جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حقوق بشر در دوران پس از جنگ سرد، یک مسئله مورد مناقشه بوده است. این مناقشه با تأکید غرب بر وجود یک برداشت جهانشمول از حقوق بشر که قابل اجرا برای همه ملل جهان می­باشد، آغاز می‌شود؛ این مقاله، پاسخ ویتنامی­ها به این ادعا را بررسی می‌کند. نکته مشترکِ منتقدان ویتنامی درباره جهانشمولی حقوق بشر غربی این است که چنین ادعایی، نوعی انتزاع از تجربة عینی تاریخی است. متفکران ویتنامی به جای اینکه مسئله حقوق بشر را یک اصل انتزاعی تلقی کنند، معمولاً آن‌را به مثابة مسئله‌ای می­دانند که در تاریخ بشر در فرآیند مبارزه مستمر علیه ظلم و نابرابری شکل می­گیرد. همچنین نویسندگان ویتنامی، مفهومِ غربی حقوق بشر را که بر مفهوم یک فرد جزءنگرانه استوار است و توجه چندانی به ماهیت اجتماعی وی ندارد، نمی‌پذیرند. نویسندگان ویتنامی مدافع برداشتی از حقوق بشر هستند که مبتنی بر بشری است که عمیقاً ساخته و پرداخته روابط اجتماعی می­باشد.

جمهوری افلاطون بی­تردید یکی از تأثیرگذارترین نوشته­ها در تاریخ فلسفه و مخصوصاً در فلسفه سیاست است. در عین حال که تقریباً همه شاخه­های فلسفه از هستی­شناسی و معرفت­شناسی گرفته تا علم­النفس و تعلیم و تربیت در این نوشته افلاطون مورد بحث قرار گرفته­اند، موضوع محوری آن‌را «عدالت» تشکیل می­دهد. از سوی دیگر در میان انواع حکومت­ها که افلاطون در کتاب هشتم جمهوری بر می­شمارد، دموکراسی را یکی از حکومت­های بد معرفی می­کند. به نظر او دموکراسی ـ که از تحول الیگارشی پدید می­آید ـ نه تنها از جنگ و نارضایتی زاده می­شود، بلکه به واسطه مدیریت نادرستِ دو مقوله آزادی و برابری سرانجام به ضد خودش، یعنی حکومت استبدادی، تبدیل می­شود. مخالفت افلاطون با دموکراسی، که در واقع ناظر بر نوع خاصی ازآن می‌باشد، نشان می­دهد که ملازمه­ای ضروری میان عدالت و صلح از یک طرف و دموکراسی از طرف دیگر وجود ندارد. در این مقاله، پس از بیان نظر افلاطون درباره عدالت، صلح و دموکراسی، نشان خواهیم داد که او چه چیزهایی را از پیش شرط­­های رسیدن به عدالت و صلح بر می­شمارد.

مسیحیان و برخی از مسلمانان استدلال می‌کنند که کاربست تکنیک شبیه‌سازی ناقض کرامت انسانی است. این دلیل خود به صورت‌های مختلفی بیان می‌شود، مانند آنکه انسان موضوع آزمایش‌های علمی قرار می‌گیرد و با او مانند حیوانات رفتار می‌شود. گاه نیز تغییر نحوة تولید مثل، مایة نقض کرامت انسانی قلمداد می‌گردد و گاه به مسئلة از بین رفتن هویت فردی اشاره می‌شود. نگارنده در دو قسمت، دیدگاه مسیحیان و مسلمانان را در این باره نقل و تحلیل کرده است و کوشیده است نشان دهد که استناد به مفهوم کرامت انسانی در این جا مبهم و ناگویاست و مخالفان کوشش دقیقی در جهت تبیین دلیل خود به عمل نیاورده‌اند.

اتحادیه اروپا یکی از کنشگران تاثیرگذار در حوزه روابط بین­الملل است که در دوران پس از جنگ سرد توانسته است با تدوین سیاست خارجی و امنیتی مشترک در پیمان ماستریخت (۱۹۹۲) نقش فعال­تری در موضوع­های بین­المللی ایفا کند. این اتحادیه با توجه به ضعف­های جدی در حوزه مسائیل امنیتی و دفاعی تلاش کرده است با استفاده از قدرت هنجاری خود به دنبال افزایش اثرگذاری خود در حوزه­های موضوعی و البته مناطق جغرافیایی خاص باشد. حقوق بشر وتلاش برای ارتقای دمکراسی در کشورهای مختلف یکی از ابزارهای اصلی اتحادیه اروپا در پیشبرد سیاست­های مورد نظر خود است. همچنین این اتحادیه همواره یکی از مهم­ترین شریک­های تجاری جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته بوده است. با این حال، برخی مسائل و تحولات موجب شده است تا روابط تهران-بروکسل در برخی مقاطع به شدت دچار تنش شود.تروریسم، حقوق­بشر، سلاح­های کشتارجمعی و منازعه اعراب و اسرائیل چهار حوزه موضوعی اختلافی میان تهران و بروکسل است. در مقاله پیش رو تلاش می­شود به این پرسش، پاسخ داده شود که موضوع حقوق بشر از چه جایگاهی در روابط میان اتحادیه اروپا برخوردار بوده است. همچنین این فرضیه مطرح شده است که اتحادیه اروپا با توجه به رویکرد هنجاری خود به دنبال ارتقای سطح حقوق بشر و دمکراسی در ایران بوده است، اما در مقاطع مختلف همواره موضوع امنیت بر حقوق بشر اولویت داده شده است.

