جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در مفاهمات علمی گاه مباحث مطرح در خصوص تقنین، با عنوان «نظریه تقنینی» مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این بین مشخص نیست اساساً چرا باید به مسئله نظریه تقنینی پرداخته شود. به ‌علاوه، گاهی دیده می‌شود که سنجه‌ها و معیارهای مشخصی نیز برای تعریف یک دیدگاه در خصوص تقنین، به‌‌عنوان یک نظریه تقنینی مورد توجه قرار نگرفته است. به همین دلیل، مشخص نیست دقیقاً چه مباحثی لازم است در قالب یک «نظریه تقنینی» ارائه شود. بنا بر یافته‌های این پژوهش، «نظریه تقنینی»، نظام‏واره منسجمی از مفاهیم و قواعد هنجاری حاکم بر فرایند تقنین است که می‏کوشد با ارائه تعریف مشخصی از نهاد قانون و فرایند وضع آن و نیز بایسته‌های حاکم بر این فرایند، مسئله تقنین را در جوامع مدرن توجیه کند. انتظار می‌رود نوشتار حاضر و نیز پژوهش‌های مشابه، ضمن ارائه تصویر شفافی از اقتضائات و الزامات تقنین در بستر نظریه تقنین مدرن، مقدمات لازم را برای بحث از نسبت‏سنجی میان این نهاد و بایسته‌های آن، با مبانی ارزشی و بینشی جامعه ایران اسلامی و نظامات هنجاری پذیرفته‏شده در آن فراهم نماید.

قانون مفهومی است که در تفکر غرب سابقه دیرینه دارد و از دوره باستان تا دوره مدرن، تحت تطورات فکری ـ فرهنگیِ واقع در عالم غرب، همیشه اهمیت و محوریت خود را حفظ کرده است. در اندیشه مدرن ذیل تغییر بنیادینی که در نسبت انسان مدرن با عالم اتفاق افتاد، قانون نیز با این تحول همراه بود؛ به‌‌گونه‌ای‌که سوژه، بنیاد عالم و هر چه غیر آن، ابژه این سوژه تلقی گردید و قانون نیز در این تضایف، معنای متفاوتی از قبل به خود گرفت. کانت به عنوان بزرگ‌‌ترین فیلسوف اندیشه مدرن، بهتر از هر کس مفهوم قانون مدرن را ذیل این نسبت سوبژکتیو با عالم ترسیم نموده است. در تلقی کانت، عقل عملی با قانون سوبژکتیو خود، اراده را متعین می‌کند و لذا این عقل، خودتعین‏بخش و خودقانون‌گذار است و این خودتعین‏بخشی، عین مفهوم آزادی در تلقی مدرن است. بنابراین، قانون مدرن خودآیین بوده، عقل در صدور قانون عملی لازم است صرفاً خود (سوژه) را مفروض بگیرد. این تلقی از قانون با مفهوم عرفی امروزین جامعه حقوقی ما از قانون کاملاً متفاوت است و بازگشایی آن در فهم نسبت ما و قانون مدرن، به‌ویژه در تعیین جایگاه قانون در یک زمینه فکر دینی حایز اهمیت است

قانون، بنیادی‌ترین گزاره دانش و نظام حقوقی مدرن است. این مفهوم به‌رغم بداهت اولیه خود در مکاتب مختلف فلسفه حقوق، معانی مختلفی پیدا کرده است. تطور مفهومی قانون در سنت مکتب پوزیتیویستی حقوق در مغرب‌زمین، افزون بر آنکه ماهیتی تاریخی دارد، در شبکه‌ای از مفاهیم، مبانی، ارزش‌ها و ساختارها واجد معنا می‌شود. از این منظر با به‌کارگیری روش تحلیلی «ظاهر، باطن و باطنِ باطن» در زمینه شناخت گزاره‌های بنیادین علوم انسانی، می‌توان به شناختی جامع‌تر از مفهوم قانون در مکتب پوزیتیویسم حقوقی دست یافت. این روش ضمن آنکه در نوع خود بدیع است، ارتباط ژرف میان حقوق، سیاست و فلسفه را مبتنی بر ذات مصرف‌کننده دانش حقوق روشن می‌سازد. رهاورد چنین روش و نگرشی، ادراک قانون به‌مثابه یک مفهوم تاریخ‌مند مبتنی بر مبانی خاص فلسفی خواهد بود، نه قانون به‌مثابه یک ظرف که قابلیت پذیرش هر مظروفی را دارد. ازآنجاکه قانون، دال مرکزی نظام حقوقی مدرن است، شناخت نظام حقوقی مدرن به منظور گذار، اقتباس یا نپذیرفتن آن منوط به معرفت به مفهوم قانون است.

