جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تفکیک قوا به شکل امروزین آن و با همه تحولاتی که یافته است به لحاظ نظری ریشه در آثار و آراء بارون دو مونتسکیو (1689- 1755م)، فیلسوف سیاست فرانسوی دوره روشنفکری، دارد. مقاله حاضر میکوشد تا با تحلیل مبانی فکری شکل دهنده به اندیشه تفکیک قوا، روند شکل گیری این اندیشه در غرب را بازسازی نموده و سپس با مطالعه سیره حضرت علی(ع) به عنوان بارزترین نمونه حکومت اسلامی و الگوی جاویدان حکومت و سیاست در اسلام، به پیجویی مواردی از تفکیک قوا در دوره حکومتی آن حضرت بپردازد. یافته این نوشتار استخراج مدل و مبانی تفکیک قوای حکومتی علی(ع) با توجه به اهمیت مناطق مختلف و تحلیل موردی مصادیق آن خواهد بود.

سؤال جدی در حقوق عمومی دینمحور این است که دین چه کارکردی میتواند در حوزة حقوق عمومی داشته باشد. به نظر میرسد در میان ادیان منحصراً دین اسلام دارای تئوری «دین به مثابه روش زندگی» است، به این ترتیب که دین آموزه ها و قواعد و ارشاداتی را برای انسان، جامعه و دولت ارائه می دهد تا زندگی انسان را سامان و سازمان دهد. علامه طباطبایی به عنوان یکی از مهمترین متکلمین متأخر، از دین تعریفی جامع و کاربردی را در دوران متصل به انقلاب اسلامی را ارائه داد که بر آن اساس کارکرد تأمین «سعادت» را از دین معرفی نمود. این مقاله به بررسی این کارکرد از نگاه علامه در ارتباط با حقوق عمومی می پردازد.

حکومت اسلامی توجه ویژهای به امر نظارت بر حاکمیت داشته و برای تضمین این منظور ابزارها و راهکارهای متعدد و مختلفی را نیز طراحی یا استفاده نموده است. آشنایی با این راهکارها علاوه بر ایجاد شرایط بهرهبرداری مناسب از آنها، میتواند مؤید این مسئله باشد که با وجود چنین ابزارهای متعدد و مستحکمی، الزامی به بهرهگیری از راهکارهای طراحی شده در سایر مکاتب فکری نخواهد بود. هرچند این ابزارها در مواردی میتوانند به عنوان مکمل ابزارهای درونی مورد استفاده قرار گیرند.در این مقاله روش های کنترل درونی حاکمیت، قالب های نظارت بیرونی بر حاکمیت و همچنین موضوع نظارت حاکم اسلامی بر سایر مقامات عمومی مورد بررسی قرار گرفته و ابزارهای موجود ذیل هر دسته در حکومت اسلامی طرح و تحلیل شد. در نهایت با نمودار ساختن کارآمدی، تنوع و کثرت ابزارهای بومی در نظارت بر حاکمیت و همچنین تناسب بیشتر آنها با مبانی و اهداف تشکیل نظام اسلامی، روشن خواهد شد که بحث نظارت در حکومت اسلامی موضوعی پیشتاز در مباحث حوزه حقوق عمومی است که قابلیت الگو دهی به سایر مکاتب فکری و جوامع بشری را دارا خواهد بود.

نهاد فقهی «عرف» میتواند ثبات و تحوّل را خصوصاً در عصر «جهانیشدن» برای شریعت اسلام به همراه آورد. سؤال اساسی این است که فقه با عرف چه برخوردی داشته و چه نظراتی در روایی و حجیت آن از سوی فقها و اصولیون ارائه شده است؟ در این زمینه، علمای عامه بالأخص حنفیها توجه افراطی به عرف نشان دادهاند. در میان فقها و اصولیون شیعه نیز سه دیدگاه وجود دارد: حجیت ذاتی عرف، حجیت بر اساس بناء عقلا و حجیت بر اساس امضاء شارع. به نظر ما با الهام از نظر امام خمینی (س)، هیچیک از اقسام عرف نمیتواند دلیل مستقلی در مقابل دیگر ادلّه مانند کتاب و سنّت باشد بلکه حجیت و دلیل بودنشان به اعتبار کاشفیت از امضاء یا تقریر شارع است. در این مقاله بعد از بیان مفهوم عرف به بررسی جایگاه عرف از منظر علمای عامه، فقهای امامیه و امام خمینی (س) میپردازیم. امام خمینی (س) گاه ضمن طرح و نقد نظریات فقهای پیشین پیرامون عرف، آراء خود را ارائه کرده که در این میان بعضی از نظریات او را میتوان از نظریات خاص ایشان دانست که در این مقاله به طرح و تحلیل آنها میپردازیم.