توسعه یک رویکرد برای ادغام سنت‌های حقوقی مذهبی در ارزش‌های جهانی مدرن، که از طریق استانداردهای بین‌المللیِ حقوق بشر بیان می‌شود، یک اولویت مهم است. این مقاله مطالعه‌ای است بر اساس فقه سنتی مسلمانان در خصوص ارتداد که هنجارهای حقوق بشر بین‌المللی مربوط به آن را ارائه می‌دهد. این مطالعه به سه دسته متفاوت از ارتداد از جمله تغییر دین، بدعت‌گذاری و سب می‌پردازد. در حالی که در عمل، این سه مفهوم به نظر می‌رسد متفاوت باشند، اما برای حقوق‌دانان مسلمان اصطلاح ارتداد به طور کلی برای توصیف عمل تغییر دین، بدعت‌گذاری یا سب استفاده می‌شود. این مطالعه همچنین به تمایز بین وجوه عمومی این سنت‌ها و وجوه شخصی‌شان می‌پردازد. قوانین عمومی ارتداد شامل منع و تنبیه سه تخلف تغییر دین، بدعت‌گذاری و سب، همراه با تبعات مدنی این تخلفات مانند مصادره اموال مجرم می‌شوند. در رابطه با وجوه شخصی ارتداد، باید خاطر نشان کرد که چه این تنبیه‌ها بر یک فرد مرتد تحمیل شود یا خیر، خود عمل ارتداد منجر به تبعات قانونی خانوادگی مانند منحل شدن ازدواج فرد مرتد و محروم کردن وی از تکفل فرزندان می‌شود. در دامنه وسیع آزادی دین، عقیده و بیان، این مطالعه تنها به آن وجوهی می‌پردازد که مستقیما به ارتداد مرتبط اند. از این منظر، تمرکز اصلی این مطالعه بر آزادی‌های درون دینی یا آزادی پیروان یک دین در گروه دینی خود است نه مسائل بین دینی که شامل روابط بین دین‌های مختلف می‌شود.

در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط لازم برای تصدی مقامات عالی رتبة سیاسی به تفصیل بیان شده است، اما غالباً تصریحی به شرط جنسیت وجود ندارد. همین امر موجب گردیده تا تصدی زنان به مناصب سیاسی همچنان مورد بحث و نظر قرار گیرد. با وجود رویکرد فقهی مشهور مبنی بر اشتراط جنسیت برای تصدی مقامات ولایی و قضایی، این سؤال مطرح است که چرا قانون اساسی به طور صریح به این شرط اشاره نکرده است؟ این نوشتار در پی این هدف است تا ضمن تحلیل دیدگاه‌های فقهی- حقوقی دربارۀ لزوم اشتراط جنسیت برای مناصب عالی سیاسی، دلایل سکوت قانون اساسی را مورد واکاوی قرار دهد. نگارنده بر این باور است که عدم تصریح برخی شرایط نظیر جنسیت، نشان از دقت نظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی برای بالا بردن ظرفیت قانونی و باز گذاشتن راه تفسیر قانونی بر این امر بوده است. بنابراین هر چند زمینه‌های فرهنگی و اجرایی این مسئله هنوز در جامعة ایران فراهم نیست و بستر لازم برای مدیریت سیاسی زنان حتی در مناصب میانی نیز ایجاد نشده، ولی به لحاظ نظری و در مقام شناخت و دفاع از اصول قانون اساسی می‌توان گفت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت نظری لازم برای تصدی همۀ مقامات سیاسی از سوی زنان را دارد