دموکراسی به‌عنوان شکلی از اَشکال حکومت، از چالشی‌ترین مفاهیم فلسفه سیاسی است. افلاطون با مطرح کردن دو انتقاد بنیادین، نخستین و مهم‌ترین منتقد دموکراسی است. اما دموکراسی در طول تاریخ مدل‌هایی را تجربه کرد؛ به‌‌گونه‌ای‌که دموکراسی مدرن به‏ظاهر شباهت اندکی با دموکراسی کلاسیک دارد. در این صورت، آیا می‌توان انتقادهای افلاطون را به دموکراسی کلاسیک، به دموکراسی مدرن سرایت داد؟ مقاله حاضر به روش توصیفی و تطبیقی، به تحلیل سه دیدگاه درباره تسری انتقادهای افلاطون به دموکراسی مدرن می‌پردازد. بر اساس دیدگاه اول و دوم، بررسی انتقادهای افلاطون در دوره مدرن، امری بی‌حاصل است؛ زیرا یا انتقادهای افلاطون از اساس نادرست است و یا دموکراسی مدرن به ‌لحاظ تفاوت ماهوی با دموکراسی کلاسیک، از تیغ انتقادهای افلاطون در امان است. دیدگاه سوم (مختار) به وحدت جوهری دو نوع دموکراسی معتقد است و معایب بنیادین دموکراسی کلاسیک را دامن‌گیر دموکراسی مدرن نیز می‌داند.

بی‌تردید پیشرفت و پسرفت جوامع در بستر قوانین علمی و علّیِ اجتماعی صورت می­پذیرد و شناخت این قوانین یا غفلت از آنها می‌تواند آثار و نتایج مثبت یا منفی در راستای حرکت به سمت آرمان‌ها پدید آورد. نوشتار حاضر، در پی پاسخ‌گویی به این پرسش مهم است که: آیا افزون بر قوانین مادی، قوانین دیگری نیز در امر پیشرفت جوامع دخیل‌اند؟ اگر آری، آن قوانین کدام‏اند؟ بدین منظور با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای و تحلیل محتوایی از دو جهت زیر، قوانین اجتماعیِ مطرح‏شده در متون دینی واکاوی شده است: الف) به‌ لحاظ عامل تأثیر، افزون بر عوامل مادی، عوامل چهارگانة معنوی در حصول نتیجه دخیل‌اند. این عوامل چهارگانه عبارت‏اند از عوامل غیرانسانی و عوامل انسانی که قسم اخیر خود به بینشی، منشی و کنشی تقسیم می‌شود. ب) به لحاظ نتیجه، متون دینی از سنت‌های مطلق ـ که به فعل و رفتار انسان بستگی ندارد ـ و مشروط در دو گروه پایه و پیرو سخن می‌گوید. سنت‌های ناظر به افزایش نعمات و حرمان و کاهش نعمات، دو سنت کلان و پایه به ‌شمار می‌آیند که به ‌لحاظ نتایج و آثار اجتماعی در متون دینی مطرح شده‌اند.

اگرچه ابن­سینا در حوزه­ هستی­شناسی، اسیر اعتقادات رایج دینی نمی­شود و تفسیر خاص خویش را از نظام هستی ارائه می­دهد، تا آنجا که مورد تکفیر اهل شریعت قرار می­گیرد، اما در حوزه­ فلسفه­ سیاسی بسیار متأثر از مبانی شرعی است؛ به‌نحوی‌که در «نظریه­ حکومت» خویش، بین مبانی شرعی و مبانی هستی­شناختی خود ارتباط ایجاد می­کند. از نگاه او حاکم حقیقی، نبی است و بعد از او خلیفه‌ای که با نص نبی یا اجماع تابعان مشخص می‌شود، حق حکومت دارد. او با نگاهی فقیهانه، قیام­کنندگان علیه حاکم صالح و حتی ساکتان و بی­تفاوتان به آنان را به مرگ محکوم می­کند و مبارزه­ با آنان را از اعمال مقرّب به درگاه حق­تعالی برمی­شمارد. از نگاه ابن‌سینا، کسی که عقل اصیل دارد و نیز آگاه‌ترین مردم به شریعت است، شایستگی لازم را برای حکومت داراست

