جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کشف المحجّه از آثار بسیار مهم سیدبن طاووس است. ایشان در این کتاب فرزند هفت ساله‌اش محمد ودیگر علاقه‌مندان به شنیدن سفارش‌ها، خاطرات، پندها ووصایاى کتاب را مخاطب قرار مى‌دهد. وى با یادآورى این نکته که سلامت خاندان از طعن وپاکیزگى آنان از پستى وناکسى، بزرگ‌ترین نعمت خداوند است وخداوند متعال دستور داده است که از نعمت‌هایى که به او عطا شده سخن بگوید: وامّا بنعمة ربّک فحدّث خود را در آغاز کتاب چنین معرفى مى‌کند : بنده خدا ومملوک او، سید جلیل وپیشواى نبیل، عالم عامل وفقیه کامل، علامه فاضل، زاهد پرهیزگار، بازکوش راه حق، یگانه زمان ویکتاى عصر خویش، رضى الدین، رکن الاسلام والمسلمین، افتخار «آل طه» و«یس»، جمال عارفان، برترین سرور، سیّد شریفان، ابوالقاسم على بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس علوى فاطمى داوودى سلیمانى. سید بن طاووس ـ آن گونه که در همین کتاب نوشته ـ متولد سال 589 هجرى است ونوشتن کشف المحجه را در 61 سالگى (سال 650 هجرى) آغاز کرده است.

تمایز اساسى دیدگاه‌ها و نظریاتى که درباره شرایط مشروعیت نظام سیاسى بحث کرده‌اند، مربوط به حوزه مبانى آنهاست. در مقاله حاضر سعى شده است تا مبانى نظریه حکومت دینى ـ اسلامى ـ شیعى، با تأکید بر نظریه ولایت فقیه، مورد بحث قرار گیرد. در این راستا، در مبانى هستى شناسى به نوع نگاه دین و دینداران به آغاز و انجام هستى و لزوم هدایت و راهبرى انسان در این سیر و مسیر پرداخته شده است؛ در مبانى انسان شناسى نیز سعى شده است تا نگاه فرازمانى قرآن به انسان، از طریق تشریح ویژگى‌هاى فرازمانى انسان تحلیل شود. در همین قسمت توضیح داده شده است که انسان‌ها، با توجه به ویژگى‌هاى ذاتى‌شان، مى‌توانند ویژگى‌هایى را نیز کسب کنند. همین قدرت انتخاب انسان باعث مى‌شود او سیاستى دینى یا غیردینى را در پیش بگیرد. در ادامه از پیش فرض‌هاى مربوط به نظام سیاسى در آموزه‌هاى اسلامى سخن گفته شده است.

اهمیت قانون اساسى و ولایت فقیه در نظام جمهورى اسلامى، سبب شکل‌گیرى دیدگاه‌هاى متعددى در خصوص میزان اختیارات ولى فقیه و قانون اساسى شده است. در این راستا: گروهى با تکیه بر مشروعیت الهى ولایت فقیه، ولى فقیه را فوق قانون مى‌دانند؛ برخى دیگر با فرض تعارض اندیشه کلامى یا فقهى شیعه درباره ولایت فقیه با قانون اساسى، اولویت را به قانون اساسى مى‌دهند؛ گروه سوم، با نگاه جامعه شناختى به قانون اساسى، معتقدند سیره و عملکرد پیامبر اسلام و تجربه ده ساله‌ى اجرایى امام خمینى(ره)، به خوبى نمایان‌گر عدم تعارض وظایف و اختیارات ولى فقیه با قانون اساسى است.

