جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این نوشتار پیرامون صحت یا عدم صحت شرط خیار در عقد ازدواج است و ابتدا به صورت کلی اصطلاح خیار شرط، مدت دار بودن آن، مدرک خیار شرط، لزوم عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت و مقتضای ذات عقد وعدم اختصاص آن به بیع را مطرح می کند و در ادامه در دو مبحث به بررسی دیدگاه های فقهی و حقوقی در مورد شرط خیار در نکاح می پردازد. در راستای انجام این پژوهش آرای فقها در کتب مختلف فقهی و نیز نظر قانون مدنی و دیدگاه حقوقدانان در شرح مواد آن مد نظر قرار گرفته است.

توانایی یک اراده در ایجاد مالکیت برای دیگری همواره منشأ اختلاف میان فقها بوده است. عده ای از فقها آنچنان قدرتی به اراده یک نفر می دهند که بتواند مالی از اموال خود را داخل در ملکیت دیگری نماید این درحالی است که برخی دیگر به سختی در مقابل این نظر ایستادگی می نمایند. با بررسی کتب فقهی مصادیقی مانند وصیت و وقف را می توان مشاهده نمود که به شدت این اختلافات دامن زده است، به گونه ای که برخی از فقها این دو نهاد را ازجمله تملیکات یکجانبه می دانند؛ با این وجود برخی دیگر با استناد به قاعده منع تملیک قهری و اصل عدم ولایت، حکم به استثنایی بودن اینچنین تملیکات داده اند. در این میان امام خمینی از نظر اخیر جانبداری نموده ودر حالی که وصیت را ایقاع و ایجاد شده به اراده موصی می داند، اما تملیک موصی به را مشروط به قبول موصی له دانسته اند. در وقف نیز علی رغم آنکه وقف را ایقاع می داند اما با شرط صحت دانستن قبض و فک ملک بودن آن، تصور تملیک یکجانبه بودن این دو نهاد حقوقی را با مشکل مواجه نموده اند و تملیک به یک اراده را مخالف با آزادی و سلطنت منتفع می داند.

نظام ولایت تکوینی نظامی است متشکل از نظام های جزئی که ولایت مطلقه الهی را در تمام شئون و ابعاد آن به نمایش می گذارد. بر مبنای آیات قرآن عالم هستی بر اساس تجلی ذات الهی در مقام اسماء و صفات به ظهور رسیده است. کثرت اسماء حق به گونه ای است که هر آنچه در جهان خلقت رخ می دهد بر پایة اسمی از اسماء الهی است و هر اسمی بنابر اقتضایی که دارد آثاری را در عالم هستی در پی خواهد داشت. بر این اساس ولایت مطلقة خداوند در تمام عالم هستی بی انقطاع و به گونه ای بسیط و یکپارچه جاری خواهد بود. از منظر امام خمینی ولایت خداوند با اسم شریف الله که اسم اعظم است بر انسان کامل بدون واسطه اسمی از اسماء، و بر دیگر موجودات به واسطه اسماء دیگر تجلی کرده است. ایشان معتقدند انسان کامل منحصر در حقیقت محمدیه و اولیاء ایشان است اما سایر انسان ها به عنوان انسان سالک می توانند با خرق حجب انیت و انانیت و رسیدن به مقام ذل عبودیت و تمکن در این مقام به مرتبه قرب نوافل رسیده، صاحب تصرف در عالم شوند. ایشان قرب نوافل را مرتبة اول ولایت و نهایت آن را قرب فرائض معرفی می کنند که در پرتو آن بنده گوش و چشم حق می شود.