حقوق بشر، جهان‌شمول است و لذا به نظر می رسد که مستقل از «هویت» و «تفاوت» باشد. در سنتهای فلسفی و دینی غرب، ریشه این حقوق در اندیشه رواقیِ وحدت اخلاقی بشر و اعتقاد مسیحیت به یک خدای یکتا و جهانی، یعنی خالق جهان و انسان­های ساکن آن بوده است. بر اساس این دیدگاه، تمام انسان­ها وظایف اساسی معینی نسبت به خداوند داشتند و این امر موجب ایجاد وظایفی نسبت به همه انسان­ها بود. گرچه مسیحیان معتقدند که مسیحیت تنها دین واقعی است، اما دیدگاه مسیحیت در مورد حقوق بشر معتقد است که همه انسان­ها وظایفی مبنی بر احترام به حقوق تمام انسان­های دیگر دارند، بدون توجه به عقاید مذهبی یا هویت فرهنگ آن­ها. مفهوم نوین حقوق بشر، آنگونه که در متون سازمان ملل گنجانده شده، نسخه سکولار شده ­ای از این اندیشه است: همه انسان­ها از تمام حقوق بشر برخوردارند (از جمله حق آزادی دین و مشارکت در فرهنگ جامعه خود) بدون توجه به هویت فرهنگی. اما در سال­های اخیر، این مفهوم از حقوق بشر بر این اساس به چالش کشیده شده است که نمی ­تواند اهمیت اخلاقی «هویت» و «تفاوت » را به حساب آورد و در نتیجه پوششی ایدئولوژیکی برای غلبه شکل غربی خاصی از گفتمان سیاسی و اخلاقی ایجاد می نماید. این چالش حداقل در چهار بستره ایجاد گردیده است: 1) روابط بین غرب و فرهنگ­ های غیر غربی؛ 2) حقوق اقلیت­ها؛ 3) حقوق ملت‌های بومی؛ 4) حقوق زنان. استدلال من این است که اندیشه حقوق بشر را می­ توان با مطالبات مشروع تفاوت». سازش داد، اما این کار مستلزم نوعی بازاندیشی در این ایده است: به این ترتیب، چالش «تفاوت»، ایده حقوق بشر را بدون تضعیف آن غنا می­ بخشد. در عین حال، «حوزه هایی خاکستری» وجود دارد که در آن بهترین راه برای آشتی دادن جهان‌شمولی و تفاوت را نمی ­توان با تفکر نظری ایجاد نمود. محدوده لاینحلی از «تفاوت» فلسفی قابل اجتناب نیست. اما نباید این را یک مشکل جدی برای ایده حقوق بشر دانست.

اروپا یک صورت فلکی از دموکراسی­های لیبرال با این اعتقاد است که حوزه عمومی باید کاملا سکولار باقی بماند و استدلال­های مذهبی از قلمرو عقل عمومی خارج شوند. ما این نگرش را «اعتماد لیبرال» می­نامیم. در سال­های گذشته، اعتماد لیبرال تحت فشار قابل ملاحظه­ای از طریق موارد متعددی از قبیل حجاب، صلیب در کلاس و داستان کاریکاتورهای محمد [ص] قرار گرفته است. به نظر می­رسد اعتماد لیبرال نمی تواند استدلال قانع کننده­ای برای تصمیم گیری در مورد این مسائل ارائه دهد. توضیح عمده برای عدم وجود یک موقعیت لیبرال قانع کننده در شخصیت جزمی منعکس شده است که به جای بیان یک توجیه صحیح، فرض می­کند که دین، نمادهای دینی و نظریات دینی بهتر است از منظر دید خارج شوند. این وضعیت مصنوعی به جای حل مشکلات تنش­های بیشتری ایجاد می­کند و اکنون زمان بررسی این ضعف بنیادین در رشته­های اندیشه لیبرال است. این مشکل مسائل مختلف فلسفی را به وجود می­آورد. اول به یک چالش معرفت شناختی جدی اشاره می­کند، با این عنوان که وضعیت اعتقادات مذهبی در شکل گیری سیاست­های عمومی چیست؟ دوم یک مشکل سیاسی در رابطه بین نهادهای سیاسی و مذهبی در سیاست­های اروپا را مطرح می­کند. سوم، این مسئله اخلاقی بنیادین را به پرسش از عموم ارجاع می­دهد: چگونه باید زندگی کنیم؟ با این پرسش که چگونه می­توانیم بدون درگیر شدن در این دوره جامع، همان طرز حکومت یکسان را به اشتراک بگذاریم. این امربه این صورت است که باورهای مذهبی و دیگر اعتقادات را در کنار سایر انواع باورها، مهم می­شمارد.

آزادی بیان یکی از مؤلفه‌‌های حقوق بشر است. عد‌های از صاحب‌نظران با آزادی مطلق بیان موافقند. به نظر آنها، آزادی بیان موجب شنیده شدن صدای همه اعم از موافق و مخالف، بالا رفتن میزان مشارکت در جامعه، حفاظت از مردم‌سالاری و مبارزه با آیین‌‌های جزمی‌می‌شود. عد‌های با آزادی مطلق بیان مخالفت کرده‌اند و با بیان تمثیل جلوگیری از توزیع غذای مسموم اظهار می‌دارند که باید کسانی که آگاهند از انتشار افکار مسموم در جامعه جلوگیری کنند. آیا اسلام، آزادی مطلق بیان را می‌پذیرد و یا محدوده و خطوط قرمزی را برای آن تعریف می‌کند؟ مقاله حاضر درصدد است که ضمن پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش اسنادی، نوع نگرش اسلام و مبانی غربی به آزادی بیان را مورد بررسی قرار دهد.