جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

زنا،تنها به واسطه تعدد و تکرر اقرار (چهاردفعه) اثبات می شود و اقرار به کمتر از آن، موجب ثبوت حد نیست. این نظریه ای است که مشهور فقهای امامیه بدان قایلند. در این میان، ابن ابی عقیل عمانی در برابر جریان مشهور قرار گرفته و معتقد است این گونه جرایم به وسیله یک اقرار نیز قابل اثبات است.نگارنده با باز خوانی این مساله و با تحلیل و ارزیابی مدارک و مستندات هر دو قول، نظریه سومی را اختیار نموده است. اجمالاً نگارنده معتقد است یک اقرار واجد تمام شرایط نفوذ، برای اثبات جرم فوق کافی است؛ لکن تنها در زنای موجب رجم به واسطه وجود روایات در این زمینه اثبات آن محتاج چهار اقرار مستقل است. اصل و صدر این نظریه علاوه بر دارا بودن دلیل خاص با عمومات و اطلاقات ادله نظیر عموم«اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» سازگار است و فقره پایانی آن با «اصل احتیاط در دماء» همخوانی بیشتری دارد. ظاهراً نگارنده در ارائه این قول متفرد است و مقاله حاضر نمایانگر تکاپوی وی در اعتبار دهی به مدعای خویش است.

حقوق شهروندی از مفاهیم مدرن و از لوازم زندگی دموکراتیک افراد در یک جامعه سیاسی محسوب می شود. این مفهوم با اعلامیه بشر و حقوق شهروند فرانسه تجلی عینی کامل یافت واعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید نمود. در رابطه با حقوق شهروندی دو دیدگاه وجود دارد. یک نظر دین را ناتوان از وضع قواعدی به عنوان حقوق شهروندی می داند. دیدگاه دیگر که از سوی برخی نظریه پردازان دینی القا می شود، قایل به این است که دین مجموعه تکالیفی است برای بشر و او باید در قالب این تکالیف به انجام وظیفه پرداخته و تصور حقوقی برای اعطای اختیار و آزادی و غیر آن به انسان، خارج از موازین دینی و مبانی اسلامی است. در این نوشته سعی شده است به طور مبنایی ثابت شود که انسان در اندیشه اسلامی فردی است حق مدار و برای رسیدن به حقوق شایسته خود نیازمند انجام اموری به عنوان تکالیف است. بر این اساس، تکالیف نیز بازگشت به حقوق دارند. شناسایی و تعیین قواعدی برای زندگی اجتماعی انسان که از آن جمله حقوق شهروندی می باشد، نه تنها با مبانی دین مخالف نیست، بلکه بالعکس از لوازم حتمی و مبنایی زندگی افراد در جامعه اسلامی قلمداد می شود. از طرف دیگر، دین با در اختیار داشتن اصول مبنایی و ابزار استباط عقلی، توانایی کشف و وضع قواعد را در این ارتباط دارد. این نوشته، در مبحث اول به طور مختصر به تعریف حقوق شهروندی و تاریخچه پیدایش آن پرداخته است. در مبحث دوم، ماهیت رابطه انسان با خداوند متعال و وظایف دینی مورد بحث قرار گرفته، و مبانی نظری دین اسلام در خصوص حقوق شهروندی، از دو زاویه شهروندان و حاکمان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

بیمه به عنوان یک موضوع نو از سوی فقیهان و حقوقدانان اسلامی مورد بررسی فقهی قرار گرفته است. ایشان با تکیه بر منابع فقه و آگاهی از مبانی دانش استنباط و با استناد به ادله شرعی، حکم فقهی بیمه را بیان نموده اند. فقیهان شیعه که با پرسش از حکم بیمه مواجه بوده اند عموماً به مشروعیت بیمه فتوا داده اند؛ لکن از دو زاویه به موضوع بیمه نگریسته اند. برخی بیمه را با عقود معهود فقهی مانند ضمان، صلح، هبه ی مشروط و جُعاله، مقایسه کرده و به اندراج عقد بیمه در یکی از این عقود نظر داده و بالنتیجه، به مشروعیت آن فتوا داده اند و برخی دیگر، بیمه را عقدی مستقل دانسته اند و با توجه به ادله و عمومات صحت عقود، حکم بیمه را بیان کرده اند. این مقاله دیدگاه فقیهانی که بیمه را عقد مستقل دانسته اند، مورد بررسی و با توجه به عمومات ادله مورد تایید قرار داده است.

