جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در میان فقیهان، این جمله مشهور است که: «فقیه ترین مردم آشناترین ایشان به اختلافات فقهی است». گویا کسی که همۀ مواضع فقهیِ پیشوایان و مجتهدان مذاهب و دلایل آنها را از نظر گذرانده است و به موضع فقهی خاصی به صورت مدلل و مستدل رسیده، حتماً از توانایی فقهی بیشتری برخوردار است. در میان عالمان امامیه، یکی از نخستین فقیهانی که به «فقه الخلاف» پرداخته و آثاری را در « فقه مقارَن» پدید آورده، سید مرتضی متوفای 436 قمری است. مهم ترین اثر مقایسه ایِِ سید پس از انتصار، مسائل ناصریات است که در ذیل مواضع فقهی نیای مادری وی (ناصر اطروش) شکل گرفته است. بررسی روش شناسانۀ استنباط ها و استدلال های سید با تأکید بر مصادر و دلایل فقهی ایشان در ناصریات، رسالتی است که در این نوشتار دنبال می شود و با نیم نگاهی به انتصار و با استناد به دیگر آثار سید، نشان خواهیم داد که «اجماع امامیه» و گاهی «اجماع اهل بیت» جایگاه ویژه ای در مواضع فقهی و کلامی ایشان یافته و تا حد زیادی خلأ خبر واحد را (که مقبول سید نیست) پرکرده است. البته ایشان در برخی آثارش مستند اصلی فقه امامیه را احادیث متواتر دانسته و در برخی از دیگر آثارش نشان داده است که می تواند با تکیه بر قرآن و احادیث نبوی (ولو خبر واحد باشند) و حتی با تکیه بر قیاس مقبول مخالفان نیز به اثبات مواضع فقهی امامیه بپردازد.

مهر عطیه و هدیه ای است که خداوند متعال برای زن قرار داده و در آیات متعددی به آن پرداخته شده، ولی مقدار معینی برای آن ذکر نشده است، اما هر مقدار که ذکر شود، حق زن است و زن به مجرد عقد نکاح مالک مهر می شود، ولی مالکیت در نصف مهر متزلزل است و با همبستر شدن یا فوت یکی از زوجین یا ارتداد فطری زوج مستقر می شود. ولی اگر عوامل استقرار مهریه حاصل نشوند، زن مستحق نیمی از مهر می شود، یعنی اگر بین زوجین قبل از آمیزش، طلاق واقع شود یا مرد قبل از آمیزش مرتد شود، زن مستحق نصف مهر است و اگر یکی از زوجین قبل از نزدیکی فوت کنند، بنا بر نظر مشهور، مستحق نصف مهر است، گرچه نظریه های غیر مشهور زن را مستحق تمام مهر می دانند.

مسئلۀ طهارت و نجاست اهل کتاب به دلیل ضرورت معاشرت مسلمانان با ایشان اهمیت دارد. با اینکه مشهور نزد فقهای شیعه، نجاست اهل کتاب است، بسیاری از متاخران و متقدمان فقهای شیعه اهل کتاب را پاک می دانند و به جز اندکی از علمای اهل سنت، به طهارت اهل کتاب حکم داده اند. در عصر حاضر که ارتباطات، ضرورت اجتناب ناپذیری است و انسان ها با قطع نظر از نژاد، دین و مذهب با یکدیگر در تعامل هستند، باید مسئلۀ طهارت یا نجاست اهل کتاب تبیین شود.آن دسته از فقهایی که به طهارت اهل کتاب فتوا داده اند، به اصل طهارت و برائت و ناکافی بودن ادلۀ قائلان به نجاست تمسک جسته اند و فقهایی که فتوی به نجاست اهل کتاب داده اند، به برخی آیات و روایات متمسک شده اند و حتی برخی ادعای اجماع کرده اند.در این پژوهش بعد از بررسی اجمالی مفهوم کفر و شرک، به بررسی و تبیین دلایل هر دو طایفه از فقها و ارائۀ تحلیل جامعی در موضوع طهارت و نجاست اهل کتاب می پردازیم.

