جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اشتغال به مثابۀ حقی بشری در بسیاری از اسناد بین‌‌المللی به‌ رسمیت شناخته شده‌ است. به موجب این حق، هر انسان حق دارد، از فرصت‌های شغلی مطلوب و شایسته بهره‌مند باشد. این حق در سوی دیگر متضمن تکلیف دولت به فراهم آوردن فرصت‌های شغلی به میزان کافی است. مقالۀ حاضر می‌کوشد، ریشه‌های تاریخی این حق را واکاود. به عبارت دیگر در این نوشتار در پی آنیم که بدانیم از چه زمانی و به چه دلیل، کار، حق انسان دانسته شد؟ دستاورد این پژوهش نشان می‌دهد، انقلاب صنعتی، پیگیری مطالبات اقشار فرودست اجتماع، رکود اقتصادی در برخی دوران‌ها و تحولات پس از جنگ جهانی دوم به پیدایش این حق یاری رسانده‌اند. حقی که در نهایت با شکل‌گیری نظام بین‌المللی حقوق بشر، به‌عنوان یکی از حقوق رفاهی به اسناد راه یافت.

حکمرانی خوب مثل هر مفهوم دیگری در حوزۀ علوم اجتماعی محصول شرایط زمان و مکان خواهد بود. این اصطلاح که در سال پایانی دهة 1980 برای اولین بار مطرح شد، در دو سه دهۀ اخیر به ‌صورت فزاینده در ادبیات حقوق عمومی، حقوق بشر، اقتصاد، مدیریت و اسناد بین‌المللی به‌کار برده می‌شود. حکمرانی خوب گفتمان جدیدی است که با مؤلفه‌هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی تعریف می‌شود که در سال‌های اخیر مورد توجه فراوان قرارگرفته است. در مقالۀ حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه‌ای، تلاش شده است به‌طور اجمالی مفهوم این اصطلاح و زمینه‌های پدید آمدن و گسترش آن را روشن کند. در این راستا ابتدا مفهوم و بسترهای شکل‌گیری حکمرانی خوب، اهداف و پیامدهای آن بررسی خواهد شد. آنگاه به بررسی مؤلفه‌های حکمرانی خوب در اسناد بین‌المللی و سپس به نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر پرداخته می‌شود. در انتها رابطۀ این مفهوم با حقوق بشر به‌عنوان معیار ماهوی حکمرانی خوب به ‌اختصار بیان ‌شده است.

واژۀ شهروندی به هویت بین شخص و یک شهر، دولت یا ملت اشاره دارد. ترکیب این عبارت با واژۀ «جهانی» شخص را با هویت «جامعة جهانی» که مقدم بر هویتشان‌ به‌ عنوان شهروند مکان خاص است، تعریف کرده است. ایده این است که هویت شخص فراتر از جغرافیا یا مرزهای سیاسی قرار دارد و مسئولیت‌ها و حق‌ها ناشی از عضویت در یک طبقة وسیع‌تر «انسانیت» است. در شهروندی جهانی (Global Citizenship) واقعیت‌های بنیادین اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطیِ جهان امروز در همة سطوح توسط اشخاص، سازمان‌های جامعۀ مدنی، اجتماعات و دولت‌های ملی از طریق یک نگاه جهانی مدنظر قرار می‌گیرد. عدم شکل‌گیری دولت دموکراتیک جهانی پاسخگو و مسئول در قبال چالش‌های جهانی و در برابر شهروندان، نشان از ناکارآمدی و فقدان اثر بخشی لازم ساختارهای موجود جهانی است. بنابراین شهروندجهانی که عملگرایانه و شهروند محور است، به عنوان مکمل ساختارهای موجود شکل گرفته و در حال تقویت است. شهروندان ازطریق شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در موضوعات جهانی از جمله مسائل اکولوژیکی، حقوق بشر، صلح و فقر جهانی مشارکت فعال دارند. این شهروندی از طریق فناوری اطلاعات، آموزش زیست محیطی، آموزش چند فرهنگی و آموزش حقوق بشر تقویت می‌شود.

