یا دیگران بار خواهد شد؛ اما بحث از تلازم موردتوافق همگان نبوده و این امر در بحث ضمانت اجرای حقوق افراد و جامعه تأثیرگذار خواهد بود. در تبیین این‌که حق به چه معناست، نظرات متفاوتی مطرح است، لکن معنایی که متضمن تلازم حق و تکلیف باشد و دایره وسعت حق مداری مفرط افراد را کاهش دهد، با منشأ و خاستگاه حق که همان عدالت است، سنخیت بیشتری خواهد داشت.

مشروعیت از قدیمی‌ترین و اساسی‌ترین مباحث نظام‌های سیاسی است. مسئلۀ مشروعیت بدان دلیل اهمیت دارد که دوام نظام‌های سیاسی به آن وابسته است؛ لذا هر حکومتی می‌کوشد مشروعیت خود را مستحکم کند تا دچار سستی نشود. از طرفی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی عنصر عقل بسیار برجسته است؛ لذا ایشان در بحث مشروعیت سیاسی حاکمیت نیز مهم‌ترین ادلّه را دلیل عقل می‌داند. حتی در بحث شاخص‌های شیوۀ اجتهادی امام، مؤلفۀ دلیل عقل در مشروعیت سیاسی ایشان، بسیار برجسته می‌نماید. مبانی فقهی و اصولی امام خمینی یکی از عوامل اثرگذار در اندیشۀ سیاسی ایشان محسوب می‌شود. بسیاری از مباحث بدیعی که ایشان در فقه سیاسی ارائه کرده‌اند، به دلیل بهره‌گیری از دلیل عقل در استفاده از منابع است. در کارکردی دیگر، در نگاه امام خمینی با دلیل عقل می توان قواعد فقهی را با مستحدثات و مسائل روز تطبیق داد. کشف بسیاری از قواعد فقهی و کاربرد آن‌ها در بُعد سیاسی نتیجۀ کارکرد عقلی امام است؛ بنابراین امام در شناخت مناطات و ملاکات احکام در روش عقلی خود به تحلیل و تطبیق مسائل حادث روز با قواعد فقهی می‌پردازد و بدین‌سان نظریۀ سیاسی ولایت مطلقۀ فقیه و برپایی نظام حکومتی اسلامی شکل می‌گیرد.

بر اساس مبانی فلسفی صدرایی در فرآیند استکمال نفس به دلیل حرکت جوهری همه انسان‌ها مسیر تکامل را طی می‌نمایند، درحالی‌که مطابق آیات قرآن کریم همۀ انسان‌ها نمی توانند سیر تکامل را طی نموده و به کمال برسند و درنتیجه به دلیل گنه‌کار بودن پس از مرگ نه‌تنها به سعادت و کمال مطلوب نمی‌رسند بلکه از مقام انسانیت سقوط می کنند و با وجود طی نمودن سیر تکاملی دچار تنزل می گردند و از نعمات الهی محروم می‌شوند. لذا سخن فلاسفه متعالیه با تناقضاتی مواجه می‌شود که پاسخ آن را در تبیین امام خمینی می‌یابیم. ایشان بر اساس حکمت متعالیه با تفکیک مسئله تجرد از سعادت و شقاوت، انسان را موجودی مختار می‌داند که سعادت و شقاوت خود را آزادانه انتخاب می‌کند، ولی مسئله تجرد طی یک جریان غیر اختیاری است. لذا دو نوع تکامل برای انسان وجود دارد که تکامل از نوع تجرد شامل گنه‌کاران نیز می‌شود. به لحاظ نظری، انسان مانند سایر موجودات این جهان دارای حرکت جوهری است و به‌هرحال همه مراحل تجرد را طی می‌کند، با این تفاوت که انسان با آگاهی و انتخاب خود می تواند در این سیر تکاملی به کسب فضایل بپردازد و یا غفلت نموده و دچار خسران گردد.