سوگند یکی از ادلۀ دعواست که علی القاعده در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. بدیهی است هر نظام حقوقی برای اعتبار، تأثیر و نفوذ سوگند، شاید به شرایط ویژه ای توجه کند که عمدۀ این شرایط با ارزش های حاکم بر آن جامعه متناسب باشد.از آنجا که در جامعۀ ایرانی عنصر دین و توحید، اصلی ترین ارزش حاکم بر جامعه محسوب می شود، قانونگذار نیز با تأکید بر حفظ این ارزش، صرفاً سوگند با لفظ جلاله را معتبر اعلام کرده است. تأکید بر لزوم این شرط در دعاوی مسلمانان ایرانی با یکدیگر، آنجا که یادکنندۀ سوگند ایرانی و مسلمان باشد کاملاً منطقی است و هیچ گونه پرسش و مشکلی پدید نمی آورد. اما تأکید بر لزوم این شرط در دعاوی غیرمسلمانان ایرانی و بیگانگان (به ویژه بیگانگان غیرمسلمان) پرسش آفرین است؛ پرسشی که قانون ایران به صراحت به آن نپرداخته است. پس باید به استناد اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، پاسخ پرسش را از فقه و شریعت اسلامی جست وجو کرد.این مقاله با بررسی موضوع سوگند در دعاوی بین المللی و به ویژه بین الادیانی در فقه اسلامی، تلاشی است برای یافتن پاسخ پرسش مذکور.

گرچه در قتل عمد، گرفتن دیه از قاتل منوط به رضایت او و ولیّ دم است (یعنی دیه، تصالحی است)، در روایت ابی بصیر دربارۀ قاتل عمدی که فرار کرده و به او دسترسی نیست، به گرفتن دیه از اموالش و در مرحلۀ بعد از اقارب او و در نهایت از بیت المال حکم شده است. دربارۀ این روایات سؤالات متعددی مطرح شده، مثل اینکه آیا حکم این روایت، خاص مورد خودش است یا به موارد دیگر از جمله خودکشی یا کشته شدن قاتل توسط غیر ولیّ دم و بدون اذن او نیز تسری پیدا می کند؟ آیا در قتل شبه عمد هم می توان در صورت عدم تمکن قاتل، از اقارب و در مرحلۀ بعد از بیت المال دیه را گرفت؟ این مقاله به بررسی این روایت می پردازد.

مجلس ششم طرح مرگ مغزی و پیوند اعضای بیماران فوت شده را در جلسۀ علنی روز چهارشنبه مورخ 17/1/1379 با عنوان «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است» مشتمل بر یک ماده واحده و سه تبصره به تصویب رساند. در این تبصره آنچه به عنوان مرجع در برداشت اعضای بیماران مرگ مغزی مطرح شده، وصیت فرد یا اذن اولیای شرعی او پس از مرگ است. در این مقاله نویسندگان به تحلیل و پژوهش دربارۀ دیدگاه ها و آرای فقها در امکان مرجعیت این دو عنصر پرداخته اند. دیدگاه مؤلفان آن است که جواز برداشت عضو از میت یا بیمار مرگ مغزی، به عنوان یک حکم شرعی، معلولی است که ملاک تام آن تنها تحقق اضطرار است. اما وصیت میت و اذن اولیای وی در کنار این عنصر، نقش علت تامه را برای جواز برداشت عضو بر عهده ندارند، بلکه تنها عامل تعیین و تشخّص عنوان کلی مضطرٌّ به هستند و هیچ نقشی در اصل تجویز برداشت عضو ندارند. به طوری که حتی اگر این دو عنصر وجود نداشته باشند، اصل برداشت عضو از مردگان به عنوان یک فعل اضطراری جایز است.

مسئلۀ اصلی این پژوهش تبیین و ارزیابی جایگاه و کاربرد سیاق در نظریۀ اصولی شیخ مرتضی انصاری است. وی ضمن پذیرش اعتبار سیاق در فرایند فقاهت، از آن دراستنباط حکم شرعی از گزاره های دینی و نقد فتاوای فقهی و استدلال های اصولی بهره گرفته است. شیخ انصاری در اعتبار سیاق به عنوان مستند حکم شرعی به ضوابطی چون وضوح دلالت، عدم تعارض با دلیل قوی تر و وحدت نزول قائل است. سیاق کلمات، جمله ها و آیات گونه هایی از انواع سیاق هستند که در تبیین ها و استدلال های شیخ انصاری ذیل آیات الاحکام امکان ردیابی دارند. تحدید دامنۀ معنایی، تصریح محذوف و استناد، از جملۀ کاربردهای سیاق در آثار شیخ انصاری به شمار می آیند.