جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«سیدقطب الدین محمد نیریزی شیرازی» از مهم­ترین و تأثیرگذارترین اندیشمندان سیاسی اواخر دوره صفویه است که متأسفانه تا کنون از اندیشه­های سیاسی وی، غفلت شده است. به نظر می­رسد یکی از دلایل غفلت از اندیشه های سیاسی «نیریزی»، جایگاه رفیع وی در تاریخ عرفان شیعی و بیشتر نگاه به این بُعد او باشد. ما در این مقاله به اندیشه­های سیاسی نیریزی به مثابة یکی از نمایندگان اصلی اندیشة سیاسی ـ عرفانی در ایران می­پردازیم و اثبات خواهیم کرد که نیریزی، چگونه از مبانی عرفانی و شرایط اجتماعی دوران صفویان در آخرین سالهای حکومت این خاندان، سنخی از اندیشة سیاسی را عرضه می­کند؛ سنخی که دارای دو رکن اساسیِ مبانی دینی و قواعد مبتنی بر حقوق مردم است.

امام خمینی(قدس سره) با اعتقاد به جامعیت همه­جانبة قرآن کریم، بر آن است تا در آثار مختلف خود و به طرق گوناگون راهکارهایی را برای مهجوریت­زدایی از آموزه­های سیاسی و اجتماعی آن ارائه نماید. برخی از این راهکارها جنبة نظری و برخی دیگر جنبة رفتاری و عملی دارند. لذا تمسّک به آموزه­های قرآن و اهل بیت:(ع)، نگارش و تدوین تفاسیر سیاسی و اجتماعی شایسته، آزادی عقیده و بیان، تقویت خودباوری و خودشناسی و احیای اجتهاد همه ­جانبة قرآن­محور در زمرة راهکارهای نظری و برخی دیگر همچون تشکیل حکومت اسلامی، ظلم ستیزی و سازش­ناپذیری، تقویت وحدت مسلمانان و تقریب میان مذاهب اسلامی، احیای امر به معروف و نهی از منکر و ترویج اقتصاد مبتنی بر آموزه­های اخلاقی قرآن از مهم­ترین موارد و راهکارهای رفتاری و عملی مهجوریت زدایی از آموزه های قرآن کریم به شمار می­روند.

«حق بر اطلاعات»، به معنای حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در اختیار مؤسسات حکومتی، از جملة حقوقی است که در عرصة بین الملل، مورد توجه جدی قرار گرفته است. در کشور ما نیز در سال 1388 با تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، این حق به صورت عام و فراگیر، وارد نظام حقوق موضوعه شد. بر اساس قانون مزبور، کلیة مؤسسات عمومی و خصوصی، مکلفند به جز در موارد استثناء، هر نوع اطلاعات مضبوط را متعاقب درخواست شهروندان در اختیار ایشان قرار دهند.در فقه اسلامی، مبانی متعددی نظیر روایات، سیرة معصومین(ع) تعلق اطلاعات عمومی به مردم و قاعده لزوم حفظ نظام، وجود دارد که برای اثبات چنین حقی، ممکن است، مورد استدلال قرار گیرند. نوشتار حاضر، ضمن تبیین ادله مزبور به ارزیابی دلالت آنها بر موضوع حق بر اطلاعات، پرداخته است.

الگوی عینی ـ نظری خلافت اسلامی، الگویی تاریخی است که پس از تکوین عینی، تلاش شده است از جهت نظری نیز توجیه و بازسازی نظری شود. این توجیه و بازسازی نظری، معطوف به تأمین مشروعیت برای آن بوده است. در این راستا، اموری مانند «زمینی و عرفی بودن خلافت»، «برخورداری از رسالت الهی و دینی خلافت»، «عدم عصمت خلیفه» و «عدم برخورداری خلیفه از علم لدنی» به عنوان مؤلفه های مؤثر برای تأمین مشروعیت این الگو، مورد توجه قرار گرفته است.بررسی «طراز تأمین مشروعیت» در این الگو، اهمیت شایان توجهی دارد. لذا این امر، مقتضی بررسی میزان توانمندی این الگو برای تأمین مشروعیت در سه سطح «شرایط امکان عقلی ـ فلسفی»، «شرایط امکان وقوعی» و «شرایط امکان استناد شرعی» است؛ هر چند به راحتی می توان ناتوانی این الگو را در این سه سطح مشاهده کرد.بهترین و کامل ترین صورت بندی از تأمین مشروعیت برای الگوی خلافت اسلامی را می توان به لحاظ عرفی بودن این الگو، در نظریة قرارداد اجتماعی، سراغ گرفت؛ البته الگوی خلافت اسلامی به عنوان یکی از مصادیق این نظریه در این چشم انداز نظری نمی تواند از طراز وجیه و کارآمدی برای تأمین مشروعیت، برخوردار باشد.