در این مقاله منابع ایجاد مهر در حقوق اسلامی وهمچنین، موضوع تاسیسی بودن یا امضایی بودن آن واینکه در چه مواردی مهر بر عهده مرد قرار می گیرد، سپس علت وجودی مهر در شریعت اسلام و قانون مدنی ایران ونهایتاً، مقدار آن بررسی می شود. حاصل بحث این است که مهر نهادی است امضایی که قبل از اسلام هم وجود داشته است. راجع به فلسفه وجودی آن، نظرات متفاوتی ارائه شده که هیچ کدام قاطع نیست. منابع آن در شرع اسلام، عبارتند از: قرآن،سنت واجماع. فقهاء اسباب تعلق مهر را عبارت از عقد صحیح ، عقد فاسد به شرط دخول، ودخول به شبهه می دانند؛ اما قانون مدنی سخنی از دخول به شبهه نگفته است. مقدار مهر، نه در شرع معین شده است نه در قانون، اما برخی از فقها تعیین مقدار مهر به بیش از مهر السنه را جایزنمی دانند. در پایان، به این نتیجه رسیده ایم که نهاد مهر، نهادی مفید است که ازآن به شکل نادرستی استفاده می شود وقانونگذار باید در این خصوص دخالت کرده وبا وضع قیود یا انجام اصلاحاتی، این نهاد مفید را از این افسار گسیختگی خارج کند.

دو متغیر اصلی در اندیشه سیاسی علامه نائینی در کتاب « تنبیه الامه و تنزیه المله» در مواجهه با تحولات عصر مشروطه در ایران دخیل اند: یکی مشروعیت (شرعی بودن) حکومت و دیگری ارجحیت نوع حکومت ( با تاکید بر حکومت مشروطه).آنچه علامه نائینی در ارتباط با حکومت مشروطه به رشته تحریر در آورده، به ارجحیت این شیوه حکمرانی اختصاص دارد . مروری بر اندیشه نائینی در کتاب تنبیه الامه نشان می دهد که مبانی فقهی استدلال ایشان در خصوص مشروعیت حکومت تفاوتی با سایر فقهای شیعه هم عصر او نداشته و وجه تمایز آرای وی عمدتاً به استدلالات او در ترجیح دادن حکومت مشروطه بر سایر اشکال حکومت از جمله حکومت استبدادی بر می گردد.این پژوهش در پی بررسی تحلیلی اندیشه سیاسی نائینی با تکیه بر منابع دسته اول و دسته بندی و تفکیک مفاهیم مشروعیت و ارجحیت می باشد و در صدد است تصویری از مبانی تصدیقی و دلیل ها و نیز پیامد های نظریه نائینی به دست دهد.

حضور و نمود محاکم شرعی در نهاد دادرسی و نظام قضایی تاریخ ایران اسلامی مبرهن و غیرقابل انکار است. در پژوهش حاضر سعی بر آن بوده تا مبتنی بر روش تحقیق در تاریخ و مطالعات کتابخانه ای کیفیت، نحوه کارکرد و کارنامه محاکم مزبور در دوره حاکمیت قاجاریه مورد توصیف و تبیین قرار گیرد. یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد که در دوره مورد بحث، در فیصله امور دادرسی و قضایی مقامات دینی ـ در کنار محاکم و مقامات عرفی ـ در ابعاد مختلف حقوق مدنی و خصوصی، جرایم خلاف عفت عمومی و امور جزایی با عناوین مجتهد، شیخ الاسلام، قاضی، قاضی عسکر و صدر،کمابیش فعالیت و اشتغال داشته اند؛ مقامات مورد اشاره ـ به استثنای مجتهدان ـ برگزیده و منصوب حکومت بودند. گستره و محدوده وظایف هر یک از آنان در ارتباط با یکدیگر و نیز گاه با مقامات عرفی به دقت مشخص و قانونمند نبود. مجموعه کارکرد گردانندگان محاکم شرعیه در بوته نقد همراه و توامان با تحسین و انتقاد ارزیابی شده است.

