جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شخصیت بزرگ و معنوی پیامبر اکرم (ص)، آئینه ی تمام نمای جمال وجلال خداوند بزرگ است. پروردگار بزرگ، در قرآن مجید، به تعریف وتحسین وی پرداخته و او را مایه ی رحمت برای همه جهانیان، ودارای خلق عظیم، معرفی کرده است. با این همه عظمت، متأسفانه در برخی کتب معتبر اهل سنت، سیمای معنوی پیامبر مخدوش معرفی شده و شخصیت آن حضرت از حد یک انسان عادی هم پایین تر آمده است. یکی از موضوعاتی که باعت مخدوش نمودن شخصیت معنوی پیامبر شده، گرایش ایشان به موسیقی و رقص و دف و غناء است. که روایات متعددی در صحیح بخاری مبنی بر گرایش پیامبر اعظم، به موسیقی و غناء وجود دارد. عبارات این احادیث، به نحوی است که برخورد ایشان را با دفّ و موسیقی، بسیار عادی و مانند جوانان عاشق آن زمان ترسیم کرده است! بعلاوه، این روایات، ورود پیامبر به محل خصوصی یک تازه عروس و خلوت با زن نامحرم را برای پیامبر اعظم (ص) بسیار عادی و مباح تصویر نموده بطوریکه برخی شارحین مانند ابن حجر عسقلانی ناچار به طرح احتمالات متعدد جهت حل این اشکالات می شوند. در این مقاله فقط دو روایت «رُبیّع دختر مُعوّذبن عَفراء» و روایت «عایشه» با تعابیر مختلف و ازطرق متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. آنگاه نادرستی مضامین و مفهوم آن از دو جهت اثبات شده است. نخست اینکه این روایات با روایات دیگر صحیح بخاری در تعارض و ناسازگار است. ثانیا از طریق برخی آیات قرآن عدم جواز غناء و گرایش به موسیقی لهوی قابل اثبات است.

عقد رهن که از عقود توثیقی است ، بی آنکه سبب نقل مالکیت عین مرهونه به مرتهن گردد، مال مرهون را متعلق حق مرتهن می سازد و به همین دلیل با وجود آنکه مالکیت راهن بر مال مرهون عیناً و منفعتاً باقی می ماند اما قلمرو تصرفات مالکانه او بر مال مرهون محدود می شود و این محدودیت برای حفظ حق مرتهن است. در مقاله حاضر قلمرو تصرفات مرتهن بر حسب اقسام تصرفات ناقله، استیفایی و اصلاحی به تفکیک ، مورد بررسی قرار گرفته و با مواد 793 و 794 ق.م تطبیق داده شده است و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که طبق اصل تسلیط (مادۀ 30 ق.م) مالک، حق همه گونه تصرف در مال خود را دارد و اختیار راهن برای حفظ حقوق مرتهن محدود شده است و قلمرو این محدودیت منحصر به تصرفات منافی و مضرّ است. به عبارت دیگر چون اصل سلطۀ مالک بر مایملک خود اقتضای هر نوع تصرف می‌نماید و راهن نیز مالک مال مرهون است لذا محدود ساختن راهن از تصرف در مال خود استثناست و قدر متیقّن از محدودیت تصرفات راهن، تصرفی است که منافی با حق الرهانه (حق مرتهن بر مال مرهون) باشد. در نتیجه تصرفات راهن تا حدی که منافی با حق مرتهن نباشد طبق قاعدۀ تسلیط مشروع است.

مسئله طلاق یکی از مسائل مهم و مبتلابه جوامع مختلف از جمله جامعه اسلامی ما می‌باشد، به شکلی که از آن به عنوان «بیماری یا طاعون قرن» نام برده می‌شود. طلاق و پیامدهای زیانبار آن را می‌توان از زوایای مختلف اجتماعی، روانی، اقتصادی و حکومتی مورد بررسی قرار داد، اما آنچه که در این مجموعه می‌آید بررسی موجبات طلاق آن هم از دیدگاه مذهب شافعی و حنفی است. با پیدایش نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، یکی از دغدغه‌های دست اندرکاران، بحث ارتباط و تعامل مثبت با مذاهب اسلامی غیر شیعه با انگیزه ایجاد وحدت میان مسلمانان، بوده است. اصل دوازدهم قانون اساسی با تصریح به این‌که دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و تأکید بر غیر قابل تغییر بودن آن، با اشاره به مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی، مقرر داشته، این مذاهب دارای احترام کامل می‌باشند و در انجام مراسم مذهبی، تعلیم و تربیت دینی خویش آزادند و در امور احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت و ...) و دعاوی مربوط به آن‌ها در دادگاه‌ها رسمیت دارند. هدف اصلی از نگارش این مقاله ارائه گزارشی در مورد دیدگاه فقهی مذهب شافعی و حنفی در امر موجبات طلاق می‌باشد تا قضات محترم محاکم دادگستری ایران را در اجرای اصل دوازدهم قانون اساسی یاری نماید.