مقاله حاضر با هدف تمرکز بر دیدگاه صدرالمتألهین شیرازی، بر آن است تا چارچوبی از مسئله صلح را در فلسفه سیاسی صدرالمتألهین مورد بررسی قرار دهد. پرسش اصلی بحث آن است که: با توجه به آثار و از منظر صدرالمتألهین، چه تصویری از صلح ترسیم می­شود و صلح چه جایگاهی در فلسفه ایشان دارد؟ در پاسخ به پرسش یادشده، این مدعا مورد توجه قرار گرفته که به نظر، در فلسفه سیاسی ملاصدرا تمامی عرصه­های فردی و اجتماعی زندگی انسان درگیر مسئله صلح می­شود و باید برای همه ارکان سه‏گانه زندگی، یعنی فرهنگ، سیاست و اقتصاد، صلح تدارک شود؛ در غیر این صورت نمی­توان از صلح سخن گفت. در واقع چالش در هر کدام از سه بخش مورد اشاره می­تواند به برقراری و تحقق صلح خلل وارد سازد. از نظر فلسفه سیاسی متعالی، هر چیزی که معرفت، امنیت و معیشت و به عبارتی، عدالت جامعه را مختل سازد، از صلح دور شده است. از این منظر می­توان گفت جنگ و صلح هر دو بر جامعه عارض می­شود. اگر عدالت باشد، صلح برقرار است و معرفت، امنیت و معیشت در جامعه به‏سامان است و اگر عدالت نباشد، جنگ و ستیز اتفاق می­افتد. ازاین‌روست که در فلسفه اسلامی بر عدالت به عنوان رکن هستی تأکید بسیاری شده است و در کنار علم و معرفت، از مهم­ترین ویژگی­های یک حاکم مسلمان و حکومت اسلامی به ‌شمار می­رود. جهاد نیز از این منظر برای مقابله با سدکنندگان راه معرفت خدا و سدکنندگان راه معیشت و حیات مردم وضع شده است و کارکردی صلح‏طلبانه دارد.

فیلسوفان حقوق تا نیمه قرن بیستم، حقوق بشر را با نام «حقوق طبیعی بشر» معرفی می­کرده­اند و بنابراین حقوق بشر امروزی، همان حقوق طبیعی بشر است. روش تحقیق در این نگارش، کتابخانه­ای است و از دو شیوه استقرایی و عقلی در آن پیروی شده است. اهمیت ویژه این حقوق در زندگی مردم سبب شد این نگارش آنها را با حقوق غیرطبیعی بشر مقایسه کند و نتیجه این مقایسه را در دو گفتار مستقل شرح دهد. حقوق طبیعی و غیرطبیعی بشر، هشت وجه اشتراک دارند که مهم‏ترین آنها عبارت‏اند از: الف) هر دو به معنای شایستگی هستند؛ یکی شایستگی طبیعی و دیگری غیرطبیعی. ب) حقوق طبیعی و غیرطبیعی بشر هر دو هدفمند هستند. ج) حق­ها، چه طبیعی و چه غیرطبیعی، همواره برای بشر کمالی را به ارمغان می­آورند. همچنین، امتیازهای حقوق طبیعی بشر را ـ که در حقوق غیرطبیعی وجود ندارند ـ می‏توان در شاکله گزاره­های زیر بیان کرد: الف) این حق­ها همگی طبیعی (ذاتی) هستند. ب) حقوق طبیعی همگی ثابت (تغییرناپذیر)ند. ج) حق­های طبیعی برهان‌پذیرند. د‍) آنها فراگیر، فرامکان و فرازمان هستند. هـ) این حق­ها همگی واجب‏الاستیفایند. و) همه آنها پیش از وضع، وجود دارند. ز) حقوق طبیعی، مرجع قانون­گذاری بوده، به همین دلیل، از حقوق غیرطبیعی مهم‌ترند.