جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

خیار شرط از جمله نهادهای حقوقی پرکاربرد در فقه و حقوق اسلامی و تأثیرگذار در روابط بین متعاقدین قراردادها می­‌باشد که فقهای مذاهب اسلامی کم و کیف و شرایط و ضوابط آن را تبیین کرده­‌اند. یکی از مباحث مهم و اختلاف برانگیز پیرامون این خیار، آن است که آیا مدت خیار، حتماً متصل به عقد باشد، یا اینکه می­‌تواند منفصل از آن هم باشد؟ همه مذاهب اسلامی اصل خیار شرط را پذیرفته­‌اند؛ جمهور فقهای اهل­‌سنت، منفصل بودن آن را صحیح نمی­‌دانند، اما فقهای امامیه و ابویوسف حنفی شرط منفصل را صحیح می­‌دانند. یافته­‌های این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، نشان می­‌دهد که نظریه امامیه و ابویوسف به دلیل وجود مصلحت عقلایی و اطلاق دلایل مشروعیت خیار شرط و عموم روایت «المؤمنون عند شروطهم» و عدم تخصیص یا تقیید آنها و نیز شمول فلسفه مشروعیت خیار شرط، از قوت بیشتری برخوردار است. در نتیجه، قرارداد شرط منفصل صحیح خواهد بود.

علامه طباطبایی در خلال بحثهای تفسیری خود، آرای مفسران فریقین را به‌طور گسترده مورد استناد، بررسی و قضاوت قرار داده است. یکی از این تفاسیر که از نظر ایشان دارای ارزش ویژه‌ای می‌باشد، تفسیر الکشاف زمخشری است. علامه در مواردی به این تفسیر استناد و از آن بهره‌گیری نموده و در موارد متعددی نظرات تفسیری وی را تأیید نموده است. همچنین در موارد مختلفی به بررسی و مقایسه دیدگاه زمخشری با آرای خود یا دیگر مفسران پرداخته و گاهی نیز لغزشهای تفسیری زمخشری را ذکر و با دلایل و مستندات قرآنی به نقد و رد آن نظرات پرداخته است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با هدف بررسی چگونگی مواجهه علامه با نظرات زمخشری در تفسیر المیزان به نگارش درآمده است. بدین ترتیب نگارنده پس از کشف گونه‌های مختلف بررسیهای علامه در المیزان، نمونه‌هایی از آیاتی را که در آن به بررسی تفسیر الکشاف پرداخته شده، به عنوان شاهد مثال ذکر می‌کند. البته در بحثهای اختلافی پس از ذکر دیدگاه زمخشری و بیان قضاوت علامه نسبت به آن، نظرات این دو مفسر بر چند تفسیر مرجع از مفسران شیعه و اهل­‌سنت (به‌عنوان تفاسیر معیار) عرضه شده که غالباً دیدگاه علامه، به دلیل مستند بودن به قرآن، صحیح­‌تر بوده و گاهی نیز نظر زمخشری بر نظر علامه ترجیح داده می‌شود. در نتیجه گرچه دو مفسر در مواردی اختلاف‌نظر دارند، اما در موارد قابل توجهی فهم نسبتاً مشترکی از قرآن داشته­‌اند، به‌طوری که علامه در مواردی نظرات زمخشری را تأیید نموده و به آرای ایشان استناد می‌نماید و در مباحثی نیز به تنقیح، تصحیح و نقد اقوال وی می‌پردازد.

ابوبکر احمد بن حسین خسروجردی بیهقی از محدثان و عالمان معروف اهل­‌سنت در قرنهای چهارم و پنجم قمری و دوران طلایی حدیث اهل­‌سنت است. وی از مروجان و احیاگران مکتب شافعی است و کتابهای «السنن الکبری»، «معرفة السنن و الآثار» و «السنن الصغیر» وی اعتبار والایی نزد اهل­‌سنت دارند. اثر دیگر وی «شعب الإیمان» است که با توجه به حدیث مهمی از پیامبر(ص)، در بیان تعداد شعبه‌های ایمان نوشته شده است. این کتاب جامعی از روایات اعتقادی و اخلاقی است که وی آن را با الهام از کتاب المنهاج حلیمی در ۷۷ باب تنظیم کرده است. از ویژگیهای برجسته آن، ذکر اسناد و طرق احادیث به همراه اشاره به طریق تحمل، نقد سندی و محتوایی احادیث، شناسایی احادیث جعلی و پرهیز از نقل آنها، تبویب و دسته­‌بندی احادیث و تبیین و توضیح آنها، بیان نکته‌های غریب الحدیثی، و ذکر پاره‌ای از گزارشهای تاریخی است که این اثر را از دیگر ‌آثار مشابه خود متمایز ساخته است.