آنچه در بحث تصرفات مریض مشرف‌به موت باید بدانیم این است که عمل منجز در مقابل عمل معلق (وصیت) قرار دارد. حکم در مورد وصیت بین همه فقها و حقوقدانان اختلافی نیست و همه قبول دارند که وصیت در بیش از ثلث جایز نیست مگر با اجازه ورثه؛ اما محل بحث و نزاع آنجاست که از شخص مریض عقدی یا ایقاعی صادر شود که تبرعی و مجانی باشد یا متضمن یک امر تبرعی باشد، آن‌وقت این مسئله مطرح می‌شود که آیا مثل فرد سالم از اصل ماترک برداشته می‌شود یا آنکه در حدّ ثلث نافذ است؟ برای رسیدن به نتیجه ابتدا باید ثابت کنیم مریض رو به موت از جمله اسباب حجر محسوب می‌شود یا خیر. البته در این بحث بین فقها و حقوقدانان بسیار اختلاف است که مریض محجور است یا خیر، که در این جا با ادله متقن ومحکم اثبات کردیم مریض رو به موت از جمله اسباب حجر نبوده و این بدین معنی است که مریض رو به موت محجور نبوده و مثل فرد سالم می‌تواند در تمام تصرفات مالی (معاملات) تصرف کند و قلمروتصرفات مالی مریض مانند فرد سالم از اصل نافذ است.

موضع قرآن در قبال تصویر سازی، بر منع و تحریم نیست. به طوری که قدرت حضرت عیسی (ع) بر ساختن پرنده گلین و دمیدن جان در او را به عنوان معجزه ونشانه نبوت و ساختن تمثال برای حضرت سلیمان را به عنوان نعمتی بر بندگان صالح معرفی می کند. ولیکن در روایات معصومین علیهم السلام وبه پیروی از آنها در فتاوای فقهاء بطور پراکنده( مبسوط، مقنعه، نهایه،شرح ارشاد ، مسالک الافهام، مکاسب محرمه و...)، تصاویر و مجسمه هایی که مردم آنها را برای عبادت و تکریم استفاده می کنند،حرام شده است به استناد اینکه حرمت ایجاد چیزی مستلزم حرمت آن چیز حدوثاً و بقاءً است.روایاتی هم، دال بر این است که خداوند هر صنعتی که در آن فساد محض باشد و مصلحتی عائد نشود را حرام کرده است.والّا اگر بهره ای مثل تزیین و سایر اغراض عقلایی از آن تصاویر ببرند حلال و مشروع می باشد ، رویکردها و اغراض عقلایی، هنری به ویژه درعلوم پزشکی،استفاده ازتصاویراندام های انسان جایگاه ویژه ای دارد و بدون تصاویر و اطلس ها،مولاژها، تدریس و یادگیری دروس دچار مشکلات عدیده ای خواهند شد، خلاف شریعت نمی باشد، بلکه در برخی موارد لازم و ضروری می باشد.

حق خیار از جمله حقوق مالی است که از احکام مخصوص فقه امامیه و حقوق ایران است و با این تفصیل و گستردگی در حقوق سایر کشور‌ها موضوعیت نیافته است. این حق مانند سایر حقوق مالی ,می تواند قابل اسقاط است و مانند تمام اعمال حقوقی نیازمند اراده و اختیار است. متعاملین هم می توانند شرط کنند که از ابتدا برای آنها خیاری نباشد وهم می توانند پس از ایجاد حق خیار آن را اسقاط نمایند. به طوری که در عقود امروزی امری شایع بوده که این مسأله مشکلاتی را فراهم آورده است. تا جایی که برخی حقوق‌دانان به این نظر متمایل شده‌اند، که عقودی را که دارای چنین شرطی است باطل بدانند از دیگرسو، فقهای عظام شیعه در مورد امکان اسقاط همه خیارات حکم صریحی ندارند و در تک‌تک خیارات به کیفیت اسقاط آن پرداخته‌اند. این قاعده با دقت‏نظر حقوق‌دانان با اشکالات فراوانی مواجه شده است. در بررسی اسقاط خیارات جلب نظر می‌کند استنثنائات وارده بر این قاعده است، به گونه‌ای که بسیاری از حقوقدانان به این قاعده وارد دانسته‌اند.