سیاست جنایی به عنوان مجموعۀ روش های بکار گرفته شده از سوی دولت و جامعه برای پیشگیری و کنترل پدید ه مجرمانه، نشان دهنده نوع نگرش هر سیستم حکومتی به جرم، مجرم و مجازات و به نوعی حاکی از ایدئولوژی حاکم بر ارکان جامعه میباشد.اسلام به عنوان یک مکتب و ایران به عنوان کشور مدعی پیروی از این مکتب نیز از قاعده فوق مستثنا نمیباشد اما در تقسیم بندی مدل های سیاست جنایی، اندیشمندان مطرح این رشته از جمله خانم دلماس مارتی و لازرژ پس از تبیین مدل دولت تام گرا، سیاست جنایی اسلام و به تبع آن جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک سیاست اصول گرای مذهبی، تحت جریان فکری توتالیتر (تام گرا) و هم عرض فاشیسم قرار داده اند.در نتیجه این نوع تحلیل، ویژگیهای مدل فوق از قبیل: رد اصل قانونمندی جرم و مجازات، استدلال بر اساس قیاس در زمان رسیدگی به جرایم، توسعه مفهوم معاونت در جرم، حذف اماره برائت و عطف بماسبق کردن جرایم و مجازات ها را به سیستم سیاست جنایی اسلام تسری داده اند و این در حالی است که اسلام در بدو ظهور خویش، اصول فوق را به کامل ترین وجه در حوزه نظر و عمل تأمین و تضمین نموده است.

عصری که نائینی در آن میزیست را عصر روشنگری مردم ایران و بیداریشان باید دانست. آگاهی مردم ایران از عقبماندگی خود که در اوایل قرن نوزدهم و در اثر آشنایی با جوامع اروپایی پیدا شده بود، روشنفکران را به انفعال واداشته تا به عرضة تئوری در باب علل عقبماندگی و درمان این عقبماندگی بپردازند، در این بین نائینی که در حوادث سیاسی زمان خود حضوری فعال داشت در صدد بر آمد تا با استفاده از رویکرد فقهی خود اقدام به پاسخگویی به چرایی عقبماندگی جوامع اسلامی نموده تا پس از تبیین این چرایی با تبیین نظام ایدهآل خود، علاوه بر نفی حکومت زمان خود، با برخوردی اثباتی اقدام به ارائه تئوری حکومتی متناسب با نیازهای زمان و ترسیم حکومت ایدهآل خود بنماید، که تحت عنوان حکومت ولایتیه متبلورشده است. نائینی با بررسی مبانی مشروعیت حکومت و در نظر داشتن کارآیی حکومت به حکومت ولایتیه که نوعی حکومت مشروطه بود، رسید و در آن به جایگاهدهی به آراء و نظرات مردم و رأی اکثریت پرداخت. وی با نگاه اداره الاجتماع خود به فقه به پاسخگویی و حل مشکلات مردم و اولویتدهی به مشکلات فقهی که حکومت با آنها درگیر بوده، پرداخت نمود بارز این نوع نگاه را بایستی در جریان زمینهای مفتوحالعنوه و وجوب خراج جست. همین رویکرد وی بوده است که به ارائه پیشنهاد چینش ساختار حکومت در آن زمان با رویکرد منبعث از آموزههای دینی و اسلامی منجر شد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا را (در اصل 57) تحت نظارت ولایت فقیه پذیرفته است که این نظارت خود منبعث از اصل پنجم به عنوان یکی از اصول بنیادین است، بنابراین جهت تأمین استقلال قوا، نوعی از نظام نیمهریاستی شکل گرفته است؛ چرا که از طرفی طبق اصول 87 تا 89 وزرای دولت نیازمند رأی اعتماد مجلس و در مقابل آن پاسخگو میباشند و از طرف دیگر طبق اصل 114 رئیس قوة مجریه با آرای عمومی انتخاب میشود و اصل 113 رئیسجمهور را بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور میداند. از آنجایی که نظام مذکور به علت وجود اختیارات متقابل دولت و مجلس، قابلنقد است و در ساحت عمل هم چالشهایی را ایجاد کرده است، مقاله حاضر بر آن است پس از بررسی اجمالی سایر نظامها، با عنایت به اصل ثابت ولایت مطلقه فقیه، راهکارهای پیش رو، از جمله نظام پارلمانی و متناسب با عناصر و مؤلفههای جمهوری اسلامی ایران را طرح و بررسی نماید.

