جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از دیدگاه حنفیه عیوبی که موجب حق مطالبة فسخ نکاح می‌شود، عبارتند از عنن، جب وخصاء، اما سایر موارد، هرچند شدید باشد (با شرط یا بدون شرط) موجب فسخ نکاح نمی‌شود؛ مثلاً جذام، برص و مانند آن خواه قبل از عقد ایجاد شده یا بعد از عقد و خواه شرط سلامت شده یا نشده باشد، موجب ایجاد حق فسخ نمی‌شود. در صورت مجبوب بودن شوهر، زن با پنج شرط حق فسخ دارد 1ـ آزاد باشد؛ 2ـ بالغ باشد؛ 3ـ زن عیب مانع آمیزش مانند رتق، عفل و قرن نداشته باشد؛ 4ـ زن قبل از ازدواج علم به عیب نداشته باشد5 ـ زن بعد از عقد به عیب راضی نشود؛ در مورد عنین نیز زن با پنج شرط که در مجبوب ذکر شد می‌تواند مطالبة فسخ کند، خصی (مردی که بیضه‌اش قطع شده باشد) اگر امکان آمیزش داشته باشد، خواه انزال صورت بگیرد یا نه، زن حق فسخ ندارد، اما اگر امکان آمیزش نداشته باشد، حکم عنین جاری است. همچنین آثار ارتداد در این زمینه مطرح می‌شود. اما در شافعیه عیوبی که موجب فسخ نکاح می‌شود به دو گروه عیوب مشترک و عیوب مختص تقسیم می‌شود. عیوب مشترک بین زن و شوهر عبارتند از: جنون، جذام و برص. عیوب مختص زن عبارت است از رتق و قرن،وعیوب مختص مرد عبارتند از جب و عنن؛اما عیوب دیگر موجب فسخ نیست . اگر زوجین یا یکی از آنها قبل از تحقق رابطة نزدیکی مرتد شوند، نکاح فوراً پایان یافته و قطع می‌گردد، ارتداد فسخ است؛ بنابراین جزء عدد طلاق‌ها شمرده نمی‌شود.

قانون مدنی در مواد 1122،1121 و 1123 با پیروی از مشهور فقهای امامیه به ذکر عیوب منصوصه پرداخته است عیوبی که به موجب آن برای هریک از زوجین یا هردو حسب مورد حق فسخ ایجاد خواهد شد یکی از چالشهای حقوقی محاکم آن است که: آیا وجود بیماری‌های جدید از جمله دیابت، سرطان ، ایدز و امثال ذالک در احدی از زوجین موجب حق فسخ در نکاح برای دیگری می‌گردد یا این که منحصراً بیماری‌های ذکر شده در مواد 1122،1121 و 1123 قانون مدنی موجب حق فسخ می‌گردند؟ به عبارت دیگر بیماریهای جدید، موضوعاً غیر از بیماری های منصوصه می باشد حال آیا برای زوجین در غیر از عیوب منصوصه، حق فسخ وجود دارد یا نه؟ چنان که این بیماریها از سوی شخص مبتلا درمان شود چه اثری بر حق فسخ خواهد گذاشت آیا موجب سقوط حق فسخ خواهد شد؟ پاسخ به سوالات فوق وجهه همت این نوشته است.

یکی از احکام متعالی دین اسلام در بعد اجتماعی جهاد می‌باشد. شاید در نگاه اول، معاندین جهاد را با جنگ که در سایر ادیان و ملل وجود دارد مساوی دانسته و همان احکام را در جهاد نیز جاری بدانند.ولی بحث و سؤال در رابطه با زمانی می‌باشد که امام معصوم(ع) در غیبت بوده و جامعه اسلامی به وسیله نواب خاص با عام او مدیریت می‌شود؛ حکم جهاد در این زمان چیست؟ در اکثر کتب فقهی و یا کتاب‌هایی که در آن مباحث جهاد از دیدگاه فقها مطرح شده است جهاد را به دو قسم تقسیم کرده‌اند که عبارت است از جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی علماء و فقهاء در مورد جواز و مشروعیت جهاد ابتدایی و عدم جواز و مشروعیت آن در عصر غیبت به آیات و روایاتی تمسک جسته‌اند. از جمله قائلین به مشروعیت و جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبت می‌توان از شیخ مفید، ابوصلاح حلبی، سلّار، آیت‌الله خویی و آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نام برد . قائلین به عدم مشروعیت جهاد ابتدایی در عصر غیبت شرائط و مواردی را برای جهاد ذکر نموده‌اند که عبارتند از: حضور امام(ع)، بلوغ، عقل، اذن و الدین، سلامت جسم و...