در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط لازم برای تصدی مقامات عالی رتبة سیاسی به تفصیل بیان شده است، اما غالباً تصریحی به شرط جنسیت وجود ندارد. همین امر موجب گردیده تا تصدی زنان به مناصب سیاسی همچنان مورد بحث و نظر قرار گیرد. با وجود رویکرد فقهی مشهور مبنی بر اشتراط جنسیت برای تصدی مقامات ولایی و قضایی، این سؤال مطرح است که چرا قانون اساسی به طور صریح به این شرط اشاره نکرده است؟ این نوشتار در پی این هدف است تا ضمن تحلیل دیدگاه‌های فقهی- حقوقی دربارۀ لزوم اشتراط جنسیت برای مناصب عالی سیاسی، دلایل سکوت قانون اساسی را مورد واکاوی قرار دهد. نگارنده بر این باور است که عدم تصریح برخی شرایط نظیر جنسیت، نشان از دقت نظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی برای بالا بردن ظرفیت قانونی و باز گذاشتن راه تفسیر قانونی بر این امر بوده است. بنابراین هر چند زمینه‌های فرهنگی و اجرایی این مسئله هنوز در جامعة ایران فراهم نیست و بستر لازم برای مدیریت سیاسی زنان حتی در مناصب میانی نیز ایجاد نشده، ولی به لحاظ نظری و در مقام شناخت و دفاع از اصول قانون اساسی می‌توان گفت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت نظری لازم برای تصدی همۀ مقامات سیاسی از سوی زنان را دارد

افشای دلایل محرمانه برای متهم به موجب مادة (2)67 اساسنامه از تکالیف دادستان و از عناصر اساسی محاکمة عادلانه است. این امر باعث می‌شود تا متهم پیش از شروع مرحلة تأیید اتهامات از دلایل محرمانه علیه وی مطلع و خود را برای دفاع در مقابل اتهامات خویش آماده کند. اما تأیید اتهامات، از موضوعات بدون تشریفات و ارزیابی استدلال‌های مطرح در دفاع از اتهامات و رعایت پیش شرط‌های آن نیست، تا اینکه شعبة مقدماتی بر اساس آنها نسبت به تأیید یا رفع اتهامات اقدام نماید. بر اساس مقررات مادة (7)61 اساسنامه، بررسی موضوع «تأیید اتهامات» به این مقوله می‌پردازد که آیا دلایل کافی برای احراز ارتکاب جرم از ناحیة متهم وجود دارد؟ متهم در جلسة تأیید اتهامات، نه تنها حق دارد که اتهامات را ردکند، بلکه حق دارد با اطلاع پیشین از دلایل محرمانة ارائه شده از سوی دادستان علیه وی، آنها را به چالش بکشاند و حتی برای رفع اتهام از خود دلایل محرمانة دادستان را کنار بزند و دلایل خویش را جایگزین آن‌ها نماید.

هدف حق بر زبان مادری آن است که برای اقلیت‌های زبانی شرایطی ایجاد شود که به جای استفاده از زبان اکثریت، از زبان مادری خود استفاده کنند. از آنجایی که این حق، یک حق جمعی به شمار می‌رود، افراد از دیگران می‌‌آموزند چگونه از زبانشان برای ارتباط استفاده کنند و از طریق استفاده از آن وابستگی‌های خود را با اعضای گروه اقلیتی خود مطالعه کنند. بخش اعظم این حق در حوزة آموزش اتفاق می‌افتد. اهمیت آموزش به زبان مادری، رابطة مستقیمی با حق‌های دیگر بشری دارد. از آنجایی که آموزش در زمره حقوق الزام‌آور است، دولت‌ها موظف‌اند بر اساس سیستم توسعة زبان، اقدامات لازم برای بهره‌مندی اقلیت‌ها از حق آموزش به زبان مادری را بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی انجام دهند.