یکی از قراردادهایی که در میان عرف، رواج زیادی دارد، «عقد استصناع» است. مراد از استصناع این است که کسی از سازندهای بخواهد مالی را براساس شرایطی که به او میگوید، با مواد اولیة در اختیار خودش، ساخته و قیمت آنرا دریافت کند، مثل سفارش ساخت در، پنجره و... . این مقاله بر آن است که در ابتدا جایگاه عقد استصناع را در فقه اسلامی تبیین کند (مبحث اول)، سپس انطباق آنرا بر بعضی از عقود معین در حقوق مدنی ایران بررسی کند.(مبحث دوم) و در نهایت، مشروعیت و شمول م10ق.م. را بر آن اثبات کند. (مبحث سوم) این عقد در میان اهلسنت، صحیح دانسته شده، ولی مهمترین نظری که در میان امامیه بیان شده، حاکی از بطلان آن است. قوانین ایران این عقد را در شمار عقود معین نیاوردهاند و بر انطباق آن بر یکی از اقسام عقود معین، اشکالات زیادی وارد است، ولی میتوان آنرا مشمول م10ق.م. دانست.

ایدئولوژی حاکم برحکومتهای دینی تشابهاتی را بین آنها به وجود میآورد، اما فارغ از این تشابهات، وجوه افتراقی را نیز میتوان درآنها یافت. وجوهی که اثربخشی بسیاری در روند حرکت حکومتها دارند. از تشابهاتی که در زمانۀ حال، دستمایۀ حامیان پروتستانیسم اسلامی شده است، میتوان به قدرت مطلقه پاپ و ولایت مطلقه فقیه، حاکمیت حداکثری دین در جامعه و اعتقاد به نمایندگی پاپ و فقیه از سوی نمایندگان شارع مقدس در ادیان مسیحیت و اسلام اشاره کرد. اما این تحقیق روشن خواهد ساخت که آنچه به عنوان موضوع اشتراک خوانده شده، خود عوامل جدی و نمایان افتراق بین دو حکومت مذکور است و تنها شباهتی ظاهری و اندک به دلیل منبع واحد ادیان آسمانی بین این دو حکومت میتوان یافت. لازم است بیان شود که حکومت در دوران قرون وسطی یک حکومت دینی به معنای واقعی و شناختهشده نبوده است، بلکه حکومتی مطلقه از نوع خودکامه آن است. پس از اشاره به موارد به ظاهر مشترک، وجوه افتراق این دو حکومت در مواردی از جمله، عدالت محوری در حکومت اسلامی و عدم التزام به عدالت در قرون وسطی، رواج خودکامگی و دیکتاتوری در قرون وسطی، نبود ساز و کار جدی منظم و قانون مدون و امتناع حاکمان از دخالت دادن مردم در ادارۀ حکومت و برخی موارد دیگر بیان میشوند. پس باید گفت که تحقیق پیش رو، پژوهشی پیرامون دو نوع حکومت است که از صبغه دینی برخوردارند؛ هرچند که این صبغه در یکی بیشتر از دیگری است. این تحقیق با هدف بررسی فرضیۀ یکسان نبودن سرنوشت حکومت جمهوری اسلامی ایران با حکومت های دوران قرون وسطی و بیان بطلان ادعای معتقدان به یکسان بودن سرنوشت آنها و در نهایت رد ریشه ای نظریه پروتستانیسم اسلامی، صورت پذیرفته است. به همین علت، پس از بررسی وجوه اشتراک، به جنبههای اختلافی آنها نیز پرداخته شده است تا در نتیجهگیری ثابت شود که قیاس سرنوشت حکومت دوران قرون وسطی با سرنوشت جمهوری اسلامی ایران قیاسی معالفارق است. برای اثبات این مسئله از مطالعات تاریخی و روش تحلیلی و تطبیقی استفاده شده است.

حقوق بشر به عنوان یکی از مهمترین شاخصههای تمدن و پیشرفت جامعه بشری، امروزه از اهمیت بسیاری در روابط بینالملل، حقوق بینالملل و عمومی برخوردار است. ابهام در تعریف آن و استفاده ابزاری از آن، یکی از مهمترین کاستیها و چالشهای کنونی ارتقای حقوق بشر در جهان به حساب میآید. در این میان کشور های غربی و به ویژه آمریکا به بهانه حمایت از دمکراسی و حقوق بشر، در امور داخلی سایر کشورها مداخله کرده و با استفاده از دیپلماسی عمومی و رسانهای خود، بسیاری را مورد هجمه تبلیغات قرار داده و به بهانه حقوق بشر اقداماتی را نیز علیه بسیاری از کشورها انجام می دهد. آمریکا از ساز و کارهای مختلف نهادهای بین المللی برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده می کند. از این رو در پژوهش حاضر تلاش شده است که با تدقیق در نوع روابط سیا سی جمهوری اسلامی و ایالات متحده در بستر حقوق بشر، محتوای مهمترین موضوعات مطرح شده علیه ایران در این عرصه که در قطعنامه های سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته وجود داشته، مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با بررسی مبناشناسانه امور مذکور، ضمن ارائه ساختار مناسبی جهت پاسخ دهی به ادعاهای واهی مطرح شده، نحوة اقدامات آنها در نقض حقوق بشر نیز مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.