طفل نامشروع، فرزندی است که از رابطه غیرقانونی وغیر مشروع «بدون هیچ گونه عقدی» به وجود می آید از جمله، زنا یا ازدواج با محارم ، که وی به دلیل نداشتن نسبت شرعی از برخی حقوق در جامعه محروم می ماند. وی تا سال 1376 بنابه حاکمیت ماده (1167)، ق.م ، از هیچ گونه حقی جز مساله محرمیت بهرمند نبوده است. حقوقدانان با توجه به رأی وحدت رویه شماره 617/ 3/4/ 1376 با استناد به قول برخی از فقهای امامیه و نظریه معروف امام خمینی (ره) در این باب، فرزند نامشروع را از کلیه حقوق مدنی از قبل حضانت، ولایت، نفقه، شناسنامه، اقامتگاه .... جز مساله ارث بهرمند ساخته اند و همچنین فرزند نامشروع اگر توسط شخص حلال زاده ای به قتل رسد آن شخص قصاص خواهد شد و بنا به نظریه مشهور فقها دیه وی برابر با دیه یک حلال زاده می باشد و بنابراین در صورتی که هیچ گونه وارثی نداشته باشد امام یا حاکم شرع وارث وی خواهد بود.

یکی از قواعد فقهی طلقیت می باشد بدین معنا که عوض یا مبیع یا هر آن چه که قرار است نقل و انتقال داده شود آزاد باشد و متعلق حقی نباشد. در این مقاله پاسخ داده می شود که آیا طلقیت جزء قواعده فقهی می باشد یا مسائل فقهی یا قاعده اصولی؟ آیا این طلقیت قاعده مستقل و یک اصل می باشد یا خیر؟ آیا طلقیت از شرایط عوضین می باشد یا موانع می باشد؟ در این مقاله سعی شده است که به این سوالات با مطالع کتاب ها و فیش برداری و مراجعه به کتب فقهی و جمع بندی نظر فقها با روش توصیفی و تحلیلی انجام شود. آن چه که بنظر می رسد این است که طلقیت قاعده فقهی می باشد و یک اصل می باشد که بر مسائل فقهی کثیره ای در ابواب فقهی مختلف جاری می باشد و از موانع عقد بشمار می آید و با بودنش باعث عدم صحت عقد می گردد.

می‌دانیم «نکاح» نوعی عقد است و طبعاً شرایط اساسی صحت ( موضوع ماده 190 قانون مدنی ) و قواعد عمومی معاملات باید در آن رعایت شود، یکی از قواعد عمومی معاملات، حق حبس( موضوع ماده 377 قانون مدنی ) است، ولی تردیدی نیست که قواعد عمومی معاملات تا جایی در نکاح می‌آید که با طبیعت اولیه نکاح سازگار باشد هرچند پیرامون امکان شناختن حق حبس در نکاح، بحثهای جدی در میان اساتید و نویسندگان شکل گرفته است ولی قانون مدنی با پیروی از مشهور فقهای امامیه و با اختصاص دو ماده 1085 و 1086 به حق حبس زوجه برای دریافت مهر، به همه این بحثهای نظری پایان داده است البته برای ایجاد حق حبس زوجه وجود دو شرط ضروری است الف) حال بودن مهریه ب) عدم دخول . قانون گذار مدنی در ماده 1085 به شرط حالّ بودن مهریه اشاره نموده است؛ و در ماده 1086 به شرط عدم دخول اشاره کرده است؛ ما در صدد بررسی این بخش – که ناظر به کلیات است-نیستیم بلکه رسالت این قلم پاسخ به این سوال است که آیا در وضعیتی که مهریه زوجه بر عهده شخص ثالث یا پدر زوج است، حق حبس برای زوجه قبل از وصول مهریه از ضامن باقی است یا این که حق حبس مختص موردی است که متعهد آن زوج است نه ثالث؟

در این مقاله، موضوعاتی مانند نکاح شغار، تفویض مهر، تغییرات مهر، حق حبس زوجه، مشروط بودن مهر، کفائت، اختلاف در مهر، مهری سری و آشکار، تصرف صبی در زوجه، و جهیزیه مورد بحث قرار می‌گیرد. نکاح شغار عبارت است از این که مرد دختر خودش را به تزویج پسر شخص دیگر در آورد در مقابل این که دختر او نیز به تزویج پسر این شخص درآید؛ حکم نکاح شغار از دیدگاه حنفیه صحت است . تفویض مهر عبارت است از ازدواج بدون مهر یا اختیار دادن به ولی برای ازدواج بدون مهر. در بحث تغییرات مهر مطالبی مانند تصرف در مهر، زیاده در مهر، تلف مهر، نقصان مهر، افزایش و کاهش مقدار مهرالمسمی بررسی می شود . نسبت به اختلاف زوجین در مهر حالات ذیل مطرح می‌شود: اختلاف زوجین در آمیزش، اختلاف در وجود مهرالمسمی( اختلاف در حال حیات هر دو، هنگام طلاق بعد از آمیزش یا خلوت،اختلاف در حال حیات هنگام طلاق، قبل از آمیزش یا خلوت،اختلاف بعد از فوت یکی از آنها،فوت هر دو و اختلاف ورثة آنها)، اتفاق زوجین در وجود مهرالمسمی و اختلاف در مقدار آن، اختلاف در جنس یا وصف یا نوع مهرالمسمی،اختلاف زوجین در پرداخت و عدم پرداخت مهر نقد، اختلاف در هبه یا مهر بودن مال اخذ شده از زوج توسط زوجه .

