جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تنظیم قراردادهای بیمه به وسیلۀ شرکت های بیمه منجر به عدم رعایت حقوق بیمه گذاران شده است.،به این معنا که بیمه گران با درج شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بیمه در پی تنظیم قراردادی هستند که امتیازات ویژه ای ا را برای خود کسب کنند. در مبارزه باچنین شروطی ، حقوقدانان به عنوان مبارزان اصلی با بی عدالتی از جمله تعهدات پیش قراردادی بیمه گر را تعهد به عدم درج شروط غیرمنصفانه می دانند. قانون بیمه و لایحۀ بیمۀ تجاری در این زمینه ساکت است.با استناد به اصل عدالت در فقه امامیه، می توان این تعهد را برای طرفین در تمام قراردادها برشمرد. اصل عدالت و انصاف راهگشای بسیاری از معضلات قضایی خواهد بود. در برخی آرای دادگاه ها گرایش به انصاف دیده می شود.دراین مقاله در پی بررسی مفهوم شروط غیرمنصفانه و مصادیق آن در قراردادهای بیمه هستیم ، در انتها خواهیم گقت که با استناد به برخی قانون ها می توان حکم به بطلان چنین شروطی داد.

حریم خصوصی، قلمرو و محدوده ای از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نیست و در وهلۀ نخست به فرد معینی اختصاص دارد و وی نیز تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر واکنش نشان می دهند. این مفهوم تاکنون در حقوق اسلامی و حقوق ایران به صورت مستقل بحث نشده است. قانونگذار ایرانی نیز با عنایت به بی سابقه بودن این موضوع در فقه و حقوق ایران، به صورت ناقصی تنها به شناسایی برخی مصادیق این حق پرداخته است. به حریم خصوصی فیزیکی به عنوان یکی از ابتدایی ترین مصادیق حقّ بر حریم خصوصی به صورت پراکنده ای در قوانین مختلف اشاره شده است. این مقاله، به بررسی وضعیت نحوۀ حمایت قانونگذار از حریم خصوصی فیزیکی اشخاص در فقه شیعه و حقوق موضوعۀ ایران و طرح حمایت از حریم خصوصی می پردازد.

قاعدۀ عدل و انصاف، اصطلاحی است که گرچه در آثار فقیهان متأخر و در میان مسائل مختلف، کم و بیش سخن از آن به میان آمده، به هیچ وجه تبیین شفافی از آن صورت نگرفته است؛ از این رو برخی از اساس، منکر چنین قاعدهای شده اند، برخی دیگر گرچه نام قاعده را بر آن اطلاق کرده اند، اجرای آن را منوط به وجود دلیل خاص دانسته اند، و عده ای نیز آن را به عنوان قاعده، هر چند محدود به مسئلۀ خاصی، پذیرفته اند. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ابتدا با استقصا در منابع شرع، مستندات معتبری برای اثبات قاعدۀ مزبور فراهم آید و آن گاه، در راستای دستیابی به قاعدۀ اثرگذاری در فرایند استنباط، گستره و چارچوب دلالت آن به روشنی تبیین شود.

میزان اتکا و اطمینان به ظواهر قرآن و نقش روایات در این مهم، از مبانی زبان شناختی قرآن کریم است و همواره حجم درخوری از مباحث اصولی و هرمنوتیکی را به خود اختصاص داده و می دهد. در این مقاله در صدد هستیم موضوع مذکور را نه صرفاً با رویکرد اصولی یا هرمنوتیکی، بلکه در پرتو آموزه های نهج البلاغه بررسی کنیم. در آموزه های امیرمومنان علی علیه السلام با دو دسته از بیانات مواجه هستیم. دستۀ اول شواهدی که ممکن است از آنها حجیت ظواهر قرآن و استقلال آنها در فهم و استنباط برداشت شود و دستۀ دوم شواهدی که در آنها ذو وجوه بودن قرآن یا نیازمندی به اهل بیت علیهم السلام در فهم مطرح و ممکن است از آنها عدم حجیت ظواهر قرآن و عدم استقلال آیات در فهم و تفسیر برداشت شود. با بررسی هر دو دسته از شواهد و ارائۀ تقریرات و نقدهای مطروحه، چنین به نظر می رسد نه از شواهد دستۀ اول که ناظر به استقلال و معیاریت قرآن در فهم و حجیت آنند، می توان به پذیرش حجیت ظواهر قرآن رأی داد و نه از شواهد دستۀ دوم که ناظر به ذو وجوه بودن قرآن و نیازمندی فهم آن به اهل بیت علیهم السلام و قیومیت آنان است، می توان نفی حجیت ظواهر قرآن را نتیجه گرفت. هر چند دست کم می توان گفت که شواهد دستۀ اول ناظر به حجیت فهم در نصوص و محکمات و شواهد دستۀ دوم ناظر به ضرورت رجوع به روایات دربارۀ مجملات و متشابهات هستند. نویسنده بر این باور است که ظواهر قرآن پس از فحص و یاس از قرائن ( نه الزاماً قرائن روایی) حجیت دارند و می توان به آن معنا اتکا کرد که تفصیل آن در این تحقیق خواهد آمد.

کمال و سعادت بشری در گرو اندیشه و تعقل است و اندیشه ورزی، دعوت به تفکر و همچنین سلب محدودیت از عقل و اندیشه تعریف شده است. پرسش اصلی مقاله این خواهد بود که اسلام در تحقق این امر در مباحث اصول فقه (که علم استنباط فقه و یکی از منابع آن عقل است) برای اندیشه ورزی چه اعتباری قائل شده است؟ هدف این مقاله اثبات وجود اندیشه ورزی در حد متعالی عقلانی در اصول فقه است، چراکه اصول فقه؛ علم به قواعد عمومی و عناصر مشترک در عملیات استنباط احکام شرعی (فرعی) است و روش صحیح استنباط را از منابع فقهی به ما مى آموزد. از این رو علم اصول مانند علم منطق علمی دستورى است. برای تحقق این هدف به تحقیق توصیفی- تحلیلی در این زمینه پرداخته شده است و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که اصول فقه نه تنها مخالف اندیشه ورزی نیست، حتی برای درست اندیشیدن نیز اصول و قواعدی ارائه کرده است و از روش هایی که اعتبار عقلانی ندارند، دوری می کند. همچنین به عقل وبنای عقلا اختیارات گسترده داده است و عقل را یکی از منابع استنباط می داند.