«ولایت فقیه»، گفتمان، نظریه و نظامى سیاسى است. این نظریه و نظام سیاسى در راستاى گفتمان سیاسى «امامت» شیعى قراردارد و در گستره مکتب اسلام و سیاست و رهبرى در نظریه و نظام سیاسى اسلامى موضوعیت و مشروعیت مى یابد. ارتقاى کارآمدى سیاسى و ملى، مهم‌ترین چالش نظریه و نظام سیاسى ولایت فقیه در حال حاضر مى باشد و تبیین و تحقق توسعه مادى، اقتصادى و ابزارى مدرنیستى توامان با تعادل سیاسى و اجتماعى و در جهت تعالى فرهنگى، معنوى و اخلاقى انسانى و الهى چشم انداز آن را تشکیل مى دهد. بازکاوى خاستگاه، جایگاه و نقش فلسفى سیاسى ولایت فقیه، در بازیافت شالوده ها و شالوده شناسى‌آن، به‌ویژه در نظریه سیاسى فارابى، خواجه نصیرالدین طوسى و ملاصدرا تا علامه نایینى و حضرت امام خمینى(ره)، راهگشا خواهد بود.

کیفیت نصب و انتخاب ولى فقیه و فعلیت یافتن مقام ولایت و به طور کلى مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از مباحث اصلى و مهم بین گروه‌هاى اسلامى پس از پیروزى انقلاب اسلامى بوده است. براى تبیین مسأله مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از دیدگاه امام خمینى(ره)، پس از طرح مبانى و نظریات موجود در باب مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه و بحثِ ابتنا یا عدم ابتناى مشروعیت بر مقبولیت، دیدگاه دو گروه سیاسى موجود در نظام جمهورى اسلامى مورد ارزیابى و بررسى قرار گرفت. به نظر مى‌رسد نظریه نصب الهى (مشروعیت الهى) با آثار و سیره عملى امام خمینى(ره) مطابقت دارد؛ اگر چه تأکید و اهتمام امام به مقبولیت و رأى مردم، آن را در حد ابتناى مشروعیت بر مقبولیت ارتقا داده است.

فقهای شیعه براى تقیه بر حسب حکم و یا موضوع به اعتبارات مختلف تاکنون اقسامى را ذکر کرده‌اند، مانند تقیه واجب، مستحب، مکروه، حرام و مباح که به حسب حکم تقسیم شده است و یا مانند تقیه خوفى و مداراتى. در این مقاله براى نخستین بار تقسیم جدیدى از تقیه بیان شده است و آن تقیه فردى و سیاسى است. این تقسیم بندى بدیع مى‌تواند محور پژوهش‌هاى فقهى جدیدى قرار گیرد.

غیبت امام دوازدهم و کوتاه دستى جامعه شیعى از نظام مطلوب خود از سویى، و ضرورت حفظ حداقل‌هایى از سازماندهى، امکانات، موقعیت‌ها و فرصت‌ها براى شیعیان در حکومت‌هاى غیرشیعى از سوى دیگر، همکارى علماى شیعه با حکومت‌هاى موجود را ضرورى مى‌کرد. با وجود آن که در طول غیبت صغرا بیشتر همّت علما صرف اثبات امامت و غیبت امام مهدى 7 گردید، اما با شروع غیبت کبرا و اوج‌گیرى جایگاه علما در میان شیعیان، بحث همکارى آنان با حکومت‌هاى موجود، و چیستى و چرایى آن، به یکى از سرفصل‌هاى مهم در اندیشه سیاسى شیعه تبدیل گردید. در این مقاله، مسأله همکارى علما با سلاطین و حدود و ثغور این همکارى‌ها بررسى شده است.

سلوک و رفتار سیاسى علماى شیعه با شاهان و سلاطین بر اساس انگیزه‌هاى دینى بوده است، نه به خاطر مسائل مادى و دنیایى. اهداف علما، از جمله میرزاى قمى از ارتباط با سلاطین به جهت حفظ یک حاکم شیعى، عدم جایگزینى ظالمى دیگر، جلوگیرى ازهرج و مرج، جلوگیرى از نفوذ فرقه‌ها و افکار انحرافى در سلاطین و در نتیجه جلوگیرى از تضعیف مکتب اهل بیت: بوده است. علماى شیعه على‌رغم ارتباط با حکّام و سلاطین، استقلال خود را نیز حفظ کرده و ارتباط با آنها منجر به صدور فتوا یا حکمى که مبتنى بر میل و خواسته شاهان باشد، از سوى فقها و علما نشد. آنچه در پى‌مى‌آید بررسى نمونه‌اى از رفتار سیاسى علماى شیعه با سلاطین و حکّام است.