عقد سلم یکی از اقسام عقد بیع است که در آن ثمن نقدی پرداخت می شود و مبیع در آینده تهیه شده یا ساخته می شود ودر اختیار مشتری قرار می گیرد . نسبت به تعریف اصطلاحی سلم در مذاهب مختلف ، اختلاف نظر وجود دارد . برخی آن را بیع شئ موصوف در ذمه بالفظ سلم دانسته و برخی آن را خرید مال مدت‌دار به نقد می‌دانند. فقها اتفاق دارند براین که عقد سَلَم از نظر شرعی صحیح و جایز است و برای اثبات آن به کتاب، سنت و اجماع استدلال نموده‌اند. ارکان عقد سلم عبارتند از متعاقدین، ثمن (قیمت)، مسلم فیه (مورد معامله) و صیغه. شرایط متعاقدین همان شرایطی است که در قواعد عمومی قراردادها و عقد بیع برای طرفین معامله مطرح است.در مورد لزوم استعمال لفظ سلم برای این عقد اختلاف نظر وجود دارد . نسبت به ثمن و مسلم فیه شرایط متعددی بیان شده است و در باره آن اختلاف نظر وجود دارد . در این مقاله دیدگاه مذاهب خمسه در مورد تعریف عقد سلم ، شرایط ثمن و شرایط مسلم فیه مورد بررسی قرار می گیرد .

اصل حاکمیت اراده که در ماده 10 قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و به عنوان اصلی بنیادین بر حقوق قراردادها حکومت دارد «رضایی بودن » و «غیر تشریفاتی بودن »عقود را اقتضا می کند. با توجه به این اصل، عقودی که در آنها قبض شرط صحت است(عقود عینی) استثناء و خلاف اصل هستند و ضروری است تا علت وضع این حکم استثنایی مورد بررسی قرار گیرد . در این مقاله با توجه به مادۀ 772 ق.م که قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته و بر مبنای منابع فقهی که منبع الهام قانونگذار بوده به چرایی لزوم قبض در تحقق عقد رهن با رویکردی نقادانه پرداخته شده و با توجه به عدم اجماع فقها در لزوم این شرط و همچنین با توجه به قانون دریایی که قبض را در رهن کشتی به عنوان شرط صحت بیان ننموده است پیشنهاد اصلاح قانون مبنی بر حذف این شرط ارائه شده و در ادامه نیز با توجه به وضع موجود قانون مدنی ،فروض مختلف قبض در موارد خاص مانند رهن مال مشاع و رهن مکرر و تعدد مرتهنین مورد مطالعه قرار گرفته است.

ما در این مقاله،با رویکردی توصیفی به مطالعه اقسام و شرایط طلاق از دیدگاه فقه شافعی و حنفی خواهیم پرداخت . مسائل احوال شخصیه از جمله طلاق از امور مهم و زیربنایی هر جامعه می‌باشد و اسلام به خاطر ویژگی‌های آن احکام و مقررات خاصی برای آن وضع نموده است. به طور طبیعی با توجه به اختلاف قواعد و مقررات فقهی مذاهب اسلامی احکام و مقررات مربوط به احوال شخصیه در مذاهب مختلف نیز اختلاف پیدا می‌کند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسی ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می‌کنند و در انجام احکام و مقررات و مراسم مذهب خودشان آزادند. عمل به این اصول قانون اساسی مستلزم این است که دادگاه‌ها و مراجع قضایی نیز براساس احکام و مقررات مذاهب در دعاوی آنها رسیدگی نمایند. از آن‌جا که قوانین موجود در مورد احوال شخصیه براساس فقه امامیه تنظیم شده و قضات نیز اطلاع تفصیلی از مقررات مذاهب غیرشیعی ندارند و قضات اهل سنت نیز غالباً با قواعد مذهب خویش آشنایی دارند، در عمل قضات برای رسیدگی به پرونده‌هایی که مربوط به احوال شخصیه اهل سنت می‌شود با مشکلاتی مواجه هستند و ناچار به ارجاع به مراکز و مجامع علمی اهل سنت و اخذ فتوای رسمی از آنها می‌شوند.این مقاله می کوشد تا در این مسیر گامی هرچند کوچک بردارد و شرایط اجرایی کردن اصل 12 قانون اساسی را فراهم آورد.

با عنایت به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس‌های کوتاه‌ مدت در زمینه‌ی بازدارندگی و اصلاح و درمان بزهکاران به لحاظ کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و با توجه به مشکلات ناشی در زندان ها از قبیل رواج مواد مخدر, شیوع بیماری‌های عفونی و خشونت؛ کشورها در صدد بکارگیری مجازات های جایگزین حبس که با عنوان کیفرهای اجتماع محور نیز شناخته می شوند افتادند؛ قانونگذار ایران در سال 1392 مجازات های جایگزین حبس را وارد قانون مجازات اسلامی کرد؛ یکی از مصادیق این نهاد خدمات عمومی رایگان یا همان خدمات عام المنفعه می باشد که قضات محاکم با رعایت شرایط مقرر می توانند مجرم را بدون نگه داشتن در زندان تحت نظر قاضی اجرای احکام به نفع جامعه بدون پرداخت دستمزدی به کار مشغول کنند. طبق نظر برخی قضات برای اجرایی شدن این کیفر باید علاوه بر بستر سازی مناسب توسط دولت و قوه قضاییه، زمینه های اجرایی آن در اجتماع نیز مورد بررسی قرار گیرد و آگاهی کامل به اجتماع داده شود. با این حال این نهاد در برخی استان های کشور در حال اجرا می باشد.