انسان موجودی پژوهشگر، پرسش کننده و پاسخ طلب است . همواره در پی پرسش از علم ، عالم ، معلوم ، اغراض ، نتایج و ارزش گذاری علم است و هنگامی این حالت در او اوج می گیرد که «علم » را با دو صفت متضاد «نور» و «حجاب » متصف می بیند. به همین دلیل می خواهد بداند چگونه حقیقتی که «الظاهر لذاته و المظهر لغیره »اش می دانند، می تواند حجاب ، آن هم حجاب اکبر باشد. در این نوشتار نخست ، از کاربرد علم در دو معنی (علم عام و مطلق ) و (علم خاص و تخصصی ) که همان دانش متکی بر تجربه و آزمون است ، سخن گفته و سپس به آرای برخی از بزرگان اندیشه و معرفت که «علم » را مساوق «وجود» و «نور» دانسته اند، اشاره کرده ایم . محور اصلی بحث ، نظریه های عارفانه امام خمینی (س ) است که «علم » را از شئون فطرت دانسته و آن را به وجهه نورانی وجودِ موجودات منتسب می دانند و بر این باورند که تمام موجودات متناسب با حدود وجودی خود مظهر اسم «علیم » حضرت حقند؛ راز تسبیح موجودات و نیز رمز جاودانگی و ملکوتی شدن انسان را در علم و آگاهی بیان می دارند. علم حقیقی را «طریق جنت » و هر مرتبه ای از این علم را متناسب با مراتب بهشت (افعال ، صفات ، ذات ) می دانند و ازآیات نخستین سوره علق نکات زیبا و تازه ای در بیان ارزش و منزلت علم مطرح می نمایند که به طور مختصر به آن پرداخته ایم .

چه رابطه‏ای بین تاریخ و علوم اجتماعی وجود دارد؟ آیا تاریخ یکی از علوم اجتماعی نیست؟ این نوشتار در تلاش جهت پاسخ گفتن به این مسأله، به ذکر پاره‏ای از تفاوتها و شباهتهای موجود بین تاریخ و علوم اجتماعی می‏پردازد و برجسته‏ترین تمایزهای مذکور را نه بینِ تاریخ و علوم اجتماعی بلکه در درون هر یک از آنها می‏یابد و در پایان با تأکید بر استقلال آنها، شیوه‏های بسیاری که این شاخه‏های دانش می‏توانند به هم یاری رسانند برمی‏شمارد.

قاعده نفی سبیل از قواعد مهم فقهى است که در نگاه مشهور فقها مستند به آیات قرآن، اخبار مستفیض و اجماع است. فقها در موارد بسیاری این قاعده را مبناى استنباط احکام شرعی قرار داده اند. براساس مفاد این قاعده هرعملى که منجر شود کفار راهى براى سلطه و ولایت بر مؤمنان پیدا کنند حرام است. به مقتضاى این قاعده هر عقد و پیمان و هر معامله، ایقاع و قراردادى که موجب علو و برتری کفار بر مؤمنان شود اعتبار حقوقى ندارد. در این مقاله به بحث از مفهوم و مفاد قاعده نفی سبیل، موقعیت فقهی و مستندات آن در آیینه آرای فقهی و اصولی و اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام خمینی پرداخته شده و در نهایت برخی از فروع فقهی مبتنی بر این قاعده تطبیق وتحلیل شده است. همچنین ضمن بحث از مستندات این قاعده مهم ترین مستند دلالی قابل اعتنای این قاعده درک عقل دانسته شده و تأکید می شود که مفاد این قاعده که تلازم حتمی با دو عنصر عزت و استقلال اسلامی دارد مورد درک عقل است و تصورش تصدیق را به همراه دارد. تأکید بر توجه به اقتضای درک عقل در استناد به این قاعده و تفریع و تطبیق قاعده از دغدغه-های نویسندگان این مقاله است. «رابطه ادله نفی سبیل با دیگر ادله»، «مرجع تعیین مصداق سلطه»، «اندیشه نفی سبیل و زندگی در جهان امروز» و «نفی سبیل و استقلال اقتصادی (ضرورت استفاده از تولید ملی و راهکار اقتصاد مقاومتی)» از دیگر مباحثی است که در چهارچوب اندیشه امام به آن پرداخته می شود.