مسئله تعدد زوجات از جمله احکام امضایی است که در نظام حقوقی اسلام مورد شناسایی قرارگرفته است. این حکم برای حمایت از زنان محروم از زوج، پیش بینی شده است. اعمال محدودیت کمی در تعدد زوجات و دیگر شرایط، از رویکردی واقع بینانه و مصللحت گرایانله در جعل آن حکایت دارد. از همین رو، از دیرباز فقهای امامیه و اهل سنت با استناد به آیات، روایات و اجماع به بررسی این امر پرداختله و در کتب خود مشروعیت آن را تبیین ساخته اند اما در این بین این موضوع مخالفینی نیز دارد. همچنین فقها فلریقین بلرای حلدوع تعلدد زوجات با استناد به آیات شرط عدل و تمکن مالی را از جمله شرایط موجهه میشناسند. لذا ما در این پژوهش ضمن تبیین ادله مشلروعیت تعدد زوجات در فریقین و ادله مخالفان آن به بررسی شرط عدالت و تمکن مالی به عنوان اساسی ترین شروط مشلروعیت تعلدد زوجلات، خواهیم پرداخت.

در این که اگر زنی مثلا در ایام عادتش، بعد از این که سه روز خون دید به مدت دو روز پاک شد و سپس دو روز دیگر خون دید، بین علما اختلاف وجود دارد که او در این دو روز پاکی احکام حائض را دارد یا پاک بوده و باید به وظایفش عمل کند؟ در این مورد اکثر فقها این ایام را ملحق به ایام حیض کرده اند. به نظر نگارنده عدم توجه ایشان به ارتکازات و دلیل عقل در این زمینه منجر به چنین نظری شده است. نگارنده این پژوهش با تبیین ارتکازات و دلیل عقلی که در این زمینه وجود دارد به این نتیجه رسیده است که زن در این ایام پاک بوده و باید به وظائف زن غیر حائض عمل نماید. البته باید توجه داشت که درست است که ما از ارتکاز شروع کرده و با توجه به آن به روایات مراجعه می کنیم اما منکر وجود بخش های تعبدی در حیض نیستیم و اگر از ادله نقلی مطلبی ثابت شود کامل تابع آن هستیم.

شریعت اسلام همواره اهداف مختلفی را در مقام سزادهی مد نظر قرار داده است که برخی از آن‌ها در قرآن کریم و برخی نیز در روایات ذکر شده‌اند. با مراجعه به آرای فقهی، روشن می‌شود که در مورد معاونت در قتل از طریق إمساک و نظارت، مجازات شرعی مقرر شده است. حال بنابر صدر ماده‌ی 127ق.م.ا. که برای تعیین مجازات معاون ابتدا کلمه‌ی شرع، سپس کلمه‌ی قانون را آورده، باید به همین صورت عمل شود؛ گرچه به نظر می‌رسد ارجاع مجازات به شرع، بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و «مجازات» است. درصورتی‌که معاونت مشمول هیچ‌یک از عناوین فوق نباشد، بر اساس ماده‌ی 127ق.م.ا، درصورتی‌که مرتکب جنایت بر نفس، محکوم و قصاص نفس وی اجرا شود، معاون به حبس تعزیری درجه دو یا سه محکوم می‌شود، و درصورتی‌که قصاص نفس اجرا نشود، مجازات معاون یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات مرتکب جرم خواهد بود. البته در مورد اخیر بین تبصره‌ی2 و بند«ت» ماده‌ی 127ق.م.ا. از یک طرف و تبصره‌ی ماده‌ی 612ق.م.ا.ت. از طرف دیگر، تعارض وجود دارد و در این مورد میان حقوقدانان نیز اختلاف نظر می‌باشد؛ ولی با استناد به بند«ب» و صدر ماده‌ی 10ق.م.ا، در مورد مساعدتر بودن مجازات قانون لاحق، تبصره‌ی ماده‌ی 612ق.م.ا.ت. نسخ شده است.