نظریة اطاعت از حاکم جائر، تاثیر زیادی بر تحولات سیاسی ـ اجتماعی جوامع دارد؛ چرا که قبول یا رد این نظریه می تواند نتایج و پیامدهای متفاوتی بر فرآیند تحولات هر جامعه داشته باشد. در فقه سیاسی اهل سنت، اطاعت از حاکم جائر، امری ضروری شمرده شده است؛ گرچه نظریه های مخالفی نیز در میان فقهای اهل سنت وجود دارد، اما به دلایلی ـ به مرور زمان ـ این نظریه در صدر نظریه های دیگر قرار گرفته است. همین امر تا به امروز مانع شکل گیری انقلاب و مبارزات سیاسی در جوامع سنی مذهب شده است. اگر چه اخیراً حرکت ها و خیزشهایی در جوامع اسلامی اهل سنت آغاز شده است؛ اما این تحولات، ناشی از مبانی فقهی علمای اهل سنت نبوده است. این مقاله به دنبال آن است که ضمن بررسی آرای فقها و ادله آنها به بررسی ریشه های تاریخی این نظریه پرداخته و مسائل مترتب بر آن را مورد بررسی قرار دهد.

این نوشتار به دنبال تبیین ماهیت احکام حکومتی است. لذا برای روشن ترشدن مفاهیم، در وهله اول به بیان معانی لغوی و اصطلاحی حکم، حاکم و حکومت و توضیح و تبیین آنها می پردازد و در وهله دوم برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از احکام حکومتی به بیان تعاریف فقها و دانشمندان معاصر از حکم حکومتی پرداخته است. در وهله سوم نیز نظریات مختلف درباره ماهیت احکام حکومتی را مطرح کرده و بیان می کند که احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه و ثانویه نمی باشد؛ زیرا احکام اولیه و ثانویه از نصوص شرعی، استنباط شده و مبتنی بر مصالح و مفاسد ذاتی احکام هستند، ولی احکام حکومتی بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصالح آنی بوده و مبتنی بر تشخیص مصلحت از سوی حاکم شرع می باشد؛ هر چند مستند مصّرحی از نصوص شرعی بر آن وجود نداشته باشد. همچنین موقت بودن این احکام همانند احکام ثانویه که با مرتفع شدن ضرورت، عمل به آن منتفی می شود، نمی تواند دلیل بر آن باشد که احکام حکومتی از نوع احکام ثانویه باشند و از آنجا که شارع مقدس به احکام حکومتی، اعتبار می دهد، باید این احکام را جزئی از احکام شرعی دانست و به عنوان قسم سومی از احکام شرعی، مورد بررسی قرار داد.

آیا وجوب امر به معروف و نهی از منکر، تنها به «معروف «ها و «منکر»هایی اختصاص دارد که به صورت علنی، ترک یا انجام می شوند یا در همه موارد، واجب است؟ به عبارت روشن تر، آیا مردم و دولت نسبت به گناهانی که به صورت پنهان و در حریم خصوصی افراد انجام می شود، مسؤولیت نهی از منکر دارند یا نه؟ این مقاله به بررسی دو دیدگاه و دلایل هر کدام از آنها در این زمینه می پردازد. نکته قابل توجه اینکه آنچه بر آن تأکید می گردد آن است که حتی بنا بر نظر کسانی که معتقدند وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، عام بوده و حتی حریم خصوصی مردم را هم شامل می شود، رعایت دو نکته ضرورت دارد:1. تجسّس در زندگی خصوصی مردم به هر صورتی ممنوع است؛ هر چند با انگیزة خیرخواهانه و جلوگیری از آلوده شدن آنان به گناه باشد.2. در صورت اطلاع از آلودگی افراد به گناه در حریم خصوصی، بدون آنکه تجسّسی صورت گرفته باشد، نهی از منکر، صرفاً به صورت خصوصی و غیر علنی و با رعایت شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر، واجب خواهد بود. بنابراین، نهی علنی و آشکار کسی که مخفیانه گناهی را مرتکب شده، نه تنها واجب نیست، بلکه جایز نبوده و حرام نیز می باشد.