نفخ صور یکی از «اشراط الساعة» است که مفسران در زمینه چیستی و تعداد آن اختلاف‌نظر دارند. از این رو، نوشتار حاضر در صدد است با ادله نقلی به روش توصیفی ـ تحلیلی دیدگاه برگزیده را مشخص نماید. نتیجه آنکه استشهاد به ادله قرآنی و «اصالة الحقیقة»، ما را به این امر رهنمون می‌کند که الفاظ برای ارواح و اهداف معانی وضع شده‌اند و نفخ صور فعل وجودی احیا و اماته است. تعداد نفخات صور طبق نصِ آیات، روایات و دلیل عقلی، سه نفخه است. فاعل مستقیم آن خداوند متعال است و گاهی غیرمستقیم به اسرافیل یا مأموران اسرافیل، اسناد داده ‌شده است.

در تمدن نوین اسلامی، توجه به رشد و توسعه، جایگاه محوری دارد؛ زیرا نقش توسعه در تحول انسان و جامعه در ادوار گوناگون تاریخی مورد تأیید قرآن واقع شده و کارکردهای آن در ابعاد مختلف، سبب تحول ملتها گردیده است. از این رو، مبانی و شاخصه­‌های توسعه، دو مفهوم قابل مطالعه در قرآن کریم می­‌باشند که بررسی آنها در این عصر به دلیل توسعه­‌های روزافزون جوامع و کشف مرزبندیهای مکتب اسلام با آنها ضروری می­‌نماید. به همین منظور پژوهش حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی به رشته تحریر درآمده است، بر مبانی خدا محوری، نفی ستمگری و ظلم پذیری، داشتن هدف و آینده‌نگری، آگاهی و دانش، و سعی و تلاش تأکید داشته و شاخصه­‌هایی چون ایجاد قدرت و عزتمندی، گسترش عدالت، فقرزدایی، ایجاد عمران و آبادانی، و اشتغال­‌زایی را تبیین کرده است.

یکی از مسائل مورد بحث در فقه اسلامی، جواز یا عدم جواز تصدی مناصب ولایی، همچون رهبری حکومت توسط بانوان است. در این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی تطبیقی این مسئله در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران پرداخته می‌شود. در فقه مذاهب اسلامی جز یک فرقه (شبیبیه)، همگی قائل به عدم جواز تصدی این منصب توسط زنان می‌باشند. نظام حقوقی ایران به بهترین نحو بین حاکمیت قواعد شرع (اراده خداوند) و قواعد موضوعه (اراده مردم) آشتی برقرار کرده و مدیریت جامعه بر مبنای قواعد شرعی را بر عهده ولی‌فقیه و مدیریت بر مبنای قواعد موضوعه را بر عهده رهبر منتخب مردم قرار داده است و ممنوعیت تصدی زنان را صرفاً در بعد فقهی و آن هم منصب ولایت فقیه برمی‌شمارد. از جهت حقوق موضوعه ممنوعیتی در این خصوص دیده نمی‌شود.

از جمله شرایط صحت نماز جماعت، اتصال بین صفوف نماز است. از نظر فقه امامیه، صفوف نماز نباید بیش از یک قدم متعارف یا مقداری که عرفاً نزدیک محسوب می­‌شود، از هم فاصله داشته باشد، خواه امام و مأموم در یک مکان مانند مسجد باشند، یا مکان متعدد باشد. روایات، اجماع و مقتضای قضاوت عرف متشرعه، از جمله ادله دیدگاه امامیه می­‌باشد. فقهای اهل‌سنت با استناد به اجماع و مقتضای مسجد، معتقدند در صورت اتحاد مکان نماز، امکان آگاهی مأموم از نماز امام جهت تبعیت از او کفایت می­‌کند و اگر نماز در مسجد اقامه شود، با فاصله زیاد بین صفوف نیز نماز جماعت صحیح است و اگر در خارج از مسجد اقامه شود، برخی رعایت فاصله کمتر از 300 ذراع و برخی نزدیکی عرفی را لازم می­‌دانند و گروهی نزدیکی صفوف را لازم نمی­‌دانند. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­‌ای و با هدف دستیابی به حکم شرعی اتصال صفوف نماز جماعت و تبیین مقدار فاصله بین صفوف، به بررسی و تحلیل دیدگاههای مختلف در این زمینه پرداخته می‌شود. طبق یافته­‌های تحقیق و دیدگاه نگارنده، لزوم رعایت فاصله یک قدم متعارف بین صفوف چه در مسجد و چه خارج از آن، با مقتضای احتیاط در شبهه وجوبی که دائر بین اقل و اکثر ارتباطی است، تناسب دارد و اتحاد مکان نماز در این حکم مدخلیتی ندارد.