جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

آنچه در بحث تصرفات مریض مشرف‌به موت باید بدانیم این است که عمل منجز در مقابل عمل معلق (وصیت) قرار دارد. حکم در مورد وصیت بین همه فقها و حقوقدانان اختلافی نیست و همه قبول دارند که وصیت در بیش از ثلث جایز نیست مگر با اجازه ورثه؛ اما محل بحث و نزاع آنجاست که از شخص مریض عقدی یا ایقاعی صادر شود که تبرعی و مجانی باشد یا متضمن یک امر تبرعی باشد، آن‌وقت این مسئله مطرح می‌شود که آیا مثل فرد سالم از اصل ماترک برداشته می‌شود یا آنکه در حدّ ثلث نافذ است؟ برای رسیدن به نتیجه ابتدا باید ثابت کنیم مریض رو به موت از جمله اسباب حجر محسوب می‌شود یا خیر. البته در این بحث بین فقها و حقوقدانان بسیار اختلاف است که مریض محجور است یا خیر، که در این جا با ادله متقن ومحکم اثبات کردیم مریض رو به موت از جمله اسباب حجر نبوده و این بدین معنی است که مریض رو به موت محجور نبوده و مثل فرد سالم می‌تواند در تمام تصرفات مالی (معاملات) تصرف کند و قلمروتصرفات مالی مریض مانند فرد سالم از اصل نافذ است.

موضع قرآن در قبال تصویر سازی، بر منع و تحریم نیست. به طوری که قدرت حضرت عیسی (ع) بر ساختن پرنده گلین و دمیدن جان در او را به عنوان معجزه ونشانه نبوت و ساختن تمثال برای حضرت سلیمان را به عنوان نعمتی بر بندگان صالح معرفی می کند. ولیکن در روایات معصومین علیهم السلام وبه پیروی از آنها در فتاوای فقهاء بطور پراکنده( مبسوط، مقنعه، نهایه،شرح ارشاد ، مسالک الافهام، مکاسب محرمه و...)، تصاویر و مجسمه هایی که مردم آنها را برای عبادت و تکریم استفاده می کنند،حرام شده است به استناد اینکه حرمت ایجاد چیزی مستلزم حرمت آن چیز حدوثاً و بقاءً است.روایاتی هم، دال بر این است که خداوند هر صنعتی که در آن فساد محض باشد و مصلحتی عائد نشود را حرام کرده است.والّا اگر بهره ای مثل تزیین و سایر اغراض عقلایی از آن تصاویر ببرند حلال و مشروع می باشد ، رویکردها و اغراض عقلایی، هنری به ویژه درعلوم پزشکی،استفاده ازتصاویراندام های انسان جایگاه ویژه ای دارد و بدون تصاویر و اطلس ها،مولاژها، تدریس و یادگیری دروس دچار مشکلات عدیده ای خواهند شد، خلاف شریعت نمی باشد، بلکه در برخی موارد لازم و ضروری می باشد.

حق خیار از جمله حقوق مالی است که از احکام مخصوص فقه امامیه و حقوق ایران است و با این تفصیل و گستردگی در حقوق سایر کشور‌ها موضوعیت نیافته است. این حق مانند سایر حقوق مالی ,می تواند قابل اسقاط است و مانند تمام اعمال حقوقی نیازمند اراده و اختیار است. متعاملین هم می توانند شرط کنند که از ابتدا برای آنها خیاری نباشد وهم می توانند پس از ایجاد حق خیار آن را اسقاط نمایند. به طوری که در عقود امروزی امری شایع بوده که این مسأله مشکلاتی را فراهم آورده است. تا جایی که برخی حقوق‌دانان به این نظر متمایل شده‌اند، که عقودی را که دارای چنین شرطی است باطل بدانند از دیگرسو، فقهای عظام شیعه در مورد امکان اسقاط همه خیارات حکم صریحی ندارند و در تک‌تک خیارات به کیفیت اسقاط آن پرداخته‌اند. این قاعده با دقت‏نظر حقوق‌دانان با اشکالات فراوانی مواجه شده است. در بررسی اسقاط خیارات جلب نظر می‌کند استنثنائات وارده بر این قاعده است، به گونه‌ای که بسیاری از حقوقدانان به این قاعده وارد دانسته‌اند.

عقد سلم یکی از اقسام عقد بیع است که در آن ثمن نقدی پرداخت می شود و مبیع در آینده تهیه شده یا ساخته می شود ودر اختیار مشتری قرار می گیرد . نسبت به تعریف اصطلاحی سلم در مذاهب مختلف ، اختلاف نظر وجود دارد . برخی آن را بیع شئ موصوف در ذمه بالفظ سلم دانسته و برخی آن را خرید مال مدت‌دار به نقد می‌دانند. فقها اتفاق دارند براین که عقد سَلَم از نظر شرعی صحیح و جایز است و برای اثبات آن به کتاب، سنت و اجماع استدلال نموده‌اند. ارکان عقد سلم عبارتند از متعاقدین، ثمن (قیمت)، مسلم فیه (مورد معامله) و صیغه. شرایط متعاقدین همان شرایطی است که در قواعد عمومی قراردادها و عقد بیع برای طرفین معامله مطرح است.در مورد لزوم استعمال لفظ سلم برای این عقد اختلاف نظر وجود دارد . نسبت به ثمن و مسلم فیه شرایط متعددی بیان شده است و در باره آن اختلاف نظر وجود دارد . در این مقاله دیدگاه مذاهب خمسه در مورد تعریف عقد سلم ، شرایط ثمن و شرایط مسلم فیه مورد بررسی قرار می گیرد .

اصل حاکمیت اراده که در ماده 10 قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و به عنوان اصلی بنیادین بر حقوق قراردادها حکومت دارد «رضایی بودن » و «غیر تشریفاتی بودن »عقود را اقتضا می کند. با توجه به این اصل، عقودی که در آنها قبض شرط صحت است(عقود عینی) استثناء و خلاف اصل هستند و ضروری است تا علت وضع این حکم استثنایی مورد بررسی قرار گیرد . در این مقاله با توجه به مادۀ 772 ق.م که قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته و بر مبنای منابع فقهی که منبع الهام قانونگذار بوده به چرایی لزوم قبض در تحقق عقد رهن با رویکردی نقادانه پرداخته شده و با توجه به عدم اجماع فقها در لزوم این شرط و همچنین با توجه به قانون دریایی که قبض را در رهن کشتی به عنوان شرط صحت بیان ننموده است پیشنهاد اصلاح قانون مبنی بر حذف این شرط ارائه شده و در ادامه نیز با توجه به وضع موجود قانون مدنی ،فروض مختلف قبض در موارد خاص مانند رهن مال مشاع و رهن مکرر و تعدد مرتهنین مورد مطالعه قرار گرفته است.