در خصوص نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت دو نظر وجود دارد. گروهی آن را تابع حقوق بین الملل یا نظامات حقوقی غیر ملی می دانند و گروه دیگر آن را تابع نظام حقوقی دولت میزبان می دانند. گروه اخیر معتقدند این قراردادها از جمله قراردادهای اداری است که دولت اختیارات گسترده ای در تغییر مفاد آنها در جهت نفع عمومی دارد. به هر رو به نظر می رسد در عمل هر دو،گروه به اختیار دولت در تغییر مفاد قراردادها تن در داده اند. نکته ای که در این مقام عده ای را به محدود کردن این حق دولت متقاعد ساخته ، توافق طرفین قرارداد به محدودیت دولت در اعمال قوه حاکمیت برای تغییر در مفاد قرارداد یا شرط ثبات است که گروهی معتقدند این شرط معتبر و محدود کننده اختیار دولت است و عده دیگر معتقد به بی اعتباری آن هستند. اما به نظر می رسد تمامی دولت ها در عمل به حق خود در تغییر مفاد قرارداد عمل می کنند و هیچ توافقی نمی تواند محدود کننده حق حاکمیت ملت ها بر منابع طبیعی آنها باشد.

ماده 1167 قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه مقرر می دارد که :«طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی شود.» از ظاهر این ماده چنین بر می آید که بین فرزند طبیعی و پدر و مادر زنا کارش رابطه قانونی نسب برقرار نمی شود و حقوق و تکالیف ناشی از آن، مانند توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه پدید نمی آید. البته یک استثنا در قانون مدنی دیده می شود که مربوط به حرمت و منع نکاح است و از این لحاظ تفاوتی بین نسب مشروع و نسب نامشروع نیست.اما در سال 1376 یک رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر می شود که تحولی بزرگ در حقوق ایران، در ارتباط با آثار نسب نامشـروع، پدید می آورد. این رای که به استناد قول غیر مشهور فقهای امامیه و فتوای امام خمینی (ره) صادر شده، برابری حقوق اطفال طبیعی و فرزندان مشروع را می پذیرد و تصریح می کند به اینکه زانی پدرعرفی طفل تلقی و نتیجتاً کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و صرفا موضوع توارث حسب ماده 884 قانون مدنی بین آنان منتفی است. بنابراین، امروزه در تفسیر ماده 1167 قانون مدنی باید گفت منظور از عدم الحاق ولد زنا به زانی، فقط از لحاظ توارث است و در سایر حقوق و تکالیف تفاوتی بین اطفال مشروع و نامشروع نیست.

در این مقاله، ضمن بیان مفهوم مصطلح مرض موت و ملاک های تشخیص آن از دیدگاه فقیهان نامی و حقوق دانان معاصر و تعیین مصادیق منجزات بیمار، بررسی حکم شرعی تصرفات مالی بیماران مشرف به مرگ، اعم از معاملات معاوضی،وصیت تملیکی،منجزات و مرز آزادی آنان از دیدگاه فقیهان اهل تسنن و امامیه و حقوق دانان مورد نقد و ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است.نویسنده سرانجام بر خلاف رای مشهور متاخران به این نتیجه دست یافت که مطلق تصرفات منجز تبرعی بیماران به کلی جایز و نافذ می باشد؛جز در مورد وصیت که با روایات صحیح و صریح نباید بیش از ثلث باشد.

اتومبیل ، همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل و نقل و ترابری در اختیار بشر قرار داد، خطرات گوناگونی را نیز برای انسان پیش آورد و به هر حال، نقش این پدیده در زندگی مردم تا آنجا بود که در مبانی سنتی مسئولیت مدنی در نظام های مختلف حقوقی جهان نیز تغییرات اساسی به وجود آمد . در سال 1307، سالی که جلد اول قانون مدنی ایران به تصویب رسید ، قانونگذار برای حل مشکلات مسئولیت مدنی مربوط به حوادث رانندگی پیش بینی هایی کرده بود که چون کافی به نظر نمی رسید در سال 1347، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به تصویب رسید که مبنای قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 را از «تقصیر » به « مسئولیت موضوعی » تغییر داد و قانون اصلاحیه آن که در تابستان سال جاری (1387) به تصویب رسید، این دگرگونی حقوقی را ادامه داد و تحولی در حقوق مسئولیت مدنی ایران به وجود آورد . قانون اخیر و پیشینه آن حاوی نکات مهمی است که دراین مقاله برای اولین بار مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .